عید سعید فطر
چهارشنبه, 08 مرداد 1393

دانلود مرورگر وب

 قابل توجه کاربران محترم:

 چنانچه از نسخه 6 و یا 7 اینترنت اکسپلورر استفاده نمائید، قادر به دیدن و استفاده از تمامی امکاناتی که اختصاصاً برای سردفتران و دفتریاران فراهم شده نخواهید بود.

لذا میتوانید با دانلود و نصب هر یک از مرورگرهای زیر از کلیه امکانات استفاده نمائید.

(راهنمای نحوه تشخیص نسخه مرورگر)

 

 

بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد

بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد1
د‌کتر احسان‌ا... پیرداده بیرانوند2
 
 
چکیده:
غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی در‌خصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل می‌خواهد، به نحو مقتضی تبیین می‌شود.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمد، قصاص، دیه، قانون مجازات اسلامی.
 
دسته‌بندی جنایات در فقه اسلامی
جنایات خواه علیه نفس باشد، خواه علیه اطراف (اعضا) و خواه علیه معانی (منافع اعضا مانند بینایی و بویایی) به سه قسم تقسیم می‌شوند:
1-جنایات عمدی.
2-جنایات شبیه به عمد.
3-جنایات خطئی‌محض.
البته فقهای اهل‌سنت جنایات را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئی‌محض؛ و قسم حد وسطی را قائل نیستند. بلکه آنچه را که فقهای امامیه شبیه به عمد (شبه‌عمد) می‌نامند، چنانچه عدوانی باشد، آن را داخل در عمد‌محض می‌دانند و اگر عدوانی نباشد، آن را داخل در خطئی‌محض می‌دانند (مانند تلف بیمار توسط پزشک). در میان فقهای امامیه، فقط شیخ طوسی (ره) تقسیم‌بندی اخیر را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شیخ، روایات ضعیفی است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روایتش) راویان آنها ذکر نشده‌اند یا به‌جهت تقیه ضعیف‌اند و قابل‌اعتماد نمی‌باشند. بنابراین، موافق قول مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماع آنان، جنایات به سه دسته منقسم می‌شوند؛ عمد، شبیه به‌عمد، خطئی‌محض.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز که متأثر از نظرات فقهای امامیه است، در ماده 204 چنین مقرر می‌دارد:
«قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده 270 همین قانون آمده است: «قطع عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علی‌ای‌حال، موضوع بحث ما در این مختصر، جنایات عمدی و مجازات مترتب بر آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسی ارکان و عناصر مهم‌ترین جنایت عمدی یعنی قتل عمد می‌باشد و در خاتمه، به بررسی اجمالی طرق اثبات دعوی قتل و مقوله شرکت و تسبیب در قتل عمد خواهیم پرداخت.
مجازات مترتب بر جنایات عمدی و عدوانی، قصاص است. قصاص، اسم است از ریشه «قص، یقص» و «قص» در لغت، به‌معنای دنباله‌روی کردن، دنبال کسی رفتن یا از راهی که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولی در اصطلاح فقهی عبارت است از «پیروی از اثر جانی». به این معنا که جنایت جانی اگر علیه نفس بوده است، ولیِ مقتول از همین اثر پیروی می‌کند و حیات قاتل را سلب می‌نماید و اگر جنایت جانی علیه عضو بوده است،مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان عضو را از جانی سلب می‌نماید و اگر اثر جانی علیه منفعت عضو بوده، مثلاً بینایی کسی را زایل نموده است، مجنیٌ‌علیه (می‌تواند) بینایی او را سلب کند. بنابراین، معنای اصطلاحی قصاص به معنای لغوی آن نزدیک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زیرا مفاعله برای اشتراک است یعنی مجنیٌ‌علیه یا ولی او همان کاری را با جانی می‌کند که جانی با مجنیٌ‌علیه انجام داده است و همان‌طور که می‌دانیم در مفاعله لازم نیست که مبدأ فعل در آنِ واحد از طرفین صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه می‌نویسد و ب هم در جواب به الف نامه می‌نویسد.
مطلب دیگر آنکه چون قصاص پیروی از اثر است؛ بنابراین باید مشابه با اثر جانی باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تغریر شود یعنی نفس جانی را در معرض هلاک قرار بدهد یا آنکه احتمال تساوی وجود نداشته باشد، در اینجا به جای قصاص به دیه منتقل می‌شویم. زیرا حفظ حیات جانی نیز مطلوب شارع است.
لذا حکمت اینکه در هاشمات (شکستگی‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نیست به‌خاطر تعزیر است و در این‌گونه موارد از قصاص منتقل می‌شویم به دیه. به عنوان مثال، در ماده‌277‌ق.م.ا. چنین آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها یا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوری‌که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود، چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا به‌حکم شرع معین گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنایت عمدی و عدوانی است البته با رعایت شرایط دیگری که به آنها نیز خواهیم پرداخت. (موارد پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق.م.ا.)
قصد، عمد، اراده و نیت از نظر مفهومی تقریباً یکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسایل کیفری، اراده در مسایل حقوقی و معاملات و نیت در‌خصوص عبادات به‌کار‌می‌رود.
از عمد به «قصد بالغ عاقل» تعبیر شده است. عمد به‌معنای بناء بر انجام فعل خاصی است که بر چهار امر پیش از خود (مقدمات اراده) استوار است:
1) تصور
2) تصدیق فایده
3) شوق
4) عزم (رفع موانع و ایجاد موجبات)
5) بنای بر انجام فعل.
لذا وجود این مقدمات، جهت تحقق وصف «اختیاری بودن» در فعل صادره از یک شخص، لازم است.
و در مانحن فیه، ضابطه‌های عمد، دو مورد هستند؛ یکی ضابطه «قصد نتیجه» یا عمد در جنایت است. یعنی قصد جانی این باشد که جنایت تحقق پذیرد که این خود جهت حصول عمد کفایت می‌کند و دیگر به آلت جنایت توجه نمی‌شود، چون در حدیث آمده است که: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد» یعنی هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب می‌شود.
ضابطه دوم «قصد ایجاد علت جنایت» است. یعنی عمد در وقوع فعلی که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنایت گردد.
حال که بحث ایجاد علت به میان آمد، لازم است در‌این‌خصوص نیز توضیحی ارائه گردد. در فلسفه به جمع‌شدن مقتضی آنچه که معلول، خاصیت وجودی آن است مانند بذر برای گیاه و شرط آنچه که مؤثر در تأثیر مقتضی است و آن را می‌پروراند و فعلیت می‌بخشد و نفی موانع، علت تامه گویند و هر یک از مقتضی و شرط و عدم مانع را جزءالعله نامند. ولی در اصطلاح فقهی، علت ناظر به اموری است که معمولاً و عادتاً پدیده‌ای را سبب می‌شوند، همچنین آخرین جزء از علت را که با پیدایش معلول توأم است، «جزء اخیر علت» نامند. فلذا حضرت آیه الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج، ضابطه دوم عمد (عمد در ایجاد علت جنایت) را به سه قسم تقسیم می‌کند؛
1) ایجاد علت تامه توسط جانی.
2) ایجاد جزء اخیر علت تامه توسط جانی.
3) ایجاد همه اجزای علت تامه به‌جز جزء اخیر و ارادی نبودن جزء اخیر.
پس علت دارای سه جزء است: یکی مقتضی که همان چیزی است که معلول را به دنبال دارد؛ دوم شرط و سوم نفی موانع. مثلاً برای شعله‌ور‌شدن یک چوب کبریت باید کاغذ و چوب کبریتی باشد و کاغذ هم خیس نباشد که در این مثال، شعله سبب یا مقتضی نام دارد، کشیدن ]آتش[ کبریت بر کاغذ، شرط و خیس‌نبودن کاغذ، عدم مانع نامیده می‌شود و چنین است که گفته می‌شود مقتضی، تأثیر در معلول دارد ولی شرط مؤثر در تأثیر مقتضی است.
مثال دیگر اینکه برای روییدن گیاه در باغچه باید بذر کاشت، آن را آبیاری نمود و گیاهان هرزه را هم وجین کرد. در این مثال، بذر همان مقتضی است. چون علت روییدن است. اما آبیاری یا وجین گیاهان هرز، تأثیر در روییدن بذر ندارد و فقط مؤثر در تأثیر مقتضی است.
و جنایت هم از آثار مقتضی یا علت است. فلذا اگر جانی، عمد در ایجاد علت جنایت (مقتضی) داشته باشد، جنایت حاصله، عمدی محسوب می‌گردد. مثلاً کسی که عمداً اقدام به شلیک گلوله به سوی فردی می‌نماید، همین عمد در انجام فعلی که جنایت نوعاً از آن حاصل می‌شود، در واقع، عمد در ارتکاب خود جنایت محسوب می‌شود. چرا که هر فرد معقولی نوعاً باید بداند که به حکم عرف و عادت، ارتکاب چنین فعلی منجر به وقوع چنان جنایتی می‌گردد.
شرط هم همان سبب است. یعنی چیزی است که تأثیر علت (مقتضی یا مؤثر)، منوط به آن است لیکن صاحب آن نه قصد جنایت داشته است و نه آنکه به حکم عرف و عادت آن فعل موجب جنایت است. ولی اگر فعل صاحب شرط (یعنی سببی که ایجاد کرده است) نوعاً و عادتاً منجر به جنایت شود یا آنکه از ابتدا قصد جنایت داشته باشد؛ در‌این‌صورت، در حکم علت قرار دارد.
اما سبب به‌معنای اخص و دقیق کلمه این است که صاحب سبب، قصد جنایت ندارد و فعلش هم به حکم عرف و عادت منجر به وقوع جنایت نمی‌شود. لیکن مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی شده است. در این صورت، در حکم جنایت شبیه به عمد است. یعنی اینکه از مال خود باید جبران غرامت و خسارت کند. فقهای امامیه در ضمان اموال (امور حقوق‌مدنی به تعبیر امروزی) اتلاف را در مقابل تسبیب به‌کار‌می‌برند و حال آنکه اتلاف یا به مباشرت است یا به تسبیب. منتها اگر کسی با ایجاد سبب موجب تلف مال بشود و قصدش تلف مال باشد، این از مصادیق مباشرت است نه از مصادیق تسبیب. چون قصد شخص اتلاف بوده و به آن نیز نایل آمده است. مانند آنکه چاله‌ای بکند که اتومبیلی در آن واژگون بشود. اما اگر همین شخص چاله‌ای بکند نه به این امید که اتومبیلی در آن سقوط کند و فعلش نیز نوعاً و به حکم عرف و عادت موجب واژگون‌شدن اتومبیل نشود، ولی اتومبیلی به‌واسطه آن واژگون می‌شود. در این فرض، اگر مسبب تقصیر کرده باشد از باب تسبیب ضامن است. اما اگر گودال را در ملک خود کنده باشد یا اینکه در معبر عمومی ولی برای مصلحت عامه کنده و اقدامات تأمینی را هم رعایت کرده است، در فرض اخیر این کندن چاله، شرط محسوب می‌شود و صاحب شرط ضامن نیست. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: « و البئر جبار و المعدن جبار و القحماء جبار» یعنی خون یا مال کسی که در چاه بیفتد یا در معدن یا به‌وسیله حیوان درنده تلف شود، هدر است و کسی ضامن آن نیست. زیرا اینها شرط هستند و صاحب شرط اگر تقصیر نکرده باشد، ضامن نیست. لیکن اگر مقصر باشد، مسبب و ضامن است و اگر قصد اتلاف داشته باشد یا فعلش عادتاً منجر به تلف شود، در حکم مباشر است و ضمان مباشرت بر او بار می‌شود.
