کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

در گفت و گوی اجتماعی رادیو گفت وگو مطرح شد: اسناد عادی قابل تردید و انکار هستند

در گفت و گوی اجتماعی رادیو گفت وگو مطرح شد: اسناد عادی قابل تردید و انکار هستند

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد از پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور به موضوع دعوای اسناد عادی مربوط می شوند.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت راديو گفت وگو، برنامه گفت و گوی اجتماعی روز گذشته با موضوع بررسی اسناد غیر رسمی و سرگردانی مردم در دادگاه ها، با حضور محمد عظیمیان (نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران) و دکتر مصطفی مظفری (وکیل پایه یک دادگستری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

عظیمیان با اشاره به این که قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می کند، گفت: در ماده ۱۲۸۷ این قانون قانونگذار سه نوع سند را به عنوان اسناد رسمی معرفی کرده است.

وی افزود: اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع در حدود مقررات و اختیارات مراجع رسمی کشور تنظیم می شوند، اسناد رسمی هستند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به این که قانون ثبت مصوب در سال ۱۳۱۰ برای هر کدام از اسناد رسمی جایگاه مشخصی را تعیین کرده است، عنوان کرد: ضروری بودن اجرای اسناد رسمی مهم ترین موضوعی است که در قانون ثبت اسناد و املاک کشور به آن اشاره شده است.

وی با اشاره به این که اسناد عادی قابل تردید و انکار هستند، اظهار داشت: در اسناد عادی شخص امضا کننده می تواند ادعا کند که امضای پای سند متعلق به او نیست.

عظیمیان با بیان این که اسناد رسمی قابلیت تردید و انکار ندارند، خاطر نشان کرد: در حیطه اسناد رسمی فقط امکان ادعای جعل فراهم می شود و این اسناد علاوه بر طرفین در نزد اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار و رسمیت است.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سهم دعاوی مربوط به اسناد عادی در محاکم قضایی، تصریح کرد: در حال حاضر حداقل ۴۰ درصد از پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور به موضوع دعوای اسناد عادی مربوط می شوند.

وی با اشاره به این که پروسه رسیدگی به یک سند عادی در دادگاه های کشور حداقل ۲ سال به طول می انجامد، عنوان کرد: شایسته است که حاکمیت با ارائه راهکارهای مختلف از گرایش مردم به تنظیم اسناد غير رسمی جلوگیری کند.

عظیمیان در ادامه اضافه کرد: کاهش اسناد عادی در کشور باعث می شود زمینه رفع بسیاری از مشکلات حقوقی مردم در دادگاه ها فراهم شود، در حالی که این امر می تواند بار سنگین وارد شده بر سیستم قضایی کشور را سبک تر کند.

وی با اشاره به این که حاکمیت به واسطه اسناد رسمی دارندگان مناطق مختلف سرزمینی را شناسایی می کند، عنوان کرد: عدم وجود سند رسمی در حیطه املاک کشور باعث می شود تا درصد و آمار صاحبان املاک کشور به صورت دقیق مشخص نباشد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این که مقررات ثبت به نظم عمومی مربوط می شوند، عنوان کرد: به دلیل برقراری نظم عمومی در کشور اشخاص نمی توانند برخلاف مقررات ثبت در کشور به توافق برسند.

وی در ادامه تاکید کرد: کسی که با کاغذ عادی نسبت به تنظیم سند اقدام می کند، نمی تواند فروشنده یا مالک را مورد اعتبارسنجی لازم قرار دهد، در حالی که از اعتبار موضوع یا ملک مورد معامله هم خبر ندارد.

عظیمیان با اشاره به برخی از مشکلات ناشی از تنظیم اسناد غیرعادی، تصریح کرد: اگر شخصی ملک یا چیزی را بر اساس سند عادی از فردی که از معامله محروم است خریداری کند، در نتیجه مالک نشده است.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر مصطفی مظفری با اشاره به موضوع قراردادهای شفاهی در نظام حقوقی کشور، گفت: بسیاری از مردم در طول زندگی روزمره خود بسیاری از موارد را در قابل عقود شفاهی به قراردادهای شفاهی می رسانند.

وی با اشاره این که اسناد عادی مشکلات بسیار متعددی را برای مردم و حاکمیت به وجود می آورند، تصریح کرد: متاسفانه معضل و مشکلات اسناد رسمی و رایج در کشور نیز امروزه کمتر از مشکلات اسناد عادی نیست.

 

فايل صوتي اين برنامه در سايت راديو گفت وگو موجود است.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/10/30