کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 29 مهر 1397

«فهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه»

   

«فهرست موضوعی آراء کمیسیون وحدت رویه»

 

 

فهرست موضوعی
عناوین مطالب به ترتیب حروف الفبا

                    ت ـ 1) حقیقی
                    ت ـ 2) حقوقی
                    چ ـ 1) استعلام عدم بازداشت
                    چ ـ 2) بند 89
                    خ ـ 1) اقرارنامه زوجیت
                    خ ـ 2 ) اقرارنامه اصلاحی
                    خ ـ 3) اقرارنامه صداق
ص ـ حق الثبت
                    ص ـ 1) املاک
                    ص ـ 2) وسائط نقلیه
                    ص ـ 3) با حق استرداد
                    ص ـ 4) سایر اسناد
ک ـ مالیات
                    ک ـ 1) املاک
                    ک ـ 2) خودرو
                    ک ـ 3) غیره
فهرست موضوعی با عنوان
الف ـ اتباع بیگانه
ب ـ اجاره
 
پ ـ اجرائیه
 
ت ـ احراز هویت
 
ت ـ 1) حقیقی
 
ت ـ 2) حقوقی
 
ث ـ اراضی
 
ج ـ اسناد با حق استرداد
 
چ ـ اسناد قطعی غیرمنقول
 
90 ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می باشد.
 
ح ـ اقاله
خ ـ اقرارنامه
 
 
 
 
 
 
167 ـ تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف بلامانع است.
 
 
 
 
 
 
قسمت دوم
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد.
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می باشد.
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
160 ـ سقف حق التحریر شامل حق التحریر تقسیم نامه نمی شود.
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
168 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می باشد.
 
 
 
 
 
 
148 ـ حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی باشد.
 
 
 
 
 
ک ـ 1) املاک
ک ـ 2) خودرو
ک ـ 3) غیره
 
 
 
 
 
 
 
 
آراء و نظریات وحدت رویه
(تفکیک برحسب موضوع)
الف ـ اتباع بیگانه
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
88 ـ تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 36 کرمانشاه بدین شرح (آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار ـ تعهد ـ وکالت برای اتباع بیگانه ای که دارای گذرنامه معتبر با روادید معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل می تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد».
ب ـ اجاره
44 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت می کند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359، مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی می باشند و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیأت وزیران و نیز نامه شماره 8048/134 ـ 13/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی کفایت می کند».
73 ـ تودیع مال الاجاره مستأجرین به بانک ها از طریق دفترخانه
در مورد سؤال دفترخانه 183 تهران مبنی بر این که (با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و با عنایت به قانون سال 1356 آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت المثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «ایداع مال الاجاره توسط مستأجرین بدهکار به بانک ها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه به ماده 6 قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 و بندهای 52 و 448 و 449 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منعی به نظر نمی رسد».
108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
147 ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می باشد:
147 الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.
147 ب ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان ها لغو گردیده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 می باشد».
149 ـ تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از شش دانگ یک پلاک و زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد اشکال ندارد.
در مورد مفاد نامه دفترخانه 101 مینودشت به شماره 12 ـ 8/1/85 مبنی بر این که (الف ـ آیا تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از شش دانگ یک پلاک «که مشمول یک یا چند واحد تجاری باشد» از سوی مالک شش دانگ در صورتی که مالک شش دانگ یک نفر باشد بلامانع است یا خیر؟ ب ـ تنظیم سند مزبور در زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد چه حکمی خواهد داشت؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند اجاره توسط دفترخانه با رعایت سایر مقررات قانونی اشکال قانونی ندارد و مجاز می باشد».
164 ـ در قراردادهای اجاره درج شرط این که پس از انقضای مدت اجاره به میزان معینی به مبلغ اجرت المسمی افزوده شود بلامانع می باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (در صورتی که طرفین عقد اجاره با یکدیگر توافق نمایند چنانچه به هر دلیلی پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر مدتی به طول انجامد، به میزان معینی به مبلغ اجرت المسمی افزوده شود آیا درج چنین شرطی در سند اجاره تنظیمی بلامانع می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به مفاد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 به خصوص ماده 13 آن و مقررات قسمت اخیر ماده 501 قانون مدنی از باب حاکمیت اراده طرفین، درج شرط مزبور در قراردادهای اجاره بلامانع می باشد».
165 ـ منعی جهت درج ودیعه و یا قرض الحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد.
 در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا درج مبلغ ودیعه در متن اسناد اجاره مجاز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون مدنی و نیز مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعی جهت درج ودیعه و یا قرض الحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد».
166 ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی کند.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت».
پ ـ اجرائیه
70 ـ صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا صدور اجراییه برای وصول مبالغی تحت عنوان حق الوکاله که از طرف بانک ها ضمن درخواست اجراییه تقاضا می شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده 72 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صدور اجراییه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است».
129 ـ تکثیر نسخ اجرائیه بلامانع است.
در مورد نامه دفترخانه 69 شهرکرد بدین شرح (آیا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائیه می توان نسبت به تکثیر تعداد مورد نیاز برگ مخصوص وسیله زیراکس اقدام نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «از آنجایی که برگ لازم الاجراء در زمره اوراق بهادار نمی باشد لذا تنظیم اجرائیه و تکثیر نسخ بعدی از روی آن به منظور تسهیل در امور مراجعین و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 4 آیین نامه اجرای اسناد رسمی بلامانع می باشد».
 