نکته دیگر، همان‌طور که گفته شد؛ فقها از «عمد» به « قصد بالغ عاقل» تعبیر می‌کنند. فلذا قصد صغیر (ولو ممیز) را عمد نمی‌دانند. چون پیامبر (ص) فرموده‌اند: «عمدالصبی الخطاء» یعنی عمد کودک، خطا محسوب می‌شود.
عدوان
عدوان یعنی ظلم (محرم) یعنی به‌ناحق به دیگری آسیب‌رساندن. بنابراین اگر فعل عدوانی نباشد یا حتی تصور‌کند که فعلش مباح است ولی در واقع مباح نبوده باشد، قصاص محقق نخواهد شد. از‌همین‌رو، گفته می‌شود ولیِ‌دم، حاکم شرع و آنان که در حکم حاکم هستند، جنایاتشان عدوانی نیست.
قصاص، حق‌الناس است. بنابراین از خصوصیاتش این است که قابل‌اسقاط است (لکل ذیحق اسقاط حقه) و خصوصیت دیگرش این است که قابل‌انتقال به ورثه است (ما ترک المیت من حق فلوارثه) یعنی این حق از مجنیٌ‌علیه به ورثه او منتقل می‌شود. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که نحوه انتقال این حق به ورثه چگونه است؟ آیا حقی است بسیط و من‌حیث المجموع به مجموعه ورثه منتقل می‌شود. یعنی همگی باید برای اعمال و اجرای این حق اتفاق‌نظر داشته باشند یا اینکه اگر یک یا چند تن از ورثه گذشت کردند، دیگری یا باقی ورثه می‌توانند به قدر سهم خود از این حق، آن را به اجرا درآورند؟
فقهای بعد از شیخ انصاری (ره) معتقدند که اگر حق به ورثه منتقل شود، این حق قابل‌تجزیه نیست. یعنی مثل حق شفعه است که یا باید همگی وراث، اعمال آن را بخواهند یا اینکه از آن صرف‌نظر کنند، چون یک حق بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه به مجموعه وراث منتقل می‌شود. فلذا مثلاً در‌خصوص حق قصاص، برای اجرای این حق باید همه وراث، مجتمعاً، اعمال آن را بخواهند و اگر برخی گذشت نمودند، بقیه وراث نمی‌توانند قصاص را اجرا کنند.
ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه، بنای قصاص بر تغلیب (غلبه) است و هر یک از اولیای دم می‌تواند به قدر سهم‌الارث خود، تقاضای قصاص نماید (البته پس از پرداخت سهم دیه سایر وراثی که به‌جای قصاص، راضی به اخذ دیه شده‌اند). ولی اگر حق قصاص با فوت اولیای دم به ورثه آنها منتقل شود، این حق اخیر، بسیط و غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی وراث اولیای دم فقط درصورتی می‌توانند قصاص کنند که همه آنها قصاص را بخواهند.
توضیح آنکه، از نظر فقهای اهل‌سنت حق قصاص حتی در‌خصوص اولیای دم هم غیر‌قابل‌تجزیه است. یعنی جهت اجرای حق قصاص، همه اولیای دم باید متفقاً قصاص را بخواهند. در‌غیر‌این‌صورت، اگر حتی یکی از اولیای دم به کلی از قصاص صرف‌نظر نماید یا اینکه به‌جای قصاص راضی به اخذ دیه شود، دیگر اجرای قصاص، توسط باقی اولیای دم، میسور نخواهد بود.
اما حق قصاص، قابل نقل اختیاری نیست. زیرا غرض و هدف شارع از تشریع قصاص، تشفی آلام روحی مجنیٌ‌علیه یا اولیای مقتول است و این خصوصیت مانع می‌شود که مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم این حق را اختیاراً به دیگری منتقل کند؛ مثل حد قذف که حکمش دفع عار و ننگ از دامن مقذوف است و لذا مقذوف نمی‌تواند این حق را اختیاراً به غیر منتقل کند. لیکن قهراً به وارث قابل‌انتقال است. حق شفعه هم چنین است؛ حق شفعه برای دفع ضرر از شریک است و این خصوصیت مانع از آن می‌شود که شفیع، حق شفعه را اختیاراً به دیگری منتقل کند.
اولیای دم چه کسانی هستند؟
برخی از فقهای امامیه معتقدند که فقط عصبه (یعنی عاقله) حق قصاص دارند و زن‌ها حقی در اجرای قصاص یا در عفو قصاص ندارند و مستند نظر خود را هم روایتی ذکر می‌کنند بدین مضمون؛ « لیس للنساء (لهم) عفو و لا قود» یعنی برای زن‌ها نه حق عفو هست و نه حق قصاص. اما مشهور فقهای شیعه[3] به این حدیث عمل نکرده و گفته‌اند: هر‌کس که مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم ارث می‌برد به استثنای زوج و زوجه و مبنای نظر این دسته از فقها ] قسمتی از [ آیه شریفه قرآن کریم است که می‌فرماید: « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنûا لِوَلِیِّهü سُلْطûانًا»[4] و چون زن و شوهر، «ولی» محسوب نمی‌شوند؛ لذا حق قصاص به آنها نمی‌رسد.
حضرت آیڑ الله خویی (ره) عقیده دارند که چون کلاله امی از ارث دیه محروم‌اند، از به ارث‌بردن حق قصاص نیز محروم هستند.
چون همان‌طور که می‌دانیم طبق قول مشهور فقهای امامیه، کلاله امی از ماترک ارث می‌برد لیکن از دیه ارث نمی‌برد.
اما چنان‌که پیش‌تر ذکر گردید، نظر مشهور فقهای امامیه این است که هرکس مال مقتول را به ارث ببرد، حق قصاص را هم به ارث می‌برد و لذا کلاله امی (کلاله به معنای خویشاوند) که از مال مقتول ارث می‌برد، حق قصاص او را نیز به ارث می‌برد.
همان‌طور‌که بیان شد قصاص، یک مجازات عینی است و اولیای دم نمی‌توانند بدون جلب موافقت قاتل، تقاضای تبدیل قصاص به دیه را نمایند. به‌عبارت‌دیگر، اصل بر قصاص است مگر اینکه طرفین یعنی ولی یا اولیای دم و قاتل، توافق و صلح بر اخذ دیه به‌جای اجرای قصاص نمایند که در‌این‌صورت، قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود. در‌خصوص صلح ولیِ‌دم و جانی بر اخذ دیه به‌جای اعمال قصاص نیز طرفین می‌توانند به کمتر یا بیشتر از دیه کامله نیز تراضی نمایند. نکته دیگری که ذکر آن ضروری به‌نظر‌می‌رسد، این است؛ در مواردی که لازمه اجرای قصاص، پرداخت مازاد دیه قاتل از جانب ولیِ‌دم می‌باشد، مثل موردی که قاتل مرد مسلمان و مقتول زن مسلمانی باشد که در این فرض ولیِ‌دم مقتوله اگر بخواهد جانی را قصاص نماید، ابتدا باید مازاد دیه او را (نصف دیه کامله) بپردازد؛ در این‌گونه موارد ولی یا اولیای‌دم می‌توانند ابتدا و بدون نیاز به جلب موافقت قاتل، تقاضای اخذ دیه نمایند. به‌عبارت‌دیگر، در‌خصوص‌این موارد، ولیِ‌دم از ابتدا مخیر است که قصاص را بخواهد (پس از پرداخت زاید دیه جانی) و یا دیه بگیرد.
همچنین در جنایات عمدی علیه اطراف (اعضا) و منافع (اعضا) نیز ولیِ‌دم از ابتدا و بدون نیاز به جلب نظر موافق جانی، بین قصاص یا اخذ دیه مخیر است.
در پایان این مبحث، اشاره به دیدگاه فقهای اهل تسنن هم خالی از فایده به نظر نمی‌رسد. فقهای عامه ـ بر‌خلاف فقهای امامیه که قصاص را یک مجازات عینی می‌دانند و می‌گویند قصاص به رقبه (یعنی حیات جانی) تعلق می‌گیرد و درصورت تراضی ولیِ‌دم و قاتل است که به دیه تبدیل می‌شود ـ قصاص را حقی تخییری برای ولیِ‌دم می‌دانند و معتقدند که ولیِ‌دم از ابتدا مخیر است بین انتخاب قصاص یا اخذ دیه و لذا جهت اخذ دیه نیازی به جلب موافقت جانی ندارد و جانی مکلف به گردن‌نهادن به انتخاب ولیِ‌دم می‌باشد.
قتل عمد
مهم‌ترین جرمی که مجازات قصاص دارد، جرم قتل عمد است. این جرم علاوه‌بر مجازات‌های سنگینی که در قوانین کیفری کشورها برای آن در نظر گرفته شده است (از اعدام‌گرفته تا حبس‌ابد و یا حبس‌های طویل‌المدت)، در ادیان الهی نیز مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهی‌شده و وعده عقابی سخت در جهان آخرت به مرتکبین آن داده شده است. از نظر شرع مقدس اسلام نیز قتل‌نفس از اعظم گناهان کبیره محسوب می‌شود. در بخشی از آیه 93 سوره نساء آمده است: « وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزآؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فیها ». از نبی‌اکرم (ص) نیز روایت است که اول چیزی که حضرت حق، جل و علا، در روز قیامت، رسیدگی می‌کند خون‌های به ناحق ریخته شده است.[5] از همین رو، گفته‌اند قتل مشتمل بر سه حق می‌باشد؛
حق الله: وقتی‌که شخص از نهی شارع مقدس با ارتکاب این گناه بزرگ سرپیچی می‌کند، حق الله ثابت می‌شود و چنان‌که می‌دانید این حق با توبه و دادن کفاره جمع ساقط می‌شود. البته در روایات آمده است اگر قاتل، کسی را به خاطر ایمانش بکشد، توبه او پذیرفته نیست و همواره مخلد در آتش دوزخ می‌باشد و توبه قاتل در جایی پذیرفته می‌شود که انگیزه قتل، سببی از اسباب دنیوی مانند حرص مال، غضب و مانند اینها باشد.
