کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 09 اسفند 1395

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

دشتی اردکانی در همایش روز دفاتر اسناد رسمی: کار باید به دست اهل فن و متخصص آن سپرده شود

دشتی اردکانی در همایش روز دفاتر اسناد رسمی: کار باید به دست اهل فن و متخصص آن سپرده شود

همايش «روز دفاتر اسناد رسمي» ديروز در تاريخ ششم دي 1395 با حضور سردفتران و دفترياران در سالن اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين همايش، كه از ساعت 18 تا 23 در سالن اجلاس سران برگزار شد، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونان و مديران كل اين سازمان، اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.

 

در ابتداي جلسه، محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران ضمن خوشامدگويي به حضار، اين روز را به سردفتران و دفترياران تبريك گفت.

 

در ادامه همايش، محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران ضمن خيرمقدم و خوشامدگويي به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونان و مديران كل، ميهمانان گرانقدر از قوه‌قضائيه، دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سردفتران و دفترياران گرامي؛ سالروز ششم دي را تبريك گفت.

 

 

محمدرضا دشتي اردكاني، به ايراد بيانه‌اي به اين مناسبت پرداخت و گفت:‌ سالروز 6 دي، كه به بركت دويست و هشتاد ودومين آيه سوره مباركه بقره(آيه شريفه مداينه) در دويست و هشتاد ودومين روز سال، «روز دفاتر اسناد رسمي» نام گذاري شده است را به محضر گرانقدر شما عزيزان تبريك عرض مي‌كنم. تبريك به مناسبت كار بزرگ جامعه سردفتري كه؛ از طريق همگامي با فناوري‌هاي نوين و در عين حال، استحكام پايه‌هاي اصولي و اساسي اين حرفه و نقشي كه در آرامش بخشي و بهداشت رواني جامعه ايفا مي‌كند، با كمك به توسعه فرهنگ ثبت سند رسمي و بازآفريني و كسب جايگاه واقعي كاتبٌ بالعدلي در جامعه اسلامي، نقشي مؤثر دارد و با ساز و كار حرفه‌اي خود در امنيت ملي و سرزميني و جلوگيري از تعدي به اراضي كشور نقش انكار ناپذيري دارد. يا از طريق ايجاد امنيت اقتصادي، نقشي غيرقابل انكار در تحقق اقتصاد مقاومتي با نصب‌‌العين قرار دادن اصول سرعت و دقت، امنيت و تسهيل امور افراد جامعة ايراني دارد.

 

رئيس كانون سردفتران در ادامه گفت: عزيزان، حضار محترم، برادران و خواهران ارجمند! ششم دي مطالبة برحقي است درخصوص به رسميت شناختن نقش و جايگاه حقوقدانان حوزه سند رسمي در پيشنهاد و تنظيم مواد قانوني و آيين‌نامه و قانونگذاري در زمينه سند رسمي و بررسي چالش ها و هم انديشي در راهكارها و رفع نواقص و كاستي هاي موجود و تسهيل و ترغيب عموم اجتماع به تنظيم روابط خود طبق سند رسمي و در نتيجه كاهش دعاوي و اختلافات متعدد موجود در مراجع قضايي. در اين مهم آنجا ضرورت مسأله را علني تر مي يابيم كه مفاد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را دستخوش سلايق و عملكرد غيركارشناسي تا حد عملياتي شدن در عرصه اجتماع و تأمين حقوق عامه مي يابيم.

 

نمونه‌هاي عيني و زنده و مصاديقِ بارزِ پايمال شدة حقوق عامه و بي‌توجهي به اهداف والاي قانونگذار در تثبيت جايگاه سند رسمي در وضع قوانين و دچار چالش شدنِ قوانين مصوب تا رسيدن به مرحله اجرا كه نتيجه بي توجهي به نظرات كارشناسي حقوقدانان متخصص اين حوزه است متعدد مي باشد. از جمله، آيين‌نامه ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي يا عدم اجراي قانون پيش فروش ساختمان كه گذر زمان به مرور آثار عميق ايجاد اختلافات و دعاوي ناشي از همين دو مورد را نشان خواهد داد كه بي‌شك اين ناديده انگاشتن جايگاه سند رسمي در همين دو موضوع متأسفانه دستگاه قضا را در آينده‌اي نه چندان دور دچار حجم عظيمي از پرونده‌هاي اختلافي خواهد كرد.

