کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

ما موافق اجرای قانون در تعیین سردفتر هستیم چه افزایش پیدا کند چه کاهش - به اعتقاد ما دفاتر موجود کفا

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران:
*ما موافق اجرای قانون در تعیین سردفتر هستیم چه افزایش پیدا کند چه کاهش
*به اعتقاد ما دفاتر موجود کفایت می کند
 
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه ما موافق اجرای قانون در تعیین سردفتر هستیم چه افزایش پیدا کند و چه کاهش، گفت: انتظار داریم در انتخاب سردفتران به صلاحیت افراد توجه خاص شود، فرد صالح در تنظیم اسناد رسمی کسی است که هم دارای صلاحیت علمی و عملی برای انجام کار باشد و کسی که بر خلاف قوانین و مقررات برای اسناد رسمی برگزیده شود صالح نیست و سندی که او تنظیم می کند رسمیت ندارد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقا صفری نائب رئیس این کانون در جلسه صبح امروز که با حضور خبرنگاران رسانه ها در محل این کانون برگزار شد اظهار داشت: شاید بسیاری از افراد بدانند که انجام تشریفات خاص برای تنظیم سند عقود و معاملات مردم حداقل قدمتی 1400 ساله دارد و دست کم به ظهور اسلام و شرایط مورد اشاره درآیه 282 سوره مبارکه بقره بازمی گردد.
وی ادامه داد: قوانین ثبت اسناد و املاک هم برای به رسمیت بخشیدن به قراردادهای مردم عمری حدود نود سال دارد و قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی هم عمری هفتاد ساله دارد. قوانین و مقررات ابزار و ادوات ثبت اسناد و املاک آنگونه که لازمه کار باشد مدرن نشده است اما با تلاش ریاست معظم قوه قضاییه و همچنین تلاش های معاونت وی و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف چند سال اخیر گام های موثری در این راه برداشته شده است اما تا حد مطلوب فاصله وجود دارد.
آقا صفری با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران از حدود 22 سال پیش در فکر تجدید و تجدد بوده است افزود: ازرایانه ای کردن اسامی اشخاص ممنوع المعامله می توان به عنوان ابتکار اشاره کرد که به انجام رسید و پس از آن هم در پی پید ا کردن راهکارهای تازه و آشنایی با تحولات جهانی در عرصه اسناد رسمی ابتدا در سال 1380 با کانون فدرال سردفتران آلمان و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران تماس برقرار شد و سپس در سالهای اخیر با آشنایی با اتحادیه جهانی سردفتران و کانون های سردفتری فرانسه، یونان، اسپانیا و تماس با دانشگاه های لیون 3 و گرونوبل فرانسه و اعزام دانشجو در رشته های علوم سردفتری اقدامات موثری در راه اعتلای امور اسناد رسمی و علوم سردفتری به انجام رسید.
وی به حضور هیات هایی از اتحادیه جهانی سردفتران به سرپرستی "ژان پل دکور" و دانشگاه لیون به سرپرستی خانم "فقه" در ایران و حضور فعال اعضای کانون سردفتران و دفتریاران دراجلاس های متعدد اتحادیه جهانی سردفتران اشاره کرد و گفت: کانون سردفتران ودفتریاران در سال جاری به عنوان عضو افتخاری اتحادیه جهانی سردفتران پذیرفته شد و به احتمال قریب به یقین به عنوان عضو دائم این اتحادیه پذیرفته خواهد شد.
وی گفت: تمام این تلاش ها به جهت آن بوده است که اعتبار اسناد رسمی ایران در حد استانداردهای بین المللی قرار گیرد و به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در سایرعرصه های صنعت اقتصاد و فرهنگ در تلاش است، همگام جهان و گاه پیشتر در حرکت باشد و درعرصه اعتباراسناد رسمی که مبنای امنیت اجتماعی و سیاسی است نیز دوشادوش عرصه های بین المللی در حرکت در آید.
آقا صفری خاطر نشان کرد: حال که ما این اهداف را تعقیب می کنیم چگونه می شود با بی دقتی،غیر کارشناسانه، عجولانه و بی توجه به موازین قانونی کاری کرد که تمام این اهداف فراموش و تمام تلاش ها خنثی شود؟
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: عمده ترین دغدغه مسئولین در سپردن مسئولیت ها بررسی صلاحیت هاست برای تصدی در تنظیم اسناد رسمی قانون مدنی به صلاحیت اشاره دارد و صلاحیت امری فراتر از دانش آموختگی است، همانگونه که هر طب خوانده ای مجاز به طبابت نیست هر حقوق خوانده ای هم قاضی یا وکیل نیست.
وی اظهار داشت: ما انتظار داریم که در انتخاب سردفتران نیز به صلاحیت توجه خاص شود. فرد صالح در تنظیم اسناد رسمی کسی است که هم دارای صلاحیت علمی و عملی برای انجام کار باشد، یعنی بتواند در محدوده قوانین و مقررات اقدام کند و هم خود با رعایت دقیق قوانین و مقررات منصوب شود. کسی که بر خلاف قوانین و مقررات برای اسناد رسمی برگزیده شود صالح نیست و سندی که او تنظیم می کند رسمیت ندارد.
آقا صفری در ادامه به ماده 1293 قانون مدنی اشاره و تصریح کرد: هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود اما مامور صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی در تنظیم سند را نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضا طرف باشد عادی است.
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد مرکز جامع علمی کاربردی کانون سردفتران ودفتریاران که اولین دوره فارغ التحصیلان آن در چند روز آینده دانشنامه های خود را از دست ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت خواهند کرد را از جمله دیگر فعالیت ها دانست و افزود: با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران و حمایت ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات مذکور از جمله مواردی بوده است که کانون سردفتران و دفتریاران برای رسیدن به اهداف تلاش کرده است که اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی ، بالا بردن سطح علمی و برقراری آموزش های عملی برای سردفتران و دفتریاران و فراهم کردن بستر لازم برای احراز صلاحیت سردفتران از جمله آن موارد است.
