کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 14 تير 1399

کانون سردفتران و دفتریاران، هیئت مقررات زدایی را مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمی داند

کانون سردفتران و دفتریاران، هیئت مقررات زدایی را مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمی داند

در پي انتشار اخبار مربوط به آزادشدن دريافت مجوز تاسيس دفتر اسناد رسمي در سومين نشست هيئت مقدررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، محمد عظیمیان نایب رییس كانون سردفتران و دفترياران اين تصميم را مغاير با قوانين و مقررات موجود در نظام سردفتري دانست و تاكيد كرد: هيئت مقررات زدايي مرجع صالحي براي تسهيل صدور مجوز در اين حوزه نيست.

 


به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان نائب رئيس اين كانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، برطرف كردن چالش هاي پيش روي سرمايه گذاري در ايران و تسهيل فضاي كسب و كار را از مهمترين اهداف تشيكل هيئت مقررات زدايي دانست و خاطرنشان كرد : با توجه به اينكه مجوز سردفتري موضوع ماده هفت سرمايه گذاري نيست هيئت مقررات زدايي نمي تواند مرجع صالحي در اين حوزه باشد.


وي به مواد يك و دو قانون دفاتر اسناد رسمي كه هركدام صلاحيت هيئت مقررات زدايي را در امر مجوز سردفتري مخدوش مي كند اشاره كرد و گفت : قانون علاوه اينكه وظيفه دفاتر اسناد رسمي را تنظيم و ثبت سند رسمي مي داند تعيين سردفتر را نيز برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به پيشنهاد كانون سردفتران و ابلاغ رئيس قوه قضائيه دانسته است.

رییس دفتر حقوقی و معاضدت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران گفت:  كار سردفتري آنگونه نيست كه هرنهادي غير انچه كه قانون تعيين كرده است بتواند براحتي براي افراد پروانه فعاليت صادر كند.


 وي همچنين به ماده هشت قانون مديريت خدمات كشوري كه حوزه سردفتري را حوزه حاكميتي مي داند اشاره كرد و افزود : براساس اجراي اين قانون هيئت مقررات زدايي اجازه ورود به اين حوزه را نيز ندارد.

نایب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با ابراز تاسف از اينكه برخي با اظهار نظرهاي نادرست از جمله منسوخ شدن ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمي تلاش مي كنند به اهداف خود برسند ، اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را عام و قانون دفاتر اسناد رسمي را خاص دانست و تاكيد كرد : قانون عام هيچگاه نمي تواند قانون خاص را منسوخ كند.

عظيميان افزود: براين اساس ماده پنج هرگز منسوخ نشده است و ايجاد دفاتر اسناد رسمي در كشور همچنان مطابق با حدنصاب جمعيتي انجام خواهد شد.

وي همچنين ملغي شدن ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي را كه جذب سردفتر جديد را فقط از طريق آزمون و يا بصورت ارثي جايز مي داند غيرممكن دانست و گفت: اين رويكرد تا زماني لازم الاجرا و حق مكتسبه سردفتران است كه قانون ان از طريق مراجع ذيصلاح تغيير نكند.

عظيميان با بيان اينكه اجراي ماده 69 هيچ انحصاري براي سردفتران ايجاد نكرده است تاكيد كرد : كانون سردفتران و دفترياران براساس اجراي همين قانون سالانه از ميان تعداد بيشمار فارغ التحصيل رشته حقوق 70 تا 75 نفر را جذب و براي آنان مجوز سردفتري صادر مي كند.


وي يكي ديگر از دلايلي را كه باعث مي شود هيئت مقررات زدايي نتواند در امور مربوط  به حوزه سردفتري دخالت كند ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي دانست كه سردفتران را از فعاليت در امر تجارت منع كرده است.

عظيميان از اعضاي هيئت مقررات زدايي خواست براي يك بار هم كه شده اين قانون را قرائت كنند تا بتوانند در چارچوب اختيارات خواد اقدام كنند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/10/08