آرم کانون
جمعه, 02 آبان 1393

دانلود مرورگر وب

 قابل توجه کاربران محترم:

 چنانچه از نسخه 6 و یا 7 اینترنت اکسپلورر استفاده نمائید، قادر به دیدن و استفاده از تمامی امکاناتی که اختصاصاً برای سردفتران و دفتریاران فراهم شده نخواهید بود.

لذا میتوانید با دانلود و نصب هر یک از مرورگرهای زیر از کلیه امکانات استفاده نمائید.

(راهنمای نحوه تشخیص نسخه مرورگر)

 

 

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع
حسین قربانیان1
چکیده :
 اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است.
واژگان کلیدی: صلاحیت ـ تقسیم ـ مال ـ مشاع (مالکیت)
مقدمه
مقررات مربوط به صلاحیت مراجع، مهم‌ترین دسته از مقرراتی است که یک شخص در جهت احقاق حق تضییع شده یا شناساندن حق خود، باید رعایت نماید. بر همین اساس در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجع صالح درخواست شده باشد‌، مرجع مذکور مکلف است نسبت به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. بنابراین صلاحیت را می‌توان « تکلیف و حقی دانست که مراجع قضایی یا اداری در رسیدگی به دعاوی و امور مخصوص به حکم قانون دارا می‌باشد».2
آنچه در این میان مسلم و روشن است در وهله اول باید مراجعی که در خصوص رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع، ذاتاً صالح‌اند را مشخص کرد و در وهله دوم بین مراجعی که صلاحیت ذاتی دارند و مرجعی که از صلاحیت نسبی در رسیدگی به موضوع را دارند، تمییز و تفکیک قائل شد.
مبحث اول: تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی
قبل از شروع بحث، لازم است جهت چگونگی تشخیص این امر که دعوی یا تقاضای افراز، از جهت صلاحیت ذاتی باید در چه مرجعی مطرح شود، توجه به صنف، نوع و درجه مراجع اهمیت به سزایی دارد.
اولین قدم در راه تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، توجه به صنف مرجع است؛ از حیث این‌که دعوی یا تقاضای مورد نظر قرار است در صنف قضایی مطرح شود یا صنف اداری،3 هرچند که صلاحیت مرجع قضایی نسبت به مرجع اداری دارای صلاحیت ذاتی است و بالعکس.
دومین قدم توجه به « نوع مرجع»4 است که به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم می‌شود. مراجع عمومی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند به جز آنهایی که صراحتاً در صلاحیت مراجع استثنایی قرار گرفته‌اند و مراجع استثنایی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند جز آنهایی که صراحتاً در صلاحیت مراجع استثنایی قرار گرفته‌اند.5 نیک می‌دانیم که اصل بر صلاحیت مرجع عمومی یعنی دادگاه‌های عمومی است و صلاحیت مراجع استثنایی در رسیدگی به دعوی نیاز به تصریح قانونی دارد و اگر دعوی یا تقاضایی در صلاحیت هیچ یک از مراجع استثنایی قرار نگرفته باشد، اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است.