 
ت ـ احراز هویت
151ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 937 تهران، مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی می باشد یا این که اخذ فتوکپی مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می باشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد.
الف ـ 1) حقیقی
6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می باشد.»
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
الف ـ 2) حقوقی
83 ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت ها نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت ها می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت ها، نیازی به استعلام از شرکت ها نمی باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
87 ـ احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می رسد.
در مورد سؤال دفترخانه 23 قم بدین شرح (آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکت های خارجی احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است یا بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احراز شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده 3 قانون ثبت شرکت ها احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می رسد».
104 ـ مقام صلاحیت دار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید.
در مورد سؤال دفترخانه 7 میاندوآب مبنی براین که (اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملّی نفت، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و گاز و سایر شرکت های دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده ای را به دفترخانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضاء سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکت های مذکور باید سند را امضاء نمایند؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید: «با توجه به این که موارد مطروحه در سؤال از مصادیق ماده 587 قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیتدار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید».
117 ـ احراز شخصیت حقوقی شرکت ها به طرق مقتضی با سردفتر است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه مبنی بر این که (احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند 142 بخشنامه های ثبتی می گردد ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 61 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، احراز شخصیت حقوقی شرکت ها به طرق مقتضی با سردفتر است مع الوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامه های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت ها می باشد».
140 ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می باشد.
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می باشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می باشد».
ث ـ اراضی 
80 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده 75 و آیین نامه و تبصره های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می باشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت های مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
125 ـ چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 ساوجبلاغ بدین شرح ( آیا املاکی که در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد طبق نظریه کمیسیون ماده 12 زمین غیر موات اعلام شده هنگام انجام معامله نیاز به استعلام از امور اراضی جهاد کشاورزی دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی باشد».
147 ه ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره های شهرستان مربوطه می باشد.

در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد».