2 ـ حق وارث: وقتی کسی دیگری را به قتل می‌رساند، او را از حقوقی محروم کرده است که استیفای آن را به‌عهده ورثه نهاده‌اند و وراث می‌توانند او را قصاص کنند، دیه بگیرند یا وی را عفو نمایند.
3 ـ حق مقتول: آن آلام و دردهایی است که قاتل هنگام ارتکاب قتل به مقتول وارد نموده است. این حق در قیامت با قصاص از ناحیه مقتول و یا عفو او ساقط می‌شود.
در حقوق کامن لا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder» اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون 1965 مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از 18 سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.
اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیر‌عمد اختیاری یاد می‌کنند. تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.
به نظر می‌رسد بهترین تعریف ارائه‌شده برای قتل عمد این تعبیر است؛ «قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیا او تبعیا، متعلقا بالکلی او جزئی، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»
قتل عمد آن است که فاعل، قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است، واقع سازد؛ خواه آن قصد اصلی باشد و یا تبعی و به شیء کلی (غیر‌معین) و یا به جزئی (شخص‌معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هردو.
با توجه به این تعریف، عناصر تشکیل‌دهنده قتل عمد دو چیز است:
اول ـ عنصر معنوی (قصد). دوم ـ عنصر مادی (جنایت ـ مقصود).
به این ترتیب، قتل، وقتی عمد خواهد بود که قصد، وجود داشته باشد و مقصود نیز واقع گردد.
بنابراین، قتل در موارد زیر، عمد محسوب است:
یک: هنگامی‌که مرتکب قصد کند شخصی را بکشد و همان شخص کشته شود.
دو: وقتی فاعل قصد کند شخصی را بکشد، به خیال آنکه این شخص زید است، اما پس از قتل معلوم گردد که آن شخص عمرو بوده است. البته بدون آنکه فاعل در هدف‌گیری دچار اشتباه شده باشد.
سه: وقتی مرتکب قصد کند انسانی را بکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق‌گرفته‌باشد و با فعل وی یک انسان کشته شود.
چهار: هنگامی که فاعل قصد کند جنایتی را مرتکب شود، هرچند آن جنایت، قتل انسان باشد.
تفاوت این صورت با صورت قبل آن است که در‌صورت قبل، قصد فاعل، ایقاع قتل بر انسانی است. اما در‌این‌صورت، اگر انسانی به قتل برسد این چنین قتلی، قتل عمد می‌باشد. قصد مذکور در تعریف اعم است از اینکه اصلی باشد و یا تبعی. مثال در مورد قصد اصلی ذکر گردید، اما قصد تبعی در موردی تحقق می‌یابد که قاتل نمی‌خواهد کسی را به قتل رساند. لیکن عملی را انجام می‌دهد که عادتاً با قتل ملازمه دارد و این عمل نسبت به مقتول ممکن است جنبه ایجابی داشته باشد یا سلبی؛
الف ـ جنبه ایجابی
یک: مرتکب کسی را کتک می‌زند و به کتک‌زدن آنقدر ادامه می‌دهد، تا مضروب به قتل برسد. هرچند فاعل با کتک‌زدن قصد وصول به‌قتل مجنیٌ‌علیه نداشته اما چون ادامه ضرب نوعاً کشنده بوده است، قتل مذکور، قتل عمد تلقی می‌شود و در این مورد فرقی نیست بین آنکه آلت ضرب نوعاً کشنده باشد و یا موضع حساس باشد و یا هردو.
دو: مرتکب گلوی کسی را می‌گیرد و فشار می‌دهد تا مجنیٌ‌علیه بمیرد.
سه: مرتکب غذای مسمومی که معمولاً کشنده باشد، به خورد کسی می‌دهد.
چهار: مرتکب بر سر راه مردم و یا اتومبیل‌ها چاهی می‌کند و آنها با عبور از مسیر مذکور در چاه می‌افتند ]و تلف می‌شوند[.
پنج: مرتکب به دروغ گواهی می‌دهد که فلان شخص، قاتل است و در اثر شهادت وی متهم قصاص می‌شود و مانند این‌ها.
ب ـ جنبه سلبی
در این مورد، مرتکب، فعلی را ترک می‌کند که حیات بر آن فعل مترتب است و ترک موجب مرگ می‌شود. مثلاً مادری مدتی بچه خود را شیر نمی‌دهد و این مدت به میزانی است که معمولاً بچه در آن مدت می‌میرد و یا شخص را در اطاقی زندانی می‌کنند و در مدتی بوی غذا و آب نمی‌رسانند، به‌نحوی که این شخص معمولًا در اثر نرسیدن غذا و آب در آن مدت تلف می‌شود.
باید توجه داشت که قصد قتل تبعی در موارد یاد‌شده، وقتی تحقق می‌یابد که فاعل به ملازمه مورد بحث توجه داشته باشد. اما اگر به این امر توجه و آگاهی نداشته باشد، قتل مذکور را نمی‌توان قتل عمد دانست. مثلاً در نزاعی که بین دو نوجوان در می‌گیرد؛ هرگاه یکی از آنها با چاقو ـ که آلت کشنده‌ای است ـ به دیگری بزند و چاقو تصادفاً به موضع حساسی از بدن اصابت کند و مضروب به قتل برسد، اما ضارب آگاهی به حساس بودن موضع نداشته باشد، یعنی نداند که مثلاً اگر چاقو به قفسه سینه اصابت کند، به قلب می‌رسد و چنانچه چاقو به قلب برسد معمولاً شخص را می‌کشد، این قتل را نمی‌توان قتل عمد دانست بلکه باید آن را شبیه به عمد تلقی کرد. البته این امر در صورتی است که دادگاه، عدم آگاهی ضارب را احراز کند. اما اگر دادگاه، عدم آگاهی را احراز ننماید و ضارب ادعای عدم آگاهی نماید، آیا چنین ادعایی در دادگاه مسموع است یا خیر؟ صاحب جواهر می‌فرماید که چنین ادعایی مسموع نیست: «بل یکفی قصد ماهو سببیته معلومه عادڑ و ان ادعی الفاعل الجهل به، اذ لو سمعت دعواه بطلت اکثر الدماء.».
«در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هرچند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد. زیرا اگر ادعای وی پذیرفته شود، بیشتر خون‌ها هدر می‌شوند.».
اما اگر حاکم، جهل وی را احراز کند، قتل مذکور، عمد نخواهد بود.
قتل نیز مانند سایر جرایم دارای سه رکن است: عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی.
عنصر قانونی قتل یعنی اینکه بیانی از شارع و قانون‌گذار رسیده است دال بر حرمت قتل و عدم جواز آن (ماده 205 ق.م.ا. مصوب 1370). عنصر معنوی در قتل نیز به شرح ذیل است:
الف ـ عمد:
1ـ عمد محض: هم قصد فعل وجود دارد و هم قصد نتیجه.
2ـ در حکم عمد: جانی قصد نتیجه ندارد ولی قصد ارتکاب فعل نوعاً کشنده را دارد.
ب ـ خطا:
1ـ شبه عمد
 ـ شبه عمد محض: قصد فعل وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد.
 ـ در حکم شبه عمد
قتل غیرعمد: قصد نتیجه وجود ندارد و فعل هم در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری محقق می‌شود (تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا.).
قتل در حال خواب یا بیهوشی: موضوع ماده 225 ق.م.ا.
2ـ خطای محض
 ـ خطای محض: نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه.
 ـ در حکم خطای محض: قتل توسط کودک یا دیوانه.
حال باید مفصلاً بحث نماییم که عمد در‌چه‌صورتی محقق می‌شود. به‌بیان‌دیگر، بررسی نماییم که ضابطه عمد چیست؟ همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر گردید، یک ضابطه عمد «قصد نتیجه» است. یعنی قصد جانی این باشد که اخراج نفس تحقق پذیرد که در این فرض، آلت ارتکاب جرم از نظر قانون‌گذار اهمیتی ندارد. مقنن قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، موردی را نیز که آلت نوعاً کشنده نیست ولی جانی قصد قتل دارد، قتل عمد محض می‌داند. بند ”الف“ ماده 206 ق.م.ا. مصوب 1370 چنین اشعار می‌دارد؛ «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود».
مبنای این قول مشهور، عموم ادله است که می‌گوید: «کل شیء قصدت الیه فاصبته فهو العمد».
اما شهید اول در کتاب لمعه در این خصوص تردید نموده و مردد است که آیا به مجرد قصد، عمد محض تحقق می‌یابد یا خیر؟ و در توجیه تردید خود می‌فرمایند: قصد قتل با چیزی که به‌ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زیرا قصد قتل با آلتی که کشنده نیست قابل جمع نیست. مثل اینکه کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند. یعنی طبق نیت واقعی‌اش عمل نکند و ما به مجرد اینکه کسی قصد ارتکاب جرم کند، او را مجازات نمی‌کنیم.
البته این تردید شهید اول (ره) تنها متکی به دلیل عقلی نمی‌باشد و دلایل نقلی (روایات) نیز مؤید آن است. لذا می‌توان به استناد روایات ذیل، عموم روایات دیگر را تخصیص زد و مقید نمود:
1ـ روایت زرارڑ و ابی العباس: «ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله». یعنی عمد این است که کسی قصد قتل کند و بکشد دیگری را با آلتی که نوعاً کشنده است.
2ـ روایت زرارڑ از ابی عبدالله: « الخطاء ان تعمده و ترید قتله بما یقتل مثله» یعنی قتل‌خطئی شبیه به عمد آن است که قصد حیات (جان) انسانی را کنی و بخواهی کشتنش را با آلتی که نوعاً کشنده است.
3ـ روایت زرارڑ از امام صادق (ع): « العمدان تعمده و تقتله بما مثله یقتله» یعنی عمد این است که قصد جان انسانی را کنی و بکشی او را با چیزی که نوعاً کشنده است.
