کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 04 تير 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: توسعه ثبت رسمی یکی از ضرورت‌های مهم امروز است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: توسعه ثبت رسمی یکی از ضرورت‌های مهم امروز است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر این‌که یکی از ضرورت‌های مهم امروز، توسعه ثبت رسمی است، مطرح کرد: ما به عنوان خادمین مردم باید بدانیم و توجه کنیم که ضرورت‌های امروز جامعه چیست و چگونه خدمت بهتری داشته باشیم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، احمد تویسرکانی در همایش گرامی‌داشت روز دفاتر اسناد رسمی با بیان اینکه ساز و کار ثبت اسناد و املاک در کشور ما به عنوان امری حاکمیتی نقش انکارناپذیری در پیشگیری‌ نزاع، دعاوی و تشکیل پرونده دارد، گفت: طبعا فلسفه وضع حکومت و وضع قوانین ایجاد انتظام در جامعه و اجرای عدالت است و طبیعتا ثبت به عنوان امری حاکمیتی قلمداد شده و همچنین با نگاه دینی به آموزه‌های اسلامی پذیرش مسئولیت‌ها و انجام امور حاکمیتی خدمت به مردم است.

وی افزود: در انقلاب اسلامی شاهد این بودیم که حضرت امام(ره) مطرح کردند "به من بگویید خدمتگزار، بهتر است". خدمتگزاران وظیفه‌شان ارائه خدمت بهتر است و همچنین باید به رضایت‌مندی مردم توجه داشته باشند. همچنین ما شاهد نزاع بین سکولاریسم و نگاه دین‌مدارانه بودیم و همواره این مساله مطرح بود که آیا دین قدرت اداره جامعه را در شرایط کنونی دارد یا خیر و عده‌ای معتقد بودند که احکام دینی برای گذشته است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: از اقدامات بزرگ حضرت امام (ره) این بود که ثابت کرد احکام دینی قدرت اداره جامعه را با وضعیت کنونی دارند و در همان موقع مطرح شد که احکام اولیه در برابر اقتضائات جامعه به نوع دیگری است و حاکمان باید با توجه به نیازهای روز ارائه خدمت کنند و شاهد وضع قوانین بودیم که در نگاه اولی مغایر با احکام اولیه بود و مطابق با ضرورت و اولویت حقوق عمومی بود. امروز قوانین فراوانی در حوزه‌های مختلف شاهدیم که بیشتر در حوزه‌های اجرایی مدنظر است. شاید در نگاه اول ملاحظه کنیم که دین همه را حاکم بر اموال خود کرده لیکن در جایی که منافع عمومی اقتضاء کند این مالکیت با منافع عمومی سازگار نخواهد بود.

وی عنوان کرد: ما به عنوان خادمین مردم و اجزاء حکومت اسلامی باید توجه کنیم که نیاز جامعه و مردم امروز چیست و چگونه خدمت بهتر است. امروز یکی از ضرورت‌های مهم توسعه ثبت رسمی است.

وی افزود: در این‌باره اگر کم‌توجهی شود ما هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شویم. اگر امروز پدیده زمین‌خواری و مشکلاتی در حوزه دعاوی ناشی از معاملات مالی، قولنامه‌ای و اراضی داریم محصول کم‌توجهی به ثبت است. باید توجه کنیم توسعه ثبت در حوزه اموال از ضرورت‌های امروز ماست. مقام معظم رهبری در بحث ابلاغ سیاست‌های تدوین برنامه ششم در بخش حقوقی و قضایی 4 رکن را به دولت و مجلس ابلاغ کردند که از بین این 4 تا یکی به طور کلی و بخشی هم از بندها در رابطه با توجه به حوزه ثبت رسمی است.

