کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 27 آبان 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان:آمارها نشان می‌دهد مردم تمایلی به حضور در مراکز تعویض پلاک ندارند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان:آمارها نشان می‌دهد مردم تمایلی به حضور در مراکز تعویض پلاک ندارند

رييس كانون سردفتران و دفترياران اصفهان گفت: آمار تعويض پلاك با وكالت نشان مي‌دهد مردم حاضرند دوبار به دفتر اسنادرسمي بروند ولي به مركز تعويض پلاك مراجعه نكنند.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اميرمسعود مرادي به بيان تبعات اجتماعي عدم تنظيم اسناد خودرو در دفاتر اسنادرسمي پرداخت و گفت: اگر در شرايط فعلي كه مردم در دفاتر اسنادرسمي هزينه‌هاي به زعم برخي گزاف را مي‌پردازند آمارها را بررسي كنيم، ‌هنوز مردم ترجيح مي‌دهند كه به دفاتر مراجعه كنند و براي اثبات اين ادعا كافي است ببينيد چند درصد از تعويض پلاك‌ها در مراكز تعويض پلاك با وكالت انجام مي شود.

 

وي با تاكيد بر اينكه هر عمل حقوقي دلايل منطقي به دنبال دارد، ادامه داد: هر فردي كه با وكالتنامه اقدام به تعويض پلاك مي‌كند،‌ به دفتر اسنادرسمي برمي‌گردد و سند رسمي دريافت مي‌كند. اما مهمتر اين است كه وقتي فردي براي تعويض پلاك وكالتنامه مي‌گيرد هدفي دارد و جز اين نيست كه مردم از رفتن به مراكز تعويض پلاك ابا دارند. يعني افراد علاوه بر هزينه‌هايي كه به واسطه انتقال قطعي متحمل مي شوند،‌ حاضرند هزينه كرده و وكالت دهند اما به مراكز تعويض پلاك نروند. چون باعث اتلاف وقت آنان مي‌شود و افراد بعضا از نحوه رفتار و برخورد اين مراكز نارضايتي‌هايي دارند. يعني مردم حاضرند دوبار به دفتر اسنادرسمي بروند و وكالت بدهند ولي به مركز تعويض پلاك مراجعه نكنند.

 

عضو شورايعالي كانونها و جوامع سردفتري كشور با اشاره به اتفاقات عجيب در مراكز تعويض پلاك اظهار داشت: گاهي در اين مراكز اگر كسي وكالت داد و وكيل به دلايلي فرد ديگري را انتخاب و وكيل خود كرد يا به اصطلاح حقوقي وكالت تفويض شد، مراكز تعويض پلاك نمي‌پذيرند. يا اگر وكالت براي فروش بود براي تعويض پلاك پذيرفته نمي‌شود. مثلا اگر كسي،‌ فرد ديگري را وكيل خود قرار دهد كه در مركز تعويض پلاك، فك پلاك كند و فرد دوم به دليلي امكان انجام را نداشت و در نتيجه فرد سومي انتخاب مي‌شد و اختياري كه فرد دوم داشت به فرد سوم واگذار مي‌شد، ‌اين امر در مركز تعويض پلاك پذيرفته نبود در حالي كه اگر چنين اختياري از فرد موكل به وكيل داده شده باشد، اين تفويض قانوني است و مي‌تواند اتفاق بيفتد.

 

به گفته وي اين يك روند متعارف و مرسوم در همه اعمال حقوقي مردم است ولي در مراكز تعويض پلاك بعضا اين موارد را قبول نمي‌كنند و به قول خودشان اگر وكالت روي وكالت باشد پذيرفته نيست. يا اگر يك نفر از دو طرف فروشنده و خريدار وكالت داشته باشد پذيرفتني نيست  و اعلام مي‌كنند كه بايد هر طرف معامله يك وكيل داشته باشد. اينها مباحثي جديد است كه ضوابطي سليقه‌اي دارد و مبناي قانوني ندارد.

 

مرادي در پاسخ به اينكه اگر فردي در ديوان عدالت اداري از اين روند شكايت كند قابل رسيدگي است يا خير گفت: بدون ترديد اين برخوردهاي سليقه‌اي قابل رسيدگي و برخلاف قانون است. يك نفر ممكن است از تعداد بسياري از افراد و يا حتي دو طرف معامله وكالت داشته باشد و براساس قانون امري صحيح است اما معتقدم اين برخوردها بيشتر به جهت عدم همكاري و مانع تراشي است وگرنه هيچ دليل حقوقي براي چنين اقداماتي وجود ندارد.

