کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 شهريور 1398

توضیحات نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اصلاح ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

توضیحات نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص اصلاح ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران درخصوص اصلاح ماده 29 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي توضيحاتي را ارايه كرد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان با بيان اينكه فرآيند اصلاح مقررات از سازمان ثبت، كانون سردفتران و يا ساير مراجع به صورت طرح يا لايحه انجام مي شود، گفت: ممكن است اين اصلاح از طرف دولت مطرح شود و يا اينكه 15 نفر از نمايندگان مجلس مي‌توانند براي اصلاح يك مقرره درخواست ارايه كنند.

 

وي درخصوص موضوع اصلاح ماده 29 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي توضيح داد و گفت: اين آيين نامه مصوب سال 1354 است كه طي سال‌هاي گذشته سازمان ثبت به اين نتيجه رسيده كه آيين نامه مورد اشاره ظرفيت لازم براي انجام امور در دفاتر اسناد رسمي را ندارد و نيازمند اصلاح است. پيشنهاد اصلاح اين آيين نامه از چند سال گذشته در سازمان مطرح بوده و در حال حاضر كميسيوني متشكل از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و كانون سردفتران و دفترياران در حال بررسي آن هستند. البته بايد اشاره كرد كه علي رغم بررسي آن در چند سال گذشته، تنها در سال جاري از كانون براي حضور نمايندگاني در اين جلسات دعوت به عمل آمده و اين سازمان بدون نظر كانون قصد اصلاح ماده 29 آيين نامه را داشته است تا اينكه نهايتا با تصميم رياست سازمان پيشنهاد شده كه ماده 29 محل رسيدگي واقع شود تا براي رسيدگي كل آيين نامه زمان وجود داشته باشد.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به اينكه ماده 29 آيين نامه در رابطه با مصاديق تخلفات سردفتران و دفترياران است، اظهار داشت: قرار است اين اصلاحات به تصويب رييس قوه قضاييه برسد و در برخي موارد نظراتي از سوي همكاران مطرح شده كه اظهار نظرهاي كانون مورد انتقاد واقع شده است كه با برخي از اين نظرات موافق نيستم.

 

عظيميان ادامه داد: آيين نامه سال1354 درخصوص تخلفات در اصل عنصر قانوني برخورد با تخلفات سردفتران و دفترياران است و بايد پرسيد آيا در حال حاضر با گذشت بيش از 40 سال از تصويب اين آيين نامه، ظرفيت برخورد با تخلفات انتظامي هنوز وجود دارد يا خير؟  و اينكه آيا مجازات هاي ماده 29 بازدارنده هست يا خير؟

 

وي در خصوص بند 89 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي و اصلاحات مطرح شده مبني بر الزام سردفتران به صدور گواهي عدم حضور گفت: درست است كه در حال حاضر در اين رابطه از لفظ "مي‌تواند" براي سردفتر استفاده شده و مي تواند در صدور يا عدم صدور گواهي عدم حضور براي طرفين معامله مختار است و اجباري در اين رابطه وجود ندارد ولي واقعيت اين است كه اين امر در بين سردفتران و مردم اساس اختلاف است. در اين رابطه بايد ورود كرد كه در نهايت تكليف سردفتران چيست. قرار است قوه قضاييه اين مورد را هم مصوب كند كه در صورت تصويب، تبديل به يك عنصر يا مبناي قانوني خواهد شد.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر ضرورت توجه به حقوق مردم در صدور يا عدم صدور گراهي عدم حضور گفت: با صدور گواهي عدم حضور از سوي سردفتران، خواسته مردم در دادگاه به فوريت رسيدگي مي‌شود.

 

 حقوق مردم نیز بايد ديده شود و فقط از يك جنبه نبايد نگاه كرد كه تكليفي براي سردفتر ايجاد مي شود. جداي از اين مسئله ضمن اينكه در خصوص بند 89 ، محاكم اعتبار بسياري به جايگاه سردفتري مي دهند و بر اساس اين گواهي راي صادر مي‌كنند. حال كه دستگاه قضا اينقدر به اين گواهي صادره اهميت داده است، بهتر است از آن استفاده لازم برده شود ولي در هر حال بايد منتظر نظر قوه قضاييه باشيم.

 

وي همچنين درخصوص اينكه در كنار تغيير قوانين و مقررات متعدد، چرا درج قيمت واقعي املاك مورد بررسي قرار نگرفته است، گفت: درج قيمت واقعي املاك مصوبه رياست قوه قضاييه است كه در جاي ديگري بايد اصلاح شود ولي مي‌توانم اعلام كنم در اصلاح تعرفه‌هاي دفاتر اسناد رسمي سال 1398 پيشنهاد كانون سردفتران و دفترياران درج قيمت واقعي املاك است. اگر اين پيشنهاد در قوه قضاييه به تصويب رسيد، تبصره الحاقي به ماده 58 كه سردفتر را ملزم مي‌كرد بايد حق التحرير را از قيمت منطقه‌اي دريافت كند، نسخ خواهد شد.

 

وي درخصوص آخرين روند افزايش حق‌التحرير براي دفاتر اسناد رسمي گفت: طبق آخرين بررسي ها قرار است پيشنهادات از سوي رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به قوه قضاييه ارسال شود و كانون هم پيگير اين موضوع است.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/06/13