کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 13 مرداد 1399

نظریات مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران مرداد 1399

نظریات مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران مرداد 1399

نظریات مشورتي دفتر حقوقي كانون سردفتران ودفترياران در مرداد1399 به اين شرح است:

 

 

 

 

سوال : اگر فردي بدواً 8 سال سابقه  دفتريار اولي و 3 سال سابقه  سردفتري  داشته باشد آيا سوابق دفترياري و سردفتري  وي قابل جمع با يكديگر مي باشد  كه فرد بتواند  عضو هيأت مديره كانون سردفتران  شود ؟

مستفاد از مفهوم و منطوق ماده ۶۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران، هر يك از سردفتر و دفتریار با ۱۰ سال سابقه می توانند براي عضويت در هيأت مديره کانون  انتخاب شوند و صرفاً سوابق قضایی و وکالت آنها می‌تواند به سابقه سردفتری يا دفتریاری آنها اضافه شود و سوابق دفترياري قابل جمع با سوابق سردفتری جهت عضويت  به عنوان عضو سردفتر هيأت مديره نمي باشد و نظر مقنن بر تفکیک سوابق شغلي سردفتري و دفتریاري از یکدیگر و عدم تلفیق سوابق برای عضویت در هیئت مدیره است.

 

سوال: در تنظيم  اسناد منقول شامل انواع دستگاه هاي راهسازي و كشاورزي، ماشين آلات  صنعتي، لوازم خانگي به استناد فاكتور و يا گواهي فروش صادره از شركت هاي واگذار كننده آيا اصولاً اين فاكتور و يا گواهي صادره نياز به استعلام  از مرجع صادركننده  و يا ساير مراجع دارد ؟

تنظیم سند وکالت فروش و یا معاملات ناقله و رهنی نسبت به تراكتور و كمباين بموجب ماده 3 آيين نامه اجرایی صدور سند مالکیت و شماره‌گذاری تراکتور و کمباین مصوب 13/6/85 هیئت وزیران، مستلزم صدور سند مالکیت از مراجع ذيصلاح مندرج در آیین نامه مذکور می‌باشد. ليكن برای تنظیم اسناد مذكور در خصوص سایر دستگاه های راهسازی و کشاورزی و ماشین‌آلات صنعتي و لوازم خانگی به استناد مدارک ثبت مالكيت نظير فاکتور و یا گواهی فروش صادره از شرکت هاي واگذار کننده منعي بنظر نمی‌رسد ضمناً تكليفي جهت استعلام از فاکتور و گواهی صادره متوجه دفاتر اسناد رسمي نمی باشد.

 

سوال : در زمان  تنظيم وكالتنامه  علاوه  بر احراز هويت موكل سردفتر موظف  به احراز مالكيت ملك  مي باشد يا خير؟

تنظيم وكالتنامه خريد و فروش با رعايت ترتب بصورت بدواً خريداري نسبت به پلاك مشخص و معيني و  بعد از اخذ  اسناد  و مدارك و اثبات مالكيت موكل و سپس اقدام بفروش آن به پيگيري بلامانع است. و در مقررات  جاري تنظيم وكالتنامه بشرح فوق  و با رعايت  ترتب نيازي به احراز مالكيت موكل نمي باشد.

 

سوال : آيا دفاتر اسناد رسمي تكليفي به وصول وجوه  موضوع بند (ك) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 دارند؟

نظر به اينكه ميزان نيم درصد افزايش حق الثبت اسناد موضوع  بند «ك»  تبصره 11 قانون بودجه سال 1399به منظور اجراي طرح كاداستر در نظرگرفته شده و قطعاً جداسازي مبلغ مذكور نياز به افتتاح حساب خاص و اجراي تشريفات قانوني ويژه داشته،‌ لذا تا بارگذاري آن در سامانه ثبت آني و محاسبه و واريز با استفاده از امكانات سامانه،‌ دفاتر اسناد رسمي تكليفي به وصول وجوه موضوع بند «ك» تبصره فوق نداشته اند.

