کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

ضرورت تعیین تکلیف اختلاف دفترخانه ها با پلیس راهور در مجلس

ضرورت تعیین تکلیف اختلاف دفترخانه ها با پلیس راهور در مجلس

ضرورت تعیین تکلیف اختلاف دفترخانه ها با پلیس راهور در مجلس؛ کاظمی: از دستور کار خارج شد

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، روزنامه عصر اقتصاد امروز در صفحه حقوقي خود نوشت:

 

حدوداً 6 سال است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبه‌رو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقدند که تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بی‌توجهی کنند.

 

همچنین طبق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات ‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

 

با توجه به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو که یک عمل حقوقی است باید نزد مرجع صالح آن که دفاتر اسناد رسمی هستند، انجام پذیرد همچنان که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس قوه قضائیه در سال 1396 اعلام کردند که مرجع نقل و انتقال خودرو، دفاتر اسناد رسمی هستند.

 

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارایی دارد. تأکید وی بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. 

 

در همین خصوص با علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم.

 

کاظمی، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اختلافات سازمان ثبت اسناد و املاک و راهور، گفت: به نظر می رسد در این خصوص خلأ قانونی داریم که بهتر است در کمیسیون حقوقی و قضایی طرحی در این باره مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.

 

به گفته این نماینده مجلس، چندی پیش طرحی در این خصوص در کمیسیون مطرح شد اما از دستور کار خارج شد و بررسی ها ناتمام ماند؛ بهتر است مجدداً طرحی در این باره در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شود.

 

سلیمی نیز ضمن بیان اینکه مردم نباید برای اختلافات این دو نهاد متضرر شوند، گفت: در حال حاضر این موضوع برای مردم تعیین تکلیف نشده است؛ به نظر می رسد باید راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک مشکلشان را خودشان حل کنند و نتیجه نهایی را به مردم اعلام کنند.

 

مشکلات مردم در صورت نداشتن سند رسمی

 

نداشتن سند رسمی مشکلاتی را برای مالکان خودرو ایجاد می کند که در ادامه می تواند به ضرر آنها تمام شود. اینکه فرمانده نیروی انتظامی برگ سبز را کافی می داند، مربوط به اموری می شود که مستقیماً افراد با ناجا یا راهور در ارتباط هستند؛ به عنوان مثال اگر خودرو توسط پلیس توقیف شود، برگ سبز برای ترخیص آن کافی است اما اگر خودرو سرقت شود و کار به دادسرا بکشد، آنگاه مالباخته نیاز به سند رسمی خواهد داشت.

 

در محاکم قضایی آنچه ملاک است، سند رسمی است و مالکانی که تنها به برگ سبز اکتفا کرده اند، در صورتی که کارشان به محاکم قضایی بیفتد، دچار مشکل خواهند شد.

 

از طرفی مطابق صحبت های تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، دادگاه در دعوی 2 نفر که یکی برگ سبز و دیگری سند رسمی خودرو را دارا هستند، حکم را به نفع دارنده سند رسمی صادر خواهد کرد.

 

در این میان حتی کسانی که فاقد سند رسمی هستند، نمیتوانند با استفاده از مزیت وکالت دادن، کارهای مربوط به خودرو خود را انجام دهند؛ به عنوان مثال اگر خودرو شما در یکی از شهرها مشکلی برایش ایجاد شود که نیاز به حضور مالک باشد، کسانی که فاقد سند رسمی هستند نمی توانند به فرد دیگری وکالت دهند تا کارهای مربوط به خودرو را انجام دهد. این موضوع هنگام تعویض پلاک نیز مالک را دچار مشکل می کند چرا که در این خصوص نیز نمی تواند با دادن وکالت به خریدار جدید، خودش به مراکز تعویض پلاک نرود. این مشکلات مردم را سرگردان کرده است، چرا که بعد از اعتماد به حرف های فرمانده ناجا برای دریافت سند رسمی اقدام نکردند و اکنون در مراحل قضایی و سایر موارد به مشکل برخورده اند.

 

آنچه در بازار خرید و فروش خودرو اتفاقات دیگر می‌افتد و بعضاً طبق روال قبل ادامه دارد، گرفتن سند و ثبت خرید خودرو در دفترخانه‌ها امری کاملاً قانونی و اختیاری است. در صورت استناد به همان برگ سبز در صورت وقوع دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر می‌کند که سند ثبت شده داردو نه سند تک برگی که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام می‌کند. پس اگر خریدار هستید مختارید نسبت به ثبت رسمی هم اقدام کنید تا به قول قدیمی‌ها کار از محکم کاری عیب نکند.

 

با همه این تفاسیر به نظر می رسد قانون است که مشخص می‌کند چه مرجعی مسئول تنظیم سند رسمی خودرو است که البته در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی را مکلف به این کار کرده است. متأسفانه سرپیچی از قانون یا اطلا‌ع‌رسانی اشتباه مردم را گمراه می‌کند و به دردسر می‌اندازد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/02/25