کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 24 مرداد 1399

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اقتصاد مقاومتی با شناخت منابع و مدیریت صحیح قابل اجراست

 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اقتصاد مقاومتی با شناخت منابع و مدیریت صحیح قابل اجراست

با شناخت منابع و مدیریت صحیح، تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی در همه حوزه ها قابل اجرا می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت، دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در آئین افتتاح ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر سخن می گفت با اعلام این مطلب گفت: غرض از حکومت و حاکمیت در نگاه اسلامی خدمت به مردم است و اجرای عدالت هم که فلسفه بعثت انبیاء الهی است در جهت خدمت به انسانها و بشریت است.

 

وی افزود: طبیعتا در نگاه اسلامی آن کسی ارزشمندتر است که خدمت گذار تر و نافع تر باشد و باید همه تلاش کنیم که حرکت و فعالیت ما در جهت منافع جامعه و خدمت گذاری به مردم باشد.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عرصه وسیع خدمت گذاری این سازمان به مردم گفت: شاید کمتر سازمانی با این ویژگی باشد که همه مردم به نوعی با خدمات آن ارتباط دارند و نتوان فردی را پیدا کرد که در طول عمر خود یک بار به این سازمان مراجعه نکرده و از خدمات آن بهره نگرفته باشد لذا باید این خدمت رسانی و ابعاد آن توسعه یافته و سرعت خدمت رسانی افزایش یابد.

 

وی با اعلام ارائه بیش از 72 میلیون خدمت در سال 94 از سوی سازمان ثبت به مردم اظهار داشت: طبیعی است اگر سیاست گذاری ها و اقدامات و اعمال مدیریت در همه بخشها بر این محور قرار بگیرد که ما بتوانیم خدمات آسان تر، سریع تر و با هزینه کمتری به مردم ارائه دهیم، گام بزرگی در تحقق شعار « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » که از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده برداشته خواهد شد.

 

دکتر تویسرکانی اتلاف منابع را از جمله آفت های بزرگ مدیریت کشور عنوان کرد و گفت: نقش مدیریتها در سطح کلان و خرد این است که تکالیف و وظایف را به درستی شناخته و با اتخاذ روش درست مدیریتی در جهت اهداف حرکت کنند.

 

وی ادامه داد: گاهی حرکتها بر مبنای صحیحی نیست و کند و تند شدن روندها باعث اتلاف منابع می گردد.

 

وی حجم انبوه خدمات، تکالیف و شیوه های سنتی سازمان ثبت اسناد و املاک در گذشته را عامل مهمی در عدم استفاده صحیح از منابع عنوان کرد و افزود: با تلاش و کوشش مدیران و کارکنان سازمان ثبت خوشبختانه در سال های اخیر در عرصه های زیادی توانسته ایم این نگاه نو را در شیوه خدمت رسانی اجرایی کنیم و با بهبود روشها و فنآوری های نوین امروز موفق شده ایم که با هزینه کمتر و سرعت و کیفیت بیشتر تحول بزرگی در این عرصه بوجود آوریم.

 

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: طبیعی است اگر امور تحت مدیریت صحیح نباشد و شیوه های اداری روزمره و انفعالی باشد قطعا نمی توانیم در دنیای امروز که به سرعت در حال حرکت است روبه جلو حرکت کنیم به خصوص با انقلاب اسلامی از بدو پیروزی در جهت نفی استثمار و استعمار و نفی نیروهای جهان خوار حرکت کرده و یک تنه ایستاده و هزینه های زیادی را برای استقرار و اثبات استقلال نظام صرف کرده است.

 

وی افزود: از این رو باید امروز تلاش کنیم و به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک ضرورت جدی ایمان داشته باشیم و با انگیزه در راستای استقرار آن حرکت نمائیم.

 

دکتر تویسرکانی خاطر نشان کرد: امروز تاثیرات اقتصاد در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اثرات متقابل آن بر کسی پوشیده نیست و حتی اگر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم خوب باشد تاثیر آن در دستگاه قضایی و کاهش جرائم و دعاوی نیزمشهود است .

 

وی با ابراز امیدواری از ارائه خدمات بهتر با راه اندازی ساختمان مناسب جهت اداره ثبت شهرستان اسلامشهر که تقاضاها و مراجعات زیادی به آن صورت می گیرد افزود: این شهرستان در بحث مالکیتها وضعیت حساسی دارد و امیدواریم با ارتقاء نظم در حوزه مالکیت ها، آسیب های فراوانی که از این ناحیه در گذشته به کشور وارد شده هرچه سریعتر کاهش پیدا کند.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شفاف سازی در حوزه اموال و مالکیتها را یکی دیگر از ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: اگر هر جزئی از اجزای مربوط به اموال و معاملات غیر شفاف باشد عملا یک کانون مرض شکل گرفته و اجازه نخواهد داد که یک پیکره و مجموعه سالم اقتصادی شکل گیرد.

 

وی با توصیه به دستگاه های دولتی افزود: بخش زیادی از مالکیت های غیرمنقول در شکل مالکیت های دولتی است و هرکدام از دستگاهها مسئولیت حراست بخشی از اموال غیرمنقول و بیت المال را عهده دار هستند که اگر این وظیفه به خوبی انجام نگیرد از این ناحیه به حقوق دولتی تعدیات زیادی شکل خواهد گرفت.

 

دکتر تویسرکانی ادامه داد: در ماده 9 قانون جامع کاداستر همه دستگاه های دولتی مکلف شده اند ظرف دوسال نقشه ها و مستندات مربوط به مالکیت های خود را به سازمان ثبت ارائه دهند تا در اسرع وقت سند مالکیت آنها صادر گردد و اکنون یک سال از اجرای این قانون گذشته و متاسفانه در بخش مالکیت های دولتی این مهم از سوی دستگاه های مرتبط جدی گرفته نشده و اقدام موثری صورت نپذیرفته است.

 

رئیس سازمان ثبت اظهار داشت: در برخی شهرها مثل اسلامشهر که نزدیک به کلانشهر تهران است و در گذر زمان ارزش زمین و املاک بیشتر می شود باید سریعتر در تثبیت مالکیت ها اقدام شود و از تعدی به زمین های دولتی جلوگیری گردد.

 

گفتنی است در مراسم افتتاحیه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر که در زمینی به مساحت یک هزار و 560 متر مربع و در سایت اداری این شهرستان احداث گردیده، فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، اعضاء شورای تامین، سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و جمعی دیگر از مسئولین محلی این شهرستان حضور داشتند.

تاریخ ارسال خبر: 
95/2/6