 

سوال : در صورت داشتن دو وكيل و با فرض اعتبار قانوني وكالت و با توجه به تقدم  و تأخر تاريخ اسناد مذكور آيا هر يك از وكلا حق اقدام و عمل به مورد وكالت  را دارند يا خير؟

 با توجه به صراحت  ماده 672 قانون مدني كه مقرر داشته است وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد و مناط رأي وحدت رويه به شماره 202/98001 مورخ 24/1/98 كانون سردفتران ودفترياران  و نيز با التفاوت به نظريه  حضرت امام خميني (ره)  در تحرير الوسيله كه اعلام داشته اند  تمام وكلا در عرض يكديگر وكيل موكلند، چنانچه وكيل اول حق توكيل به غير داشته  و توكيل  به غير  نيز مقيد به قيدي نشده باشد هر يك از وكلاي تفويضي صرفنظر از مقدم يا‌ موخر بودن تاريخ وكالتنامه هاي تفويضي حق عمل به مورد وكالت را دارد مگر اينكه  ثابت شود كه وكيل اوليه از موضوع  وكالت استعفاء نموده باشد.

 

سوال:آيا استعفاء يا فوت وكيل نخست در سند تفويض وكالت در بقاء يا انحلال وكالت بعدي مؤثر است ؟

با عنايت به نظريه شماره 16335/93 مورخ 29/1/92 اداره كل امور اسناد و نظريه مورخ 18/2/44 اداره كل قوه قضاييه از آنجا كه تمامي وكلاء، وكيل موكل محسوب مي شوند استعفا و يا فوت وكيل نخست در بقاء يا انحلال وكالت بعدي موثر نخواهد بود.

 

سوال: قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي از چه تاريخي معتبر و لازم الاجرا بوده است؟

لايحه تسهيل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمي که با عنوان لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی از سوی دولت شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس تقدیم و در تاریخ 24/5/1385با اصلاحاتی تصویب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده و در اجراي اصل 123 قانون اساسي به دولت ابلاغ و منتشر و به اجرا گذاشته شده است. تاکنون در حال اجرا و بقوت و اعتبار خود باقی است و منسوخ نشده است. لیکن آن قسمت از مقررات مذکور مندرج در بند ج ماده یک و ماده 6  قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که مربوط به تکلیف به استعلام دفاتر از سازمان امور مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم که به موجب تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ مصوب 31/4/1394 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون منوط و مشروط به اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهي ملك مورد انتقال و امکان اخذ و واريز آن به حساب مالیاتی به صورت آني از طریق دفاتر اسناد رسمی گردید بموجب ماده ۲۸۲ قانون مالیاتها  لغو گرديد كه اين امر  پس از تاخير  و انقضاي بيش از چهار سال از تاریخ 20/2/1399 در مراكز استان ها و از تاريخ 27/2/99 در ساير شهرهاي تابعه هر استان با اتصال به سامانه الکترونیک ثبت اجرائی گردید و عملاً دفاتر پس از اتصال سازمان امور مالياتي به سامانه الکترونیک ثبت مطابق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مذكور در خصوص املاك مسكوني (از تاریخ 20/2/1399 در مراكز استان ها و از تاريخ 27/2/1399 در ساير شهرهاي تابعه هر استان) مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی گرديده اند.

 

سوال: از چه تاريخي اخذ اثر انگشت  بصورت الكترونيكي  به سردفتران  ابلاغ و اجباري شده است؟

مطابق ماده یک شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و مفاد ماده ۴ شیوه نامه مذکور اخذ اثر انگشت از تاریخ10/4/1395 تکلیف گردیده است به پیوست تصویر شیوه نامه مذکور جهت ملاحظه ارسال می گردد.

 

سوال: آيا استفاده همزمان  از مزاياي صندوق بيمه و بازنشستگي  سردفتران و دفترياران  با صندوق هاي ديگر  امكان پذير است؟

با عنایت به قسمت اخیر ماده 9 آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۱ استفاده همزمان از مزایای صندوق بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران با صندوق‌های دیگر بلامانع است. گرچه استفاده از این مزایا طبق مقررات در نزد سایرصندوق‌ها متفاوت باشد.    

