کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 30 آبان 1397

سردفتران نسبت به ثبت درخواست متعاملین اقدام کنند

سردفتران نسبت به ثبت درخواست متعاملین اقدام کنند

در جلسه اين هفته كميسيون نظارت و بازرسي بر لزوم ثبت درخواست متعاملين از سوي سردفتران اسناد رسمي تاكيد شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، متن گزارش اين هفته كميسيون بازرسي كانون به اين شرح است:

 

 

همكاران محترم دفاتر اسنادرسمي

 

با سلام

 

همانطور كه مستحضريد مطابق مادتين 46 و47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 شمسي كليه عقود معاملات راجع به عين يا منافع وحقوق اموال غير منقوله كه دردفتر املاك ثبت شده يا نشده ، ثبت آنها دردفاتر اسنادرسمي اجباري است و ماده 48 قانون مذكور سندي كه مطابق مواد مذكور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده درهيچيك از ادارات  و محاكم  پذيرفته نخواهد شد متاسفانه اجراي مواد مذكور كه ازبديهيات مسلم نظم  عمومي توسط محاكم دادگستري و تثبيت مالكيت اشخاص است با اتخاذ رويه هاي مخالف باقانون مذكور با تمسك به طرح دعاوي الزام به انجام تعهد مقررات مذكور رااز محتوي خالي وبه ترويج معاملات عادي كه يكي ازچالش هاي بزرگ و موجب حجم گسترده دعاوي در مراجع دادگستري وباعث بروز جرائم ازجمله فروش مال غير و كلاهبرداري شده است .

 

مضافا اينكه رواج بوروكراسي اداري وهمچنين تحمل هزينه هاي گزاف حقوق دولتي منجمله ماليات و حق‌الثبت و... نيز از عواملي ديگر رويگرداني مردم درثبت معاملات دردفاتر اسنادرسمي شده لذا با توجه واتخاذ تصميمات ورويه هاي محاكم در پذيرش دعاوي مربوط به اموال غير منقول و مشكلات پيش روي، اشخاص رغبتي به ثبت معاملات مزبور نداشته لذا قانونگذار براي برقراري نظم وتثبيت معاملات دركنار اجراي موارد مذكور درسال 1317 قانون راجع به دلالان معاملات ملكي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پيش بيني كرد و النهايه براي ايجاد هماهنگي بين دلالان معاملات ملكي و دفاتر اسنادرسمي در سال 1339 تبصره ذيل را به ماده 8 آئين نامه مذكور الحاق نمود كه بموجب آن سردفتران اسنادرسمي مكلفند در موقع تنظيم اسنادي كه معامله بوسيله دلال انجام ميشود مداخله دلال را در معامله باذكر شماره پروانه دلال درسند قيد وثبت دفتر را به امضاء دلال هم برسانند و درصورتي كه به اين وظيفه عمل ننمايند مورد تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت.

 

ازآنجا كه طرفين قولنامه عادي مترصد بودند معامله خودرا به ثبت برسانند وميان خود شرط كرده باشند درموعد معين سند معامله آنان دردفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه آنان در موعد مقرر به ثبت نرسد به درخواست كتبي ذينفع گواهي ازطرف سردفتر در زمينه علت عدم انجام معامله مطابق بند 89 مندرج در بخشنامه هاي ثبتي بچاپ رسيده است تكليف صدور گواهي مذكور رابر عهده آنان قراردادالنهايه بخشنامه مذكور نيز به جهت طرح دعاوي انتظامي وغيره درمراجع مختلف عليه سردفتران سرانجام در كميسيون وحدت رويه كانون غير تكليفي تشخيص و صدورآن را ازناحيه سردفتر بلامانع اعلام گرديده كه متاسفانه همكاران محترم هريك رويه هاي مختلفي را اتخاذ ودر موارد بسيار حتي ازثبت درخواست آنها نيز در دفتر انديكاتور امتناع و شاكيان كثيري به دفتر نظارت وبازرسي كانون مراجعه دارند كه البته دربسياري از موارد ثبت درخواست آنان مورد توجه سران دفاتر اسناد رسمي قرار نمي گيرددر حاليكه با استنباط از عمومات قوانين و مقررات حقوق عمومي و بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي حكايت ازثبت درخواست مراجعين داشته و اين موضوع با ارائه گواهي عدم انجام معامله تفاوت اساسي دارد.

 

لذا در كميسيون نظارت و بازرسي اين مطلب مورد بحث و بررسي قرار گرفت والنهايه صرف نظر از الزام يا عدم الزام به صدور گواهي عدم انجام معامله مقرر شد سران محترم دفاتر اسناد رسمي براي برون رفت از مسائل پيش بيني نشده ورفع مشكلات ارباب رجوع درخواست متعاملين را ثبت و شماره آن را به متقاضيان تسليم نمايند.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/08/02