 

وي به مركز تعويض پلاك در استان اصفهان اشاره كرد و ادامه داد: مركز تعويض پلاك براي وسايل سنگين تنها در خود اصفهان وجود دارد و به عنوان مثال اگر ‌يك نفر از خور كه حدود 400 كيلومتر با مركز اصفهان فاصله دارد، قصد داشته باشد براي مراجعه به مركز شهر بيايد، بايد اين فاصله را بپيمايد، درحالي كه 487 دفتر اسناد رسمي در استان اصفهان وجود دارد. در هر شهر و روستا و دهستاني دفتر اسنادرسمي داريم و اگر از اصفهان به سمت خور و بيابانك در مسير در تمام شهرها و روستاها حركت كنيم، تعدادي زيادي دفتر اسنادرسمي مي‌بينيم. طبيعي است كه هر فردي ترجيح مي دهد اين سفر كه يك روز كامل را مي‌طلبد طي نكند.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان درخصوص متوسط زمان انتظار در مراكز تعويض پلاك و دفتر اسنادرسمي براي يك شهروند در استان اصفهان گفت: براي انتقال سند خودرو به طور متوسط در دفاتر اسنادرسمي بين 10 تا 15 دقيقه زمان لازم است،‌ در حالي كه در مركز تعويض پلاك بيش از يك ساعت تا يك ساعت و نيم زمان لازم است. اين زمان با فاصله رفت‌وآمد حداقل به دو ساعت افزايش پيدا مي‌كند. در شهر اصفهان دو مركز تعويض پلاك وجود دارد كه هر كدام حداقل 10 كيلومتر با انتهاي شهر فاصله دارند.

 

مرادي به اخذ هزينه در ورودي مراكز تعويض پلاك اشاره كرد و افزود: اين هم از آن دست موارد عجيب است كه پاسخي براي آن وجود ندارد و هزينه‌اي را به افراد تحميل مي‌كند. شايد به نظر در نگاه اول مبلغ زيادي نباشد اما چرا بايد براي كاري در محلي دولتي وجهي به اجبار اخذ شود و افرادي كه براي تعويض پلاك مراجعه مي‌كنند ناچار به پرداخت آن هستند. مثل اين است كه ما بگوييم هر كسي كه قصد ورود به دفتر اسنادرسمي دارد بايد مبلغي را به عنوان ورودي پرداخت كند و بعد سند تنظيم و ارايه مي‌شود.

 

وي در پاسخ به اينكه چرا پليس مردم را در بحث نقل و انتقال خودرو تشويق به عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمي مي كند و اين امر چه تبعاتي براي مخدوش شدن سند خودرو و اقبال مردم به اسناد عادي دارد،‌گفت: اميدواريم كه پافشاري دوستان با نيت خير باشد. اگرچه كه براساس چارچوب‌ها و مواردي كه مشاهده مي‌شود چنين چيزي متصور نيست، اما قانونگذار 100 سال پيش به اين نتيجه رسيد كه اگر مي‌خواهيم نظم در جامعه وجود داشته باشد و ثبات حقوقي را شاهد باشيم و حقوق مردم محفوظ باشد بايد مستندي داشته باشيم كه به عنوان دليل بر همه ادله استيلا و برتري داشته باشد و حرف آخر را بزند. به همين دليل سند رسمي را به عنوان يك دليل بسيار متقن پذيرفت و در ادامه براي چنين سندي متولي تعيين كرد كه از جميع جهات داراي صلاحيت باشد و براي تحرير،‌تنظيم و ثبت سند مردم،  دفاتر اسنادرسمي را ايجاد كرد.

 

مرادي ادامه داد: 80 سال است كه اين اتفاق افتاده و بايد توجه كرد كه قانونگذار ما قبل از اينكه قانون مدني را تصويب كند، ‌قانون ثبت اسناد را تصويب كرده يعني در سال 1290 اولين قانون مربوط به ثبت اسناد بوده است. حتي قانون شامل املاك نمي‌شد و بعد از آن در حوزه‌هاي متفاوت سند رسمي تعريف شد. اسناد سجلي،‌اسنادرسمي،‌گواهي‌نامه رانندگي و ... اين نشان دهنده اين است كه قانونگذار صلاحيت هريك از مراجع را تعريف كرد و بعد افراد را متولي امور قرار داد و متولي تنظيم حقوق معاملاتي مردم دفاتر اسنادرسمي شدند. حالا نتيجه اين اقدام پليس اين است كه اين پشتوانه صد ساله را متزلزل مي‌كند.

 

رييس كانون سردفتران و دفترياران استان اصفهان به تاكيد خداوند در قرآن براي ثبت معاملات اشاره و اظهار كرد: خداوند از 1400 سال پيش مي‌دانسته كه ممكن است عده‌اي تخطي كنند،  بنابراين كتاب ديني ما تكليف را روشن و بر ثبت معاملات تاكيد كرده است. اگر اين امر مورد خدشه واقع شود، ‌باعث مي‌شود ثبات حقوقي در جامعه  از بين برود، ‌حقوق مردم به خطر بيفتد و نسبت به سيستم اداري و حكومتي كه حامي سندرسمي است بدبين شوند. آن زمان است كه دادگستري‌هاي ما لبريز مي‌شود از پرونده‌هاي متعدد و بسياري كه هزينه‌هاي آن شايد به مراتب و چندين برابر هزينه نقل و انتقالاتي باشد كه در دفاتر اسناد رسمي بابت انتقال خودرو پراخت مي‌شود و هزينه‌هاي بسياري را به نظام تحميل مي‌كند كه آثار و تبعات داخلي و خارجي خواهد داشت.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/06/19