پس بعید نیست که ما بتوانیم عموم ادله عمد را با این روایات تخصیص بزنیم یعنی قصد قتل به‌تنهایی بدون قتاله بودن آلت نمی‌تواند ضابطه قتل عمد محض باشد. مضافاً اینکه احتیاط هم اقتضا می‌کند که بر خون تهاجم نشود. لذا برخی از حقوق‌دانان معتقدند که قانون‌گذار باید قصد قتل با آلتی را که نادراً کشنده است، با تبصره یک ماده 41 ق.م.ا. مصوب 1370 منطبق می‌کرد و بر‌خلاف نص روایت‌های فوق‌الذکر در تبصره یک ماده 206 قانون مذکور مقرر نمی‌داشت که قصد قتل به تنهایی و بدون قتاله بودن آلت، ضابطه عمد محض قرار گیرد.
ضابطه دیگر عمد محض «عمد در ارتکاب فعل نوعاً کشنده» است. این ضابطه در بند ب ماده 206 ق.م.ا. چنین بیان شده است: «مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد».
در‌خصوص ضابطه اخیر باید گفت آنچه که برای قانون‌گذار مهم بوده است معلوم بودن سببیت است. یعنی به حکم عرف، بین فعل ارتکابی و قتل، رابطه سببیت معلوم باشد که در‌این‌صورت، قانون‌گذار ما قتل عمد را محقق می‌داند؛ با این استدلال که اراده سبب به منزله اراده مسبب است. در اینجا سبب یعنی فعلی که نوعاً و عادتاً کشنده است و مسبب هم یعنی قتل. پس اراده سبب، مستلزم اراده مسبب است و چون شخص اهل عرف است، ادعای خلاف عرف و عادت از او پذیرفته نمی‌شود. مضافاً به اینکه اگر بخواهیم این ادعا را بپذیریم، خون‌های فراوانی تضییع می‌شود. لذا می‌گوییم «عمد الی الفعل» اگر آن فعل نوعاً کشنده باشد برای تحقق عمد محض کفایت می‌کند. یعنی اگر ادعای عدم قصد شود، چون این ادعا خلاف ظاهر است بنابراین اثباتش ممکن نیست. چون فقط خود فاعل است که به حقیقت قصدش آگاه است؛ «لا یعلم الا من قبله». لذا جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حرمت دماء اشخاص، قانون‌گذار ادعای عدم عمد فاعل را در این موارد نمی‌پذیرد که این امر را در لسان حقوقی، اصطلاحاً «اماره قانونی غیر قابل رد» می‌نامند.
سومین ضابطه عمد محض، قصد فعلی است که سببیت آن برای قاتل معلوم ولی برای عرف، در ظاهر، مخفی است. در مورد اخیر، علم قاتل به رابطه سببیت باید از طریق امارات یا اقرار متهم اثبات گردد. ضابطه اخیر بدین ترتیب مطمح‌نظر قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در بند ”ج“ ماده 206 قانون مزبور قرار گرفته است: «مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
گاهی رابطه سببیت به حکم عرف معلوم نیست اما خود قاتل به این رابطه سببیت آگاه است. در اینجا نیز قانون‌گذار ما به این معنا توجه داشته که اراده سبب به منزله اراده مسبب است. به عنوان مثال، عرف و عادت نمی‌داند که زید آدم ترسویی است اما عمرو می‌داند که زید بسیار ترسو است و اگر کسی با صدای بلند و به‌طور غیر‌منتظره‌ای بر او بانگ زند، سکته خواهد کرد. حال چنانچه این عمرو که عالم به رابطه سببیت است، بانگی بر زید بزند و زید سکته کند و بمیرد، اینجا چون رابطه سببیت برای عمرو مشخص و معلوم بوده است، اراده سبب (یا علت) به منزله اراده مسبب (یا معلول) است. یعنی اراده بانگ‌زدن به منزله اراده کشتن است. فلذا مقنن ما این ضابطه را قسیم دو ضابطه قبلی قرار داده و شاید با این کار خواسته است بیان کند که بین این ضابطه‌ها تغایر وجود دارد. حضرت آیت الله
مرعشی (ره) در تحلیل بندهای سه‌گانه ماده 206 ق.م.ا. می‌فرمایند:
برخی از فقهای امامیه صرفاً قتلی را موجب قصاص می‌دانند که وقوع آن با استفاده از آلت نوعاً کشنده صورت گرفته باشد. سید علی طباطبائی در «ریاض» گفته است که عموم متأخرین آن را پذیرفته‌اند و صاحب جواهر می‌فرماید مخالفی در آن نمی‌بینم و برای این نظر، سه دلیل ذکر نموده‌اند؛
دلیل اول، روایاتی است مانند روایتی که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «ان العمدان یتعمد بما یقتل مثله، و الخطا ان یتعمده و لا یریدان یقتله فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی قتل عمد این است که قاتل در زدن با آلتی که نوعاً کشنده است، متعمد باشد.
دلیل دوم، این است که در دماء، احتیاط لازم است و در مواردی که معلوم نیست قصاص ثابت است یا نه، در قتل با آلت غیر‌قتاله باید احتیاط کرد.
دلیل سوم، این است که چنانچه آلت عادتاً و نوعاً کشنده نباشد، قصد قتل مانند عدم قصد است.
اما دلایل فوق نمی‌توانند درست باشند. زیرا روایات را بر موردی می‌توان حمل‌کرد که ضارب، قصد قتل نداشته باشد. مضافاً به اینکه از مضمون آنها استفاده نمی‌شود. در موردی که آلت نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد صدق نمی‌کند. بلکه از یک دسته از روایات استنباط می‌شود که مناط در عمد بودن قتل، قصد قتل است. اما نسبت به احتیاط نیز می‌توان گفت که این احتیاط وقتی رعایت آن لازم است که ادله ظهور در عمد بودن قتل در مانحن فیه نداشته باشند. اما با ظهور ادله در اینکه قتل در مانحن فیه، قتل عمد است، موردی برای احتیاط نیست و چه بسا ممکن است این احتیاط با ضایع شدن حق ولیِ‌دم معارض باشد.
از آنچه گفته شد ضعف دلیل سوم نیز ظاهر می‌گردد و بهتر بود که در بند ”الف“ ماده، قید «ظلما» اضافه می‌شد. یعنی چنین گفته می‌شد؛ مواردی که قاتل با انجام کاری ظلماً قصد کشتن کسی را دارد.
و در بند ”ب“ ماده 206 ق.م.ا. چنین آمده است:
«مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد، هرچند که قصد او کشتن نباشد.»
مفاد بند ”ب“ شامل دو مورد است؛
یک: موردی که قاتل قصد قتل داشته باشد و آلت نیز کشنده باشد و این در بند”الف“ مذکور شد.
دو: موردی که قاتل قصد کشتن نداشته باشد که در این مورد نیز قتل، قتل‌عمد است. زیرا قصد فعل یا التفات به ترتیب قتل بر آن از قصد قتل تبعاً منفک نیست.
مضافاً به آنچه گفته شد، عده‌ای از روایات نیز بر این مطلب دلالت می‌کند:
1ـ روایت الفضل بن عبدالملک است که از حضرت امام صادق (ع) نقل شده که فرموده اند: «اذا ضرب الرجل بالحدیدڑ فذلک العمد». زیرا این روایت دلالت می‌کند بر اینکه زدن با آهنی که نوعاً کشنده است، قتل عمد محسوب می‌شود و اگرچه ضارب ابتدائاً قصد قتل نداشته باشد. زیرا با قصد قتل، خصوصیتی برای ذکر آهن نیست.
2ـ صحیحه ابوالعباس از زراره از حضرت امام صادق (ع) که فرمود: «العمدان یعتمده فیقتله بما یقتل مثله». یعنی عمد آن است که در آن معتمد باشد و با چیزی که مانند آن کشنده است کسی را به قتل برساند.
«و الخطاء ان یتعمده و لا یرید قتله: فقتله بما لا یقتل مثله». یعنی: خطا آن است که عمداً بزند و اراده قتل او را نداشته باشد و با چیزی باشد که مانند آن کشنده نیست. و از قید «بما یقتل مثله» به‌دست‌می‌آید که آلت اگر قتاله باشد، اگرچه ضارب قصد قتل نداشته باشد، خطا محسوب نمی‌شود. و نکته‌ای را که لازم است بر مفاد بند ب اضافه نماییم، این است که بگوییم: هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد و یا ندانسته فعلی را انجام دهد که سبب قتل می‌شود.
محقق (ره) در شرایع می‌فرماید: در‌صورتی‌که ضارب قصد فعلی را داشته باشد و فعلش غالباً کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد یا قصد عدم قتل داشته باشد، آیا این چنین قتلی عمد محسوب می‌شود یا نه؟ در آن، دو روایت است؛ اشهر آنها آن است که عمد نیست و موجب قصاص نمی‌شود.
بنابراین اگر کسی، فردی را با چوب سبکی بزند و منتهی به فوت مضروب گردد، آن را قتل عمد نمی‌توان دانست. صاحب جواهر می‌فرماید: در این حکم خلافی بین متأخرین نیست بلکه از (کتاب) غنیه ادعای اجماع بر آن شده است و از مبسوط شیخ طوسی، خلاف آن حکایت شده است و شیخ آن را در صورتی که آلت برنده باشد یا به‌طور مطلق، قتل عمد دانسته است (مطلق یعنی آلت برنده باشد یا نباشد). و قول شیخ هیچ‌گونه شاهدی از روایات ندارد، مگر خبر عبدالله بن زراره و فضل بن عبدالملک که حضرت امام صادق (ع) فرمود: « اذا ضرب الرجل بالحدید فذلک العمد». زیرا به‌طوری‌که از این روایت استفاده می‌شود؛ قتل، وقتی عمد است که شخصی، کسی را با آهن مضروب نماید، اگرچه آن آهن کشنده نباشد و قصد کشتن نیز نداشته باشد. این روایت را می‌توان بر موردی حمل کرد که ضارب، قصد قتل داشته باشد و یا آهن که در روایت ذکر شده قتاله باشد. زیرا با وجود شهرت محققه و محکیه و اجماع محکی نمی‌توان به اطلاق روایت مذکور عمل کرد. صاحب جواهر پس از آنکه گفتار شیخ را مورد نقد قرار‌داده فرموده است:
«اگر اجماع و شهرت نبود، بهتر آن بود که در مسأله مانحن فیه معتقد به قصاص باشیم. زیرا قتل عمد در این مورد به این معنی صدق می‌کند که ضارب، فعلی را که قتل به آن انجام گرفته، عدواناً و از روی قصد، انجام داده است، اگرچه آلت نوعاً کشنده نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که در هیچ کدام از ادله عمد به قتل ذکر نشده است. بلکه عرف نیز با آن مساعد نیست. زیرا بدون شک قتل عمد صرفاً بر موردی صدق می‌کند که کسی، دیگری را به‌طور عمد بزند و قصد قتل او را نداشته باشد؛ و اتفاقاً قتل بر آن مترتب شود. و چیزی را که می‌توان شاهد بر این مطلب آورد این است که فقها فرموده‌اند؛ اگر کسی را عمداً با آلتی بزند که نوعاً کشنده نیست و لیکن سبب سرایت بیماری به مضروب گردد (به‌طوری‌که کشته شود) قتل، قتل عمد است.»
