اعراض از رهن

جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن (ماده 787 ق.م.)[2] و مفهوم این جواز در مقایسه با مقررات قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387[3] برداشت‌های گوناگونی را چه از نظر عملی و چه از نظر استنباط مفاهیم و اصطلاحات قانونی به دنبال دارد. به زعم برخی، اعراض‌از‌رهن، از نتایج جایز بودن عقد رهن محسوب می‌گردد. اما آیا موضوع به همین سادگی است؟ پاسخ به این پرسش، پاسخگویی به سایر مسایل مرتبط را آسان‌تر می‌کند. نگاهی گذرا به بخشنامه‌های ثبتی در این زمینه گویای نوعی افراط و تفریط می‌باشد که بیشتر مبتنی بر رفع تکلیف است تا ارائه راه‌حل مشکل. در این نوشتار، نخست جایز بودن عقد رهن سپس مفهوم اعراض‌از‌رهن و سرانجام مقررات فعلی و حاکم بر موضوع با رعایت اختصار بررسی شده و در پایان نتیجه موضوع ارائه می‌گردد.

1 ـ جایز بودن عقد رهن: صرف‌نظر از تقسیمات متعدد عقود، یکی از تقسیمات مرتبط با این نوشتار، تقسیم عقد از حیث دوام و مدت بقای آن و موجودیت عقد در عالم اعتبار است. ماده 186 ق.م. مقرر می‌دارد؛ «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» و در ادامه ماده 187 همین قانون اعلام می‌دارد؛ «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز» که البته شاخص چنین عقدی عقد رهن می‌باشد.

پیش از اصلاح ماده 34 [4]ق.ث. و تبصره‌های آن (18/10/1351) برابر ظاهر ماده 34 (مصوب 1320) حقوق مرتهن تنها محدود به مال مورد رهن بود و او حق اعراض نداشت و طلب خود را نمی‌توانست از سایر اموال بدهکار استیفا نماید. مؤید این نظر بخشنامه ثبتی است که آن را عیناً می‌آوریم؛

بخشنامه فوری 28296/5/ ـ 16/1/43 پیرو بخشنامه 21554 ـ 33864 ـ 15/2/1338 موضوع اعراض‌از‌رهن رأی مورخه 28/12/42 شورای عالی ثبت به شرح زیر موضوع گزارش متن مطرح و چنین اظهار گردید: «اداره ثبت تابع مقرراتی است که در موارد... سند شرطی و رهنی به طور کلی در معاملات با‌حق‌استرداد ضمن مواد مربوطه در قانون قید‌شده ـ تشخیص امکان اعراض‌از‌رهن یا انصراف از اعراض به دادگاه صلاحیت‌دار است» ابلاغ می‌شود که مدلول آن را به کلیه دوایر و شعب و دفاتر تابعه ابلاغ نمایند.

صرف‌نظر از نحوه نگارش بخشنامه و نقطه‌های ممتد و معنای آن نقطه‌ها دو نکته حایز اهمیت است؛ اولاً در حکومت ماده 34 ق.ث.(مصوب 1320) اداره ثبت‌کل نهایتاً اعراض‌از‌رهن را پذیرفته، منتها امکان اعمال اعراض در سند رهنی را به عهده و تشخیص دادگاه سپرده و آن را یک امر قضایی تلقی نموده ثانیاً در قسمت اخیر بخشنامه، سخن از انصراف از اعراض به میان آمده در حالی که اعراض، ایقاعی است دارای آثار حقوقی و انصراف از آن، نادیده‌گرفتن آثار ایقاع و سپردن سرنوشت عقد رهن و بدهکار، یکسره، به دست مرتهن می‌باشد. اما پس از اصلاح مقررات مذکور، تبصره 6 ماده 34 ق.ث. (1351) صریحاً مقرر می‌داشت؛ «در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود». به این ترتیب، عقد رهن مجدداً نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز شد.[5]

علت جواز عقد رهن از طرف مرتهن، این است که رهن به نفع او است و هرکس حق دارد از نفع خود چشم بپوشد. اعراض‌از‌رهن توسط مرتهن در واقع نتیجه جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن است.[6]

پرسشی که مطرح می‌شود آن است که اگر جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن امتیاز است چون در عقود لازم می‌توان شرط خیار فسخ نمود؛ آیا در عقد رهن هم می‌توان خیار فسخ به نفع راهن شرط کرد؟ ظاهر این است که به طریق اولیû چنین شرطی صحیح می‌باشد. اما باید گفت رهن وثیقه‌ای است بر مال راهن و با فسخ، این امر مرتفع می‌شود و لذا خلاف مقتضای عقد می‌باشد.

