کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

نامه سردفتر اسناد رسمی شماره 24 تهران به رییس قوه قضاییه

نامه سردفتر اسناد رسمی شماره 24 تهران به رییس قوه قضاییه
 
هادی معزالدینی، سردفتر اسناد رسمی شماره 24 تهران طی نامه ای به رییس قوه قضاییه، نظرات خود را در رابطه با ازدیاد دفاتر اسناد رسمی، نه بعنوان رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بلکه به عنوان یک سردفتر اسناد رسمی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، هادی معزالدینی، در نامه ای به آیت اله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه، بعنوان کسی که 23 سال سردفتر اسناد رسمی بوده و حدود 15 سال بعنوان دفتریار چندین دفترخانه تهران فعالیت داشته و هم چنین بعنوان فردی که پدر بزرگوارش نیز حدود 35 سال سردفتر اسناد رسمی در 3 استان مهم کشور یعنی مازندران، یزد و تهران بوده و با فرهنگهای مختلف آشنا شده و با کسب تجربه از ایشان، شاید ظرافت کار دفاتر اسناد رسمی را بداند، لذا بعنوان سردفتر اسناد رسمی شماره 24 تهران و نه بعنوان رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران که دو دوره مسئولیت آن را عهده دار بوده نظرات خود را اعلام کرده است.
در متن این نامه چنین نوشته شده است:
" آنچه که اینجانب را بر آن داشت که راقم این سطور باشم، شهدالله فقط و فقط برای رعایت قوانین واستحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و قسط اسلامی است که خدای ناخواسته عملی خلاف قانون و شاید هم شرع مقدس اسلام انجام نشود که در آینده باعث افزایش تخلفات در دفاتر اسناد رسمی و جعل اسناد به دلایل متعدد باشیم.
اعلام افزایش حدود 4000 دفتر اسناد رسمی در شرایط فعلی که خود نیز در حال حاضر بیشتر از حد قانونی آن است (حدود 4000 دفتر) موجب نگرانی هایی شده که از دید کارشناسی جای تأمل بیشتری داشته و دارد. همانگونه که مستحضرید دفاتر اسناد رسمی در اکثر کشورها دارای جایگاه خاص و ویژه می باشد.
دفاتر اسناد رسمی اولین مجموعه بخش خصوصی کشور است که امور حاکمیتی را انجام می دهند. فلسفه تفویض وظایف و مسئولیت های حاکمیتی، از دو منظر قابل بررسی است. اول انتقال بار سنگین مالی تأسیس دفاتر از دولت به بخش خصوصی، دوم انتقال مسئولیت سنگین جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف، قصور، سهل انگاری و حتی سهو، از دولت به سردفتر. در حقیقت اگر هر یک از دلایل فوق نبود، هیچ دلیلی بر خصوصی شدن دفاتر اسناد رسمی نبود. خسارات گاهی آن چنان سنگین است که نمی توان آن را با هیچ شغلی مقایسه کرد، حتی مقایسه آن با قضاوت، مقایسه ای مع الفارق است. در قضاوت جبران خسارات بر عهده دولت است و حتی قاضی می تواند پس از اطلاع از اشتباه، رأی خود را اصلاح نماید، در صورتیکه برای سردفتر چنین امتیازی در نظر گرفته نشده است.
با آگاهی از فرق بین اسناد عادی و رسمی و اعتباری که مقنن برای سند رسمی قائل شده است، به همان میزان سردفتر در موقعیتی قرار دارد که سند تنظیمی او را نمی توان با انکار و تردید مخدوش کرد و حتی در ادعای جعل اقامه دلیل بر عهده مدعی است. با توجه به لزوم ثبت معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول، در حقیقت امنیت اقتصادی کشور خصوصاً در بخش اموال غیرمنقول در دست دفاتر اسناد رسمی است. به عبارتی، مسئولیت و اعتبار سند رسمی، سردفتران را در موقعیتی خاص قرار داده است. وظیفه حاکمیت در قبال تفویض چنین اعتباری، اول دقت در گزینش سردفتران هم از نظر علمی و هم از نظر سلامت اخلاقی است. دوم، تأمین مالی او و سوم نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد