کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 24 مرداد 1399

رئیس‌کل دادگستری فارس:اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان آرامش مردم را همراه دارد

 رئیس‌کل دادگستری فارس:اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان آرامش مردم را همراه دارد

شناسنامه فني ساختمان يكي از مدارك لازم براي ثبت سند پيش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمي است. هم اكنون به دليل اين كه برخي از شهرداري ها شناسنامه فني ساختمان را صادر نكرده اند، صدور سند رسمي پيش فروش ساختمان هم معطل مانده است. اما روز جاري صدور شناسنامه فني ساختمان در استان فارس اجرايي شد و از اين رو رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان آرامش خاطر مردم و پیشگیری از تخلفات را همراه دارد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران  علی القاضی مهر ظهر امروز در مراسم آغاز به کار قانون پیش‌فروش ساختمان در استان فارس، گفت: اگر به سابقه تدوین این قانون نگاه کنیم که چرا به تصویب رسید شاهد مسائل و مشکلاتی شامل کلاه‌برداری‌های متعددی خواهیم بود که در بحث پیش‌فروش ساختمان روی‌داده است.

 

وی ادامه داد: شاهد بودیم که در بسياري از موارد فردی بدون سرمايه گذاري در يك زمين اقدام به پيش فروش واحد هاي آپارتماني می‌کند و پول‌های زیادی جمع‌آوری می‌کرد و تضمینی هم براي خريداران نداشت. اين رويه موجب شد مشکلاتی برای مردم به وجود آید و پرونده‌های متعددی نیز تشکیل شد.

 

رئیس‌کل دادگستری استان فارس افزود: اما قانون پیش‌فروش ساختمان به این مشکلات پایان داد و تمهیداتی را به‌طور دقیق اتخاذ کرد که اگر مفاد آن به‌خوبی اجرا شود شاهد مشکلات گذشته نخواهیم بود.

 

القاصی مهر تصریح کرد: جرم، آسیب و ناهنجاری‌های جامعه اگر یک‌زمانی شکل گیرد محصول عملکرد دستگاه‌های زیادی است که در این پدیده مسئولیت دارند.

 

وی با اشاره به اینکه در بحث قانون پیش‌فروش ساختمان دستگاه‌های زیادی فعالیت خواهند داشت، گفت: دستگاه‌های قضایی، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، کانون سردفتران و دفترياران، ثبت‌اسناد، دانشگاه، اتاق اصناف و... بخشی از بار مسئولیت را بر عهده‌دارند تا قبل از هرگونه فعالیتی بحث پیشگیری مطرح شود.

 

رئیس‌کل دادگستری استان فارس ادامه داد: در هر حوزه‌ای اگر می‌خواهیم  سلامت و قانون مداری ایجاد شود باید همه کمک کنند و اگر هم مشکلی پیش بیاید همه باید پاسخگو باشیم.

 

القاصی مهر تأکید کرد: اعتبار دادن به اسناد رسمی و هدایت کردن مردم به سمت ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ ضمانت اجرایی مشهود و روشن است و موجب می‌شود ملکی با اسناد عادی فروخته شود و یک آرامش فکری، روحی و روانی در مردم ایجاد شود و رونق اقتصادی در جامعه ارتقا یابد.

 

وی افزود: به وجودي كه از تاریخ تصویب اين قانون گذشته، اما به ‌طور کامل در کشور پیاده نشده و علت آن‌هم به عملکرد خودمان برمی‌گردد.

 

رئیس‌کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: الزامات قانونی باید معرفی شود و شیوه اجرا نیز مهم است هماهنگی بین دستگاه‌ها نیز باید وجود داشته باشد.

انتهاي پيام/

تاریخ ارسال خبر: 
94/5/5