2 ـ مفهوم اعراض‌از‌رهن: اعراض در لغت به معنای روی‌گرداندن است و در علم حقوق و فقه عبارت است از چشم‌پوشی مالک از اموال خود به قصد ترک مالکیت.[7] اما از نظر اینکه اعراض را یک قاعده فقهی بدانیم، برخی فقها گفته‌اند؛ اعراض و چشم‌پوشی از مال موجب از بین رفتن مالکیت آن و مجوز مالکیت کسی است که آن مال را متصرف می‌شود. برخی دیگر، با هر دو حکم مخالفت کرده و فقط تصرف در مال مورد اعراض را مباح دانسته‌اند. به نظر می‌رسد منشأ اختلاف، ثبوت اعراض است؛ در مواردی که ثبوت اعراض مورد تردید باشد، نظر دوم موجه است ولی هرجا اعراض مسلم باشد هم مالکیت پیشین
از بین می‌رود و هم تصرف در آن موجب مالکیت متصرف بعدی می‌شود.[8]

اما در خصوص اعراض‌از‌رهن یکی از حقوق‌دانان می‌گوید؛ یعنی اینکه مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می‌تواند آن را یک‌جانبه فسخ کند و حق وثیقه او مبدل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود. در ادامه متذکر می‌شود که؛ لغت صحیح، فک رهن است نه اعراض‌از‌رهن که ساخته غیر‌اهل‌اصطلاح است.[9]

تعریف این حقوق‌دان عیناً و فقط با حذف جمله‌ای در بند ”ص“ ماده یک آیین‌نامه جدید اجرا[10] به کار گرفته شده که این نو‌آوری در تدوین آیین‌نامه مذکور درخور توجه است.

پرسش مطرح دیگر آن است که آیا آن‌طور که تقریباً حقوق‌دانان، نسبت به آن اجماع دارند، اعراض نتیجه جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن می‌باشد؟ در پاسخ باید گفت هرگاه عقدی ولو نسبت به طرفین جایز محسوب گردد نحوه اعمال این جواز خصوصاً در اسناد رسمی واجد شرایطی است که حداقل آن تجلی اراده حقوقی دارنده حق در عالم خارج است، اعراض هم از این قاعده مستثنا نمی‌باشد. پس در نتیجه اعراض وسیله اعلام اراده مرتهن در برهم زدن عقد رهن است که به واسطه آن رهینه از قید رهن آزاد می‌گردد و اما دین به قوت خود باقی است و علی‌الاصول نتیجه یک عقد (رهن) نمی‌تواند ایقاع (اعراض) باشد. از سوی دیگر، نتیجه برهم زدن عقد (فسخ) انحلال عقد است. آیین‌نامه جدید هم این معنا را در بند ”ط“ چنین بیان می‌کند؛ «فسخ سند یعنی انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن را به ثبت رسانده مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک»؛ در‌صورتی‌که با اعراض‌از‌رهن، عقد رهن منحل نمی‌شود، فقط بستانکار طلب خود را از‌طریق مقررات اجرای اسناد ذمه‌ای باید وصول نماید و سند در خصوص دیون مندرج در آن دارای اعتبار کامل می‌باشد.

اما در صورت فک رهن، مطابق بند ”ض“ ماده یک آیین‌نامه جدید[11] که آن را به آزاد‌کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین؛ یعنی به‌محض فک رهن (به زعم آیین‌نامه جدید و حکم به ظاهر آن) دیگر دینی باقی نمی‌ماند. زیرا یا مرتهن مطالبات خود را دریافت کرده و یا مدیون را بری‌الذمه نموده که این، هر دو مورد یعنی ایفای تعهد و ابراء، از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌گردند.

