کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص مصاحبه اخیر سخنگوی دولت مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ کد رهگیری هنگام انجام معاملات املاک

با توجه به مصاحبه مورخ 25/8/87 سخنگوی محترم دولت مبنی بر صدور دستور از طرف ریاست محترم قوه قضاییه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ کد رهگیری از 1/9/87 (قبل از انتقالات املاک) اشعار می‌دارد:
1 – هیچ گونه دستور العمل یا بخشنامه‌ای از طرف ریاست محترم قوه قضائیه و یا ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر عدم انجام معاملات قبل از اخذ کد رهگیری و یا الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از وزارت بازرگانی تا این تاریخ به کانون سردفتران یا دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نشده است .
2- وفق ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ونیز ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سردفتر مکلف به تنظیم سند طبق قانون است لذا بدون تصویب مجلس محترم شورای اسلامی ، نمی‌توان در انجام معاملات محدودیتی ایجاد و یا تکلیفی به دفاتر اسناد رسمی تحمیل نمود .
3- به موجب ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 ، مواردی که دفتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عین املاک باید رعایت نموده و گواهی و مفاصاحسابهایی که باید اخذ نماید احصاء شده و استعلام از وزارت بازرگانی و یا اخذ رهگیری از موارد مندرج در قانون مذکور نمی‌باشد .
4- در سالهای اخیر و پس از آسیب شناسی علت کثرت مراجعات مردم به دادگستری مبنی بر صدور حکم الزام به نقل و انتقال املاک ، مسئولین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران را بر آن داشت تا پس از بررسی علل سند گریزی مردم ، پیشنهادات لازم را جهت اصلاح قوانین و مقررات به دولت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه نمایند در نتیجه به موجب اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1384 ، تعرفه حق الثبت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی از 3 و 5 درصد به 5/0 درصد کاهش یافت و همچنین به موجب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 ، استعلامات زائد هنگام نقل و انتقال املاک حذف و در صورت توافق متعاملین حتی بدون اخذ مفاصاحساب دارائی و تأمین اجتماعی امکان تنظیم سند میسر گردیده است . با توجه به عدم هماهنگی با کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و عدم اخذ نظر کارشناسی کانون ، پیش بینی می‌شود که اجرائی نمودن طرح ساماندهی املاک به ترتیبی که اعلام گردیده در کوتاه مدت غیرقابل اجرا بوده و احتمال انجام معاملات زیرزمینی و عادی و حجیم‌تر شدن پرونده‌های دادگستری وجود داشته باشد خصوصاً آنکه تا کنون بستر لازم از نظر نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز و شبکه مرتبط با دفاتر اسناد رسمی فراهم نگردیده و کثرت وجود آژانس‌های املاک که بدون مجوز فعالیت نموده و تا کنون ساماندهی نشده‌اند مردم را با معضلات فراوان مواجه خواهد نمود .
لذا قبل از تصویب قانون و یا اصلاح قوانین توسط مجلس محترم شورای اسلامی ، استعلام از سامانه وزارت بازرگانی و یا اخذ کد رهگیری هنگام انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی الزامی نبوده و کانون سردفتران از هر لحاظ آمادگی خود را جهت همکاری با دولت محترم جمهوری اسلامی و در راستای اجرای قوانین اعلام می‌دارد .
انتهای پیام