وی گفت:طی 5 سال گذشته و پس از انجام انتخابات در کانون سردفتران ودفتریاران بنا به دستوررئیس قوه قضاییه علل سند گریزی و عدم تمایل مردم به تنظیم سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو دلیل عمده بعنوان دلایل اصلی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه منعکس شد که ابتدا بالا بردن نرخ حق الثبت تنظیم اسناد و دوم وجود استعلامات متعدد هنگام تنظیم اسناد بوده است.
آقا صفری اضافه کرد: پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر کاهش نرخ حق الثبت از 3 و 5 درصد به نیم درصد مورد تایید رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار گرفت و نهایتا در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی افزود: در خصوص کاهش استعلامات برای انجام معامله نیز قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته به تصویب رسید و پیش نویس آیین نامه اجرایی آن نیز منتفی خواهد شد هرچند که جهت اجرای قانون مذکور به کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با صدور بخشنامه برخی مشکلات را حل کرده است.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد افزایشدفاتر اسناد رسمی، گفت: در مورد کمبود دفتریار یا سردفتر باید به صورتکارشناسی بررسی صورت گیرد که آیا کمبودی وجود دارد یا خیر. تهیه‌ی افراد خبره برایاحراز مسوولیت‌ها اعم از دفتریار یا کارکنان دفاتر قطعا با ازدیاد دفاتر اسناد رسمیدچار معضل خواهد شد.
آقاصفری افزود: ما موافق اجرای قانون در تعیین سردفترهستیمچه افزایش پیدا کند چه کاهش، اما در حال حاضر قانون اجازه‌ی افزایش نمی‌دهد. اکنون در استان تهران طبقآمارهای منتشره بیش از 13 میلیون و 400 هزار نفر جمعیت وجود دارد. با توجه بهماده‌ی 5 قانون دفاتر اسناد رسمی اگر همه‌ی این افراد را حتی شهرنشین فرض کنیم لذا 890 دفترخانه در سطح تهران می‌توان دایر کرد در حالی‌که در حال حاضر تهران بیش ازیک هزار و 380 دفترخانه دارد و در طرح پیشنهادی بنا شده که یک هزار و 126 دفترخانهاضافه شود. بنابراین به اعتقاد ما دفاتر موجود کفایت می‌کند.
وی در خصوص بازرسی از دفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت:برابر ماده‌ی 73 قانون دفاتر اسناد رسمی، سه مرجع سازمان بازرسی کل کشور، بازرسیسازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اجازه‌ی بازرسی از دفاتر را دارند. در حال حاضرمجموعه‌ی بازرسان موجود در هر سه مجموعه حدود 40 نفر است که برایبازرسی دفاتر سطح استان تهران کفایت نمی‌کند. اکنون دفاتری وجود دارد که بیش از 5سال است بازرسی نشده و ازدیاد دفاتر معضل عدم امکان نظارت بر کار دفاتر اسناد رسمی رانیز به وجود خواهد آورد.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر خرید و فروشمجوز دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: ماده‌ی 69 قانون دفاتراسناد رسمی اشاره دارد که سردفتربازنشسته یا ورثه‌ی سردفتر متوفی می‌توانند فرد صاحب صلاحیت دیگری رابه جانشینی معرفی کنند.این موارد نادر است و امتیاز دفترخانه به راحتی قابل واگذارینبوده و بحث فروش امتیاز به هیچ‌وجه مطرح نیست.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر متروک بودن برخی قوانیندفاتر اسناد رسمی، اظهار داشت: صرف نظر از این‌که قانون متروک چیست و آیا ترک موجبنسخ می‌شود یا خیر، سازمان ثبت در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ایاعلام کرده است که در اجرای ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی برای انتخاب سردفتریباید آگهی صورت گیرد لذا با توجه به این مطلب مشاهده می‌کنیم که قانون دفاتر اسنادرسمی متروک نیست و در سال جاری خود سازمان به این قانون استناد کرده است.
آقاصفری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین‌که چه عواملی باعث اطاله‌ی روند پیوستن ایران به اتحادیه‌ی جهانی سردفتران شدهاست، گفت: یکی، دو مورد مربوط به قوانین دفاتر بوده از جمله حذف دفاتربزرگ ثبتی که در جهان منسوخ شده و دیگری وضعیت حدود صلاحیت دفتریار در متن قانون کهاین موارد طی طرحی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که ما مدعی انجام کاربی‌نقص نیستیم، خاطر نشان کرد: با توجه به مجموع جوانب، تشکیلات دفاتر اسناد رسمی نسبت بهبرخی دیگر از سازمان‌ها جزء کم‌تخلف‌ترین‌ها بوده است.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره بهمستقل بودن کانون سردفتران از نظر مالی، افزود: هزینه‌های سران دفاتر، دفتریاران وعائله‌ی تحت تکفل آن‌ها از محل 10 درصد حق‌التحریر واریزی به کانون ازقبیل درمان و غیره تأمین می‌شود که در حال حاضر در طول سال حدود 4 میلیارد تومانهزینه‌ی خدمات درمانی پرداخت می‌کنیم واگر قرار باشد تعداد دفاتر اسناد رسمی دوبرابر شود بعید به نظر می‌رسد که با توان مالی فعلی بتوانیم هزینه‌های مختلف را دراین زمینه تحت پوشش قرار دهیم زیرا تعداد سردفتران افزایش می‌یابد در حالی که تعداداسناد اضافه نخواهد شد.