نکته دیگر آن است که در زمان حکومت ماده 34 مکرر[12] (اصلاحی 18/10/1351) قانون ثبت از عبارات «موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند» چنین استنباط می‌شد که دو عنوان فک رهن و فسخ جدای از هم محسوب می‌شوند. چنانچه فک رهن به عمل می‌آمد سند به قوت خود باقی بود منتها رهینه آزاد می‌گشت و در صورت فسخ سند هم رهینه آزاد می‌شد، هم مفاد سند منتفی می‌گردید. این برداشت، هم‌اکنون نیز در مورد تعویض وثیقه، مورد عمل دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و چنانچه از مورد رهن، فک رهن به عمل آید چون سند فسخ نشده، مفاد آن به قوت و اعتبار خود باقی است و چون حق‌الثبت آن قبلاً وصول گردیده در‌صورت تعویض وثیقه همزمان یا غیر‌همزمان حق‌الثبت جدید به آن تعلق نمی‌گیرد. بند ”ض“ ماده یک آیین‌نامه جدید اجرا، تعریف خاصی از فک رهن به عمل آورده و چارچوب آن را مشخص نموده به طوری که اساس تعهد ناشی از عقد (پرداخت دین) از بین رفته، پس دینی موجود نیست تا وثیقه‌ای بابت آن وجود داشته باشد. چه‌طور می‌توان با تعریف اخیر نیز قائل به این باشیم که سند به قوت و اعتبار خود باقی است و مثلاً چه چیزی بعداً فسخ می‌شود؟ آیا غیر از این است که عوضین به جای اول خود برگردد یعنی وثیقه، آزاد و مبلغ بدهی، مسترد گردد. در آیین‌نامه جدید دقیقاً همین برداشت، مدنظر بوده است. به همین دلیل، واژه «فک» و «فسخ» را در کنار هم به کار نبرده است. چون هنگامی که فک رهن را دقیقاً تعریف می‌نماید نیازی به کاربرد عبارت «فسخ» در کنار «فک» نمی‌بیند.

3 ـ اعراض فعلی: این اصطلاح در جایی دیده نشده است. در واقع، ابتکار یکی از بخشنامه‌های ثبتی [13] چنین عنوانی را متبادر به ذهن می‌نماید به دلیل جلوگیری از اطاله کلام خلاصه موضوع چنین است که؛ آیا می‌توان در سند رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، مرتهن را وکیل با‌حق‌توکیل‌غیر ولو کراراً قرار بدهد که اگر تمام یا قسمتی از بدهی موصوفه در متن سند را به بستانکار (مرتهن) تأدیه و پرداخت ننماید، تمامت مورد رهن را با اعراض‌از‌رهن به هر قیمت و با هر شرط و کمیت و کیفیت مشاعاً یا مفروزاً و جزئاً یا کلاً بنا به تشخیص خود به شخص حقیقی یا حقوقی فروش قطعی با حق اخذ ثمن معامله نموده و پس از وضع و احتساب هزینه‌های قانونی بابت مطالبات خود، چنانچه مورد رهن بیش از طلب مرتهن و هزینه‌های قانونی فروخته شود، زیادت را به راهن مسترد کرده و اگر کمتر از آن فروخته شود، مرتهن حق وصول نقیصه را از بدهکار داشته باشد؛ آیا با ماده 34 ق.ث. تعارض دارد؟ پاسخ قسمت اول چنین است؛ (الف) به نظر می‌رسد که راهن به طریق توکیل وفق ماده 777 ق.م.[14] از مزایای مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی 1351 قانون ثبت منصرف شده و با این تعبیر، توکیل وفق ماده 777 مغایرتی با ماده 34 اصلاحی مارالذکر نخواهد داشت. شایان گفتن است که پرسش از سوی اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری مطرح و پاسخ مرقوم از سوی اداره‌کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه است. لیکن بعدها، چه در مجموعه قانون مدنی چاپ معاونت پژوهش اداره‌کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (زمستان 81) و چه در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضائیه (زمستان 84) چاپ روزنامه رسمی ذیل ماده 777 ق.م. اثری از این سؤال و جواب و حاشیه دیده نمی‌شود. در انتهای کد 653 م.ب.ث. آمده؛ جوابیه شماره 5454/7 مورخ 11/6/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه به اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری در بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 22/5/81؛ اینکه چنین نوشته‌ای را بایستی مطابق ضوابط و اصول حقوق اداری «بخشنامه» تلقی کرد یا خیر؟ جای بحث دارد اما صرف‌نظر از این ایراد، بند (الف) بخشنامه در‌خور تأمل است. آنجا که اذعان می‌دارد؛ راهن از مزایای مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی 1351 قانون ثبت؛ منصرف شده قبل از اصلاحات سال 1388 که منجر به اصلاح ماده 34 و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت گردید مهلت‌های 6 ماهه و 8 ماهه در واقع پس از صدور اجرائیه مورد بحث تنها پرداخت نیم‌عشر اجرایی بود. بدین‌نحو که در نیمه اول مهلت‌هایی که برای استفاده از حق‌استرداد مقرر شده بود اگر بدهکار معامله خود را مستقیماً با بستانکار ختم می‌کرد نصف نیم‌عشر اجرایی را می‌پرداخت و اجرائیه مختومه می‌گردید. همچنین در صورتی که کلیه دیون را پرداخت کرده و نصف نیم‌عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع می‌کرد اجرائیه مختومه می‌شد و در غیر‌این‌صورت، تمام آن دریافت می‌شد (تبصره 8 اصلاحی 1351). با بررسی قسمت دیگر بخشنامه که مقرر می‌دارد؛ راهن به طریق توکیل وفق ماده 777 ق.م. از مزایای مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی 1351 قانون ثبت منصرف شده؛ در واقع، نوعی اجتهاد در مقابل نص و قانون‌گذاری تلقی می‌شود. در هیچ‌جا، دیده نشده که وکالت به منزله انصراف از قانون ثبت تلقی گردد و از طرفی در متن پرسش عبارت «اعراض‌از‌رهن» به کار رفته و وکیل محسوب‌شدن مرتهن موجب اعراض نمی‌شود.