   
ج ـ اسناد با حق استرداد
17 ـ موضوعیت ندارد.
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می باشد».
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می گردد».
48 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران، مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیأت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
60 ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
123 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 30 میناب بدین شرح (آیا تخفیف 3 در هزار به تعاونی ایثارگران شامل تمامی بخش ها می شود یا فقط در بخش های خاص و تشخیص این که شرکت تعاونی تسهیلات گیرنده شرکت تعاونی ایثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 1 بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 30/2/80 تسهیلات بانکی اعطایی به تعاونی های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی 3 در هزار تعیین شده است، لذا کلیه تسهیلات اعطایی مشمول قانون بوده و مرجع تشخیص، بانک اعطاء کننده تسهیلات می باشد».
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
3 ـ در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [1]
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد».
141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک ها سهم الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار می نمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می باشد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری می باشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد».
150 ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد».
156 ـ حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حق الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حق الثبت به نسبت مابه التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی گردد، فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد». [2]
چ ـ اسناد قطعی غیرمنقول
5 ـ تکلیف دفاتر در مورد بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی.
در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است.»
17 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می باشد».
20 ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
41 ـ مجوزی برای اخذ استعلام در مورد زمین های خارج از محدوده از بخشداری یا فرمانداری نمی باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (جهت انتقال زمین های خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از بخشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید».
45 ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی است.
در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند... آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی های سایر ادارات نیز می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر».
54 ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.
در خصوص سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».
60 ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.
در خصوص سؤال دفترخانه 42 مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 367 و 772 قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».
72 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می گردد کمتر باشد».
76 ـ قید حدود اربعه در سند قطعی لازم است
در خصوص سؤال دفترخانه 283 تهران بدین شرح (آیا قید حدود اربعه مورد معامله در خلاصه معامله اسنادی که بر مبنای صورت مجلس تفکیکی تنظیم می گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت، قید حدود اربعه لازم است».
78 ـ تنظیم سند به شرط تعهد خریدار در مورد بدهی احتمالی آب و برق بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41 ـ 21/8/80 مبنی بر این که (اگر استعلام از سازمان های آب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصاحساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است».
86 ـ قید شماره اشتراک آب، برق و گاز در سند خریداری ایرادی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 113 تهران بدین شرح (در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در این گونه موارد می توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخل در مبیع است، لذا با احراز موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد».
91 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 80 رامسر بدین شرح (آیا املاکی که توسط سازمان اموال و دارایی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت بخشنامه شماره 4929/34/1 ـ 11/2/81 سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند 11 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی باشد».
93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
140 ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می باشد.
7 ـ در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 ـ 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می باشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می باشد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود».
146ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (21/1/79) با تصریح مورد در سند تنظیم بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر ؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».
چ ـ 1) استعلام عدم بازداشت:
45 ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی است.
در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند... آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی های سایر ادارات نیز می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر».
50 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.
در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».
65 ـ قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران مبنی بر این که (اگر در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یاخیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
143 ـ در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام ثبتی می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 121 تبریز بدین شرح (در مورد املاکی که تفکیک گردیده اند آیا با یک استعلام ثبتی نسبت به کل پلاک می توان برای قطعات یا طبقات تفکیکی سند تنظیم نمود « در موقع تنظیم اسناد استعلام ثبتی دارای اعتبار می باشد » یا برای تک تک قطعات یا طبقات بایستی استعلامیه های ثبتی جداگانه اخذ نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با استفاده از قسمت اخیر بند 30 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ماه 1365، بر هر پلاک باید یک استعلام تنظیم گردد لذا در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد والّا با استعلام پلاک اولیه تنظیم سند بلامانع است».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری می باشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد».
147 ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلام ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.
دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».
چ ـ 2) بند 89
5 ـ تکلیف دفاتر در مورد بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی.
در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است.»
114 ـ ارسال اظهارنامه در خصوص بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی نماید.
 در مورد سؤال دفترخانه 181 تهران مبنی بر این که (چنانچه در مبایعه نامه های عادی دفترخانه و یا تاریخ حضور در دفترخانه تعیین نشده و یا از تاریخ مندرج در مبایعه گذشته باشد آیا یکی از مراجعین می تواند با ارسال اظهارنامه زمان و یا دفترخانه مشخصی را تعیین و از دفترخانه وفق بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده مذکور درخواست گواهی عدم حضور نماید؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اظهارنامه های مورد اشاره در سؤال مشمول بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 نبوده و برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی نماید».
155 ـ در بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است.
در مورد سؤال دفترخانه 147 تهران بدین شرح (با توجه به بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی که سردفتر را مکلف به صدور گواهی عدم انجام معامله با ذکر دلیل در صورت درخواست کتبی ذی نفع نموده، چنانچه روز انجام معامله قید شده در مبایعه نامه عادی تعطیل رسمی باشد تکلیف سردفتر چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «صرف نظر از این که در بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است و دادن گواهی عدم انجام معامله برای سردفتر بلامانع اعلام شده است با استفاده از وحدت ملاک مقررات مربوطه از ابلاغ آیین دادرسی مدنی و رفع مشکلات ارباب رجوع اولین روز بعد از تعطیل روز مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه خواهد بود».
ح ـ اقاله
2 ـ تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد.
در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می باشد.»
63 ـ ترتیب انجام اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند قطعی و یا در دفترخانه ای غیر از تنظیم کننده سند قطعی.
در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر این که (آیا طبق بند ب ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتی که نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «چنانچه اصحاب سند در دفترخانه تنظیم کننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می تواند مراتب اقاله را با توجه به بند ب ماده 23 آیین نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند نیز قید و مراتب با توجه به ماده 104 آیین نامه قانون ثبت و بندهای 75 و 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اعلام نمایند. لکن چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد، دفتر اخیرالذکر با رعایت مقررات پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد».
89 ـ کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می باشد.
 در خصوص سؤال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».
90 ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذی نفع می تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».
خ ـ اقرارنامه
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می گردد».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
168 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق التحریر اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می شود حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».
خ ـ 1) اقرار زوجیت
19 ـ بعد از تنظیم سند اقرارنامه زوجیت، ثبت آن در دفاتر ازدواج لازم نیست.
در خصوص نامه شماره 365/31 ـ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر این که (با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرارنامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا این که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامه های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون سند اقرارنامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی رسد».
25 ـ تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مورد قید مذهب برای تنظیم اقرارنامه زوجیت
در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدین شرح (تنظیم اقرارنامه زوجیت بین اقلیت های غیررسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78 سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت دارد».
77 ـ تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال بلااشکال است.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 جهرم بدین شرح (زوجین قصد تنظیم اقرارنامه زوجیت دارند و با توجه به این که در زمان عقد سن زوجه کمتر از 15 سال بوده است ثبت اقرارنامه آنها اشکال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال در صورتی که در زمان تنظیم اقرارنامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیجده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرارنامه زوجیت بلااشکال است».
105 ـ زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را می نمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 65، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتراسنادرسمی اقدام نمایند ».
120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق الثبت براساس مبلغ نمی باشد».
خ ـ 2 ) اقرارنامه اصلاحی
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می گردد».
20 ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
خ ـ 3) اقرارنامه صداق
119 ـ اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد بدین شرح ( آیا با تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه مال غیرمنقول را می توان به صداق اولیه اضافه نمود یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی باشد».
124 ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آن شامل حق التحریر اقرارنامه می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق الثبت است و حق التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آنها شامل حق التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد».[3]
135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد.
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد».[4]
د ـ انتقال اجرایی
21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».[5]
35 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود براساس قیمت مورد معامله فی مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود».
54 ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.
در خصوص سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد».
59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می نماید نمی باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد». [6]
82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
89 ـ کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می باشد.
 در خصوص سؤال مشترک دفترخانه 547 تهران و 17 کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».
146ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (21/1/79) با تصریح مورد در سند تنظیم بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
ذ ـ تأمین اجتماعی
108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
132 ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی گردد.
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدید الاحداث آیا اخذ گواهی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداری ها و نیز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازی مصوب 1348 تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی گردد».
ر ـ تسهیل تنظیم سند رسمی
147 ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می باشد:
147 الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.
برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد مانند اجاره، آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد».
147 ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری می باشد.
ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «1» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد».
147 ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلام ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.
دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».
147 د ـ دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند.
آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمی باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند».
