کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

توضیحات رییس سازمان ثبت در مورد اظهارات اخیر سخنگوی دولت

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر دستور رییس قوه‌ی قضاییه به سازمان ثبت در خصوص نحوه‌ی نقل و انتقال املاک توضیحاتی ارایه داد.
در توضیحات حسینعلی امیری که در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ارایه شده، آمده است:
وزیر محترم دادگستری و سخنگوی محترم دولت طی شرحی به ریاست محترم قوه‌ی قضاییه چهار مورد را که عبارت است از:
‌١- تولید پورتال شناسه اشخاص حقوقی
‌٢- تجهیز دفاتر اسناد رسمی به وسائل نرم‌افزار و سخت‌افزاری
‌٣- تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام کد رهگیری از وزارت بازرگانی
‌٤- منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملاتی که فاقد استعلام (کد رهگیری) از وزارت بازرگانی هستند، خواستار شده‌اند که معظم‌له خطاب به اینجانب فرموده‌اند اقدام مناسب شود.
نظر به اینکه در خصوص تولید پورتال کد شناسه ملی اشخاص حقیقی در بهار سال جاری اقدام و ماه‌ها است که آماده بهره‌برداری گردیده لکن مقرر شده دولت محترم ساختمان جهت استقرار تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز پورتال در اختیار قرار دهد لکن متاسفانه با وصف دستور مساعد ریاست محترم جمهوری و معاونت اول محترم ایشان تاکنون ساختمان تحویل این سازمان نگردیده پورتال مذکور با وصف آمادگی برای بهره‌برداری معطل مانده است. در خصوص تجهیز دفاتر اسناد رسمی به وسائل سخت‌افزار و نرم‌افزار در سال گذشته تکلیف شده و حتی در جذب سردفتران جدید یکی از شرایط انتخاب گذراندن دوره ICDL و نیز داشتن تجهیزات نرم‌افزار و سخت‌افزاری به تشخیص بازرسان سازمان قرار داده شده اما در خصوص بند سه و چهار دائر بر الزام سردفتران به منع ثبت معاملات مفصلا در جلسات کارگروه مسکن صحبت شده و این موضوع نیاز به حکم قانونی دارد نظر به اینکه ریاست معزز قوه‌ی قضاییه خطاب به اینجانب فرموده‌اند اقدام مناسب شود و توجه به اینکه معظم‌له اعتقاد عمیق به نظرات کارشناسی دارند در خصوص موضوع اخیر نظرات کارشناسی خدمت ایشان عرض شده است؛ لذا تا این تاریخ تکلیفی در خصوص این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است. اما:
‌١- با توجه به مواد ‌٤٦ و ‌٤٧ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ‌١٣١٠ ثبت کلیه‌ی عقود و معاملات راجع به عین، منافع و حقوق مربوط به اموال غیر منقول واقع در سراسر کشور در دفاتر اسناد رسمی اجباری است و با توجه به مواد ‌٢٢ و ‌٤٨ قانون ثبت، مقررات مذکور آمده و مربوط به نظم عمومی بوده و توافق افراد برخلاف آن نمی‌تواند موثر باشد. بر همین اساس نیز محاکم دادگستری در رسیدگی به قولنامه‌های عادی، آن را به عنوان التزام و تعهد اشخاص به بیع مورد رسیدگی قرار می‌دهند نه به عنوان بیع‌نامه.
فلذا با توجه به نقشی که ثبت رسمی معاملات در ایجاد امنیت روانی و اقتصادی و صلح اجتماعی در جامعه دارد، منطق ایجاب می‌نماید تا با تجهیز دفاتر اسناد رسمی و تسهیل در تنظیم اسناد، ثبت معاملات رسمی را برای مردم سهل نمود نه اینکه با ایجاد سیستمی موازی و تحمیل هزینه‌ی گزاف به جامعه، اقدامی را شروع نموده که نهایتا دستاورد آن صرفا ایجاد یک بانک از معاملات غیررسمی و تنظیم نوعی دیگر از این اسناد باشد که این موضوع نه تنها تضمین‌کننده سلامت معاملات کشور نبوده، بلکه موجب بروز نظام‌های کنترلی و نظارتی متعددی خواهد شد.
مضافا اینکه اعتبار بخشی به اسناد عادی علاوه بر ترویج سندگریزی باعث افزایش دعاوی و اختلاف می‌گردد.