 

در ادامه سخنراني وي آمده است: ما معتقديم كار بايد به دست اهل فن و متخصص آن سپرده شود. در امور مربوط به دين، مراجعه به غيرِ بزرگان دين و مَراجع ديني، به بيراهه رفتن است و مي‌بينيد كه نمونه روشن آن پديده‌ي شوم داعش است. براي درمان درد جانكاه نابودي جان حدود 12 تا 14 هزار انسان در جاده هاي كشور كسي به سراغ وزير جهاد كشاورزي نمي‌رود. در پزشكي، دريانوردي، سد سازي و غيره ... نيز دستور روشن عقل رجوع به متخصص آن مي‌شود. بر امور حقوقي با آن پهنه وسيعي كه دارد و از پيش از تولّد تا پس از مرگ انسان را در بر مي‌گيرد نيز همين ديدگاه حاكم است.

 

حركتهاي موازي و سوء برداشت عامدانه از نصوص قانوني، به دلايل روشن منفعت طلبانه بوجود آمده است و بر همه آگاهان و دلسوزان اين مرز و بوم تكليف است كه جلوي اين بدعت ناگوار را بگيرند كه اگر اينگونه بدعتها به ديگر شئون زندگي تسرّي يابد، هيچ كس را توانايي مديريت نتايج آن نخواهد بود. امضاي سردفتر، حاصلِ‌جمع يك دنيا محاسبه حقوقي، دانش‌مداري، تيزبيني، تجربه و مسئوليت پذيريِ چندگانه و جامع نِگر است. حوزه حقوق كاربردي و بويژه حقوق ثبت و سردفتري، سهل و بي پشتوانه نيست!

 

به قول حافظ شيرين سخن:

نه هـركه چـهره برافـروخت، دلبـري داند                    نه هركه آينه سازد، سِكندري داند

نه هركه طرف كُله كَج نهاد و تند نشست                 كُـلاه‌داري و آيين ســـروري دانـد

هـــزار نكتــه بـاريكــتر زِ مـو اينجـاست                    نـه هركه سـر بِتراشد قلنـدري دانـد

 

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است:‌ نقش سازنده و مهمي كه برعهده دفاتر اسناد رسمي در خدمت رساني به جامعه اسلامي قرار دارد بر هيچ دلسوزي پوشيده نيست. مگر نه اين است كه آرامش و امنيت ملي و سرزميني، آرامش و امنيت و بلكه توسعه اقتصادي و نيز اطمينان و اعتماد افزايي به توانِ نظام اسلامي در آباداني و رونق دين و دنياي مردم شريف و مسلمان و ياري ولي امر در نصرت دين خدا و لبيك گويي به نداي ايشان است؟! بياييم بار ديگر، همگي به اهميت و چگونگيِ نقش خود در اين برهة خاص عميقاً بينديشيم. چه مسؤوليتهاي عظيمي بر دوش اين صنف نهاده شده است.

پيش از اين در تبيين جايگاه دفاتر اسناد رسمي عرض كردم كه اين حرفه شاخص و نشانگر حركت و كيفيتِ حركتِ دستگاههاي مختلف علمي و اجرايي در كشور است. چون محلِ درآميخته شدنِ علوم و فنون، و حاصلِ پيوندِ تكنولوژي و حقوق و اقتصاد و آمار و غيره است. بنابراين، اين، ترازوي نشانگري را مي‌ماند كه حاصل يك مديريت و تلاش جمعي را به منصه ظهور مي‌رساند و شاخص پيشرفت به حساب مي‌آيد. در هر يك از اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي كه بنگريم، به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش مهم و حائز اهميتي بر عهده دفاتر اسناد رسمي مي‌بينيم.