 

اما آیا با این سازوکار، برگشت به مورد رهینه آزاد‌شده منع قانونی دارد یا خیر؟ بخشنامه مورخ 16/1/43 که امروزه قابل استناد نیست، همان‌طور که دیدیم، انصراف از اعراض را پذیرفته بود؛ منتها مشروط بر اینکه تصمیم قضایی چنین امری را مجاز بداند. طبق مقررات جاریه در صورتی که قائل به منع قانونی باشیم، توکیل و وکالت‌نامه مشکلی را حل نمی‌کند. اما اگر منعی قانونی در کار نباشد نتیجه آن است که تا انقضای مدت سند رهنی، مرتهن بایستی در انتظار بماند و سپس دوباره تقاضای بازداشت رهینه سابق را بنماید. لذا چنین وکالتی در این قسمت حداقل معلق بر‌گذشتن مدت سند رهنی می‌باشد. کلیت بخشنامه و ابهام آن و با تکیه بر ظاهر چنین استنباط می‌شود که حاجتی به انقضای مدت سند رهنی نمی‌باشد و با وکالت مذکور فروش رهینه و وصول طلب از آن میسر است و لابد اشکال ماده 39 ق.ث.[15] را نیز نباید وارد دانست.

مطلب دیگر آن است که جایگاه فعلی بخشنامه کد 653 را باید با توجه به مفاهیم آیین‌نامه جدید اجرا مدنظر قرار داد. مثلاً در اصطلاح فک رهن بایستی به بند ”ض“ ماده یک آیین‌نامه اجرا توجه شود. تفسیر ماده 777 ق.م. بدون در‌نظر‌گرفتن مقررات قانون ثبت در این زمینه در واقع نوعی وکالت در وصول دین است که بستانکار به دلخواه بتواند یا از طریق قانون ثبت و آیین‌نامه اجرا و یا مستقیماً وکالت را اجرا و تشریفات مزایده را نادیده بگیرد. در تعویض وثیقه خصوصاً غیر‌همزمان نیز چنین اشکالی به چشم می‌خورد. هرچند برابر رأی وحدت رویه ابلاغی به شماره 7400/19 ـ و ـ ر ـ 17/2/81 [16] چنین عملی مباح است و با مواد 34 و 34 مکرر سابق قانون ثبت انطباق دارد. اما به نظر با تعاریف فعلی آیین‌نامه اجرا در تضاد باشد.

4 ـ مقررات اعراض در آیین‌نامه جدید اجرا؛ ماده 112 آیین‌نامه جدید[17] از نظر دستوری همان مفاد آیین‌نامه سابق را رعایت نموده، تنها تفاوت در تبصره ماده 112 جدید در مقایسه با تبصره ماده 130 آیین‌نامه قبلی[18] می‌باشد.