سومین قدم در تعیین مرجعی که ذاتاً صالح است تشخیص « درجه مرجع» است. مدعی باید درجه دادگاه را مورد توجه قرار دهد، بدین ترتیب که در هر نوع از مراجع عمومی یا استثنایی و از هر نوع صنفی که باشد اعم از قضایی یا اداری، درجاتی وجود دارد که رعایت سلسله مراتب در مراجع مذکور الزامی است به عنوان مثال دعوای بدوی حقوقی در مرجع نخستین از صنف قضایی و از نوع عمومی یعنی دادگاه مطرح می‌شود . این امر در ماده 7 ق.آ.د.م. مصوب سال 1379 نیز اشاره شده است.6
فرض کنید شخص الف در شهر اصفهان قطعه زمینی را با شخص ب مشاعاً شریک است و قصد دارد سهم خود را از مقدار سهم دیگری مجزا سازد و از حالت اشاعه خارج شود و شخص ب نیز با تقسیم ملک موافقت نمی‌نماید. تنها راه حلی که برای شخص الف وجود دارد این است که به مرجع صالح مراجعه و درخواست افراز بنماید. چنین شخصی بدواً باید مرجع صالح را مشخص نماید؛ دراین جهت با توجه به مطالب فوق ابتدا باید «صنف مرجع» مشخص شود که صنف مرجع قطعاً از نوع قضایی است و نمی‌تواند از صنف اداری باشد. مرحله بعد تعیین «نوع مرجع» است که دراین فرض باید قائل به تفکیک شد. از آنجا که مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357، درخواست افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است بنابراین رسیدگی به درخواست افراز چنین املاکی از صلاحیت مراجع عمومی خارج و در صلاحیت مرجع حقوقی استثنایی (اداره ثبت) خواهد بود. در حالت دوم اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد دعوی افراز در صلاحیت مراجع حقوقی عمومی است.
آخرین گام، مشخص نمودن درجه مرجع بود که باید به این امر رسیدگی نماید. بنابراین، در حالتی که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد شخص بایدبه مراجع حقوقی استثنایی مراجعه نماید که مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، مرجع صالح، واحد ثبتی محل وقوع ملک خواهد بود و اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد به دادگاه بدوی ( مرجع حقوقی عمومی ) مراجعه نماید.
]‌ نتیجه اینکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی،‌ از قواعد آمره بوده که تراضی اشخاص برخلاف آن ممکن نخواهد بود. در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوایی که در صلاحیت مراجع قضایی است درمراجع اداری و بالعکس مطرح شود و در تمام مواردی که اصحاب دعوی نسبت به صنف مرجع صالح اشتباه می‌کنند، عدم صلاحیت برای آن مرجع محرز گردید، مرجع مذکور مجاز به رسیدگی نخواهد بود. ] 7
مبحث دوم ـ تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی)
با اعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و تشخیص این موضوع که شخص جهت طرح دعوی یا امری باید صنف و نوع و مرجع صالح را که باید به دعوی یا آن امر رسیدگی نماید، نوبت به صلاحیت نسبی می‌رسد. « صلاحیت نسبی در حقیقت اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر از حیث نوع و صنف و درجه شبیه یکدیگرند ». [8] مثلاً وقتی که معلوم شد دعوی افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید دید کدام دادگاه عمومی ازحیث قلمرو قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوا دارد. تا قبل از تشکیل دادگاه‌های عمومی برای شناخت دادگاه صالح باید به دو امر توجه داشت؛ اول اینکه دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه بخش قرار دارد یا دادگاه شهرستان.[9] این امر در مواد 13 و 17 ق.آ.د.م. مصوب 1318 تصریح شده است. برای مثال درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نبود به طور مطلق در صلاحیت دادگاه بخش و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد، نصاب از حیث بها معتبر بود وحسب مورد دادگاه بخش یا دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان با توجه به میزان خواسته، موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌داد. دوم از نظر ماهیت محلی که باید تشخیص داد دعوی یا امر مورد نظر در حوزه بندی قضایی کشور دادگاه کدام بخش یا شهرستان صلاحیت رسیدگی به آن دعوی را دارد. [10]
در حال حاضر در مورد قسمت اول‌، با اجرای قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه دعاوی در مرحله بدوی به عهده دادگاه عمومی است، این امر منتفی است. بنابراین در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه عمومی باید به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود. همان‌طور که در ماده 11 ق.آ.د.م. نیز آمده «‌دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد... » که دربحث حاضر می توان هم از این اصل کلی در آیین دادرسی مدنی استفاده نمود و هم از استثنائات وارد بر این اصل که در ماده 13 ق.آ.د.م. و ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاک غیرمنقول بیان شده، استفاده نمود.