 

دشتي اردكاني ادامه داد: در امنيت، توسعه و تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي، جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي، مبارزه با پولشويي و فساد، اخذ ماليات، نظم حقوقي و بهداشت قضايي و به دنبال آن، بهداشت رواني را به جامعه تقديم مي كنيم و اين همان همراهي با ديگر نهادهاي مسؤول و عمل به تكليف قانوني و نهايتاً جلب رضايت حضرت حق مي‌باشد. اداره شايسته و حسن تدبير انسان در حوزه كاري خود جز اين نيست و خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمي از اين رهگذر مشاركت در تعيين سرنوشت خويش نيز داشته‌اند. چه شيريني بالاتر و گواراتر از اين كه حق مسئوليتي كه برعهده داريم را به خوبي ادا كنيم. حقوق مردم مسلمان كشورمان را پيش ببريم و محيط مساعدي براي رشد فراگير و اصولي فراهم سازيم.

عزيزان، همكاران، ميهمانان ارجمند، اين گردهمايي، نقش دفاتر اسناد رسمي در حفظ و گسترش و ترويج فرهنگ اسناد رسمي را گوشزد مي‌كند. كاستن از حجم بسيار گسترده دعاوي و پرونده‌هاي قضايي بركات فراواني براي همه اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي دارد و هركاري كه بتوان براي عدم ورود پرونده‌ها به دستگاه قضايي انجام داد، مورد نياز و درست است و بسياري از اين دعاوي خرد و كلان ناشي از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها و عدم تثبيت مالكيت است. اكنون، ستردن و زدودن اين زشتي برعهده دفاتر اسناد رسمي است كه خوشبختانه به كمك توسعه فناوري كه در كل جامعه اتفاق افتاده است و استفاده از خدمات الكترونيكي و بهره‌مندي از فناوريهاي آينده، شفافيت امور، سرعت و افزايش ضريب امنيت و جلوگيري از جعل و نيز خدمات رساني بهتر به مردم نيز بر آن افزوده گشته است.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران در ادامه تاكيد كرد: دوستان و همكاران ارجمند! گراميداشت اين روز در سراسر كشور فرصت مناسبي است تا بار ديگر به انگيزة خدمتيِ خود در هر نقطه از كشور كه هستيم، روحي تازه بدميم. اينجانب و همكاران گرانقدرم در كانون سردفتران، چه در دوره كنوني و چه در دوره‌هاي پيش از آن خود را خادم اين صنف زحمت كش و جامعه مي دانيم و همواره نيازمند ياري شما در انجام امور نيك و خداپسندانه مي‌بينيم. كانون سردفتران و دفترياران از همه همكاران در سراسر كشور انتظار دارد خود را از ديدگاههاي كلان و ژرف‌نگر و نقد منصفانه همكاران بهره‌مند ببيند. اين توان عظيم همچنان بايد بيدار و آگاهانه پشتوانة خدمتِ پايان ناپذير به اين مردم باشد كه حضرت امام راحل (ره) در حق آنان فرمودند به جرأت مي‌توانم بگويم اين مردم از مردم حجاز و عراق در عهد رسول خدا (ص) نيز بهتر اند.

 

دفاتر اسناد رسمي، به حق مظلوم‌اند اما اگر نگاهي به داشته‌ها و استعدادهاي فراوان نهفته اين صنف كنيم هرگز نااميدي را به خود راه نمي‌دهيم. تلاش و اميد، همة اين دغدغه ها را كمرنگ مي‌كند. اكنون در زمينه تعاملات بيروني با اتحاديه جهاني سردفتران، امضاي تفاهم نامه با برخي كشورهاي مهم و عضو آن و تبادل انديشه‌ها و بهره‌گيري از تجربيات ديگران ضمن بومي سازي آن تلاشهاي زيادي انجام داده‌ايم.

 

در اين سخنراني به رهنمودهاي مقام معظم رهبري نيز اشاره شد: در اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري در بند 66 و 67 سياستهاي ابلاغي كل برنامه ششم توسعه به انجام وظايف خود در توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيتهاي معنوي، بيشترين همّ و غمّ خود را مصروف كرده‌ايم. بهره‌گيري از پيشرفتهاي روز در عرصه علم و فناوري را هرگز از ياد نبرده‌ايم. توان خود را محدود نديده ايم و دامنه خدمت و كار را بسيار وسيع ترسيم كرده‌ايم و از تعامل با نهادها و ارگانها به ويژه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بهره فراوان برده‌ايم و جا دارد در همين جا از معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكر ويژه نمايم كه همواره ياري صادق و برادري فروتن و مسؤولي دلسوز با روحية جهادي بوده اند.