نظر صاحب جواهر قابل تأمل است:
یکی این‌که؛ فرقی بین عمد به قتل و قتل عمد نیست و قتل عمد در دو مورد صادق است:
1ـ آنکه قصد قتل اولاً و با‌لذات وجود داشته باشد. 2 ـ ثانیاً و بالعرض چنان‌که قبلاً گفته‌شد. بنابراین قتل‌عمد، وقتی صدق می‌کند که قاتل، قاصد باشد، اگرچه قصد او تبعی باشد، مانند صورت دوم مذکور در بند ب ماده 206 ق.م.ا. و در مانحن فیه که قاتل، قاصد نبوده و آلت نیز قتاله نبوده است، قصد قتل حتی به‌طور تبعی وجود ندارد.
دوم این‌که؛ در مسأله سرایت، چنان‌که محقق (ره) فرموده است، هنگامی قتل، عمدی محسوب می‌شود که آلت، قتاله باشد. و عبارت وی در شرایع چنین است: (و لو قطع اصبعه عمدا بالعمد...). بنابراین، صاحب جواهر که می‌خواست چنین نشان دهد که مسأله جرح منتهی به سرایت و فوت از مصادیق قتل عمد است و آن را اجماعی می‌دانست، مطلقاً درست نیست. بلکه اختصاص به موردی دارد که آلت، قتاله باشد. و از‌جمله کسانی که از معاصرین، مسأله سرایت را از موارد قتل عمد ندانسته است، محقق خویی (ره) است که می‌فرماید؛ جانی به اندازه جنایتی که وارد کرده است، ضامن است و اما بیش از آن اندازه که تصادفاً پدید آمده است و مقصود جانی نبوده و نوعاً، عمل، کشنده نبوده است، ضامن نیست. بلکه باید آن را شبیه به عمد دانست. زیرا قتل شبه عمد ـ چنانچه گفته خواهدشد ـ عبارت است از اینکه؛ فاعل قصد فعلی را که قتل بر آن اتفاقاً و بدون قصد مترتب می‌گردد، داشته باشد. و آنچه این مطلب را تأیید می‌کند روایت ذریح است که: «قال سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل شج رجلا موضحه و شجه آخر دامیه فی مقام واحد فمات الرجل. قال علیه السلام: علیهما الدیه فی اموالهما نصفین». و روایت بنا‌بر اظهر، معتبر است و دلالت می‌کند بر اینکه مرگ اگر اتفاقا بر جنایت مترتب گردد، دیه در آن واجب است نه قصاص.
و در بند”ج“ماده 206 ق.م.ا. چنین آمده است؛ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. مفاد این بند از ماده 206 ق.م.ا. ترجمه مسأله 6 تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) می‌باشد و یکی از مسایلی است که در تحریر‌الوسیله در‌خصوص قتل تسبیبی، ذکر شده است. زیرا در این کتاب، چند صورت برای قتل تسبیبی ذکر شده که بند ”ج“ یکی از آن صور می‌باشد. به این ترتیب، روشن می‌گردد که قتل عمد اختصاص به موارد ذکر‌شده در بند ”الف“ و ”ب“ و ”ج“ ندارد. بلکه موارد ذکر‌شده در بندهای مذکور از مواردی است که قتل عمد با آنها تحقق می‌یابد.
به‌هر‌حال امام خمینی (ره) در این مسأله می‌فرماید: اگر طرف (مقتول) به علت بیماری یا کودکی یا پیری و مانند آنها ضعیف باشد و کاری را که با او انجام می‌دهند و نوعاً کشنده نیست و قاتل نیز قصد کشتن نداشته باشد. اما بداند که طرف ضعیف است، قصاص در آن ثابت است و دلیل بر عمدی بودن قتل در مانحن فیه اولاً اجماع و ثانیاً نصوص معتبره می‌باشد و مضافاً به اینکه قصاص در جایی محقق می‌شود که قتل عمدی باشد و در این مورد ملاک عمد در قتل (که عبارت است از ایجاد عملی که غالباً کشنده است) موجود باشد. و همچنین اگر او را با چوبی بزند و زدن را ادامه بدهد تا بمیرد یا چند نوبت او را بزند و مضروب تحمل‌زدن را نداشته باشد و یا از نظر آنکه ضعیف است و قدرت تحمل را نسبت به ضربتی که وارد می‌شود، ندارد؛ مثل آنکه ضارب، قوی است و مضروب، ضعیف است یا از نظر زمانی، قدرت تحمل ندارد. مثلا در هوای سرد یا در هوای بسیار گرم او را بزند و بمیرد که در تمام این موارد قتل، قتل عمد محسوب می‌شود.
قصد شخص معین
معمولاً این بحث در کتب فقهی با این سؤال شروع می‌شود که؛ آیا در تحقق عمد، قصد شخص معین و به‌خصوص، شرط است؟
شهیدین در لمعه و روضه البهیه به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند. ولی مؤلف کتاب «دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام» عقیده دارند که طرح بحث به این صورت، صحیح نمی‌باشد. زیرا هیچ‌کدام از فقها نگفته‌اند که در تحقق قتل عمد محض، شخص معین و به‌خصوص لازم است و صرف قصد قتل را کافی دانسته‌اند؛ خواه قصد به شخص معین و یا به کشتن انسانی به‌طور کلی و یا به قصد جنایتی، اعم از قتل نفس و قتل حیوان تعلق گرفته باشد.
ولی به نظر نگارنده، استنباط مؤلف کتاب مزبور از مفهوم قصد کلی، منطبق با مفاهیم فقهی مربوطه نمی‌باشد. چراکه اگر کسی قصد کشتن حیوانی را نماید ولی اشتباهاً (خواه اشتباه در هدف و یا اشتباه در هویت) انسانی را به قتل برساند، این قتل چه طبق موازین فقهی و چه طبق ضابطه‌های مطروحه در حقوق جزای عرفی، عمد محسوب نمی‌شود.
مؤلف کتاب یادشده، در توجیه دیدگاه مزبور گفته است؛ علت آنکه قتل در مورد اخیر نیز قتل عمد است، آن است که در قصد کلی، قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابراین، اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد (هر انسانی باشد) همه فقها درصورت تحقق قتل، آن را قتل عمدی دانسته اند. [در‌حالی‌که نظر همه فقها چنین نیست و ماده 296 ق.م.ا. نیز که ملهم از دیدگاه‌های فقهای مخالف این نظر و از‌جمله حضرت‌امام‌خمینی (ره) می‌باشد، خود ساده و واضح‌ترین دلیل برای نفی ادعا می‌باشد؛ اگرچه مؤلف کتاب مزبور از فقهای عظام بوده و صاحب نظرهای معقول و عدالت‌جویانه‌ای می‌باشند و در‌این‌خصوص نیز دیدگاه ایشان معقول‌تر و مطابق با موازین عدالت و آنچه که در حقوق جزای عرفی مطرح شده است، می‌باشد. مع‌هذا، ادعای اجماع فقها در قضیه مذکور محل بحث و تردید است.]
و در ادامه می‌فرمایند؛ زیرا قصد قتل انسان (هر انسانی) منفک از قصد قتل افراد آن نیست. یا بالاتر از این، هرگاه کسی قصد جنایتی بر کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی هم فرق نکند که انسان مورد هدف قرار‌گیرد و یا حیوان و تصادفاً انسانی کشته شود، چنین قتلی نیز قتل عمد است (ر.ک.: ماده 296 ق.م.ا. که دقیقاً و کاملاً برابر ترجمه تحریر‌الوسیله امام خمینی ] ره[ است).
زیرا در قصد جنایت به‌طور اعم، قصد جنایت بر انسان نیز مستقر بوده است. با توجه به مطالب فوق، لازم است بحث چنین مطرح شود که؛ آیا در تحقق قتل عمد، وقوع قتل به آن نحوی که قاتل قصد کرده است (خواه قصدش کلی باشد یا جزئی) لازم است یا نه؟ اگر بگوییم وقوع متعلَّق قصد قاتل (به هرنحوی که بوده است) در تحقق قتل عمد شرط است، لازم می‌آید در‌جایی‌که قصد فاعل به جزئی خاصی تعلق گرفته باشد نه به کلی؛ و قتل به آن جزئی و شخص مقصود ] مورد قصد [ تعلق نگرفته باشد، چنین قتلی خطای محض باشد و اگر بگوییم در قتل عمد لازم نیست متعلق قصد تحقق پذیرد، قتل در مورد مثال، قتل عمد می‌باشد. بدیهی است که خصوصیت خاص (طبق این نظریه) در اینجا قتل را قتل عمد نکرده است؛ بلکه عدم اعتبار تحقق متعلق قصد در تحقق قتل عمد، قتل را عمد کرده است.
ولی برخی فقها معتقدند برای تحقق قتل عمد محض مستوجب قصاص، قصد مخصوص لازم است.
این قصد مخصوص عبارت است از قصد قتل شخص معین یا عمد در ارتکاب فعل نوعاً کشنده نسبت به انسان معین و یا قصد قتل شخص غیرمعین از جمع معین. برای مثال اگر الف سنگی را پرتاب کند که ب را بکشد ولی قتل بر ج واقع شود، در اینجا چون انسان مخصوص و معین مورد‌نظر جانی به قتل نرسیده است، عمد محض محقق نمی شود. فلذا شهید اول (ره) در لمعه و شهید ثانی (ره) در شرح لمعه و شرح شرایع (مسالک الافهام) فرموده‌اند که قتل خطئی محض آن است که پرتاب کند چیزی را به حیوان یا انسان معین ولی اصابت کند به انسان یا حیوان دیگری. این نظر دقیقاً در ماده 296 ق.م.ا. نیز منعکس شده است: «در مواردی هم که کسی قصد تیر‌اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‌شود».