آنها است. به یقین هر گاه در هر یک از امور فوق خللی وارد شود، همه خسارت خواهند دید و مردم به واسطه اعتماد ناشی از اعتبار حاکمیتی بر دفاتر، اولین زیان دیدگان خواهند بود. به همین جهت است که سردفتری حرفه ای خاص و منحصر به فرد است، تأثیر سردفتری بر حقوق مدنی عمیق، ناپیدا، متحول کننده و پیچیده است. کار سردفتران محدود به نگارش اسناد نیست بلکه نگارش سند نزد سردفتران، موجب رسمی شدن اسناد می شود. ایشان آنها را نگهداری و بایگانی می نمایند، به مراجعان مشاوره حقوقی می دهند و در تمام این زمینه ها قانوناً مسئولیت حقوقی و جزائی و مدنی دارند. به همین خاطر است که جایگاه سردفتر را اینگونه توصیف و معرفی کرده اند: « شاهد معتبر و امینی صادق و ضامن برقراری امنیت در زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و قراردادها و ناظر بر آنها.»
نقش سردفتری در حوزه های اقتصادی نیز بسیار مهم است، زیرا سردفتر نمی تواند به قراردادی رسمیت بخشد که شائبه سوء استفاده از مزایا یا قدرت بر آن نشسته باشد، اعتبار، شأن و جایگاهی است که حکومت به اسناد رسمی
می بخشد و به همین خاطر است که اسنادی که توسط سردفتر بعنوان فرد مسئول از سوی حکومت امضاء و مهر می نماید دارای 3 امتیاز اساسی است 1- قطعیت سند 2- قدرت اجرایی سند 3- ضمانت سند
به طور خلاصه سردفتران با داشتن سه خصوصیت ممتاز توانسته است در توسعه حقوقی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور نقش به سزایی ایفا نمایند:
اول ثبات، دوم شبکه گسترده ای که تمام کشور را پوشش می دهد و سوم جلب اعتماد قدرت های سیاسی و اقتصادی و سایر نقش آفرینان عرصه حقوق و قانون، به این ترتیب ملاحظه می فرمائید که سردفتر صرفاً یک شاهد ممتاز در امر تنظیم سند نیست بلکه یک مشاور عالی و ممتاز است که هم قدرت حاکمه و هم سایر طرف های ذینفع در مسائل مختلف می توانند از مشاوره های او استفاده کنند و به همین علت است که سردفتران توانسته اند در طول تاریخ حیات خود نقش قابل توجهی را در توسعه و تحول کشور ایفا نمایند. لذا سردفتران توانسته اند اعتماد دو گانه را برانگیزند. اعتماد دولت جهت وصول مطالبات و اعتماد مردم در جهت تنظیم و ثبت معاملات آنها. علاوه بر وظایف و مسئولیتهای فوق کنترل ممنوع المعامله ها، احراز هویت، تطبیق قوانین و مقررات با خواست مردم و حفظ حقوق اصحاب معامله و دقت در اصالت اسناد، تنها بخش کوچکی از مسئولیت های سردفتران است. وجود اسناد و شناسنامه های جعلی و روش های فریبنده متعدد دیگر ، نیاز به سردفترانی مجرب و کارآزموده و دوره دیده را ضروری می نماید. بنابراین دفترخانه فضایی را می طلبد تا سردفتران در آرامشی تمام به انجام وظایف خود بپردازند. به همین دلیل است که در اکثر کشورهائی که جزو نظام حقوق نوشته می باشند مانند فرانسه و بلژیک و ... سردفتران از بین افرادی انتخاب می شوند که دوره سردفتری دیده باشند و حداقل در دفتر اسناد رسمی 2 سال کارآموزی کرده باشند.
بررسی عملکرد هشتاد ساله دفاتر اسناد رسمی کشور در مقایسه با دیگر بخش ها، آنان را در جایگاه ممتازی قرار داده است. نقض قانون و تخلفات گسترده چند سال اخیر، ناشی از عدم تعادل در افزایش دفاتر است. بیشترین آمار تخلفات موجود در کانون، مربوط به دفاتر جدید التأسیس است.
حضرت آیت ا... هاشمی آنچه که مقدمتاً به عرض رسید و شایسته است به آن توجه شود تصمیم و اقدام به افزایش حدود چهار هزار دفتر اسناد رسمی دیگر است که تبعات چنین تصمیمی از جهات مختلف موجب نگرانیهایی شده که اهم مشکلات ناشی از افزایش دفاتر را به عرض میر ساند، استدعا دارد دستور فرمائید کار کارشناسی دقیق تری در آن صورت گیرد.
 