147 ه ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره های شهرستان مربوطه می باشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد».
147 و ـ بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان ها لغو گردیده است.
با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند 48 و 91 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمان ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 می باشد».
147 ز ـ در صورتی که امکان تعیین ارزش معاملاتی از طرف سردفتر میسر نباشد مکلف به استعلام می باشد.
در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می باشد».
زـ تعهد
14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه هایی توسط ادارات و سازمان های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه ها بلامانع به نظر می رسد».
79 ـ الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.
ب: مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق الثبت نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف ـ مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق الثبت نمی باشد».
83 ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت ها نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 101 محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت ها می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت ها، نیازی به استعلام از شرکت ها نمی باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».
ژ ـ تقسیم نامه
34 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد، نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می گردد». [7]
37 ـ ملاک اخذ حق الثبت تقسیم نامه
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند، آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».
160 ـ سقف حق التحریر شامل حق التحریر تقسیم نامه نمی شود.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق التحریر اسناد تقسیم نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق التحریر محاسبه می گردد».[8]
س ـ تلفن
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هایی که مشمول مالیات می شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی باشد».
84 ـ برای انتقال تلفن های ثابت تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خرمشهر بدین شرح (آیا جهت نقل و انتقال تلفن های ثابت و همراه، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن های ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد».
130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم کارت های اعتباری بلامانع است.
در خصوص سؤال های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه به این که جهت سیم کارت های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت های مشابه مخصوص سیم کارت های اعتباری در زمره شرکت های خصوصی می باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».
175 ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه های شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه های مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت نامه های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست».
ش ـ حق التحریر
15 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می گردد، حق التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق التحریر
در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبنی بر (15% حق التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:«با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
34 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد، نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می گردد». [9]
43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق التحریر صادره نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست.
49 ـ اخذ حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان اجرای سند.
در خصوص نامه دفترخانه 46 تبریز بدین شرح (در صورتی که سندی با تعرفه حق التحریر سابق وصول شده ولی سند به امضای متعاملین نرسیده است و موقع امضای سند ارزش معاملاتی تغییر یافته است و از مابه التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضای حق الثبت وصول شده است آیا حق التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «حق التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضای سند به وسیله متعاملین وصول می گردد».
112 ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا 1ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می باشد یا خیر ؟ 2ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق التحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ 3ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی باشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول می گردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ضروری می باشد».
115 ـ اصل بر تعلق حق التحریر است.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می باشند حق التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می گردد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمی باشد ». [10]
118 ـ حق التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می شود.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق التحریر می باشد».
124 ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آن شامل حق التحریر اقرارنامه می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق الثبت است و حق التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آنها شامل حق التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [11]
128 ـ اسناد موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی از جهت حق التحریر سند مالی تلقی می شود.
در مورد نامه دفترخانه 15 خوی بدین شرح (در خصوص معافیت از حق الثبت اسنادی که مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی می گردند و آیا به چنین اسنادی حق التحریر اسناد مالی تعلق می گیرد یا خیر و آیا معافیت از حق الثبت دلیل عدم تعلق حق التحریر می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «معافیت از حق الثبت موضوع ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق التحریر بر چنین اسنادی نمی باشد بنابراین اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه الضمان یا وجه التزام قید می گردد از حیث حق الثبت مشمول ماده 51 قانون مذکور بوده لکن از جهت حق التحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حق التحریر طبق مقررات وصول می گردد». [12]
131 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار میگیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن مینمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق میگیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [13]
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد.
4 ـ در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق الثبت وصول شود».
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می باشد.
5 ـ در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
160 ـ سقف حق التحریر شامل حق التحریر تقسیم نامه نمی شود.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق التحریر اسناد تقسیم نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره 16767/34/1 مورخ 1/5/81 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق التحریر محاسبه می گردد».[14]
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».
168 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق التحریر اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می شود حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت».
171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از 4 نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می گردد، می شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گردد».
178 ـ نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق الثبت و حق التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می گردد بنابراین در مانحن فیه حق الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».
ص ـ حق الثبت
ص ـ 1 )املاک
2 ـ تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد.
در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200 ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می باشد.»
17 ـ موضوعیت ندارد.
خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می باشد».
27 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی می نماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می باشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ پنج در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد».
35 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود براساس قیمت مورد معامله فی مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود».
37 ـ ملاک اخذ حق الثبت تقسیم نامه
در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند، آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453 از مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».
56 ـ سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق الثبت نمی باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 20 اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمین هایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت این گونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حق الثبت براساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذکور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود».
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد».
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد».
72 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 252 تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می گردد کمتر باشد».
131 ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن می نمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق می گیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود».
146 ـ با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده 576 قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».
169 ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
178 ـ نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق الثبت و حق التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می گردد بنابراین در مانحن فیه حق الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».
ص ـ 2) وسائط نقلیه
4 ـ موضوعیت ندارد
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد».
8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق الثبت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت براساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
9 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد».
12 ـ اخذ حق الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد».
13 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی گیرد در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق الثبت براساس جداول دارایی تعلق می گیرد».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
58 ـ در پیش نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نمی گیرد.
در خصوص سؤال اول دفترخانه 14 سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 3 الحاقی به ماده 111 آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1376 نسبت به نیم عشر و حق حراج حق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می باشد مشمول حق الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
138 ـ میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 ـ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال های مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود».
139 ـ استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده است.
در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 ـ 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی شود».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
ص ـ 3) با حق استرداد
3 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانک ها، مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه می گردد».
18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می شود.
در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می گردد».
32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق الثبت نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق الثبت وصول نخواهد شد».
48 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران، مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ 7/12/72 هیئت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».
133 ـ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می گیرد».
134 ـ ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
در مورد سؤال های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره 1021 ـ 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر «... حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد» آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [15]
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد».
137 ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق الثبت وصول شود».
145 ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 ـ 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14ـ و ـ ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می شود».
156 ـ حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 287 تهران مبنی بر این که (آیا حق الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره 3 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 صراحت دارد مبنی بر این که حق الثبت به نسبت مابه التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره 32623/34/1 مورخ 27/11/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی گردد، فقط نسبت به مابه التفاوت دو قرارداد تعلق می گیرد». [16]
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
ص ـ 4) سایر اسناد
28 ـ تنظیم رضایت نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم می گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک می باشد یا این که غیرمالی تلقی می گردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می گردد».
92 ـ حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».
94 ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.
در مورد سؤال دفترخانه 1 میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».
115 ـ اصل بر تعلق حق التحریر است.
در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می باشند حق التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می گردد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمی باشد ». [17]
116 ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.
در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».
120 ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 41 یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 نسبت به اصل مهریه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق الثبت براساس مبلغ نمی باشد».
135 ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد.
در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد». [18]
144 ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می گردند.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می باشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می گردند».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
ض ـ حق شفعه
 
