کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

رییس کانون سردفتران: لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی راجع به اموال غیر منقول دارای ایرادهای جدی حقوقی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیررسمی راجع به اموال غیرمنقول به اظهار نظر پرداخت .

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص این لایحه گفت: درست نیست که لوایح مهمی با آثار اجتماعی گسترده به صورت ضرب الاجل به مجلس ارائه شود بلکه بهتر است کارشناسان، حقوقدانان و اساتید دانشگاه بررسی و اصلاح کرده  و سپس در صورت ضرورت به مجلس ارسال شود .

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، الهام سخنگوی دولت ، سعیدی کیا وزیر مسکن و میرکاظمی وزیر بازرگانی داشتیم اعلام کردیم که این لایحه نیاز به کار کارشناسی جدی دارد در حالی که تنها به برگزاری یک جلسه اکتفا شد و هم اینک نیز این لایحه به واحد ابلاغ دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

دشتی اردکانی گفت: ما از این نگران هستیم که با ارائه و تصویب این لایحه اسناد رسمی کشور و امنیت قراردادهای مردم متزلزل شود و کشورهای خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور تردید به خود راه دهند .

وی افزود: در شرایط کنونی 35 درصد پرونده‌های دادگستری به علت انجام معاملات غیر رسمی است که نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود در حالی که بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از طریق چهار نهاد نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل ثبت اسناد و املاک استانها و دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اعمال نظارت می‌شود که همین عامل باعث می‌شود تخلف احتمالی دفاتر اسناد رسمی به کمترین میزان برسد حتی در امور مالیاتی نیز سازمان امور مالیاتی کشور بر دفاتر نظارت می‌کند .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد : پس از بررسی‌های حقوقی و کارشناسی اولیه ما، ایرادات جدی حقوقی بر این لایحه وارد شد که بخشی از آنها به این شرح است :اولاً لایحه مذکور کاملاً بی‌توجه به سابقه 80 ساله تأسیس سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی تدوین شده و جایگاه سازمان ثبت اسناد که تنها متولی قانونی انجام معاملات در سطح کشور بوده و بر بنگاه‌های معاملات مسکن و املاک نیز اشراف و مدیریت دارد ، نادیده گرفته شده است .

در ثانی احراز اهلیت متعاملان، احراز هویت آنان، احراز مالکیت ذوالحقوق و تشخیص شمول یا عدم شمول معاملات در قالب عقود معین و یا غیرمعین و نیز تشخیص مخالفت عقود با قوانین موضوعه ، نظم عمومی و اخلاق حسنه از امور تخصصی است و این امور را قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی سپرده است ، لذا چنانچه این روند به موجب لایحه مورد بحث از سیستم ثبت اسناد حذف شود ، یقیناً آثاری از قبیل جعل ، کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، فروش اموال مصادره‌ای ، تضییع حقوق دولت ، رعایت نکردن قوانین از قبیل قانون نظام وظیفه ، مقررات مربوط به صغار و محجورین ، قانون استملاک اتباع بیگانه و بسیاری از قوانین آمره دیگر خواهد شد و این خود نقض غرض قانونگذار در تدوین این لایحه است .

دشتی اردکانی همچنین اظهار داشت: چنانچه اقدامات مذکور در تشکیلاتی غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد صورت پذیرد ، موجب تشکیل سازمان‌های موازی شده و در تعارض با سیاست‌های کلی نظام در حذف سازمان‌های موازی خواهد بود . ضمن اینکه در تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، گسترش رایانه در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی شده که لایحه مذکور در تعارض و تقابل با مصوبه مجتمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه است .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رعایت نکردن مفاد این لایحه نسبت به معاملات موقت از قبیل اجاره و رهن و امثال آن از طرف اشخاص بسیار محتمل است. الفاظ و عباراتی از قبیل قولنامه و بیع‌نامه ، در اصل « تعهد به بیع » است و ممکن است برای مدتی مدید به نتیجه نرسیده و یا اساساً فسخ شود ، در نتیجه ثبت اینگونه قراردادها در سامانه ملی ، هیچ گونه آثار مثبت از حیث اطلاعات آماری و بقیه اهداف سامانه ملی نخواهد داشت .

دشتی اردکانی یکی از مهمترین آسیب‌های اعتبار دادن به اسناد عادی و غیررسمی را که عموماً بدون رعایت قوانین از جمله قانون استملاک اتباع بیگانه تنظیم می‌شود در شهرهای مرزی دانست که امکان انتقال املاک به اتباع بیگانه می‌دهد و این حادثه خطرناک ممکن است در سایر شهرها و در استان‌های مختلف نیز اتفاق افتد و حدود و ثغور کشور را مورد تهدید قرار دهد .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان خواست تا قبل از ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی ، موضوع در کار گروهی با حضور نمایندگان هیئت دولت ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و از آثار و تبعات متعدد منفی آن پیشاپیش جلوگیری شود .

انتهای پیام