اهم مشکلات ناشی از افزایش دفاتر :
 
1- هزینه های درمانی، حقوق بازنشستگی و مستمری سردفتران و دفتریاران و افراد تحت تکفل آنها از ده درصد واریزی حق التحریر ماهانه دفاتر اسناد رسمی تأمین می شود. هم اکنون درآمد کانون از ده درصدهای وصولی 24 میلیارد تومان در سال است. در حالیکه هم اکنون بیش از 24 هزار نفر تحت پوشش کانون می باشند، فقط بابت حقوق بازنشستگی و مستمری حدود 16 میلیارد تومان بودجه برای سال جاری پیش بینی گردیده است و با حداقل های در نظر گرفته شده، حدود 4 میلیارد تومان برای درمان آنها تأمین گردیده است. از آنجا که کانون نمی تواند برای کسب درآمد اقدام به سرمایه گذاری اقتصادی نماید و با در نظر گرفتن افزایش نرخ تورم و هزینه ها و تغییر هر چهار سال یک بار حق التحریر دفاتر، از هم اکنون ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. این در حالی است که اگر چهار هزار سردفتر جدید اضافه گردد، به تبع آن چهار هزار نفر دفتریار، با میانگین حداقل 2 نفر تحت تکفل آنها، حدود 24 هزار نفر در مدت کوتاهی علاوه بر تعداد فعلی تحت پوشش کانون قرار خواهند گرفت. چنین افزایشی فوق تصور و توان کانون است.
آنچه قابل پیش بینی است، ظرف مدت چند ماه کانون سردفتران ورشکسته خواهد شد. نقض حقوق کسانیکه با پرداخت 10 درصد درآمد ناخالص خود (حتی قبل از کسورات و هزینه های جاری) امید به آینده نه چندان مطمئن دوخته اند، خلاف شرع و عقل سلیم است. چگونه عدالت اجازه می دهد 24 هزار نفر تحت پوشش پس اندازی قرار گیرند که خود هیچگونه نقشی در جمع آوری آن نداشته اند. پاسخگویی به تبعات چنین تصمیمی بر عهده کیست ؟
حضرت آیت اله شاهرودی، به یقین هم اکنون افرادی تحت پوشش کانون می باشند که چشم امید به حقوق بازنشستگی و یا مستمری آخر ماه دوخته اند، که در صورت ورشکستگی کانون، ادامه زندگی شرافتمندانه آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
 
2- افزایش دفاتر اسناد رسمی برخلاف صریح ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی است. ماده 5 قانون مصوب سال 1354 پس از چند سال کار کارشناسی و با توجه به مسئولیت ها و وظایف سردفتران، به خصوص به منظور سلامت آنها تدوین یافته است. ماده 5 ضابطه تأسیس دفاتر اسناد رسمی را به طور دقیق و غیرقابل تفسیر تعیین نموده است. برابر ماده فوق: « ... در شهرها برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر ... یک دفترخانه ... و شهر و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه ... در نظر گرفته شده است به نظر می رسد پذیرش سردفتران جدید نقض آشکار قانون و ماده فوق باشد.
 
3-هزینه های ثابت تأسیس دفترخانه (شامل حداقل اجاره محل، حقوق و حق بیمه کارکنان و هزینه های جاری شامل آب، برق، گاز، تلفن و ملزومات) با توجه به درآمد محدود ناشی از معاملات، موجب خواهد شد سردفتران جدید نتوانند حداقل نیازهای خود را تأمین نمایند و در نتیجه آنچه قابل پیش بینی است، بعضی از آنها مجبور به استعفا و برخی با قانون فروشی و رقابت ناسالم باعث افزایش پرونده های جعل و کلاهبرداری و حجم انبوه پرونده ها در شعبات دادگاه ها و زیر پا گذاشتن حقوق مردم اقدام به کسب درآمد غیر مشروع خواهند نمود. در بهترین وضعیت و به منظور حیات آنها باید حق التحریر افزایش یابد که خود ظلمی است بر مردم.
همچنین باید در نظر داشت تعداد زیادی از افرادی که به سمت سردفتری انتخاب خواهند شد هم اکنون شاغل و به منظور درآمد بیشتر، شغل فعلی خود را از دست خواهند داد. عدم کسب درآمد قابل انتظار و از دست دادن شغل فعلی و عدم پوشش مناسب خدمات درمانی، فشارهایی را بر قوه قضائیه وارد خواهد کرد که پاسخگویی هر یک قابل تأمل است.
 
4- لازمه هر دفترخانه وجود دفتریار است، برابر مقررات موجود، دفتریاران از بین کسانی پذیرفته می شوند که حداقل یک سال سابقه کارآموزی در دفترخانه داشته باشند. در حال حاضر و با حدود 4000 دفترخانه، تعداد 4000 نفر کارآموز وجود ندارد. بنابراین در صورت تأسیس دفترخانه جدید قانوناً آنها فاقد شرایط قانونی فعالیت خواهند بود.
 
5- همانطور که گفته شد، یکی از وظایف حاکمیت، نظارت مستمر بر دفاتر اسناد رسمی است. برابر ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی باید حداقل هر شش ماه یک بار دفاتر مورد بازرسی قرار گیرند. به استحضار حضرتعالی می رساند اکثر دفاتر موجود به علت کمبود بازرس، سالها است بازرسی نشده اند. افزایش دفاتر بدون استخدام کارکنان جدید، رها شدن تمامی دفاتر و حداقل نظارت را در پی خواهد داشت و در صورت استخدام آنها، موجب نقض ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
 
6- هر دفترخانه جدید نیازمند حداقل دو یا سه کارمند متخصص و مجرب و با سابقه کار در دفترخانه می باشد که در حال حاضر چنین حجمی از کارمندان متخصص وجود نداشته و ندارد و این خود موجب افزایش تخلفات ناخواسته کارکنان دفترخانه و سردفتران خواهد شد.
 
7- علیرغم افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بعد از 5 سال و لایتغیر بودن آن برای 4 سال آینده (وفق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی) متوسط درآمد هر دفترخانه در شهر تهران حدوداً پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) می باشد. این در حالی است که وفق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/3/73 مجلس شورای اسلامی سردفتر مکلف است همه ماهه 10 درصد از حق التحریر دریافتی را جهت بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آنها به حساب کانون سردفتران و 15 درصد دیگر را به دفتریار اول و 15 درصد دیگر را بعنوان پاداش به کارمندان دفترخانه و حدود 5 الی 10 درصد از حق التحریر خود را بعنوان مالیات شغلی به وزارت دارائی پرداخت می نماید و 22 الی 25 درصد آن به حقوق کارکنان دفترخانه (و بالطبع به حق بیمه و مالیات) و یا سایر هزینه های جاری مانند اجاره بها، آب، برق، گاز، تلفن و ملزومات منظور می شود. بنابراین ملاحظه می فرمائید که خالص دریافتی هر سردفتر در شهر تهران با احتساب کسورات ذکر شده معادل 500 الی 800 هزار تومان می باشد که با توجه به افزایش حق التحریر هر چهار سال یک بار و نرخ تورم ، دفاتر همیشه با مشکلات مواجه می باشند لذا با توجه به مراتب فوق افزایش دفاتر جای بررسی بیشتری دارد.
 
8- در نگاه ابتدایی شاید ازدیاد دفاتر با توجیه ایجاد اشتغال مدلل گردد، لیکن باید خاطر نشان نمود که این امر از یک سو به جهت کاهش درآمد دفترخانه موجب تعدیل نیروهای کار دفاتر شده و مآلاً موجبات بیکاری ایشان را فراهم آورده و از سوی دیگر موجب افزایش تخلفات در دفاتر می شود زیرا تعداد اسناد موجود در سطح کشور محدود بوده که با ازدیاد دفاتر همین تعداد اسناد باید بین دفاتر بیشتری تقسیم گردد که احتمال توسل به حیل مختلف جهت جذب ارباب رجوع و تمسک به حیل قانونی برای تنظیم اسناد خلاف قانون امری دور از ذهن نخواهد بود.
حضرت آیت ا... هاشمی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی و کاهش کار و درآمد دفاتر و احتمالاً افزایش تخلف در آنها عواقب بس خطیر و بعضاً غیر قابل جبرانی برای آحاد افراد و دولت به همراه خواهد داشت. کوتاه سخن آنکه با ارتکاب تخلف و خصوصاً جرم و جعل در اسناد رسمی، نقش اثباتی سند رسمی متزلزل می گردد و فزونی طرح شکایت و دعاوی جعل اسناد رسمی علاوه بر افزایش بار کاری محاکم، که می بایست از سند رسمی بعنوان دلیل استفاده نمایند به اصالت آن رسیدگی کنند، در اینصورت افزایش تخلفات موجب سلب اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی و مآلاً قوه قضائیه و در سطح کلان دولت به مفهوم وسیع کلمه خواهد بود.
با عنایت به مراتب معروضه نظر به اینکه این اقدام آثار غیرقابل جبران را به همراه خواهد داشت. رسیدگی به موضوع و تجدیدنظر در پذیرش دفاتر جدید از محضر عالی مورد استدعا می باشد، تا آنگونه شود که سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته و یا حتی سردفتران و دفتریاران آینده نیز دعاگو بوده و دعای خیر آنها بدرقه راهتان باشد."