61 ـ نیازی به کسب موافقت شریک برای تنظیم سند انتقال نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 283 تهران مبنی بر این که (اگر مالک مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در مواردی که شخصی که ملک خود را با دیگری شریک می باشد قصد انتقال قدرالسهم خود را به غیر دارد هیچ گونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگر برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد».
ط ـ دفتریار
16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق التحریر
در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ 7/2/79 مبنی بر (15% حق التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
75 ـ در ماده 23 قانون دفاتر وظایف دفتریار آمده است.
در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبنی بر این که (آیا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا این که دفتریار فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «وظایف دفتریار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است».
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».
ظ ـ رویه دفاتر اسناد رسمی
 
11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است. آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟)
بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472 /10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب .وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می گردد. لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذکر برای دفترخانه متصور نمی باشد.
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
29 ـ تنظیم اسناد برای شوهرخواهر و همسر برادر سردفتر
در خصوص سؤال دفترخانه 537 تهران بدین شرح (تنظیم اسناد برای شوهرخواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید».
42 ـ مجوزی برای گرفتن اثر انگشت افراد باسواد به نظر نمی رسد.
در مورد دفترخانه32 تهران مبنی بر این که (آیا می توان به متعاقدین تکلیف نمود که همراه با اقرار به یکسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بی سواد است، لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزی به نظر نمی رسد».
43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق التحریر صادره نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به بند 477 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست.
46 ـ تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ موضوع در آن بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه یک بیرجند بدین شرح (در گواهی های حصر وراثت که بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اکنون اعتبار گواهی های مذکور تا میزان مبلغ 10 میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی به استناد گواهی های مذکور به چه صورت امکان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در گواهی های حصر وراثت که بدون درج در روزنامه صادر می گردد میزان اعتبار کلیه گواهی های مذکور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا کرده لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشکال است».
62 ـ در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد تنظیم می شود تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 دلیجان بدین شرح (در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود کدام یک از نسخه ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یک نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود».
68 ـ ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 66 رودسر بدین شرح (آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار یا روان نویس جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «طبق بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد».
74 ـ اصلاح و توضیح متن اسناد و ذیل ثبت سند قبل از امضاء و تکمیل سند.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (در صورت اشتباه در مبلغ اسناد در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، ملاک وصول حق الثبت مبلغ اولیه می باشد یا مبلغی که بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند 69 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 هرگونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سؤال، ملاک وصول حق الثبت، مبلغ واقعی سند که مورد توضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317».
75 ـ در ماده 23 قانون دفاتر وظایف دفتریار آمده است.
در مورد سؤال دفترخانه 16 فسا مبنی بر این که (آیا با توجه به ماده 30 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفتریار وظیفه تنظیم سند در دفترخانه را دارد یا این که دفتریار فقط وظیفه امضاء اسناد و تنظیم دفتر درآمد را دارد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «وظایف دفتریار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 آمده است».
78 ـ تنظیم سند به شرط تعهد خریدار در مورد بدهی احتمالی آب و برق بلااشکال است.
در مورد نامه دفترخانه 115 ساری به شماره 41 ـ 21/8/80 مبنی بر این که (اگر استعلام از سازمان های آب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصاحساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است».
79 ـ الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.
ب: مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق الثبت نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه 16 بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف ـ مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق الثبت نمی باشد».
81 ـ تسلیم رونوشت اسنادی که به امضای سردفتر اصیل نرسیده با ذکر صریح جهات نقص بلااشکال است.
در مورد سؤال دفترخانه 9 رشت بدین شرح (آیا سردفتر کفیل رونوشت اسنادی را که به امضای سردفتر اصیل نرسیده است به ذی نفع تسلیم نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 64 و 63 آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، تسلیم رونوشت چنین اسنادی با ذکر صریح جهات نقص بلااشکال است».
82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است».
86 ـ قید شماره اشتراک آب، برق و گاز در سند خریداری ایرادی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 113 تهران بدین شرح (در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در این گونه موارد می توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخل در مبیع است، لذا با احراز موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد».
93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
95 ـ وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان بدین شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد ماده 671 قانون مدنی و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید».
98 ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می باشد.
در مورد نامه دفترخانه 26 ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 1365، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».
99 ـ در وکالتنامه های بلاعزل درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح (چنانچه در وکالتنامه هایی که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشیه ثبت سند می باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچـه موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد» .
102 ـ وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد قرار گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبنی براین که (در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می تواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد قرار گیرد» .
103 ـ سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدین شرح (در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء می کنند و تعدادی دیگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سردفتر چیست ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قیدگردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد».
105 ـ زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را می نمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 65، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند».
110 ـ در ستون ملاحظات ارزش معاملاتی تصریح می گردد.
در مورد پرسش دفترخانه 54 شهربابک بدین شرح ( در مواردی که قیمت مندرج در سند متفاوت با ارزش معاملاتی باشد آیا در دفتر درآمد و خلاصه معامله کدام یک از مبالغ باید درج شود ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در ستون مبلغ سند در دفتر درآمد بها و قیمت مورد معامله قید گردیده و در ستون ملاحظات، ارزش معاملاتی تصریح می گردد لکن در خلاصه معامله بهای مندرج در سند درج می شود».
112 ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره 145 ـ 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا 1ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می باشد یا خیر ؟ 2ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق التحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ 3ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی باشد . ب ـ با توجه به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 حق التحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول می گردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ضروری می باشد».
147 د ـ دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند.
آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمی باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند».
147 ز ـ در صورتی که امکان تعیین ارزش معاملاتی از طرف سردفتر میسر نباشد مکلف به استعلام می باشد.
در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می باشد».
147 ه ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره های شهرستان مربوطه می باشد.
در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد».
150 ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.
در مورد سؤال اول دفترخانه 937تهران به شماره 98/937مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد».
151 ـ وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی می باشد یا این که اخذ فتوکپی جهت ضبط در پرونده نیز الزامی می باشد؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می باشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد». [19]
152 ـ ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 204 باغبهادران به شماره 9 ـ 16/1/85 بدین شرح (مستنبط از ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و طریقه اجرای صحیح مفاد ماده مرقوم در دفاتر اسناد رسمی کدام است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اولاً مفاد ماده 56 قانون ثبت اختصاص به گذشته های دور داشته که اسناد عادی را مراجعین جهت ثبت رسمی به مباشرین ثبت و مسئولان دفاتر ادارات ثبت اسناد ارائه می نمودند ولیکن امروزه که دفاتر اسناد رسمی موظفند اسناد را در اوراق مخصوص تنظیم و سپس در دفتر به ثبت برسانند ماده 56 فلسفه وجودی خود را از دست داده است، ثانیاً از سیاق عبارات ماده 56 این طور استنباط می شود که منظور آن است که مندرجات سند عیناً و بدون افزایش یا کاهش چیزی از آن از ابتدا تا انتهاء در دفتر به ثبت برسد نه آنکه اعداد و ارقام نیز به حروف تبدیل شوند، ثالثاً اگر اسناد حرف به حرف در دفتر به ثبت برسند دیگر کلمه ای تحقق نخواهد یافت و تنها حروفی که قابل قرائت نبوده و فهم و درک آن دشوار خواهد بود به جای خواهند ماند بنابراین با توجه به دلایل فوق الذکر کمیسیون به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: ثبت ارقام و اعداد به صورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد».
157 ـ دفترخانه می تواند به تعداد متعاملین اصول اسناد را تنظیم نماید.
 در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (با توجه به ماده 21 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 آیا مطالبه بانک ها که دو نسخه یا سه نسخه از سند تنظیمی را مطالبه می نمایند وجاهت قانونی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها به انضمام یک نسخه برای نگهداری در دفترخانه تهیه خواهد شد، لذا به تعداد متعاملین دفترخانه می تواند اصول اسناد را تنظیم نماید در صورتی که بیش از تعداد متعاملین نیاز به اصول اسناد باشد دفترخانه می تواند مبادرت به صدور رونوشت و یا کپی مصدق نماید».
159 ـ غیر از اصل فیش های پرداختی حقوق دولتی، بایگانی اصل بقیه مدارک در دفترخانه لزومی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 681 تهران مبنی بر این که (آیا اصول برگ کمپانی خودرو و مدارک هنگام تنظیم سند باید در دفترخانه بایگانی شود؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «غیر از اصل فیش های پرداختی بابت مالیات نقل و انتقال و حق التحریر و حق الثبت، بایگانی اصل بقیه مدارک در دفترخانه لزومی ندارد».[20]
162 ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.
در مورد سؤال دفترخانه 4 خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از 15% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 17 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی 15% بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/73 متعلق به دفتریار کفیل است».
172 ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد.
در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (آیا بند 2 دستورالعمل شماره 3472/10 مورخ 28/3/69 ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده 53 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 «مبنی بر درج مبلغ حق الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی رسد».
177 ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/85 در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».
ع ـ فک و فسخ
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
 در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می شود پس از امضاء سردفتر آیا نیاز به امضاء دفتریار می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد.
66 ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق الثبت جدید مالی نخواهد بود.
در خصوص سؤال دیگر دفترخانه 480 تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده 123 قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد.
136 ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد
در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد».
141 ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 2 ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک ها سهم الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار مینمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می باشد».
142 ـ ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 2 ملایر مبنی بر اینکه (در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد تنظیمی فک رهن به عمل میآید و سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی می ماند آیا ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است یا اعلام موضوع طبق نامه اداری کافی میباشد؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل می آید و قرارداد تنظیمی به قوت و اعتبار خود باقی است ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می باشد».
148 ـ حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران بدین شرح (آیا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجویان که فاقد وثیقه ملکی است حضور نماینده دانشگاه جهت فسخ سند الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در اسناد تعهد که فاقد وثیقه می باشند صرف اعلام متعهدله مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی می باشد بنابراین حضور و امضاء نماینده متعهدله الزامی نمی باشد».
166 ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی کند.
در مورد سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره 17524/43 ـ و ـ ر مورخ 1/7/85 کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد».
غ ـ سرقفلی
170ـ صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر، در اثنای مدّت نیازی به اذن موجر ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 108 تبریز بدین شرح (در معاملات مربوط به مصالحه سرقفلی آیا جلب رضایت مالک ملک، ضمن سند یا حتی سند علی حده تکلیف دفترخانه اسناد رسمی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با رعایت مفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده باشد، صرفاً در خصوص قراردادهای استیجاری تابع قانون اخیر صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر در اثنای مدت، نیازی به اذن موجر ندارد».
ف ـ شهرداری
36 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداری ها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند، آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی ـ رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر می کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 شهرداری ها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».
40 ـ قید مدت اعتبار یا سلب حق نقل و انتقال در پایان کار مانعی برای تنظیم اسناد قطعی نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا با پایان کارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان کارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین می نماید می توان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به اطلاق تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 ـ 15/1/67 اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل وانتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی های صادره منعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد.
69 ـ تشخیص معافیت مفاصاحساب عوارض شهرداری با مرجع مذکور می باشد.
در خصوص سؤال دفترخانه 8 گرمسار مبنی بر این که (آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است یا خیر)؟به شرح آتی اظهارنظر گردید: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است».
80 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 10 نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده 75 و آیین نامه و تبصره های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می باشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت های مندرج در تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری نمی باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».
100 ـ افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف در گواهی یا پاسخ شهرداری برای تنظیم سند بلامانع می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 17 دورود بدین شرح (آیا صرف اجازه انجام معامله از طرف شهرداری ها بدون صدور گواهی عدم خلاف یا پایان کار برای انجام معامله قطعی ساختمان ها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره 8 ماده صد قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمان ها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سنـد بـدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمان ها فاقد وجهه قانونی است، مع الوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد بود».
108 ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 370 تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .
132 ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی گردد.
در مورد نامه دفترخانه 611 تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدید الاحداث آیا اخذ گواهی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده 74 قانون شهرداری ها و نیز مواد 28 و 30 قانون درآمد نوسازی مصوب 1348 تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی گردد».
167 ـ تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران مبنی بر این که (با توجه به تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85، چنانچه بنا به درخواست متعاملین، دفترخانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف 20 روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید آیا با تصریح موضوع در سند (طبق قسمت اخیر تبصره ماده (1) قانون یاد شده) و تفهیم آن به خریدار (به شرح ماده 2 قانون مذکور) تنظیم سند بلامانع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: وفق ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که شهرداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایان کار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید. دفترخانه موظف است منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف اقدام نماید.
ق ـ گواهی امضاء
6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای کواهی امضاء
در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می باشد.»
14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه هایی توسط ادارات و سازمان های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه ها بلامانع به نظر می رسد».
31 ـ گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.
در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: با توجه به بند 2 ماده 12 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
126 ـ سندی که مورد گواهی امضاء قرار می گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد.
در مورد سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح (آیا نسخه کپی سند گواهی امضاء شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود نیاز به مهر و امضاء سردفتر دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، سندی که مورد گواهی امضاء قرار می گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».
127 ـ دفتر گواهی امضاء نیاز به امضاء سردفتر دارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا امضاء سردفتر در دفتر گواهی امضاء ذیل هر گواهی امضاء الزامی است ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به این که امضاء سردفتر در ذیل ورقه که مورد گواهی امضاء قرار می گیرد الزامی می باشد به دلیل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد».
ک ـ مالیات