مبحث سوم: مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول
در این مبحث نیز با دو مرجع صالح یعنی مرجع قضایی « دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر‌منقول مشاع» و دیگری مرجع غیر قضایی یعنی « واحد ثبتی محل وقوع مال غیر‌منقول مشاع» سر و کار داریم که صلاحیت هر یک در رسیدگی به دعاوی تقسیم یا تقاضای مرتبط، ذاتی است که هر یک را به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
الف ) واحد ثبتی محل
درمورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود که براساس ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 در مورداملاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتراملاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز این املاک با واحدثبتی محل وقوع ملک خواهد بود.
گفتنی است تا سال 1357 افراز املاک مشاع کلاً دردادگاه انجام می شد اما با تصویب قانون افراز در آن سال، این وضعیت تغییر کرده و املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل خواهد بود.
ب : دادگاه محل وقوع ملک
همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید، رسیدگی به درخواست‌های افراز و تفکیک علی‌الاصول توسط واحدهای ثبتی به عمل می‌آید و اصولاً محاکم دادگستری به درخواست‌های افراز و تفکیک و تقسیم اراضی رسیدگی می‌نمایند. چنانکه در ماده یک قانون افراز نیز به این موضوع اشاره گردیده است و قانونگذار در رسیدگی به تقاضاهای افراز، اصل را بر صلاحیت واحد ثبتی گذارده است لیکن مواردی وجود دارد که مستلزم اظهار نظر و رسیدگی قضایی در ماهیت امر با حفظ حقوق و رعایت مصلحت برخی افراد و با وجود سایر استثنائات، از حیطه رسیدگی و دخالت واحدثبتی خارج شده و اصولاً دخالت محاکم را می‌طلبد که موارد مذکور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛
1 ـ افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است
املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است[11]، عمل تقسیم خواه مستلزم افراز باشد خواه مستلزم تقسیم به تعدیل یا به ردباشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود،‌این امر از مفهوم مخالف ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 مستنبط می گردد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 5389/7ـ23/10/1359 چنین نظر داده است؛ افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته، خارج از صلاحیت ادارات ثبت اسناد می‌باشد.[12]
2 ـ افراز املاک بین شرکای محجور[13] یا غایب مفقود الاثر[14]
مطابق ماده 313 ق.ا.ح. مصوب 1317 در صورتی که تمام ورثه و اشخاص که در ترکه شرکت دارند حاضر باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنان در دادگاه به عمل می‌آید. پس از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع در سال 1357 این بحث مطرح گردید که چون قانون اخیر التصویب مرجع رسیدگی به افراز را واحد ثبتی می داند لذا ماده 313 ق.ا.ح. نسخ ضمنی شده است. اختلاف نظرهای ایجاد شده بین محاکم سبب طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید که سرانجام منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 13151ـ9/2/1369 شد[15] و به اختلاف نظرها پایان داد. اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره 8083/7ـ24/75 خود چنین نظر داده است :
«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت است مگر اینکه بین مالکین محجور یا غایب باشد یا تقاضای تقسیم ماترک متوفی مطرح شود که در این‌صورت در صلاحیت دادگاه عمومی است». [16]
بنابراین ولی یا قیم صغیر یا امین غایب نمی تواند با شریکان دیگر تراضی کند و در دفتر اسناد رسمی یا اداره ثبت به تقسیم مال شرکت بپردازد.[17] مرسوم این است که اگر شرکا طرحی برای تقسیم دارند به دادگاه تقدیم می‌شود و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعدیل سهام یا حفظ حقوق محجورین یا غایبین و رعایت غبطه آنها،‌دادگاه بر مبنای تراضی شرکا اموال مشاع را تقسیم می‌نماید و بدین ترتیب نفوذ طرح پیشنهادی را اعلام می دارد. درغیر این‌صورت چنانچه شرکا طرحی برای تقسیم نداشته باشند دادگاه با رسیدگی و دعوت از وی یا قیم صغیر یا امین غایب مانند سایر تقسیمات اموال مشاع، مبادرت به تقسیم می نماید.