مفاد و حکم ماده مزبور، بسیاری از حقوق‌دانان ناآشنا به فقه و مبانی حقوق اسلامی را در تجزیه و تحلیل آن و هضم عقلانی و حقوقی حکم آن دچار مشکل ساخته است. فلذا ذکر توضیحی هرچند مختصر، در‌این‌خصوص، ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه؛ اولاً فرق است بین اشتباه در هدف (یا اشتباه در شخص) و اشتباه در هویت (یا اشتباه در شخصیت) و موضوع ماده مورد بحث، مورد نخست یعنی اشتباه در هدف یا اشتباه در شخص است. به عنوان مثال الف می‌خواهد ب را بکشد ولی به علت عدم مهارت در تیراندازی، تیرش به ج اصابت می‌کند. این اشتباه در هدف است که حکم آن در ماده 296 ق.م.ا. آمده است؛ و آن همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر شد، این است که این چنین قتلی از نوع خطئی محض می‌باشد. چون ضابطه قتل عمدمحض، قصد قتل انسان معین یا عمد در فعل نوعاً کشنده نسبت به شخص معین و یا قصد کشتن شخص غیرمعین از جمع معین می‌باشد. فلذا در مسأله خطا در غرض (هدف) چون آنچه را که اراده کرده، به آن نرسیده است، لذا ضابطه خطای محض در اینجا صادق است. البته و صد البته قاتل را به لحاظ اینکه با سوء نیت عمل کرده است و به هرحال قصد کشتن انسانی را در سر پرورانده و تا مرحله دستیابی به نیت نامشروعش که همانا ارتکاب فعل حرام بوده، پیش‌رفته است و عقلاً و بر طبق موازین عدالت نیز مستوجب سرزنش و عقاب می‌باشد، می‌توان به‌لحاظ تجری، مجازات نمود. منتها در این مورد و موارد مشابه دیگر یک خلأ قانونی به‌چشم‌می‌خورد. چرا که قضات فعلی محاکم ما اکثرں قضات عرفی هستند و حاکم شرع به‌معنای خاص آن محسوب نمی‌شوند تا بتوانند بنا به تشخیص و نظر خود، نوع و میزان تعزیر را مشخص و اجرا نمایند و از طرفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از اصول بدیهی و جاافتاده حقوق جزا در تمام سیستم‌های حقوقی است که در حقوق جزای اسلامی از آن تحت‌عنوان «قبح عقاب بلا بیان» یاد شده است و لذا حتی اگر تمامی قضات محاکم ما نیز حاکم شرع در مفهوم خاص آن باشند، باز هم لزوم احصا و تعیین میزان و نوع مجازات‌ها منتفی نمی‌گردد.
پس برعهده قانون‌گذار است که با تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر تعزیر در این موارد، تکلیف قاضی، مجرم و جامعه را مشخص نماید و مثلاً در مانحن فیه بگوید هرکسی قصد کشتن انسانی را داشته باشد ولی تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت نماید، اگرچه قتل مزبور از نوع خطئی‌محض محسوب می‌شود لیکن مرتکب به دلیل تجری و ارتکاب فعل حرام به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
اما درخصوص اشتباه در هویت مجنیٌ‌علیه، قانون مجازات اسلامی ساکت است و لذا اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌دانان با استناد به دکترین مطروحه در حقوق جزای عرفی معتقدند که این نوع قتل از نوع عمد محض می‌باشد. مرحوم حائری شاه باغ در این‌باره می‌نویسد: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از قتل عمد نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت کند و موجب فوت شود، قتل عمدی محسوب می‌شود.»
همچنین در حکم شماره 1090/848-17/5/1316 دیوان‌عالی کشور چنین آمده است:
« و در صدق عنوان قتل عمد، قصد مخصوص شخصی که مورد اصابت واقع گردیده است، شرط نیست.». اما امام خمینی (ره) در تحریر‌الوسیله در این خصوص می‌فرمایند: «هرگاه اساس قتل مباح باشد ولی قاتل شخص دیگری را اشتباهاً بکشد، در این صورت، چنانچه قصد ایقاع فعل بر مقتول را داشته باشد، چنین قتلی از مصادیق شبیه به عمد می‌باشد». از مفهوم مخالف نظر فوق چنین برمی‌آید که هرگاه اساس قتل مباح نباشد (یعنی شخصی که قاتل قصد کشتن او را دارد، محقون‌الدم باشد) و قاتل به تصور اینکه شخصی که جلوی اوست علی است و بعد معلوم شد که مقتول تقی است نه علی که قاتل قصد کشتن او را داشته است؛ این قتل، عمد است. چون قاتل هم قصد ایراد فعل و هم قصد حصول نتیجه (ازهاق نفس و اخراج روح) را در‌خصوص این شخص معین و واحد که جلوی او قرار گرفته، داشته است و لذا در این حالت، اشتباه در هویت، ماهیت قتل عمد را تغییر نمی‌دهد.
شهید ثانی (ره) نیز در کتاب مسالک، صرف «قصد شخص معین» را (صرف‌نظر از آگاهی وی از هویت مقتول) جهت تحقق قتل عمد ضروری می‌داند. پس مجدداً بر این نکته تأکید می‌شود که قصد مخصوص عبارت است از؛ قصد ایقاع فعل و حصول نتیجه (اخراج نفس) در‌خصوص شخص معین و یا شخص نامعین از جمع معین و یا قصد ایراد فعل نوعاً کشنده (که قانون‌گذار قصد نتیجه جانی را در همین ارتکاب فعل نوعاً کشنده مفروض و یک اماره قانونی غیرقابل رد می‌داند) نسبت‌به شخص معین و یا شخص نامعین از جمع معین؛ و یا با علم با رابطه سببیت «کشنده بودن فعلی که نوعاً و نسبت به عموم افراد، کشنده نیست ولی به علت وضعیت خاص مجنیٌ‌علیه (بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال این‌ها) نسبت به وی کشنده می‌باشد» اقدام به ایقاع فعل مزبور بر وی نماید.
لذا باید به این مطلب توجه نمود که در بحث ضوابط عنصر معنوی قتل، وقتی می‌گوییم جانی باید قصد فعل داشته باشد، یعنی قصد فعل نسبت‌به شخص معین؛ و قصد فعل بدون تقیید آن به شخص معین، افاده عنصر معنوی قتل شبه عمد را نمی‌کند. مثلاً اگر الف عمداً ماشه تفنگ را بچکاند ولی قصد تیراندازی به طرف ب را نداشته باشد اما اتفاقاً تیرش به ب اصابت نماید و باعث قتل وی شود؛ در این فرض، قصد فعل محقق نمی‌باشد و لذا قتل از نوع خطئی محض است. چون نه قصد فعل هست و نه قصد نتیجه وجود دارد. قصد نتیجه نیز همان‌طور‌که بحث آن مفصلاً مطرح گردید، به‌معنای قصد حصول نتیجه مورد‌نظر (که در ما‌نحن فیه، اخراج نفس مجنیٌ‌علیه است) در‌خصوص شخص معین و یا... می‌باشد.
دکترین انتقال قصد
حقوق‌دانان کامن لا، اشتباه در هویت مجنیٌ‌علیه را از مصادیق قتل عمد با سبقِ تصمیم می‌دانند. مثلاً اگر مردی بخواهد همسر خود را با شلیک گلوله از پای در‌آورد ولی به‌علت عدم‌مهارت در تیراندازی، گلوله به همسایه‌اش اصابت نماید، در‌حقوق کامن لا، فرض بر این است که از ابتدا قصد قتل همسایه را نموده است و از آن به‌عنوان «دکترین انتقال قصد» یاد می‌کنند. اما همان‌طور‌که گفته شد، طبق موازین و قواعد فقهی حقوق کیفری کشور ما، چنین قتلی (ناشی از اشتباه در هدف) از مصادیق قتل خطئی محض می‌باشد و این حکم صراحتاً در ماده 296 ق.م.ا. بیان گردیده است.
عنصر مادی قتل عمد
منظور از عنصر مادی، مغرض قصد و اراده است. یعنی چیزی که به‌واسطه آن عمد و اراده حاصل می‌شود.
عمد محض گاهی به مباشرت حاصل می‌شود و گاهی به تسبیب. لیکن با شرط محض، عمد حاصل نمی‌شود. مراد از شرط، وسیله و واسطه‌ای است که در ایجاد آن واسطه، قصد قتل وجود ندارد و نوعاً و عادتاً نیز منتهی به قتل نمی‌شود مانند کندن چاله در معبر عام.
اما مقصود از سبب که با آن عمد محض محقق می‌شود، عبارت است از ایجاد واسطه یا وسیله‌ای که با آن قصد قتل همراه باشد و یا به حکم عرف و عادت منجر‌به قتل شود مانند کندن چاه در معبر عام. چون به حکم عرف و عادت، چاه کشنده است اگر در معبر عام باشد یا اینکه با کندن چاه (ولو در ملک شخصی) قصد قتل یک انسان توأم باشد؛ و الا کندن چاه به‌خودی‌خود، مولد مرگ نیست؛ بلکه اثر در تولید مرگ دارد. پس سبب نیز مانند شرط، بنفسه، مولد مرگ نیست بلکه در تولید مرگ مؤثر است و فرقش با شرط در این است که صاحب شرط (مثلاً کسی که اقدام به کندن چاله در معبر عام می‌نماید) قصد قتل ندارد و فعلش نیز نوعاً کشنده نیست، ولی مسبب (یعنی کسی که سبب را ایجاد کرده است مانند فردی که اقدام به کندن چاه در معبر عام می‌نماید یا با کندن چاه در ملک خودش قصد کشتن دیگری را دارد) قصد اتلاف دارد یا فعلش نوعاً کشنده است که در اینجا عمد محض با تسبیب حاصل می‌شود.
در مواردی نیز عمد محض به مباشرت حاصل می شود. مباشرت یعنی «ایجاد علت» و علت، به عکس سبب، ذاتاً و نفساً مولد مرگ است. پس به ایجاد علت، مباشرت گفته می‌شود و به کسی که علت را ایجاد می‌کند، مباشر اطلاق می‌گردد.
با وجود علت، الزاماً معلول حاصل می‌شود. مثلاً اگر الف با دست گلوی ب را بفشارد و مجرای تنفس او را ببندد، این عمل، خود، بنفسه مولد مرگ است. یعنی اگر گلوی ب را رها کند، نخواهد مرد و اگر گلویش را بگیرد، خواهد مرد. ولی سبب امری است که از وجودش الزاماً مسبب حاصل نمی‌شود. لذا شهید اول (ره) در کتاب الدروس در تعریف تسبیب می‌فرمایند: تسبیب یعنی ایجاد ملزوم علت.
در اینجا یادآوری یک نکته ضروری است و آن اینکه گاهی سبب (وسیله یا واسطه) به‌قدری خفی و پنهان است که از نظر عرف به‌منزله ایجاد علت و مباشرت است. مثلاً تفنگ و چاقو هم وسیله هستند ولی عرفاً قتل با تفنگ یا چاقو را مباشرت می‌دانند نه تسبیب.