 

جايگزيني ثبت آني به جاي ثبت سنتي با بهره‌گيري از عمومات قانوني و تلاش جهت تصويب قانون جامع حدنگار و تعريف مبناي محكم ثبت آني حاصل پايمردي و ايستادگي معاونت محترم قوه قضائيه است كه به حق به عنوان معمار ثبت آني در تاريخ ثبت خواهد شد. حذف دفاتر جاري سردفتر كه در صرفه جويي كاغذ در حجم بسيار سنگين و سرعت و شفافيت و امنيت كار تأثير فراوان دارد يا همين نصب دستگاه pos در دفاتر اسناد رسمي كه ميليونها تردد در سطح شهر، اتلاف وقت و ازدحام در بانكها را از بين برده است، نشان دهنده روحيه تعاون و تعامل حاكم بر رابطه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران است كه بركات زيادي دَربَر داشته و دايره ي خدمت را افزايش داده است. اينها نمونه ي كوچكي از نتيجه فعاليت وِلايت مدارانه است كه دستور حركت در چهارچوب اقتصاد مقاومتي را سر لوحه‌ي انجام امور قرار داده است كه روحيه جهادي معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آن تبلور داشته است.

 

ما همواره درصدد بوده‌ايم تا به وظايف مصرّح در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران جامه عمل بپوشانيم و آن را سرلوحه انجام مور وظايف خود بدانيم. از تحولات جامعه خود را جدا نديديم و در چهارچوب وظايف خود را محدود نساختيم. يعني چنانچه امكان بسيج عمومي سردفتران و دفترياران وجود داشت دريغ نكرديم. در حادثه دلخراش زلزله بم و نيز زلزله مهيب اهر و ورزقان در آذربايجان عزيز و در كاهش آلام مردم  سهيم شديم، كمك به محرومان و نيازمندان كشور عزيزمان در امور حقوقي از طريق امضاي تفاهم نامه با كميته امداد امام خميني (ره) و ابلاغ مفاد آن نيز به همكاران در سراسر كشور را نيز به انجام رسانديم و در حركت اخير نيز كودكان مبتلا به اتيسم را تنها  نگذاشتيم. 

 

در پايان اين بيانيه آمده است: تعاطي افكار و تبادل انديشه با مراكز علمي و دانشگاهي، مراكز حقوقي چون كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، كانون وكلاي دادگستري، شوراهاي حل اختلاف و ديگر نهادها داشته‌ايم تا تحولي بنيادين در ديدگاهها و اهداف كوتاه مدت و دراز مدت خود به وجود آوريم و آموزشي و پژوهشي كه كارآمدِ اين حرفه باشد بنا كنيم.

 

در راستاي اجراي سياستهاي درماني متناسب با شأن و جايگاه واقعي همكاران و ساماندهي تعداد افراد بيمه شده و اشخاص تحت تكفل آنها و برنامه‌ريزي براي اجراي خدمات شايسته درماني و اصلاح تعرفه ها و تمركز ارائه خدمات درماني به صورت متمركز در كشور دستورالعمل جديد و مناسبي تهيه و ابلاغ شده است كه به خوبي از آن استحضار داريد.

 

در زمينه امكانات رفاهي، تفريحي در مراكز مهم سياحتي و زيارتي كشور گامهاي خوبي برداشته‌ايم. در حوزه مربوط به امور بازنشستگان و استفاده از تجربيات اين عزيزان جلسات متعددي برگزار كرده‌ايم و در حدود اختيارات و با لحاظ آينده‌نگري در مسائل مالي كانون نسبت به ترميم حقوق ايام بازنشستگي اين عزيزان كوشيده‌ايم كه ان شاء ا... مرضّي درگاه خداوند قرار گيرد.

 

والسلام عليكم و رحمه اله و بركاته

انتهاي پيام/

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/7