اعضاي هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه با رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت كانون كرمانشاه، مدیرکل ثبت اسناد و املاک كرمانشاه با اشاره به مواد ۵۸ به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، خاستگاه کانون سردفتران و دفتریاران را براساس قانون و داراي شخصیت حقوقی دانست .

محمدناصر دالوندي به تشکیل اولین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه با حضور نمایندگانی از دادگستری، سازمان ثبت و اداره کل ثبت استان اشاره كرد و گفت: از زمان تشکیل کانون استان شاهد آثار مثبت و برکات آن بوده ایم .

عضو شورای عالی قضایی استان، نهاد سردفتری را دارای وزن لازم جهت جلوگیری از اختلافات حقوقی، ثبتی و کیفری دانست و به تبیین جایگاه سند رسمی برابر قوانین پرداخت  و حضور ریيس دادگستری کل استان را در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان، نشان دهنده اهمیت او به نهاد سردفتری و مقوله ثبت و اسناد رسمی دانست.

در ادامه سیدمجید حبیبی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه ضمن قدرداني از زحمات محمدصادق صدیقی، رییس پیشین کانون استان با اشاره به تعداد دفاتر فعال در سطح استان گفت: مشاوره‌های ثبتی و حقوقی که هر روزه توسط دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می شود، نقش سازنده اي در كاهش ورودی پرونده های قضایی به محاكم دارد و دفاتر اسناد رسمی خادمین کم ادعای دستگاه قضایی هستند.

وي به رابطه دو سویه و سازنده بين كانون استان و اداره كل ثبت استان اشاره كرد و برقراري چنين رابطه اي بين كانون كرمانشاه و دادگستری کل استان را خواستار شد.

حفظ کرامت، حیثیت و شان سران دفاتر و دفتریاران در هنگام ورود به دادگستری و دادسرا و اخذ کفیل در قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ موضوع بعدی بود که رئیس کانون استان کرمانشاه اشاره کرد و از رییس کل دادگستری استان خواستار اهتمام ویژه به این موضوع شد .

حبیبی با اشاره به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و بخش نامه صریح، قاطع و فصل الخطاب ریاست محترم و معزز قوه قضاییه بشماره ۱۰۰ / ۶۹۰۰۶ /۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی که در آن ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو را سند رسمی معرفی می نماید و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز شده است، خواستار پیگیری این موضوع از سمت دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان شد .

ایجاد شورای حل اختلاف مستقر در محل کانون استان از دیگر خواسته های رییس کانون استان بود .

در ادامه محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان در مقام تبیین ارزش سند رسمی اظهار داشت: حق فی‌نفسه دارای ارزش نیست و حق در مرحله ثبوت بی ارزش است و تنها ارزش حق در مرحله اثبات آن است و مرحله اثبات حق در دستان سران دفاتر اسناد رسمی است .همواره بر جایگاه سند رسمی تاکید داشته ام و جایگاه ثبت و ارزش اسناد رسمی معادل ارزش خود حق است .

وي با اشاره به بند یک ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و تکالیف قانونی کانون، خواستار برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی با بهره گیری از قضات و اساتید دانشگاه جهت ارتقاء سطح علمی و عملی سردفتران و دفتریاران شدند .

رئیس کل دادگستری استان كرمانشاه همچنين به مشکل پیش فروش آپارتمان ها و عدم اجرای آن در استان اشاره كرد و خواستار مکاتبات با مراجع مرتبط و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان براي تسریع در روند حل این مشکل شد .

وي به اقدامات بسیار موثر، ارزنده و مفیدی که در ستاد ” تالیف قلوب ” نجام شده اشاره و اعلام كرد تعداد قابل توجهی از پرونده ها در این ستاد به صلح و سازش ختم می شود .

ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی موضوع بعدی ای بود که رئیس کل دادگستری استان  كرمانشاه بدان اشاره کرد و گفت: ابعاد حقوقی این ماده برای ما روشن است و برگ سبز خودرو ملاک عمل دستگاه قضایی استان نيست .

عدالتخواه با اشاره به ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی را جزئی از بدنه و خانواده دستگاه قضایی نام برد و از سران دفاتر و دفتریاران خواست تا در تنظیم سند نهایت دقت عمل خود را بکار ببندند.

وي درخصوص صدور قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: اميدواريم ترتیبی داده شود تا در صورت نیاز از خود همکاران سردفتر و دفتریار به عنوان کفیل استفاده شود .

عدالتخواه با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره، سران دفاتر را مظهر کاتب بالعدل در جامعه کنونی دانست و از سران دفاتر خواست که همواره پایبند به قوانین باشند .

وی در ادامه با اشاره به اقدام ارزنده سازمان ثبت و استفاده از سامانه های الکترونیکی در تنظیم ثبت، وجود این سامانه ها در شفاف سازی و کاستن تخلفات را بسیار موثر دانست.

رییس کل دادگستری استان درادامه به ماده ۳ و دیگر مواد قانون پیش فروش آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن پرداخت و گفت: بنگاه های املاک برابر قانون حق تنظیم سند قرارداد پیش فروش ساختمان را ندارند و این کار بايد از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

وي از كانون سردفتران و دفترياران استان كرمانشاه خواست تا با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با تهیه فیلم و بروشور نسبت به آگاهی افزایی مردم اقدام كنند.

رییس کل دادگستری استان و عضو جدید دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به ناکار آمد بودن مجازات های مالی مقرر در خصوص مجازات های انتظامی سردفتران و دفتریاران در این ماده اشاره و بر متناسب بودن مجازات ها با تخلفات و صدور آراء بازدارنده تاکید کرد .