اگر کسی ضرب یا جرحی به دیگری وارد کند که عادتاً کشنده نباشد اما به دنبال آن مرضی حاصل شود و منتهی به مرگ شود، شهید اول (ره) معتقد است که این قتل عمد محض است چون آن ضرب یا جرح وارده به انضمام بیماری ناشی از آن، نوعاً کشنده محسوب می‌شود (در واقع آن را سبب مرگ می‌دانند). اما شهید دوم (ره) در شرح لمعه و صاحب جواهر (ره) و مرحوم امام (ره) و حضرت آیڑ الله خویی (ره) به شهید اول تاخته اند و گفته اند که هیچ‌یک از ضابطه‌های عمد محض در این فرض محقق نیست. زیرا باید یا قصد قتل باشد که در این فرض، مفقود است یا اینکه به حکم عرف و عادت رابطه سببیت معلوم باشد که در مانحن فیه عرفاً و عادتاً رابطه‌ای بین ضرب یا جرح وارده با قتل معلوم نبوده است تا ما جارح یا ضارب را به دلیل آنکه اهل عرف است، محکوم به دانستن چنین رابطه عرفی بدانیم.
و اما در مورد سبب، گاهی سبب واحد است ولی صاحبان آن متعددند. مثلاً دو نفر با هم چاهی می‌کنند یا بمبی کار می‌گذارند که در اینجا عنوان «شرکت در قتل» تحقق پیدا می‌کند و حکم آن در مواد 212 و 215 ق.م.ا. مصوب 1370 آمده است.
ضمان در تعدد اسباب
اگر اسباب متعدد باشند یعنی دو یا چند سبب در وقوع قتل (یا هر جنایت دیگری) عدواناً دخالت داشته باشند، سببی که تأثیر آن در وقوع قتل، قبل از تأثیر باقی اسباب باشد ضامن است، مانند آنکه الف چاهی حفر کند و ب پوست موزی کنار چاه بگذارد و ج پایش را روی پوست موز بگذارد و در چاه بیفتد و بمیرد که در این فرض کسی که پوست موز را گذارده، ضامن است و چیزی به عهده حفر‌کننده چاه نیست و این حکم عیناً در ماده 364 ق.م.ا. تصریح شده است و دلیل آن هم «استصحاب ضمان» است. یعنی با تأثیر سببی که ابتدا تأثیر می‌گذارد، ضمان محقق و ثابت است و حال ما شک می‌کنیم که آیا سبب دوم (چاه در مثال فوق) اثر سبب اول را قطع کرده است یا خیر؟ که در اینجا حکم به بقاء ماکان می‌کنیم. یعنی قبل از اینکه ج در چاه بیفتد می‌دانستیم که پهن‌کننده پوست موز که سبب لیزخوردن و افتادن ج شده است ضامن است. حال، پس از افتادن ج در چاه شک می‌کنیم که آیا ب هنوز ضامن است یا خیر؛ و لذا حکم به بقاء ضمان ب می‌کنیم. ولی به عقیده نگارنده، این حکم که بسیاری از فقها و به تبع آنان قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی آن را مطمح‌نظر قرار‌داده‌اند، با موازین عدالت سازگار نمی‌باشد و بسیار به‌جا و ضروری است که در این برهه از زمان، قانون‌گذار ما با عنایت به تئوری‌های جدید مسؤولیت و ضمان در مورد تعدد اسباب (نظیر تئوری سبب مؤثر یا دکترین تقسیم مسؤولیت حسب میزان تأثیر و تقصیر) اقدام به اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نماید.
با وجود اینکه قانون‌گذار ما در‌خصوص تعدد اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است ولی محقق قمی در کتاب جامع الشتات و حضرت آیت الله خویی (ره) در مبانی تکملڑ المنهاج، این دیدگاه را مورد انتقاد قرار‌داده و گفته‌اند که در اینجا باید قائل به شرکت در ضمان شویم یعنی مثل این است که با هم یک سبب را ایجاد کرده‌اند.
نکته دیگر آنکه در اجتماع اسباب، اگر صاحب یکی از چند سبب فاقد عنصر عدوان باشد، دیگر عنوان سبب بر آن صدق نمی‌کند. بلکه به آن «شرط» اطلاق می‌گردد که فاقد ضمان می‌باشد؛ و این معنی در قسمت اخیر ماده 364 ق.م.ا. چنین بیان شده است: و اگر عمل یکی از دو صاحب سبب عدوانی و عمل دیگری غیر‌عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
اجتماع سبب و مباشر
ماده 363 ق.م.ا. مقرر داشته است: «درصورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.» پس در اجتماع سبب و مباشر، اصل بر ضمان مباشر است ولی اگر حکم مباشر به لحاظ غرور، جهل یا ضعف ساقط باشد در این صورت عرف ضمان را حواله می‌کند بر صاحب سبب، یعنی به مجاز او را قاتل می‌داند.
طریان علت بر علت
در قتل، گاهی علت واحد است. مثلاً الف با چاقو به قلب ب می‌زند و او را می‌کشد. اینجا قتل به انفراد و تنهایی حاصل شده است. گاهی نیز علت واحد است؛ اما دو یا چند نفر با هم علت واحد را ایجاد می‌کنند: در این‌جا، عنوان قاتل بر هر کدام حقیقتاً صدق می‌کند و شارع مقدس برای قطع جرأت افراد بر قتل، همه آنها را مستوجب قصاص می‌داند و این مطلب در ماده 212 ق.م.ا. چنین بیان شده است: «هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی‌دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند».
اما گاهی علت‌ها متعدد است که این را فقها اصطلاحاً «طریان علت بر علت» یا «انضمام علت به علت» یا «حدوث علت بر علت» می‌نامند و در این حالت ما باید به دنبال علت اقویû بگردیم تا ضمان را از حیث قصاص یا دیه بر صاحب این علت حواله کنیم. مثلاً یکی دست مجنیٌ‌علیه و دیگری پای او را قطع کرده است که در این قبیل موارد باید بررسی کرد که علت اقویû کدام است.
 مثالی دیگر؛ اگر کسی زخم‌کاری به مجنیٌ‌علیه بزند و او را در حکم مرده و مذبوح قرار دهد و در این حالت شخص دیگری نیز جنایتی بر مجنیٌ‌علیه وارد کند که آخرین رمق حیات وی را بگیرد، در اینجا ضمان حواله می‌شود بر صاحب علت اقویû و اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد (مفاد ماده 217ق.م.ا.)
حال ممکن است این سؤال پیش آید که نحوه تشخیص علت اقوی در قتل به چه صورت است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر جنایت دوم اثر جنایت اول را قطع کند، یعنی اجازه ندهد که جنایت اول به نفس سرایت کند و موجب ازهاق نفس شود؛ در‌این‌صورت، علت اقوی جنایت دوم است. مثلاً اگر الف دست ج را قطع نماید و آنگاه ب سر ج را قطع نماید، در اینجا عنوان قاتل بر ب صدق میکند و او مستوجب قصاص است. چون قطع سر مانع از آن شد که قطع دست سرایت کند به نفس و حیات مستقر را سلب کند؛ و بر جانی اول (الف) حسب مورد قصاص یا دیه عضو واجب می‌شود.
تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل و عدم دسترسی به وی تا هنگام مرگ
وفق مواد 259 و 260 ق.م.ا.، هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط می‌شود. ولی اگر مرتکب قتل عمد فرار کند و تا هنگام مردن دسترسی به او نباشد، پس از مرگ وی قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد، از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
در‌خصوص مواد فوق چند نکته قابل ذکر است:
نکته اول آنکه؛ همان‌طور‌که پیش‌تر ذکر شد، در قتل‌عمد، مجازات عینی، قصاص است و تبدیل آن به دیه نیازمند دلیل است که این دلیل می‌تواند تراضی و صلح ولیِ‌دم با قاتل به اخذ دیه، به‌جای قصاص باشد و نیز این دلیل می‌تواند عدم امکان اجرای قصاص بنا به عللی نظیر فرار قاتل، فوت وی یا وجود یک مانع خارجی نظیر ترس ولی‌دم از بستگان قاتل و احتمال عقلایی وقوع قتل یا قتل‌هایی دیگر در پی قصاص قاتل باشد که این موارد را
حضرت آیت الله خویی (ره) در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج بیان کرده است و مجتهد عالی‌قدر استاد آقای دکتر گرجی (حفظه الله تعالی) نیز نظر به تبدیل قصاص به دیه در موارد فوق دارند. مع‌الوصف قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی فقط در موردی که قاتل فرار نماید و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، قائل به تبدیل قصاص به دیه شده است که این امر با موازین عدالت سازگار نمی‌باشد. چرا که اگر ضابطه تبدیل قصاص به دیه، عدم امکان اجرای قصاص به دلیل فوت قاتل است، که در هر دو مورد (مورد فوت قاتل قبل از قصاص و مورد فوت قاتل پس از فرار و قبل از قصاص) این ضابطه موجود است و اگر علت سقوط قصاص و دیه در فرض فوت قاتل قبل از قصاص، این است که چون قصاص، مجازات عینی است که به رقبه تعلق می‌گیرد و لذا با فوت قاتل سالبه به انتفاء موضوع است؛ که این استدلال در مورد اخیر نیز صادق است.
نکته دوم؛ در‌خصوص مفاد ماده260 ق.م.ا.، مفهوم کلمه «نزدیک‌ترین خویشان» است. از آنجا که اصل بر این است که کسی ضامن جنایت دیگری نباشد، لذا قدر متیقن از خویشان، «عاقله» است و همان‌طور‌که می‌دانیم از نظر اصولی، قدر متیقن مانع تمسک به اطلاق دلیل می‌شود.
نکته سوم آنکه؛ وفق مفاد ماده 260 ق.م.ا.، تبدیل قصاص به دیه در مورد فرار قاتل، مغیا[6] است به مرگ قاتل. فلذا در قتل عمد، به مجرد فرار قاتل نمی‌توان دیه قتل را از اموال وی اخذ نمود. زیرا مفهوم غایت، حجت است و باید بگوییم چنانچه قاتل بمیرد، قصاص تبدیل به دیه می‌شود و آن وقت می‌توانیم دیه را از اموال وی خارج کنیم.