 

سوال:با اجرايي شدن سامانه  تعيين سقف حق التحرير، لزوم  يا عدم  لزوم اجراي مصوبه  تقسيم  اسناد دولتي چگونه خواهد بود؟

با عنایت به اینکه تعیین سقف حق التحریر مندرج در تبصره 7 بخشنامه حق التحریر  مورخ 1399 بر اساس مصوبه ریاست محترم قوه قضائیه، لیکن وظایف کمیسیون تقسیم اسناد بر اساس مصوبه مورخ 1356 هئیت محترم وزیران می باشد که هر دو  در راستای تعدیل درآمدهای دفاتر اسناد رسمی مصوب گردیده اند، به جهت عدم تنافی با هم، به موازات یکدیگر قابل اجرا می باشند لذا مصوبه راجع به تقسیم اسناد نسخ نگردیده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست.

 

سوال:در خصوص نرخ بهاي اوراق در دفاتر اسناد رسمي اعلام نظر فرماييد؟

با توجه به اوضاع اقتصادي و نوسانات شديد قيمت كالاها من جمله اوراق و با عنايت به اينكه بهاي اوراق مصرفي دفاتر اسناد رسمي معيار ثابت و مشخصي نداشته و به همين دليل در بخشنامه هاي مربوط به تعرفه هاي حق التحرير معين نمي شود، لذا بهاي اوراق به ميزان 000/2 ريال موضوع رديف 224 ( بخشنامه شماره 3202/71 مورخ 19/5/93) مربوط به سال  1393 بوده و في الحال  فاقد منطق و موضوعيت است لذا در حال حاضر آنچه مي تواند ملاك و مبناي ميزان بهاي اوراق قرار گيرد تعرفه و نرخ مصوب اتحاديه صنف فتوكپي، پلات و پلي كپي  و تحريرات و طلق و پرس مصوب  ارديبهشت سال 1398 مي باشد كه برابر رديف 1 آن، هزينه و فتوكپي سياه و سفيد A4  تك رو مبلغ 000/10 ريال دورو 000/18 ريال و پرينت سياه و سفيد بر روي هر برگ A4  مبلغ 000/15 ريال  مقرر گرديده است. ضمنا بهاي اوراق هر سال تابع نرخ  تعرفه اتحاديه مذكور در همان سال خواهد بود.

 

سوال: آيا دفاتر اسناد رسمي تكليفي در تنظيم و تحرير دفتر درآمد دارند؟

با عنایت به سند نهایی چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (واو) و ماده ۴۶ و بند ب ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و بند ج ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و توجاً مستند به ماده ۷ قانون حدنگار مبتنی بر ایجاد و جایگزینی دفاتر الکترونیکی بجای دفاتر دستنويس و ايضاً با وصف ثبت و درج دقیق کلیه امور مالی دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی و ارسال آمار ماهانه بصورت الکترونیکی به ادارات ثبت و امكان رصد، گزارش گيری، راستی آزمایی و نظارت و کنترل کلیه تراکنش ها و فرایندهای مالی در دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی، تحریر و تنظیم دفتر درآمد عملی لغو، زايد و فاقد کارائی قانونی و عملی بوده و دلیل قانونی و تحریر دفاتر سنتي و دستنویس درآمد (تمبر) متصور نیست و لذا عدم تنظيم سنتي و نگهداري آن فاقد اشكال قانوني است.

 

سوال: آيا  حق فسخ  و حق انتفاع قابل توارث است؟

نظر به اینکه حق فسخ و حق انتفاع مندرج در سند صلح شماره 45836 مورخ 22/10/1394 دفترخانه ۵۸۱ تهران تا زمان حیات مصالح خانم مرال محمدشریف علاقه نيري برقرار است و مطابق تصریح مفاد سند مزبور حق فسخ و حق انتفاع قابل توارث نبوده و بعد از فوت مصالح برای احدی باقی نیست (یعنی سایر ورثه حقی بر آنها ندارند) و مورد صلح بعد از فوت، ملك طلق بلا معارض متصالحین (خانم پوران غلام پور و آقای عباس غلام پور) خواهد بود که این امر با ارائه گواهی فوت مصالح محقق خواهد شد.

