کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 شهريور 1398

عظیمیان: کانون در زمان مقرر دادخواست ابطال بخشنامه اسکن اثر انگشت سردفتر را ارایه کرده است

عظیمیان: کانون در زمان مقرر دادخواست ابطال بخشنامه اسکن اثر انگشت سردفتر را ارایه کرده است

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: اين كانون در زمان مقرر دادخواست ابطال بخشنامه اسكن اثر انگشت سردفتر براي تاييد نهايي اسناد را به ديوان عدالت اداري ارايه كرده است.

 

 

به گزارش روابط عمومي، محمد عظيميان درخصوص برخي شبهات مطرح شده بين همكاران درخصوص صحت ثبت دادخواست كانون سردفتران و دفترياران در موضوع الزامي شدن اسكن اثر انگشت سردفتر در ديوان عدالت اداري گفت: بخشنامه موسوم به اسكن اثر انگشت سردفتر يا اضافه شدن فرآيند اثر انگشت براي تاييد نهايي اسناد در دفاتر اسناد رسمي، از طرف كانون به لحاظ مغايرت با قانون و مقررات، در ديوان عدالت اداري منجر به طرح شكايت شد.

 

وي با اشاره به اينكه كانون براي تنظيم و ثبت اين دادخواست از بزرگان صنف دعوت به عمل آورد و با نظرات آنان اقدام به ارايه دادخواست كرده است، گفت: بر اين اساس دادخواست متقن، قانوني و منطقي تعيين و با امضاي رياست كانون تحويل ديوان عدالت اداري شد. براي دريافت دستور موقت از صبح تا عصر در ديوان حضور داشتيم اما در نهايت دستور موقت از طرف رييس شعبه 45 پذيرفته نشد اما  طبق گفته يكي از اعضاي هيات عمومي ديوان، اولين دادخواست ثبت شده مربوط به کانون بوده و ديگر دادخواست‌هاي دريافت شده " لف " دادخواست كانون بوده است.

 

عظيميان با بيان اينكه علي رغم درخواست كانون براي حضور در جلسه هيات تخصصي براي بررسي بيشتر و ارایه توضیحات، اين جلسه بدون حضورنماينده كانون به عنوان شاكي تشكيل شد،‌اظهار داشت: هيات تخصصي نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مطابق قانون تشخيص داد و خواسته كانون رد شد.

 

وي ادامه داد: با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي و تشكيلات ديوان عدالت اداري اجازه داده شده با اعتراض ده نفر قاضي و يا رياست ديوان نسبت به راي هيات تخصصي، پرونده براي تجديدنظر به هيات عمومي ارجاع مي‌شود، كانون با اطلاع يافتن از راي صادره هيات تخصصي ديوان در تاريخ ۲۸|۵|۹۸ ، دادخواست اعتراضي خود را در ۹|۶|۹۸ در دبيرخانه حوزه رياست ديوان طي شماره ۹۰۰۰/۱۲/۶۵۱۸/۲۰۲ ثبت كرد و نهايتا در جلسه‌اي كه با رياست ديوان خواهيم داشت درخواست مي‌كنيم در هيات عمومي بررسي شود.

 

عظيميان در رابطه با علت حذف نام كانون در راي صادره هيات تخصصي، گفت: من شخصا دو بار به دبيرخانه ديوان مراجعه كرده ام كه سوابق را دريافت كنم اما تاكنون موفق نشده ام و چون سوابق را در اختيار ندارم نمي توانم اظهارنظر كنم. آن چه مسلم است اين كه ما هم در وقت مقرر دادخواست داده ايم و هم آن را پس نگرفته ايم. هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند راي هيات تخصصي را تاييد يا نقض كند و بايد منتظر بررسي هيات عمومي باشيم.

 

وي در پايان از كليه همكاران سردفتر و دفتریار كه در اين رابطه مي توانند اقدامي انجام دهند درخواست كرد ياريگر كانون باشند.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/06/13