معافیت پدر و جد پدری از قصاص
ماده 220 ق.م.ا. چنین مقرر داشته است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» از آنجا که قانون و حقوق در مفهوم اعم آن، حدود و ثغور امتیازاتی را که جامعه برای فرد در نظر گرفته است، مشخص می‌کند و حقوق کیفری در واقع مجموعه ضمانت اجراهای تخلف از رعایت احترام به این امتیازات اعطایی است؛ لهذا باید قانون‌گذار کیفری هر جامعه‌ای ابتدا حقوق و امتیازاتی را که آن جامعه مورد‌نظر برای افراد به رسمیت می‌شناسد و در واقع وجدان جمعی آن جامعه تلویحاً حکم به وجود آن امتیاز برای شخص می‌نماید، دقیقاً شناسایی نماید و آنگاه برای تعرض سایرین به چنین حقوقی که جامعه برای شخص ملحوظ داشته است؛ اقدام به وضع ضمانت اجراهای کیفری نماید. البته در جامعه‌ای نظیر جامعه ما، قانون‌گذار کیفری محظوراتی دارد و آن محظورات، قواعد و مقررات شرعی است که به صرف عدم تطابق خواست جمعی با آنها، نمی‌توان آنان را مطابق خواست جامعه تغییر داد. این کاملًا درست است. ولی باید دانست که همه دیدگاه‌ها و احکامی که تحت‌عنوان کلی مقررات فقهی شناخته می‌شوند، از این خاصیت برخوردار نیستند که وحی منزل و لا‌یتغیر تلقی گردند. لهذا صرف‌نظر از آن دسته از احکام شرعی که ابدی و لا‌یتغیر هستند (مانند قصاص، حدود، دیات و...) که غالباً هم ریشه قرآنی دارند، باقی احکام را هرچند که مبنای روایی هم داشته باشند، نباید لایتغیر و همچون کلام خدا مقدس تلقی نمود. به‌عنوان مثال، مبنای حکم ماده 220 ق.م.ا.، قول مشهور ذکر شده است و النهایه آن را به روایتی می‌رسانند که «انت و ما لک لابیک» که این روایت بر فرض اصالت آن مطابق با شرایط اجتماعی زمان طرح آن بوده است. حال باید دید که در جامعه ما کشته شدن یک طفل بی‌گناه توسط پدرش بیشتر احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و نظام عمومی را مختل می‌سازد یا کشته شدن شخصی که در یک نزاع خیابانی، توسط شخص دیگری به قتل رسیده است؟ مضاف بر اینکه یک طفل از آنجا که فاقد قدرت دفاعی لازم است و فرض بر این است که اعضای خانواده وظیفه حمایت و دفاع از جان وی را برعهده دارند، لذا لحاظ این وظیفه اخلاقی، شرعی و قانونی باعث آن می‌شود که قائل به تشدید مجازات پدر و مادری که اقدام به قتل عمدی فرزند خود می‌کنند، شویم. حال آنکه ما فردی را که وظیفه خاصی در‌خصوص حفظ جان مقتول ندارد (صرف‌نظر از وظیفه عامی که هر انسانی درخصوص رعایت حرمت جان سایرین برعهده دارد) و رابطه عاطفی ویژه‌ای (صرف‌نظر از حس نوع‌دوستی که در همه افراد وجود دارد) نیز با کسی که او را به قتل رسانده است ندارد، مستوجب مجازات سنگین قصاص نفس می‌‌دانیم ولی پدری را که با به قتل رسانیدن فرزند خود، علاوه بر ازهاق نفس یک انسان بی‌گناه، تکلیف اخلاقی، شرعی و قانونی خود را نیز زیر پا گذارده است و با شکستن حرمت عواطف عالیه انسانی، امنیت در کانون مقدس خانواده را مورد تهدید و تعرض قرار‌داده است؛ معاف از مجازات قصاص می‌نماییم.
ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول
در قتل عمد، اگر قاتل ادعا کند که پدر مقتول است (جهت معافیت از قصاص) باید ادعای خود را به‌وسیله بیّنه (شهادت شهود عادل) یا دیگر قراین موجد علم برای قاضی، اثبات کند.
توضیح آنکه، موضوع احکام گاهی یک امر بسیط (واحد) است و گاهی مرکب (دارای چند جزء) و چون ابتدا موضوع حکم باید احراز شود (مثلًا شارع می‌گوید: شراب نخور! که موضوع حکم شراب است؛ حال من مکلف باید با علم به موضوع یا با دلایل معتبر بدانم که فلان مایع شراب است یا خیر؟) لذا احراز موضوع، توسط یکی از این دو راه صورت می‌گیرد: 1ـ علم 2ـ دلیل معتبر (که اصطلاحاً فقها به آن دلیل «علمی» می‌گویند).
البته «دلیل علمی» در احکام با «دلیل علمی» در موضوعات متفاوت است. به دلیل علمی در احکام «امارات حکمی» می‌گویند که عبارتند از؛ ظاهر یا نص آیات، روایت متواتر و روایت واحد معتبر. و به دلیل علمی در موضوعات «امارات موضوعی» گویند که عبارتند از: بیّنه، اصل و قول ذو‌الید.
هرگاه موضوع دارای چند جزء باشد، مانند موضوع مانحن فیه که یک جزء آن، کشته شدن مقتول به وسیله قاتل است و جزء دوم آن پدر بودن یا نبودن قاتل نسبت به مقتول است؛ در این موارد احراز موضوعات متعدد به سه طریق میسور می‌گردد:
1ـ علم به تک تک این موضوعات؛ که فقها این روش را «احراز به وجدان» می‌نامند.
2ـ احراز هر یک از موضوعات متعدد با دلیل معتبر شرعی؛ که فقها این شیوه را «احراز به تعبد» گویند.
3ـ علم به یک جزء موضوع و اثبات جزء دیگر آن؛ به‌وسیله اصلی از اصول فقهی که اصطلاحاً به این طریق اثبات موضوعات متعدد، «ضم وجدان به اصل» گفته می‌شود.
در موضوع مورد بحث، فرض بر این است که ما علم به جزء اول موضوع یعنی قاتل بودن شخص مدعی ابوت داریم (احراز به وجدان) و حال درخصوص جزء دوم یعنی پدر بودن یا نبودن قاتل نسبت به مقتول؛ یا اینکه قاتل با توسل به بینه شرعی، پدر بودن خود را نسبت به مقتول اثبات می کند (احراز به تعبد) یا اینکه با عدم اقامه بینه شرعی از ناحیه وی جهت اثبات ادعایش، قاضی با تمسک به اصل استصحاب، حکم به پدر نبودن وی نسبت به مقتول (و باقی‌بودن او تحت حکم عام) می‌دهد و در مجموع با «ضم وجدان به اصل» این موضوع مرکب احراز می‌شود.
عدم تأثیر رضایت مقتول در مجازات قصاص نفس
اگر کسی به دیگری بگوید که من را بکش و دیگری هم بنا به درخواست وی، او را بکشد؛ بدون شک شخص اخیر مرتکب فعل حرامی شده است. اما درخصوص اینکه در مورد وی قصاص ثابت است یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی نظر فقهایی همچون علامه حلی (ره) (در کتاب‌های تلخیص و ارشاد) و محقق (ره) (در کتاب شرایع الاسلام) و شهید ثانی (ره) (در کتاب مسالک) و نیز شیخ طوسی (ره) (در کتاب المبسوط) که معتقدند در این مورد قصاص ثابت نیست. و شهید ثانی (ره) در این‌خصوص چنین استدلال نموده است که چون مقتول با صدور اذن، حق خود را ساقط نموده است، فلذا وارث مقتول مسلط بر قصاص نیست.
در مقابل دسته اول، برخی دیگر از فقها نظیر حضرت آیت الله خویی (ره) (در کتاب مبانی تکملڑ المنهاج) و امام خمینی (ره) (در کتاب تحریرالوسیله) معتقدند که در این مورد قصاص ثابت است. زیرا انسان مسلط بر تلف کردن خود نیست تا اینکه اذن دادنش در تلف خودش، مسقط ضمان باشد.
 
چهار شرط ثبوت قصاص
شهید اول (ره) در کتاب لمعه در تعریف آنچه که موجب قصاص می‌شود، می‌فرماید: «آنچه که موجب قصاص می‌شود، کشتن انسان محترمی است که ارزش جان وی برابر با ارزش جان قاتل باشد و قاتل این اخراج نفس مقتول را از روی عمد و عدوان انجام دهد.» که در بیان فوق، منظور از انسان محترم، انسانی است که ریختن خونش شرعاً مباح نیست که حتی شامل اهل کتاب، کافر ذمی عمل‌کننده به شروط ذمه و کافر حربی معاهد نیز می‌شود. و مقصود از برابری ارزش مقتول با قاتل، تساوی در آزادی، تساوی در دین، انتفاء ابوت، سلامت عقل و محقون‌الدم بودن مقتول است.

1. توضیح ماهنامه «کانون»:نظر به این‌که ماهنامه «کانون» قصد دارد گستره موضوعی مقالات حقوقی را وسعت بخشیده و در حد امکان، پاسخگوی نیاز جامعه حقوقی در همه مباحث علمی ـ پژوهشی باشد، سعی می‌شود در هر شماره از ماهنامه ـ با حفظ شرط ارتباط مبنایی موضوع ـ از مقالات حقوقی در دیگر زمینه‌های دانش حقوق نیز جهت استفاده علاقه‌مندان، در دستور انتشار قرار گیرد.
2. سردفتر دفتر اسناد رسمی 619 تهران.
3. نگارنده: توضیح اینکه عمل‌نکردن مشهور فقها به روایتی، سند روایت را تضعیف می‌کند که اصطلاحاً به آن «وهن» می‌گویند و بالعکس، عمل مشهور فقها به روایت ضعیف، ضعف سند روایت را جبران می‌نماید که اصطلاحاً به آن «جبر» گویند.
توضیح ماهنامه «کانون»: هرچند این موضوع بین فقیهان اختلافی است لیکن به نظر این صحیح است که اعراض مشهور موجب وهن سند است اما عمل مشهور، ضعف سند را جبران نمی‌کند.
4 . آیه شریفه 33 سوره مبارکه اسراء.
5 . «اول مایحکم ا... عزّ‌و‌جّل فیه یوم‌القیامڑ الدماء...» برای مطالعه بیشتر ر.ک.: ابوجعفر صدوق، من‌لایحضره الفقیه، دارالتعارف للمطبوعات، 1411 ه‍.ق.، ج.4، ص. 65، باب 19 باب تحریم الدماء، حدیث 16؛ محمدباقر کلینی، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365، چ.4، ج.7، ص. 362، باب القسامڑ، حدیث 2.
6 . توضیح ماهنامه «کانون»: به نقل از اندیشمندان علم اصول گفته می‌شود؛ غایت داخل در مغیا نیست. و آنچه برای آن غایتی معین شده است را «مغیا» گویند. (ر.ک.: دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج. 14 (معتمد ـ نوال)، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ. دوم (دوره جدید)، 1377، ص. 21242) و در اینجا اخذ دیه (تبدیل قصاص به دیه) مغیا به مرگ و مردن قاتل است. یعنی صرف فرار قاتل، مجوزی برای تبدیل قصاص به دیه نیست و حصول غایت (مرگ قاتل) ملاک تبدیل قصاص به دیه است.