 
مبحث چهارم: مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول
ماده 26 ق.آ.د.م. مصوب سال 1318 مقرر می‌داشت: « در صورتی که خواسته،‌ مال منقول و غیر‌منقول باشد مدعیû می تواند در دادگاهی که مال غیر‌منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعیû علیه اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد». مطابق ماده مذکور خواهان مخیر بود که در دادگاه محل اقامت مدعیû علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن است اقامه دعوا کند لیکن در ماده 15 ق.آ.د.م. مصوب 1379 در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر‌منقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیر‌منقول در حوزه آن واقع است به شرط آن که دعوا در هر قسمت، ناشی از یک منشأ باشد. ماده مذکور بر خلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته است. حکمت وضع این ماده مکلف نمودن خواهان نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیر‌منقول می‌تواند از باب مزایایی باشد که در محل وجود دارد و رسیدگی قضایی به این امور را سرعت می‌بخشد و با توجه به اینکه علی الاصول در اکثر دعاوی غیر‌منقول که مستلزم جلب‌نظر کارشناسی یا معاینه محل از ناحیه دادرسان در ملک متنازعٌ فیه لازم باشد، رسیدگی به دلایل به سهولت صورت می‌پذیرد.
از مفاد ماده 15 ق.آ.د.م. چنین بر می‌آید که دعاوی مذکور از دعاوی مختلط[18] محسوب نمی‌شود بلکه دعوایی باید تلقی نمود که خواسته آن مال منقول و مال غیر‌منقول است مثلاً دعوی راجع به سهم الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیر‌منقول باشد.
سؤالی که ممکن است در باب صلاحیت نسبی مطرح شود این است که؛ چنانچه اموال مشاع بین شرکا اعم از منقول و غیر‌منقول باشد،‌ آیا می‌توان اداره ثبت را مجاز به افراز اموال غیر‌منقول دانست ؟
در پاسخ می‌توان گفت: اولاً در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی اصل و قاعده کلی، صلاحیت عام دادگاه‌ها و دادگستری است و ثانیاً (طبق قانون و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357) در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیر‌منقول باشد وافراز اموال مشاع متضمن اموال منقول و غیر‌منقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نمی توان فرضی را در نظر گرفت که راجع به اموال منقول، دادگاه‌ها به رسیدگی بپردازند و در مورد اموال غیر‌منقول، اداره ثبت محل. زیرا تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهد بود.
 در همین زمینه از قضات وقت دادگاه حقوقی 2 تهران سؤال شده است:
اگر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول بود و تقاضای تقسیم آن شده باشد آیا دادگاه نسبت به تمام ترکه باید رسیدگی کند یا لازم است بدواً تفکیک و نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیر‌منقول به صلاحیت مراجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید ؟ 
پاسخ اکثریت در مورخه 7/2/1367 این‌چنین بوده است؛
 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیر‌منقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن منقول و غیر‌منقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به آن کلاً در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 است و در این مورد دادگاه نمی‌تواند اموال را تفکیک و تنها نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیر‌منقول قرار عدم صلاحیت صادر نماید. زیرا در این‌صورت تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهد بود. در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی، اصل و قاعده کلی صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری معتبر است.
اقلیت حاضر در جلسه نیز این‌چنین نظر داده‌اند؛
حسب قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز اموال غیر‌منقول در صلاحیت مرجع ثبتی بوده و در هر حال رسیدگی به آن از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج است. بنابراین چنانچه افراز اموال منقول و غیر‌منقول توأمان از دادگاه تقاضا شود، در بین شرکا محجور نباشد، دادگاه تنها نسبت به اموال منقول رسیدگی و در اموال غیر‌منقول به شایستگی مرجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید و تعدیل سهام مجوز رسیدگی دادگاه نسبت به غیر‌منقول نمی‌شود همچنان‌که اگر با وجود اموال غیر‌منقول شرکا فقط نسبت به اموال منقول تقاضای تقسیم کنند و راجع به غیر‌منقول، در ثبت محل، درخواست افراز نماید دادگاه نمی‌تواند به عذر تعدیل سهام از رسیدگی امتناع و شرکا را مکلف به درخواست افراز نسبت به تمامی اموال کند بلکه باید در محدوده خواسته یعنی به تقسیم اموال منقول مبادرت ورزد.