در بررسی قسمت اول ماده 112 جدید مشخص می‌شود تا هنگامی که دین بر ذمه راهن باقی است حق اعراض‌از‌رهن نیز پابرجاست؛ فرقی نمی‌کند که بقای دین از بابت اصل باشد یا خسارات و غیره، مرتهن مبلغی قبلاً دریافت کرده یا خیر. برابر
ماده 38 آیین‌نامه[19] ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع صدور اجرائیه نمی‌باشد و چون مرتهن حق دارد تقاضای صدور اجرائیه نماید حق اعراض‌از‌رهن نیز برای او محفوظ است. همچنین لازم‌به‌ذکر است در صورت تلف واقعی یا حکمی مورد وثیقه، نیازی به اعراض‌از‌رهن نیست. چون سند خود به خود برابر ماده 117 آیین‌نامه[20] تابع مقررات اسناد ذمه‌ای می‌گردد. در واقع، رهینه‌ای موجود نیست تا اعراض صورت بگیرد. در هر صورت، پیش از صدور اجرائیه مرتهن جهت اعراض‌از‌رهن به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه مراجعه و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند، مراتب قید و به امضای مرتهن می‌رسد. در این مورد، در‌صورت صدور اجرائیه، قید اعراض‌از‌رهن می‌بایستی در اجرائیه مشخص باشد. بدیهی است مقررات اسناد ذمه‌ای مجری خواهد بود. به نظر می‌رسد قید «دفترخانه اسناد رسمی مربوطه» در واقع ظهور در صلاحیت انحصاری دفترخانه تنظیم‌کننده سند در ثبت اعراض در حاشیه ملاحظات ثبت را متذکر می‌گردد.

قسمت دوم ماده 112 آیین‌نامه جدید مقرر می‌دارد که اگر پس از صدور اجرائیه سند رهنی، اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجرا اعلام و رئیس اجرا پس از صحت انتساب تقاضانامه مذکور، موضوع را به متعهد ابلاغ کرده تا برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل نماید؛ با لحاظ ماده 113 آیین‌نامه مذکور[21] قسمت اخیر ماده 112 مربوط به زمانی است که اعراض‌از‌رهن حین عملیات اجرایی نباشد. یعنی اجرائیه صادر شده و مقررات ماده 5 آیین‌نامه[22] از طرف دفترخانه انجام گردیده و رسید وصول اجرائیه از دایره اجرا پیوست پرونده می‌باشد. چون به صراحت ماده 5 آیین‌نامه (عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود) یعنی پس از طی مراحل صدور اجرا و وصول آن به دایره اجرا و دریافت رسید بایستی مرحله قبل از ابلاغ اجرائیه از طریق اجرای ثبت به متعهد سند را داخل در قسمت دوم ماده 112 آیین‌نامه دانست. در این مرحله مرتهن کتباً مراتب را طی تقاضانامه از رئیس اجرا درخواست می‌کند و شخص اخیر هم پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه، موضوع اعراض را به متعهد ابلاغ می‌کند که به زعم آیین‌نامه «‌و برابر مقررات ذمه‌ای عمل نماید» که البته به نظر می‌رسد به جای حرف ”واو“ حرف ”تا“ صحیح باشد. زیرا رئیس اجرا مدیون نیست که برابر مقررات ذمه‌ای عمل نماید.

تبصره ماده 112 آیین‌نامه جدید مقرر می‌دارد: با تنظیم صورت‌مجلس مزایده، حق اعراض‌از‌رهن از مرتهن ساقط می‌گردد. برابر تبصره ماده 130 آیین‌نامه قبلی حق اعراض‌از‌رهن با انجام حراج و یا انقضای هشت ماه از روز ابلاغ اجرائیه ساقط می‌شود. با توجه به حذف ماده 34 مکرر و اصلاح ماده 34 ق.ث.، با توجه به این تحولات تبصره ماده 112 آیین‌نامه جدید اجرا تنظیم گردیده و تنظیم صورت‌مجلس مزایده را به معنای تنظیم سند انتقال تعبیر نموده و بدیهی است که پس از انتقال، حقی برای مرتهن باقی نیست تا اعراض صورت گیرد.

5 ـ اعراض حین عملیات اجرایی (ماده 113 آیین‌نامه): با توجه به آنچه در سطرهای قبل گفته شد به محض ابلاغ از طرف دایره اجرای ثبت، عملیات اجرایی آغاز‌شده محسوب می‌گردد. در این هنگام، در صورت اعراض، اجرا مکلف است مراتب را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند و دفترخانه نیز اطلاع‌نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال نماید. قسمت دیگر ماده 113 آیین‌نامه جدید اعلام می‌دارد که اگر موعد سند، منقضی نشده باشد به مجرد اعراض، مورد رهن، آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن، موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. لذا در صورت عدم انقضای مدت سند رهنی و اعراض از مورد رهن، بستانکار برای اجرای حق ذمه‌ای خود باید مجدداً پس از انقضای مدت سند، تقاضای صدور اجرائیه بنماید. اما اگر مدت سند منقضی شده باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، نیازی به صدور اجرائیه مجدد نمی‌باشد و بستانکار بایستی (می‌تواند) سایر اموال بدهکار را معرفی نماید.