 

سوال : با  توجه  به تعيين سقف  حق التحرير در سال 1399، ‌آيا اخذ  نامه  از كميسيون تقسيم اسناد ضروري است؟

با عنایت به اینکه تعیین سقف حق التحریر مندرج در تبصره 7 بخشنامه حق التحریر  مورخ 1399 بر اساس مصوبه ریاست محترم قوه قضائیه، لیکن وظایف کمیسیون تقسیم اسناد بر اساس مصوبه مورخ 1356 هئیت محترم وزیران می باشد که هر دو  در راستای تعدیل درآمدهای  دفاتر اسناد رسمی مصوب گردیده اند، به جهت عدم تنافی با هم، به موازات یکدیگر قابل اجرا می باشند لذا مصوبه راجع به تقسیم اسناد فسخ نگردیده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست.

 

سوال : آيا الزامي  براي صدور گواهي عدم حضور در زمان مشخصي از طرف سردفتر وجود دارد؟

صرفنظر از اينكه بر اساس راي كميسيون وحدت رويه شماره 20323/45 مورخ 19/10/85 كانون سردفتران و دفترياران كه بموجب نامه هاي 15697/34 مورخ 28/9/85 و 15025/34 مورخ 14/8/85 مورد تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفته است و به دفاتر بخشنامه گرديده است. در بند 89  مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تكليفي براي سردفتر اسناد رسمي براي صدور گواهي عدم انجام معامله مقرر نگرديده است و گواهي عدم انجام معامله براي سردفتر بلامانع  اعلام شده است و گواهي سردفتر در واقع شهادت وي محسوب مي شود و با عنايت به نمونه اي كه در ذيل  بخشنامه مذكور درج شده است الزامي براي صدور گواهي در زمان مشخصي نداشته و سردفتر  در هر زمان بر اساس درخواست ذينفع يا دستور مرجع ذيصلاح مبادرت به صدور گواهي خواهد نمود.

 

سوال: آيا سردفتر در اجراي ماده 6 آيين نامه  اجرائي قانون  واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان  قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 هيأت وزيران مكلف به اصلاح اركان سند مي باشد يا خير؟

هر چند ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمين هاي داير و باير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان  قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 هيأت وزيران مقرر داشته است: درصورتي كه پس از تنظيم  اسناد اراضي معلوم گردد در تعيين  بهاي عادله يا مشخصات  ملك يا  متعاملين  و يا در هر يك  از  اركان  سند اشتباهاتي رخ داده باشد،‌ ستاد مركزي واگذاري زمين رأي به اصلاح  آن داده و دفاتر اسناد رسمي مكلف به اجراي آراي قطعي ستاد مذكور مي باشند در تعارض آشكار با ماده  25 قانون  ثبت اسناد و املاك كه مرجع قانوني رفع اشتباهات ثبتي و در اسناد رسمي را هيأت نظارت دانسته است، مي باشد و از طرفي ماده 6 آئين نامه موصوف فراتر از قانون متبوع خود تصويب گرديده است ليكن تا لغو و ابطال ماده 6 مصوبه مذكور دفترخانه مكلف به اجراي آراي قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين مي باشد.

 

سوال: آيا حق فسخ و حق انتفاع قابل توريث است؟

نظر به اینکه حق فسخ و حق انتفاع مندرج در سند صلح شماره 45836 مورخ 22/10/1394 دفترخانه ۵۸۱ تهران تا زمان حیات مصالح خانم مرال محمدشریف علاقه نيري برقرار است و مطابق تصریح مفاد سند مزبور حق فسخ و حق انتفاع قابل توارث نبوده و بعد از فوت مصالح برای احدی باقی نیست (یعنی سایر ورثه حقی بر آنها ندارند) و مورد صلح بعد از فوت، ملك طلق بلا معارض متصالحین (خانم پوران غلام پور و آقای عباس غلام پور) خواهد بود که این امر با ارائه گواهی فوت مصالح محقق خواهد شد.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
1399/5/6