 اکثریت قضات وقت دادگاه‌های حقوقی 2 تهران در نظریه دیگری در مورخه 14/4/1363 چنین اظهار نظر نموده اند؛ «نظر به عموم و اطلاق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 تقسیم ماترک غیرمنقول نیز در صلاحیت واحد ثبتی وقوع ملک است نه دادگاه» و نظریه اقلیت قضات مزبور نیز چنین است؛ چون تقسیم ماترک به طور کلی اعم از منقول و غیر‌منقول است لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و مشمول قانون امور حسبی می‌باشد. از این رو، تقسیم ماترک اعم از منقول و غیر‌منقول در دادگاه باید به عمل آید. واگر در خواست تقسیم اموال غیر‌منقول به طور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد در این‌صورت دادگاه باید رسیدگی کند». [19]
به نظر می‌رسد نظریه اخیر با اصول و موازین حقوقی سازگاری بیشتر دارد و مناسب‌تر است. به هر حال، اگر صرفاً تقاضای تقسیم املاک غیر‌منقول مستلزم افراز باشد در این مفاد و مفهوم تقسیم برابر با افراز خواهد بود و مرجع صالح،‌ واحد ثبتی محل با رعایت ماده یک قانون افراز خواهد بود و در غیر این‌صورت چنانچه تقسیم به افراز همراه میسر نباشد و حالات دیگر تقسیم، مانند تقسیم به رد و تقسیم به تعدیل ملک را از حالت اشاعه خارج سازد و به حالت اشاعه پایان بخشیده، مرجع مصالح دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.
نتیجه:
به طور کلی در بحث مراجع صالح در مورد رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع باید به قواعد موجود در باب صلاحیت و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی مراجعه و به آن توجه نمود. لیکن در مورداموال غیر‌منقول باید تابع استثنائات در باب رسیدگی به دعاوی غیرمنقول موجود در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون (خاص) افراز و فروش املاک مشاع اعتنا و استناد نمود.
علاوه بر موارد فوق، نوع مال مشاع (منقول یا غیر‌منقول بودن ) و در مورد اموال غیر‌منقول، نحوه جریان ثبتی ملک (اینکه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است یا خیر)، سن مالک یا مالکین مشاع، از جمله مواردی است که در تعیین مرجع صالح دخالت دارند.

[1] . کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری شاهرود و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
[2] . شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، ص 393.
[3] . صنف یا مرجع قضایی ، مرجع حقوقی است اعم ازمدنی و کیفری و صنف یا مرجع اداری منظور دیوان عدالت اداری، به عنوان تنها مرجع عمومی اداری است. البته مراجع اداری استثنایی نیز در دستگاه قضایی ایران وجود دارد؛ مانند مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، اختلافات گمرکی ، اختلاف بین شهرداری و سایر اشخاص ، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مصوب 1346.
[4] . دستگاه قضایی ایران مراجع را به دو دسته تقسیم نموده است؛ مراجع عمومی که همان دادگاه‌های عمومی و تجدید نظر استان است و مراجع اختصاصی دادگستری که عبارتند از دادگاه انقلاب و دادگاه‌های خاص نظامی و مراجع استثنایی غیردادگستری که شامل مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار و مراجع ثبتی در رسیدگی به تقاضاهای افراز و هیئت‌های حل اختلاف پیش بینی شده در مقررات ثبتی است و مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاه‌های نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت می‌باشد.
[5] . ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه مصوب رجب 1329 قمری .
[6] . ماده 7 ق.آ.د.م. مصوب 1379 اشعار می دارد : به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.