ک ـ 1) املاک
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هایی که مشمول مالیات می شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی باشد».
64 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 480 تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی می توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده 187 جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره ای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی رسد».
147 زـ در اجرای بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشدمکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می باشد». 
ک ـ 2) خودرو
11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی باشد.
 در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:
با توجه به دستورالعمل شماره 3472/10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می گردد.
لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذکر برای دفترخانه متصور نمی باشد.
71 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی شود».
158 ـ دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی شغلی کامیون وانت بار و غیره ندارند.
در خصوص سؤال دفترخانه 681 تهران بدین شرح (آیا اصل مفاصاحساب مالیات مشاغل خودروهای مشمول پس از تنظیم سند بایستی به عنوان مستند در دفترخانه بایگانی گردد یا تسلیم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 چون دفاتر اسناد رسمی فقط هنگام تنظیم سند انتقال مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه می باشد لذا دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیات شغلی کامیون، وانت بار و غیره ندارند».
163 ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد».
ک ـ 3) غیره
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هایی که مشمول مالیات می شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی باشد».
57 ـ تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی دارایی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 36 کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 187 قانون مالیات های مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمی باشد».
179 ـ حق الامتیاز و حق الاشتراک پرونده آب، برق و گاز نیازمند اخذ مفاصاحساب و استعلام از دارایی نمی باشد.
در مورد نامه مورخ 12/7/85 تعدادی از دفاتر اسناد رسمی شهرضا، زرین شهر و مبارکه بدین شرح (آیا تنظیم سند انتقال نسبت به حق الامتیاز و حق الاشتراک آب و برق و گاز در املاک نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارایی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند انتقال و صلح نسبت به حق الامتیاز و حق الاشتراک پرونده های آب، برق یا گاز نیاز به اخذ مفاصاحساب و استعلام از اداره امور اقتصادی و دارایی نمی باشد».
گ ـ محجورین
 