تویسرکانی گله کرد و گفت: متاسفانه گاهی شاهدیم بعضی افراد بدون توجه به مصالح مردم تبلیغ می‌کنند که چه ضرورتی دارد، چرا باید به مردم در رابطه با ثبت سند رسمی هزینه تحمیل کنیم. گرچه در بخش‌های کم اهمیت قبول هزینه را می‌پذیرند ولی در این حوزه این‌گونه تبلیغ می‌کنند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در بحث تصویب ماده 29 قانون نحوه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که در مجلس مطرح شد در آن‌جا به بحث دفاتر اسناد رسمی اشاره شد. متاسفانه شاهد هستیم به نحوی نادرست اجرای اجزای این مصوبه در رابطه با ضرورت ثبت مورد توجه قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود ما هزینه‌های سنگین‌تری را متحمل شویم. این به مصلحت جامعه نیست که ما تبلیغ کنیم مردم قانون را اجراء نکنند و مصلحت بزرگتر که توسعه ثبت رسمی است باید مورد توجه قرار گیرد و اگر یک مرجع مسئولیتش چیز دیگری است و در این‌باره دخالت می‌کند این جفای آن نهاد است. ما همواره بر ماده 29 قانون نحوه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی تاکید داشتیم، انتقال و ثبت رسمی سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

تویسرکانی عنوان کرد: به همین جهت است که قانونگذار به استقرار دفاتر اسناد رسمی در دفاتر شماره‌گذاری خودرو اشاره کرده است. اگر ضرورتی برای ثبت نقل و انتقال خودرو نبوده چرا بر این استقرار توسط قانون‌گذار تصریح شده؟ ما باید با آینده‌نگری و توجه به منافع جامعه در جهت توسعه ثبت رسمی تلاش کنیم. اجزای حکومت وظیفه خدمت‌رسانی منطبق بر اقتضائات جامعه را دارند و ما تمام تلاش‌مان را کردیم که سازمان ثبت اسناد و املاک مورد تحولاتی قرار گیرد که ما نیازمند اصلاح شیوه هستیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در ابتدای ورود من به سازمان ثبت، دغدغه من این بود که جایگاه اصلی دفاتر اسناد رسمی در جامعه احیا شود. احیای واقعی کاتب بالعدل در شعار نیست بلکه در احساس مردم است که متوجه شوند این اقدامات موثر است یا خیر؟ امروز به سمت سیستمی‌شدن امور در تجمیع اطلاعات در مجموعه ساز و کارهای ثبت رسمی پیش می‌رویم که به عنوان مرجع بسیار مهمی در پیشگیری‌های مشکلات کشور نقش دارد. حکومت و مجموعه دستگاه‌هایی که خدمتگزار مردم هستند هم واقف شدند که اقدامات ثبت اقدامات کارآمدی است و هم مردم این احساس را دارند.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: طبیعی است بخشی از کار در عمل و تبیین آن متوجه ما است ولی قسمتی هم متوجه حمایت است تا پتانسیل نهفته در مجموعه ثبت اسناد و املاک شناخته شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود. امروز در بخش‌های مختلفی ثبت آنی معاملات شکل گرفته و ثبت الکترونیک موجب حذف نگارش دستی در دفاتر اسناد رسمی شده است که قدم بسیار مهمی بود. در حوزه ثبت شرکت‌ها ثبت مالکیت‌های صنعتی، ثبت طرح‌ها و همچنین ثبت ملک و دیگر موارد شاهد بودیم که کاهش جدی مراجعات را داشتیم. همین رفت‌وآمدهای غیرضروری مردم هزینه‌های زیادی را داشت که قسمتی از این هزینه‌ها متوجه خود مردم هم بود. در دو یا سه سال قبل قریب به 100 میلیون به اجزاء سازمان ثبت مراجعه می‌شد که ما 30 میلیون آن را کاهش دادیم.