پرسشی که مطرح می‌شود این است اگر بستانکار به هر دلیلی نتوانست اموال دیگری از بدهکار را معرفی نماید؛ آیا توقیف مجدد رهینه سابق و رجوع به آن صحیح است یا خیر؟ خود آیین‌نامه در این مورد ساکت است. بند ”ص“ ماده یک آیین‌نامه جدید اعراض را تبدیل دین با‌وثیقه به دین بی‌وثیقه می‌داند. آیا نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین است یا تبدیل دین به دلیل تبدیل سبب تعهد؟ چنین برداشتی صحیح نیست. زیرا تراضی و توافق طرفین، در تبدیل تعهد، شرط است. در حالی که در اعراض‌از‌رهن به صرف اعراض و بدون موافقت بدهکار، سند رهنی به سند ذمه‌ای تبدیل می‌شود. در پاسخ به پرسش فوق بایستی قائل به آن بود که به کار بردن جملاتی در آیین‌نامه جدید از جمله «به مجرد اعراض، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد» را باید حمل بر مسامحه نمود. حق ذمی نوعی حق منحصر به فرد تلقی نمی‌گردد و هر صاحب حقی می‌تواند تا هنگامی که اشتغال ذمه بدهکار موجود است آن را از تمامی دارایی بدهکار مطالبه نماید. رهینه سابق نیز جزو دارایی مدیون محسوب می‌شود و دلیلی بر منع طلبکار از وصول طلب خویش از رهینه سابق دیده نمی‌شود. به علاوه، اجرای مقررات اسناد ذمه‌ای خصوصاً ماده 61 آیین‌نامه جدید[23] در خصوص مستثنیات دین، بستانکار را در این خطر قرار می‌دهد که مثلاً در صورتی که مورد وثیقه ملک مسکونی و متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او باشد (بند یک ماده 61) در این صورت رجوع مجدد به رهینه سابق مشکلی را حل نخواهد کرد.

نتیجه:

1 ـ اعراض‌از‌رهن و فک رهن در آزاد شدن رهینه مشترک هستند و پس از اعراض، اجرای سند مطابق اسناد ذمه‌ای است ولی پس از فک رهن با رعایت تعریف ماده یک در بند ”ض“ اصولاً بدهی‌ئی باقی نمانده (به واسطه پرداخت دین یا ابراء مدیون) تا اقدام دیگری متصور باشد.

2 ـ کد 653 م.ب.ث. تا هنگامی که مورد بازبینی مجدد قرار نگیرد به قوت و اعتبار خود باقی است. هرچند اشکالات مترتب بر آن به سادگی قابل اغماض نیست.

3 ـ رویه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی در خصوص فک اسناد رهنی و جایگزینی وثیقه همزمان یا غیرهمزمان با توجه به آیین‌نامه جدید اجرا می‌بایست مورد بررسی مجدد جهت اتخاذ رویه واحد قرار گیرد.

4 ـ اعراض‌از‌رهن با عنایت به آیین‌نامه جدید اجرا مجدداً مورد تأیید و تأکید قرار‌گرفته و جزو لاینفک اسناد رهنی محسوب می‌گردد و بستانکار را در شیوه وصول مطالبات خود از رهینه یا غیر آن، با رعایت مقررات، آزاد می‌گذارد.

---

[2]. ماده 787 ق.م.: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند، قبل از این‌که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

[3]. در این مقاله منظور از «آیین‌نامه اجرا» همین آیین‌نامه مذکور است.

[4]. ماده 34 ق.ث.: در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی‌که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهکار می‌تواند ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت شش‌ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی‌که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.

در مورد مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می‌گردد.

در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود.

هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج به فروش نرود پس از دریافت حقوق اجرایی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.

در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود برحسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 1 ـ حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می‌آید ختم عملیات حراج نباید از دوماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر 2 E‌ دوماه مذکور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2 ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول شش‌ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.