[7] . شمس، همان، ص 679.
[8] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 407.
[9] . به موجب مواد 1 و 2 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ، دادگاه های عمومی عبارت بودند از : دادگاه های عمومی حقوقی ، عمومی جزایی و صلح ، جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی امورحسبی تشکیل گردیدند. رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی ، به جز آنچه در صلاحیت دادگاه صلح و یا مدنی خاص قرار داده شد حسب مورد با دادگاه های حقوقی و یا جزایی بود ( ماده 5 لایحه مذکور ) ، دادگاه صلح رسیدگی به کلیه دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه بخش سابق را بر عهده داشت و حد نصاب آن در دعاوی مالی به دویست هزار ریال افزایش یافت. بموجب لایحه قانونی مزبور دادگاه های عمومی از تاریخ اعلام وزارت دادگستری تشکیل گردید. در سال 64 به موجب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دادگاه های حقوقی به دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم شدند ( ماده یک قانون مذکور ) و دادگاه صلح و عمومی از سازمان قضاوتی ایران حذف گردید ( ماده 17 قانون مذکور) صلاحیت دادگاه حقوقی دو در دعاویی غیر مالی کم و بیش همان صلاحیت دادگاه صلح سابق بود اما حد نصاب آن در دعاوی مالی به دو میلیون ریال افزایش یافت‌، احکام صادره از این دادگاه در دادگاه های حقوقی یک قابل تجدید نظر ماهوی بود. در اواسط سال 73 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید با تأسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه در صلاحیت دادگاه مزبور قرار گرفت مگر اینکه رسیدگی به موجب قانون به مرجع دیگری واگذار شده باشد ( ماده 3 و تبصره 2 ذیل آن) (برگرفته از کتاب آیین دادرسی مدنی، شمس، همان، ص 73) .
[10] . متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی فرهنگی مجد، ج اول، ص 270.
[11] . زمانی که تحدید حدود نسبت به املاک به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد می‌توان گفت جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است. هر چند که در دفتر املاک ثبت نشده باشد. حال چنانچه غیر از حالت مذکور پیش بیاید افراز در صلاحیت دادگاه عمومی است.
[12] . متین دفتری، همان، ص 171.
[13] . مطابق ماده 1207 ق.م.، محجورین شامل صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشند. صغار شامل دختران و پسرانی می باشد که به ترتیب به سن 9 سال و 15 سال تمام قمری نرسیده اند و اشخاص غیررشید کسانی هستند که تصرف آنان در اموال و حقوق مالی شان عقلایی نباشد که به این افراد سفیه نیز گفته می شود و مجانین نیز افرادی هستند که مختل المشاعر بوده و قادر به تشخیص نتایج اعمال خود و رعایت صرفه و صلاح و نفع و ضرر نمی‌باشند.
[14] . براساس ماده 1011 ق.م. ، « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
[15] . نظر به اینکه مقنن به لحاظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین شرکاء محجور غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 6 همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد. شعبه پنجم دیوانعالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور قابل اجراست .
[16] . متین دفتری، همان.
[17] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی مشارکت‌ها، صلح، انتشارات گنج دانش، ص 65.
[18] . دعوای مختلط به دعوایی اطلاق می شود که دارنده آن در شرایطی است که درعین حال مجاز به اجرای حقی عینی و حقی شخصی است. حق عینی یا دعوای عینی زمانی است که ماهیت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعوی خلع ید و تخلیه ید. و حق شخصی یا دعوای شخصی زمانی است که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخص و یا به عبارت دیگر عهدی است مانند مطالبه دین. دعوی مختلط مانند دعوی فصل و ابطال قرارداد انتقال عین معین تحویل شده (شمس، همان، ص 347).
[19] . تا قبل از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه‌های حقوقی به دادگاه‌های حقوقی یک و دادگاه‌های حقوقی دو تقسیم می‌شوند در حال حاضر دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی و اموری را به عهده دارد.