82 ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 10 ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
 در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است.
ل ـ معاملات خودرو
1 ـ وصول عوارض نقل و انتقال خودرو فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال
در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی باشد».
4 ـ موضوعیت ندارد
(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:
«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد».
8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق الثبت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت براساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
12 ـ اخذ حق الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ 27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد».
13 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی گیرد در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق الثبت براساس جداول دارایی تعلق می گیرد».
15 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می گردد، حق التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».
30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آیین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
51 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند 1 بخشنامه شماره 7099 ـ 1/3/79 در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».
52 ـ صرف ارائه برگ فروش مزایده دلیل برای تنظیم سند انتقال نیست.
در خصوص سؤال دفترخانه 10 جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها می دهد، می شود معامله انجام داد یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».
53 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 4 سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».
55 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد نامه دفترخانه 491 تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت می توان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 6407/34/1 ـ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می باشد».
67 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 98 ترکمان چای تحت شماره 188 ـ 9/5/80 مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه های احتمالی را بنماید دفترخانه می تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیم کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می باشد».
71 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده
در خصوص سؤال دفترخانه 685 تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب دی 1363 نسبت به موضوع صراحت دارد».
101 ـ موضوعیت ندارد.
در مـورد سؤال دفترخانه 616 تهران بدین شرح (آیا بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجراء می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «بند 128 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای نمره شهرستان نیز لازم الرعایه می باشد ».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق الثبت بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می باشد مشمول حق الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود» .
118 ـ حق التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می شود.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق التحریر می باشد».
153 ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.
 در موردنامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 ـ 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی شود».
163 ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده 10 قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد». [21]
174 ـ تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه های فروش خودرو ملاحظه نمی شود.
در خصوص سؤال دفترخانه 3 خوی بدین شرح (با توجه به دادنامه شماره 196 مورخ 12/5/82 دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه شماره 6407/34/1 مورخ 19/2/79 سازمان ثبت آیا ارسال فتوکپی اسناد وکالت فروش اتومبیل به مراکز شماره گذاری کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تصویب و اجرایی شدن ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه های فروش خودرو ملاحظه نمی شود».
176 ـ تنظیم سند انتقال برای بیمه در خصوص خودروهای سرقتی و یا انهدامی در چهارچوب صلح حقوق میسور می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (در مواردی که به علت سرقت یا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لکن جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه، باید خودرو به شرکت فوق منتقل گردد چون خریدار اقرار به تصرف ننموده و از کمیت و کیفیت مورد معامله (که در فرم چاپی اسناد خودرو قید می شود) مطلع نیست به چه نحو باید سند انتقال مذکور تنظیم گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم سند انتقال در موارد مذکور در چارچوب صلح حقوق میسور می باشد».
180 ـ ارسال تصویر وکالتنامه به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد.
در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان به شماره 60/178 مورخ 17/7/85 مبنی بر این که (با توجه به دستورالعمل شماره 6407/34/1 مورخ 19/3/79 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیا پس از تنظیم سند وکالت برای فروش انواع خودرو، ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی الزامی است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، ارسال تصویر وکالتنامه فروش خودرو به اداره راهنمایی و رانندگی پیش بینی و مقرر نگردیده است لذا ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد».
م ـ نظام وظیفه
 
7 ـ عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلی که در وکالت این مورد ذکر شده باشد.
در خصوص این سؤال که (همان گونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می باشد یا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می باشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»
10 ـ مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان.
در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاه ها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه ماده 50 آیین نامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آیین نامه فوق الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است».
21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».[22]
26 ـ ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است.
در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران و دفتریاران برای انجام معامله کافی می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق الذکر با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است».
59 ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می نماید نمی باشد.
در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد».[23]
97 ـ انحام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می باشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».
106 ـ تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.
در مورد سؤال دفترخانه 32 تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند « ب» ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است» .
107 ـ رعایت مقررات نظام وظیفه شامل مدیران دارنده امضاء مجاز شرکت نمی شود.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 32 تهران مبنی بر این که ( مدیر یا مدیران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت می باشند یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمی دهند لذا بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمی باشد» .
161 ـ آراء هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت مشمول بند «و» ماده 10 قانون وظیفه عمومی نمی باشد.
 در مورد سؤال دفترخانه 2 زابل مبنی بر این که (با توجه به تبصره 4 ماده 34 و تبصره یک ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/1/71 چنانچه محکوم له هیأت موضوع اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت خود فاقد مدارک نظام وظیفه باشد تکلیف سردفتر در خصوص بند «و» ماده 10 قانون نظام وظیفه چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که آراء هیأت مواد 147 و 148 در خصوص زمین هایی است که قبلاً خریداری و یا قبل از 1/1/70 احداث بنا شده لذا موضوع مشمول بند «و» ماده 10قانون وظیفه عمومی نمی باشد».
173 ـ تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... مشمول بند (و)ماده 10 قانون نظام وظیفه نمی شود.
در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین شهر بدین شرح (آیا تنظیم اسناد متفرقه و غیرمالی از قبیل وکالت نامه، رضایت نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و مانند آن از نظر مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به مشمولیت متولد 1354 به بعد، مشمول بند (و) ماده 10 قانون وظیفه عمومی می گردد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بند (و) و ماده 10 قانون وظیفه عمومی ناظر به ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال در دفاتر اسناد رسمی می باشد لذا برای تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و... که اموال به طور مستقیم نقل و انتقال نمی شود رعایت بند مذکور ضرورت ندارد».
ن ـ واگذاری حق تشرف
47 ـ تنظیم سند واگذاری حق تشرف حج در قالب عقد صلح.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه محضری مبنی بر این که شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچ گونه اعتراضی ندارد مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «نظر به این که منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود (مانند صلح) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود».
و ـ وصیت
 
