کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 18 تير 1399

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان:لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی از نظر حقوقی ضعیف، بسیار مبهم و گنگ است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، ایجاد یک نهاد جدید را طبق لایحه ساماندهی عقود و معاملات، نادیده انگاشتن سابقه و تجربه هشتاد ساله ثبت و دفاتر اسناد رسمی بعنوان تنها متولیان امر ثبت رسمی املاک و در تعارض با مواد 46،47،48 و سایر تشریفات قانونی ملحوظه در قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تسهیل تنظیم اسناد برای سهولت رسمی کردن معاملات مردم دانست.
 
امیر مسعود مرادی باغبادرانی، در گفت وگو با خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران تهران، در رابطه با لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی مربوط به اموال غیر منقول اظهار داشت: از آنجا که قبلا اهداف، مبانی و دلایل توجیهی طرح ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی راجع به اموال غیر منقول  توسط طراحان تبیین نشده، لذا نقد و بررسی دقیق آن امکان پذیر نبوده است اما با توجه به آنچه که از عبارات و گفته های متولیان پیرامون آن ظهور دارد نکاتی را به ذهن متبادر و موضوع را از جهات متفاوت قابل تامل و بررسی می کند.
 
وی به بررسی این لایحه از جهت شکلی پرداخت و افزود: از این جهت عبارت لایحه از نظر حقوقی ضعیف، بسیار مبهم و گنگ بوده به نحوی که در فرض لازم الاجرا شده و اجرا کنندگان آن با سوالات و مشکلات اساسی مواجه هستند که از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد که از اساسی ترین ارکان هر موضوع تعریف، مبانی و اهداف آن است اما متاسفانه در طرح مذکور به هیچ کدام از این موارد حتی اشاره هم نشده است. ثانیا، ابزار و زیر ساخت های لازم و دستورالعمل های اجرایی آن به مجریان امر ارائه و اطلاع داده نشده است.
 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی قبل از اقدام مکلف به استعلام از سامانه ملی شده اند ولی مشخص نیست منظور از اقدام چیست؟ آیا معاملات ناقله را در بر می گیرد و یا شامل کلیه انواع معاملات است؟ همچنین استفاده از کلمه غیر فارسی کد به جای شماره برخلاف مصوبات فرهنگستان زبان فارسی و قانون اساسی است که مورد توجه است.
 
مرادی باغبادرانی به ایرادات لایحه مذکور از جهت ماهوی اشاره کرد و گفت: به فرض پذیرش ضرورت ساماندهی معاملات غیر رسمی بنظر می رسد ایجاد یک نهاد جدید برای این امر، نادیده انگاشتن سابقه و تجربه هشتاد ساله ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی بعنوان تنها متولیان امر ثبت رسمی املاک و اسناد در کشور است و بالطبع منجر به آزمون مجدد، تجربه های زیان بار قبلی و تداخل وظایف و بروز دوگانگی و اختلاف خواهد شد مضافا باینکه هزینه های فراوانی بدنبال خواهد داشت که طبیعتا بر دوش ملت تحمیل خواهد شد.
 
وی ابراز عقیده کرد: تکلیف ادارات ثبت به اخذ کد رهگیری در هنگام صدور سند مالکیت و دفاتر به هنگام اقدام در تعارض با مواد 46،47،48 و سایر تشریفات قانونی ملحوظه در قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون تسهیل تنظیم اسناد برای سهولت رسمی کردن معاملات مردم است. همچنین حق طرح دعوی برای هر فرد از اصول قانون اساسی است و بنظر تضییق آن و موکول کردن به داشتن کد رهگیری با توجه به تفاوت شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم موجب بروز اشکالات دیگر خواهد شد.
 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، به چهارمین نکته در این رابطه اشاره کرد و ادامه داد: از مهمترین عناصر اجرای قانون ابلاغ آن است که متاسفانه نه در روزنامه رسمی تاکنون چنین قانونی درج شده و نه از طریق ریاست قوه قضاییه چنین بخشنامه ای به دفاتر ابلاغ شده است. البته بررسی دقیق تر و ارائه راهکارهای مناسب نیاز به بحث تخصصی جداگانه دارد اما به هر حال آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که دفاتر اسناد رسمی بعنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی بخش خصوصی کشور قانون را در راس همه امور دانسته و چنانچه لایحه مذکور از مجاری قانونی به دفاتر ابلاغ و لازم الاجرا شو،د دفاتر با تمام قوا در اجرای مطلوب آن تلاش و همکاری خواهند کرد.
انتهای پیام