کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

جلسه بررسی راهکارهای اعلام اسامی افراد ممنوع المعامله در دادستانی کل کشور تشکیل شد

جلسه بررسی راهکارهای اعلام اسامی افراد ممنوع المعامله در دادستانی کل کشور تشکیل شد

اعلام اسامی افراد ممنوع المعامله بمنظور حمایت از سرمایه گذاری و صیانت از حقوق شهروندی و توسعه حمایتهای حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور انجام می شود.

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از سایت دادستانی کل کشور جلسه کارشناسی بمنظور هماهنگی و تعیین راهکارهای اجرای دقیق و کامل بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خصوص اعلام اسامی افراد ممنوع المعامله با حضور مسئولین ذیربط در دادستانی کل کشور تشکیل شد.
به موجب دستور ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور موظف گردیده ظرف 3 ماه با استعلام از مراجع ذیربط مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله در سراسر کشور را تعیین و به صورت رسمی اعلام نماید و متعاقب آن از بخشنامه های صادره از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی وقت مبتنی بر ضرورت تنفیذ وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور ناظر بر انتقال املاک ایرانیان خارج از کشور رفع اثر نماید.
حسین ذبحی معاون قضائی دادستان کل کشور و مسئول اجرایی این بخشنامه اظهار داشت: بخشنامه یاد شده در راستای توجه و عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه به توسعه حمایت های حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور که در نتیجه ملاقاتهای حضوری و غیر حضوری و انعکاس خواسته های ایرانیان مقیم خارج از کشور به محضر ایشان، صادر شده تا موارد مهمی از مشکلات هموطنان خارج از کشور در این زمینه مرتفع گردد.
ذبحی گفت: این مهم در جهت ضرورت عنایت به حقوق شهروندی و اجرای بهینه اصل 44 قانون اساسی و به انجام رسیده و بسترساز جذب سرمایه های ایرانیان خارج ازکشور و رونق سرمایه گذاری داخلی خواهد بود.
وی افزود: بدنبال اقدامات اولیه جهت اجرای بخشنامه مزبور برای هماهنگی بیشتر و بمنظور ساماندهی نحوه تعیین مشخصات افراد ممنوع المعامله و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقایص و ایرادات و اشکالات موجود در فهرستهایی که فعلاً در اختیار مراجع ذیربط از جمله ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی می باشد و همچنین تعیین مشخصات افرادی که ممنوع المعامله هستند و تاکنون اسامی آنها به مراجع ذیربط اعلام نشده است تدابیری اندیشیده و اقداماتی صورت پذیرفته است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور افزود: نظر به اینکه اگر ممنوعیت و محدودیت افراد در انجام معاملات پیش( از آنکه بر اساس رسیدگی قضائی و اثبات جرم صورت گیرد، اعمال شود)، نافی اصل برائت خواهد بود چراکه به موجب این اصل نمی توان اشخاصی را که از طریق مراجع قانونی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفته و دلیلی بر ضرورت توقیف اموال آنها یا ممنوعیت از معامله برای ایشان وجود ندارد آنها را ملزم به حضور در مراجع قضائی و دادگاههای انقلاب و پاسخگویی به صرف تصمیم بر انتقال وکالتی اموالشان نمود داد که این مغایر حقوق شهروندی است، بلکه ضرورت دارد اسامی افرادی که دارای مشکلات قضائی می باشند و بر اساس آن اموال آنها در توقیف یا ممنوعیت معامله قرار می گیرد اعلام شود تا افراد مجبور نباشند برای تنفیذ وکالتنامه خود در دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل پرونده داده و مراجعه قضائی داشته باشند یا ناگزیر شوند برای انتقال املاک خود ضرورتاً وارد کشور شوند.
وی با اشاره به روند مذاکرات جلسه امروز گفت: در این جلسه ضمن بررسی کارشناسی و استماع نظرات حاضرین که بعنوان نمایندگان دستگاههای ذیربط و کارشناس در موضوع، مشارکت داشتند مؤلفه های ذیل مورد توجه قرار گرفت.

1ـ برای تعیین اسامی دقیق افراد ممنوع المعامله از دادگستری های کل استانهای سراسر کشور خواسته شد از طریق سایر دستگاههای ذیربط استانی اسامی و مشخصات دقیق کلیه افراد ممنوع المعامله آن استان مشخص و تعیین شده و به معاونت قضائی دادستانی کل کشور ( دفتر ممنوعیت معامله دادستانی کل) منعکس نمایند تا پس از تکمیل کلیه اسامی مراتب به ثبت اسناد کشور منعکس گردد.

2ـ با توجه به اینکه فهرست اسامی اشخاص ممنوع المعامله که در مراجع مختلف از جمله ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد دارای اشکالاتی از جمله نقایص مشخصات و تفاوت های جزئی که بعضاً فقدان همخوانی است مواردی از مشخصات اسامی بررسی مجدد شده و رفع تعارضاتی که ناقص بوده که عمدتاً باعث تشابه اسمی و ایجاد مشکلات برای اشخاصی که دارای همان مشخصات هستند می گردد.

3ـ در خصوص مواردی از اسامی که از آنها رفع ممنوعیت شده، در سابقه لحاظ شود؛ لذا مقرر شد متعاقباً طی طرحی که به ریاست قوه قضائیه از طرف دادستانی کل منعکس خواهد شد پیشنهاد شود اسامی و مشخصات کل افراد ممنوع المعامله مورد کنترل و بررسی مجدد و پالایش قرار گرفته تا اسامی افراد ممنوع المعامله دقیق و متحد الشکل تهیه شده و به مراجع ذیربط منعکس شود و بعضی از مشکلات جاری در این رابطه مرتفع گردد.

وی در ادامه گفت: نمایندگان هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران و نماینده سازمان ثبت اسناد کشور در این جلسه موظف شدند در اسرع وقت نسبت به انجام هماهنگی های لازم و رفع اختلافات احتمالی موجود وتنظیم دقیق فهرست اسامی در اختیار مجموعه های ذیربط خود اقدام نمایند.
ذبحی در پایان اظهار داشت: در این جلسه بر اجرای بخشنامه های سابق قوه قضائیه مبنی بر اینکه انجام کلیه مکاتبات مربوط به ممنوعیت خروج اشخاص و رفع آن توسط مراجع قضایی، از طریق دادستانی کل کشور صورت پذیرد.