در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت‌های مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

تبصره 3 ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگ‌ها و اخطاریه‌های اجرایی به محلی که در سند قید شده، ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک‌تر به محل آگهی خواهد نمود.

طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4 ـ در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی مؤجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه می‌باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب می‌شود ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می‌گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری‌که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 5 ـ هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در صورتی‌که در سند بهره یا اجوری کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6 ـ در مورد معاملات رهنی بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7 ـ در مواردی که مال بدهکار برای استیفای‌طلب بستانکار معرفی می‌شود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض‌طلب او واگذار می‌شود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد. 2   

E ‌تبصره 8 ـ هرگاه بدهکار یا قائم‌مقام قانونی او در نیمه اول مهلت‌هایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم‌عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف عشر اجرایی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم می‌گردد و در صورتی‌که ظرف مهلت مزبور نصف نیم‌عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

[5]. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چ. ششم، 1386، صص. 65 و 66.

[6]. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، رهن و صلح، چ. سوم، 1378، گنج دانش، ص. 111.

[7]. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ. دوم، 1381، ش. 1811، ص. 478.

[8]. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، بهار 1385، چ. هشتم، ص. 18.

[9]. جعفری لنگرودی، همان، ش. 1814.

[10].بند ”ص“ ماده یک آیین‌نامه اجرا:یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.

[11]. بند ”ض“ ماده یک آیین‌نامه اجرا: آزاد‌کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین.

[12]. ماده واحده :ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح و ماده (34) مکرر آن حذف می‌گردد:

ماده 34:در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره 1 ـدر مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2 ـنحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض‌از‌رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره 3 ـاین قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

[13]. کد 653:  (الف): به نظر می‌رسد که راهن به طریق توکیل وفق ماده 777 ق.م.، از مزایای مهلت‌های 8 ماهه و 6 ماهه مقرر در ماده 34 اصلاحی 1351 قانون ثبت منصرف شده و با این تعبیر، توکیل وفق ماده 777 مغایرتی با ماده 34 اصلاحی مارالذکر نخواهد داشت.

(ب)، (پ)، (ت): اولاً ـ با انصراف از رهن و فک رهن، بیع ملک به وکالت از مالک صحیح و لذا پاسخ این قسمت از استعلام مثبت است.

ثانیاً ـ با عنایت به آنچه از وکالت‌نامه یا وکالت در استعلام ذکر شده به نظر می‌رسد قید «به هر شرط»، منحصراً به شرایط بیع ملکی که در تصرف غیر ـ مثلاً مستأجر یا راهن یا مرتهن‌ـ است هم صحیح است و بنابراین برای شرط تخلیه و تحویل مبیع در مدت معین و برقراری وجه التزام تخلف از شرط ـ‌تأخیر در تخلیه و تحویل مبیع‌ـ نیاز به تصریح تسری شرط به آن موارد خواهد بود.

[14]. ماده 777 ق.م.: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که، اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند؛ و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛ و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

[15]. ماده 39 ق.ث.: حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق‌استرداد قابل اسقاط نیست ـ هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.

[16]. در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی می‌توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده 187 جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی‌رسد».

[17]. ماده 112 آیین‌نامه: مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضای او برسد. در این صورت، با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی، اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجرا اعلام و رئیس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.

تبصره ـبا تنظیم صورت‌مجلس مزایده حق اعراض‌از‌رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.

[18]. ماده 130 آیین‌نامه قبلی‌: مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضا او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجرا اعلام و رئیس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.

تبصره ـ حق اعراض از رهن با انجام حراج و یا انقضای هشت ماه از روز ابلاغ اجرائیه ساقط می‌گردد.

[19]. ماده 38 آیین‌نامه: ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به داین، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد.

[20]. ماده 117 آیین‌نامه: هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.

[21]. ماده 113 آیین‌نامه: هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاع‌نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به ادای تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می‌گردد.

[22]. ماده 5 آیین‌نامه: سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا‌کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود.

(سر‌دفتر می‌تواند در برگ‌های اجرائیه مفاد سند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید).

تبصره اول :هرگاه سر‌دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبه‌رو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.

تبصره دوم : ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.

تبصره سوم :در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصرههای مذکور فوق رعایت می‌شود.

[23]. ماده 61 آیین‌نامه: اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

1ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

2ـ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.

3ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عایله او.

4ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.

5 ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.

6 ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.

تبصره1ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثنای چیزی، استیفا می‌شود.

تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 169 این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.