50 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.
در مورد سؤال دفترخانه 378 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره 7740/4/30 مورخ 2/8/78 شورای عالی مالیاتی و ماده 31 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».
92 ـ حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
در مورد سؤال دفترخانه 62 کرمان بدین شرح (میزان حق الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند 454 مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».
109 ـ وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در رابطه با سند وصیت، دفترخانه مجاز به تنظیم سند تفویض وصیت می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد».
121 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( آیا مالک ملکی که قبلاً نسبت به ملک خود وصیت تملیکی کرده است می تواند آن را در رهن بانک قرار دهد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون تحقق وصیت منوط به فوت موصی می باشد و مالکیت نامبرده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قراردادن ملک مزبور بلامانع است».
هـ ـ وکالت
1 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی باشد».
9 ـ موضوعیت ندارد.
در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می گردد».
22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می شود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
23 ـ مجوزی برای تنظیم اسناد به استناد وکالت های تنظیمی وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان وجود ندارد.
در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبنی بر این که (آیا به استناد وکالت نامه های تنظیمی در زندان ها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وکالت نامه های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالت نامه هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود، به نظر نمی رسد. این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته».
38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه ها (به غیر از خودروها) نیست.
در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هایی که مشمول مالیات می شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک وتلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن های ثابت وهمراه نیاز به استعلام از دارایی نمی باشد».
39 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر این که (در تنظیم وکالت کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد، آیا تنظیم وکالت کلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم وکالت نامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است».
85 ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.
در مورد سؤال دفترخانه 26 شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم (دادسرا) به استناد ماده 1242 قانون مدنی مورد نیاز است».
90 ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می باشد.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه 547 تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذی نفع می تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».
93 ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.
در مورد سؤال دفترخانه 86 خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».
95 ـ وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید.
در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان کرمان بدین شرح (اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد ماده 671 قانون مدنی و بند دو ماده 49 قانون ثبت، وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید».
96 ـ تنظیم وکالتنامه برای شماره گذاری وسائط نقلیه و سپس فروش بلااشکال است
در مورد نامه دفترخانه 3 شاهرود بدین شرح (آیا تنظیم سند وکالت برای شماره گذاری و فروش موتورسیکلت بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند وکالت نامه برای شماره گذاری وسائط نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق الثبت خودرو و حق التحریر مربوطه بلااشکال است».
99 ـ در وکالتنامه های بلاعزل درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 106 اصفهان بدین شرح (چنانچه در وکالتنامه هایی که ضمن عقد لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل در حاشیه ثبت سند می باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 679 قانون مدنی چنانچـه موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب نموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد ».
102 ـ وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد قرار گیرد.
در مورد سؤال دفترخانه 825 تهران مبنی براین که (در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می تواند معتمد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد ؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده 59 قانون ثبت، در اسناد وکالت وکیل نمی تواند معتمد موکل بی سواد قرار گیرد» .
103 ـ سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 144 تهران بدین شرح (در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضاء می کنند و تعدادی دیگر بر اثر اختلافات حاصله از امضاء سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سردفتر چیست ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه همان زمان امضاء مراتب امتناع در ذیل سند قیدگردد نسبت به اشخاصی که ثبت و سند را امضاء نموده اند صحیح و نافذ می باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از امضاء سند خودداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد».
113 ـ موضوعیت ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق الثبت بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند “ ص ” ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد تعیین حق الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می باشد مشمول حق الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».
122 ـ تفویض مکرر وکالتنامه با حق توکیل غیر به قید ولو کراراً بلااشکال است.
در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که ( اگر در سند وکالت با حق توکیل غیر، کلمه ولو کراراً قید نشده باشد ولی نسبت به آن وکالت تفویض های مکرر انجام شده می توان به استناد آن معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه وکیل کلیه اختیارات خود را نسبت به وکالت مورد نظر به دیگری تفویض نماید با در نظرگرفتن این که حق توکیل غیر نیز جزء اختیاراتی بوده که به غیر تفویض شده لذا تنظیم سند به استناد اسناد فوق الذکر بلااشکال است».
130 ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم کارت های اعتباری بلامانع است.
در خصوص سؤال های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه باین که جهت سیم کارت های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت های مشابه مخصوص سیم کارت های اعتباری در زمره شرکت های خصوصی می باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».
171 ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از 4 نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره 14839/3/1 مورخ 16/2/85 سازمان می باشد.
در مورد سؤال دفترخانه 16 بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از 4 نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می گردد، می شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گردد».
175 ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد.
در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه های شماره 4745/34 مورخ 11/5/77 و 22877/34/1 مورخ 10/9/79 سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه های مزبور با توجه به مواد 5 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت نامه های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست».
ی ـ ولایت پدر و جد پدری
24 ـ در عرض بودن ولایت پدری و جد پدری نسبت به انجام معامله برای مولی علیه.
در مورد سؤال دفترخانه 57 تهران بدین شرح (آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: «ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشند لذا هر یک از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند».
97 ـ انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می باشد.
در مورد نامه دفترخانه 398 تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».
1. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 156
2. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 134
3. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 135
4. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 124
5. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 59
6. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 21
7. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 160
8. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 34
9. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 160
10. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 128
11. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 135
12. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 115
13. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 156
14. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 34
15. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 156
16. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره134
17. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 128
18. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 124
19. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 159
20. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 151
21. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 158
22. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 59

23. رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره 21