‌٢- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت‌های مناسب از جمله دفتریاران در سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای توسعه‌ی قضایی و ایجاد ثبات حقوقی در جامعه با رویکرد افزایش تمایل مردم به ثبت اسناد به صورت رسمی و اجتناب از تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی و پنهانی نموده است که اهم آن به شرح ذیل است:
‌١-2) کاهش تعرفه‌ی حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده‌ی ‌١٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب ‌١٣٨٤
‌٢-2) تسهیل در تنظیم اسناد و کاهش استعلامات زائد موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوبه‌ی ‌١٣٨٥
‌٣-2) کاهش تعرفه‌ی حق‌التحریر معاملات غیرمنقول موضوع الحاق یک تبصره به ماده ‌٥٨ آیین‌نامه‌ی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوبه‌ی ‌١٣١٧
‌٤-2) افزایش قابل توجه تعداد دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پراکندگی جغرافیایی به گونه‌ای است که اجرای ماده‌ی ‌٤٧ قانون ثبت در سراسر کشور الزامی است.
‌٣- قبلا سازمان ثبت با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تهیه‌ی شیوه‌نامه ساماندهی مشاورین املاک و تصویب آن توسط ریاست محترم قوه‌ی قضاییه اقدام نموده است و استانداردسازی فرآیندهای موجود در مشاورین املاک فراهم می‌نماید. لذا صدور هرگونه دستورالعمل جدید مغایر مصوبه‌ی مذکور موجب تداخل در صلاحیت‌های اجرایی و موازی‌کاری در نظام‌های نظارتی و کنترلی خواهد شد.
‌٤- با توجه به بند ب ماده‌ی ‌١٣١ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر اجازه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارایه‌ی خدمات به صورت رایانه‌ای، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی ملی کشور به شرح ذیل صورت پذیرفته است:
‌١-4) تشکیل بانک جامع املاک و کاداستر با پشتیبانی بیش از ‌١٦٠ قلم اطلاعات املاک کشور و بالغ بر ‌٠٠٠/٠٠٠/٣٠ رکورد اطلاعاتی
‌٢-4) تجهیز برخی از واحدهای ثبتی به سیستم سخت‌افزار، شبکه Lan و Wan و آموزش فراگیر کاربران سیستم‌های تدوین شده.
‌٣-4) تولید سامانه راهبری میثم (مدیریت یکپارچه ثبت ملک) با قابلیت‌های ارتباط با ‌٤٤ مرکز قانونی از جمله دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی در جهت استعلام و پاسخ آن، بازداشت املاک، اجرای فرآیندهای تخصصی و صدور اسناد مالکیت و تولید مکانیزه مستندات ثبتی مانند صورت مجلس‌های تفکیکی، پیش‌نویس و اسناد مالکیت، ارتباط با سیستم کاداستر.
‌٤-4) ایجاد بانک جامع محدودیت‌های معاملاتی از قبیل ممنوع‌المعامله، محجورین، اسناد فاقد اعتبار، ابطال اسناد مالکیت، ورشکستگان، اسناد مالکیت المثنی.
‌٥-4) طراحی و تولید سامانه‌ی مدیریت اطلاعات امور اسناد و سردفتران با قابلیت تعامل و راهبری دفاتر اسناد رسمی.
‌٦-4) تولید پورتال شناسه ملی اشخاص حقوقی.
‌٧-4) ایجاد بانک املاک دولتی با رویکرد حفظ حقوق اموال غیر منقول بین‌الملل.
‌٨-4) ایجاد نظام مدیریت اطلاعات املاک عمومی از قبیل وقفی، شهرداری ....
‌٩-4) ارتباط بر خط (on line) کلیه‌ی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور با این سامانه‌ها مقدور می‌باشد و در حال اجراء است.
‌٥- درخواست صدور بخشنامه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ پاسخ استعلام از بانک جامع اطلاعات املاک وزارت بازرگانی، برخلاف قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوبه‌ی ‌١٣٨٥ می‌باشد.
لذا با توجه به مراتب فوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب تکالیف و صلاحیت‌های قانونی ظرفیت و توانایی‌های موجود خود، آماده همکاری جهت ساماندهی بازار نقل و انتقالات و نظارت بر آن دارد، اما تحقق موارد مطروحه در نامه‌ی مذکور در گرو تامین امکانات و افزایش ظرفیت‌های موجود از جمله نیروی انسانی ماهر، تجهیزات مطلوب و منابع مالی مورد نیاز می‌باشد.
در این راستا نیز مکاتبات متعددی با دولت محترم انجام گردیده است که در آن به کمبودها و کاستی‌های موجود اشاره شده است.
همچنین قابل ذکر می‌باشد که پورتال شناسه‌ی ملی اشخاص حقوقی چندی است که راه‌اندازی شده و بنا بود که امکانات مورد نیاز و ساختمان محل استقرار نیروی انسانی و تجهیزات مرتبط با این پورتال، از سوی دولت محترم تامین گردد. لیکن علی‌رغم دستور ریاست محترم جمهور بر حل مشکلات و قول مساعد مبنی بر واگذاری ساختمان مناسب، متاسفانه تاکنون چنین امری اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام