کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 01 شهريور 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

رییس دفتر بازرسی کانون سردفتران در گفت‌وگو با«حمایت»:سند رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو قابلیت اجرایی دارد

رییس دفتر بازرسی کانون سردفتران در گفت‌وگو با«حمایت»:سند رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو قابلیت اجرایی دارد

موضوع لزوم اخذ سند رسمی برای نقل و انتقال خودروها در حالی همچنان یکی از موضوعات اساسی در کشور است که این موضوع، علاوه بر تضمین حقوق دولتی از جمله اخذ مالیات نقل و انتقال خودروها، می‌تواند در زمینه تثبیت و حمایت از مالکیت افراد نیز بسیار موثر باشد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت،‌اگرچه مسئولان ناجا معتقدند که مطابق با تعریف «سند رسمی» در ماده 1287 قانون مدنی، برگه سبز مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی تنظیم و در اختیار مالکان خودروها قرار می‌گیرد، سند رسمی محسوب می‌شود اما نکته مهم در این موضوع این است که نیروی انتظامی به هنگام تعویض پلاک و صدور سند سبز رنگ مالکیت خودرو، هیچ مبلغی بابت مالیات نقل و انتقال خودرو و عوارض قانونی متعلقه دریافت نمی‌کند و از این منظر، این تفسیر دارای اشکال محسوب می‌شود. در همین راستا، رييس دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمی، در گفت‌وگو با «حمایت» به برخی ایرادات در خصوص هزینه‌های بالای ثبت رسمی خودرو و مزایای صدور اسناد رسمی در این خصوص اشاره کرده است.


علي خنداني بحث اساسي و عمده را در رابطه با سند خودرو هزينه هاي پرداخت نشده دانست و گفت: برخي معتقدند اگر مردم به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند بايد هزينه‌هاي زيادي را بپردازند، در صورتي كه در مراجعه به مراكز تعويض پلاك، اين هزينه‌ها پرداخت نمي‌شود؛ اما مردم باید بدانند که در واقع اغلب اين هزينه ماليات‌هايي است كه به عهده افراد است و بايد به خزانه دولت پرداخت شود.

  حق‌الثبت،‌ ضمانت اجرايي اسناد است


خنداني همچنین دریافت حق الثبت در هنگام صدور اسناد رسمی در دفترخانه‌ها را هم مورد اشاره قرار داد و گفت:  غيراز ماليات‌ها، حق الثبت هم از طرفين معامله دريافت مي‌شود كه در حقيقت وجهي است كه بابت تضمين اجراي سند از افراد گرفته می‌شود و اگر فرد با مشكلي روبرو شود، ‌سند به اجرا گذاشته مي‌شود و در غير اين صورت ‌مبنايي براي تضمين حق وجود ندارد و شاكي باید با طی فرآیند طولانی و پرداخت هزینه‌های دادرسی، به طرح شکایت در دادگاه‌های دادگستری و اثبات حق بپردازد.


به گفته او، اگر مردم واقعا مطلع شوند كه حق‌الثبتي كه پرداخت مي‌كنند بابت چه خدماتي است،‌ ترديدي در تنظيم سند نخواهند داشت.


رييس دفتر نظارت و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر غيرقابل خدشه و ترديد بودن سند رسمي تاكيد كرد كه در مورد سند رسمي نمي توان ادعاي ترديد يا انكار داشت و اگر كسي مدعي شد، بايد ادله ارايه كند که سند جعلی است وگرنه صاحب سند، مدرك معتبر و غير قابل خدشه‌ای در دست خواهد داشت.


وی تاكيد كرد: حتی اگر به فرض مقرر شود كه سند خودرو تنها در راهنمايي و رانندگي تنظيم شود، همان ماليات‌هايي كه امروز ما در دفترخانه از مردم دريافت مي‌كنيم، پليس وصول خواهد كرد و در واقع هزينه‌هاي مردم كمتر نخواهد شد. با اين تفاوت كه سند آنها ضمانت اجرايي خاص و پشتوانه اجرايي ندارد و  مردم همان پول‌ها را هم پرداخت كرده‌اند.


وي با بيان اينكه فروشنده ممكن است از عدم مراجعه به دفترخانه استقبال كند، گفت: تجربه نشان داده اگر همين فروشنده در مقام خريدار قرار گيرد،  حتما به دفتر اسنادرسمي مراجعه خواهد كرد. خريدار هميشه مايل است كه سند رسمي داشته باشد. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر خريداري هم به خواسته فروشنده دفترخانه نرفت و تنها با تعويض پلاك اقدام به انتقال خودرو كرد، آيا هنگام فروش، خريدار بعدي مي پذيرد كه به دفترخانه مراجعه نكنند؟!


اين عضو هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به اين سوال كه در اين شرايط بايد چكار كرد، توضيح داد: بايد فروشنده قبلي در دفترخانه حاضر شده و سند با حضور وي تنظيم شود كه بدون شك اين موضوع مشكلاتي را دنبال خواهد داشت.


خنداني تاكيد كرد:  در اين شرايط هزينه تنطم سند قبلي نيز از وي دريافت مي‌شود. به همين دليل است كه خريدار متضرر مي شود.


خنداني دفاتر اسنادرسمي را محل وصول تمام مطالبات دولتي از جمله عوارض شهرداري، بيمه، برگ خروج و ترخيص گمرك خودروهاي  خارجي‌ دانست و ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع ثبت رسمی نقل و انتقال خودروها هستند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/28