وی در پایان اظهارات خود افزود: در حوزه حذف دفاتر املاک قریب به 300 هزار اسکن کردیم چرا که لازم بود اطلاعات در بانک جامع املاک قابلیت جست‌وجو را داشته باشد و اکنون دفاتر املاک به شکل کاغذی فعالیت نمی‌کنند و امیدواریم بتوانیم از ابتدای بهمن‌ 95 دفاتر گواهی امضاء را حذف کنیم و به شکل الکترونیکی این کار را انجام دهیم.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این‌که کارهای نرم‌افزازی و سخت‌افزاری گواهی امضای الکترونیکی در دفترخانه‌ها انجام شده است، از اجرایی شدن این طرح تا بهمن 95 خبر داد.

احمد تویسرکانی همچنين در حاشیه همایش روز دفاتر اسنادرسمي در سالن اجلاس سران كه به مناسبت ششم دي ماه، روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد، در جمع خبرنگاران، در رابطه با به‌روز سازی ساز و کار های سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: در جهت اصلاح فرایندها و سازوکارها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدم‌های متعددی برداشته تا بتواند در خصوص شفاف‌سازی و سرعت عمل اقدامات خوبی به شکل قانونی انجام دهد. حذف دفاتر سردفتر یکی از اقداماتی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است. در واقع در مجموعه دفاتر ده‌ها هزار نفر مسئول بودند تا خلاصه معاملات را درج کنند که این امر خود باعث تخلفات و اشتباهات متعددی می‌شد. در حقیقت با حذف دفاتر سردفتر این امر اصلاح شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای گواهی امضای الکترونیکی است که کارهای نرم افزازی و سخت افزاریش انجام شده است و در حال پایلوت کردن در بعضی دفتر خانه ها است که امیدواریم در ابتدای بهمن‌ 95 بتوانیم دفاتر را در این زمینه حذف کرده و تمام گواهی امضا را الکترونیکی کنیم؛ به این شکل که مجموعه فرایندها در دفاتر الکترونیکی صورت گیرد. در حال حاضر در حال اسکن مجموعه سوابق ثبت هستیم.

تویسرکانی تصریح کرد: تاکنون 350 میلیون اقدامات کاغذی الکترونیکی شده است و ما امیدواریم این امر به خوبی پیش برود تا تخلفات و جعل کاهش یابد،  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای الکترونیکی اقدامات، عزم جدی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اختلافات در زمینه ثبت سند خودرو با پلیس، خاطرنشان کرد: قانون در این راستا روشن است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اجرای قانون تأکید دارد؛ طبق ماده 29 تأکید شده است که تمام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و به موجب قانون دفترخانه‌ها در شماره‌گذاری‌های پلاک مستقر شوند ولی اکنون این امر صورت نگرفته و ما امیدواریم موضوعی که مدنظر قانون‌گذار است به زودی محقق شود.

تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا ابهامی در این‌باره در این قانون وجود دارد، گفت: اگر کسی در این زمینه ابهام دارد مبنی بر این نبوده که در قانون موضوع مشخص نباشد چرا که طبق قانون، ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود و این امر مشخص است.

تویسرکانی  در راستای کاهش زمین‌خواری و طرح کاداستر اظهار کرد: در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته تا بتوانیم با اجرای طرح کاداستر در حوزه منابع طبیعی به سرعت اقدامات را انجام داده و در تمام نقاط کشور و اراضی ملی طرح کاداستر اجرا شود تا از پدیده زمین‌خواری و سوءاستفاده در این خصوص و اراضی دولتی جلوگیری شود. حدود 140 میلیون هکتار از ارضی ملی در کشور وجود دارد که 20 میلیون از این میزان را توانسته‌ایم در 2 سال اخیر در سیستم کاداستر جاگذاری کنیم. همچنین 99 درصد از اسناد مالکیت مردمی به شکل تک‌برگی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح کرد:در زمینه جلوگیری از تصرفات در حریم رودخانه‌ها و عرصه زیست‌محیطی در موقوفات اقدامات مناسبی صورت گرفته است و ما عزم جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده دراین زمینه داریم،: ‌با عزم جدی بین دستگاه‌های متولی اراضی دولتی می‌توانیم ظرف 5 سال این امر را مدیریت کنیم.

انتهاي پيام/

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/7