کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 04 شهريور 1398

ادامه مراجعه مردم برای انتقال اسناد به بنگاه های املاک؛طمع دستگاه ها، مانع اجرای موفق قانون

ادامه مراجعه مردم برای انتقال اسناد به بنگاه های املاک؛طمع دستگاه ها، مانع اجرای موفق قانون

اردیبهشت ماه 1395 بود که نمایندگان مجلس ماده‌ای تصویب کردند که براساس آن، همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود؛

 

بر اساس این ماده که نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده ۵۲ الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید رسما در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

 

دفاتر اسناد رسمی به‌ عنوان نهادی وابسته به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی و گواهی امضاء را مطابق قوانین و مقررات به عهده دارد، در این میان وظیفه اصلی دفترخانه احراز هویت و مالکیت است و نکته اصلی این است که وقتی این اسناد به صورت رسمی احراز می‌شوند، دیگر نیازی به بررسی سایر مراجع و ادارات در این خصوص نیست؛ اما قراردادهایی اعم از اجاره یا غیر آن‌ که به صورت عادی و خارج از دفاتر اسناد رسمی و در مشاورین املاک تنظیم می‌شوند برای اجرای آنها باید به مراجع قضایی مراجعه شود که باعث بروز مشکلات عدیده ای در آینده نیز خواهد شد.

 

همچنین طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک، همه عقود و معامله‌های راجع به عین یا منافع املاکی که پیشتر در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و همچنین همه عقود و معامله‌های راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفاتر ثبت نشده نیز اجباری خواهد بود.

 

در این خصوص با محمد دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  گفت و گو کردیم.

 

دهقانی اظهار کرد: با اینکه ما در مجلس هشتم قانون تسهیل اسناد رسمی را تصویب کردیم با این هدف که قریب به اتفاق ثبت معاملات به صورت سند رسمی انجام شود تا بار اختلافات مربوط به اسناد رسمی به دادگستری کاهش یابد اما متاسفانه به دلیل توقعات سنتی که از سوی دستگاه ها به وجود آمده بود مبنی بر اینکه تمام دستگاه هایی که از املاک طلبکار هستند، در زمان صدور سند رسمی قصد دارند طلب خود را وصول کنند؛ ما نتوانستیم آن طور که شایسته بود به هدف خود نائل شویم.

 

وی افزود: هرچند قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، قانون مطلوبی بود اما در مصوبات دیگری که در ضمن سایر قوانین آمده است، دچار مشکلات عدیده ای هستیم یعنی سازمان تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتی و شهرداری ها طلب خود از املاک را به زمان انتقال سند رسمی موکول می کنند.

 

وی افزود: در زمان صدور سند رسمی، از همه این ارگان ها استعلام گرفته می شود و این ادارات در همان زمان قصد وصول طلب خود را دارند، بنابراین مردم برای اینکه هزینه کمتری بپردازند و معطل دستگاه های مختلف نشوند، به بنگاه های املاک مراجعه می کنند.

 

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی گفت: این مشکلات نیازمند اراده ای محکم از سوی دولت و قوه قضائیه است و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز باید بدون ملاحظه سایر دستگاه ها، بررسی این مسئله را در اولویت قرار دهد.

 

دهقانی عنوان کرد: بالاترین اولویت ما این است که اسناد به سمت عادی گرایش پیدا نکند و همه اسناد به صورت رسمی باشد تا هم اختلافات کاهش یابد و هم از حجم پرونده های قضایی کاسته شود و هم مردم به سهولت اسناد خود را در دفاتر اسناد رسمی منتقل کنند.

 

با مرتضی قلی شفیعی که یکی از سردفتران بازنشسته تهران است، نیز گفت و گو کردیم.

 

قلی شفیعی ضمن بیان اینکه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مشکل مردم را خیلی حل نکرد، گفت: چون در قانون تسهیل، مالیات های زیادی از مردم اخذ می شد، قانون مالیات های مستقیم سال 1395 قسمت های مالیاتی قانون تسهیل را ملغی کرد.

 

وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم به جای اینکه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند به بنگاه های املاک مراجعه می کنند، گفت: سختی های موجود در دفاتر اسناد رسمی باعث می شود که مردم به جای مراجعه به دفترخانه به بنگاه ها و مشاورین املاک رجوع کنند؛ همچنین در بسیاری از شهر ها به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی به دفاتر اسناد رسمی ، افراد به بنگاه ها مراجعه می کنند؛ با این وجود همه تمایل دارند که اسنادشان رسمی باشد.

 

قلی شفیعی در رابطه با قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت: در این خصوص ما خلأ قانونی نداریم بلکه مشکلاتی در خصوص اجرای قانون پیش فروش ساختمان داشتیم که به جای اینکه اشکالات را رفع کنند، مجدداً طرح جدیدی به مجلس ارائه کردند.

 

به گفته قلی شفیعی اگر در قوانین با خلأ هم مواجه باشیم باید خلأهای آن را برطرف کنیم نه اینکه قانون جدیدی تنظیم و قانون قبل را نقض کنیم.

 

وی بیان کرد: قانون پیشین پیش فروش ساختمان دارای ایراداتی بود به عنون مثال گفته شده بود شناسنامه فنی باید ارائه شود تا نقل و انتقالات انجام شود که شهرداری از ارائه این شناسنامه فنی خودداری می کرد. به نظر می رسد تمام این مسائل، مشکلات بین سازمانی است به عنوان مثال مشاورین املاک سعی می کردند مانع اجرای این قانون باشند چون در آن قانون برای آنها محدودیت هایی قائل شده اند.

 

وی در خصوص تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار باید تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یابد که احتمالاً امسال رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را می دهد.

 

لازم به ذکر است وظیفه مشاوران املاک، آشنایی طرفین معامله به یکدیگر برای انعقاد قرارداد است و بر اساس قانون اجازه تنظیم قرارداد را ندارند و طرفین معامله برای انعقاد قرارداد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از تنظیم و انعقاد قرارداد در بنگاه‌های املاک خودداری کنند.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/02/29