سخن روز
ضرورت تجدیدنظر در تعرفههای حقالتحریر
نقش خدمات دفاتر اسناد رسمی در تثبیت حقوق و مالکیت اشخاص، حفظ انتظام، صیانت حقوق عمومی، تأمین مصالح و منافع ملی و وصول درآمد عمومی و دولتی، امری مسلم و غیرقابل انکار است.
تحقق هر یک از اهداف مذکور، حاصل تلاشی است که عوامل دفترخانه به مسؤولیت سردفتر ارائه میدهند. اداره امور دفتر اسناد رسمی، انجام وظیفه و ارائه خدمت در آن مستلزم صرف هزینه برای تدارک امکانات و بهکارگیری منابع انسانی کارآزموده متخصص میباشد و به هیچوجه به قصد تبرع انجام نمیگیرد و از طرفی، عوامل دفتر اسناد رسمی
در ازای انجام وظیفه مقرر و ارائه خدمات، بهرهمند از منابع مالی عمومی و دولتی نبوده و منبع تأمین هزینه دفتر و معاش عوامل آن وجوهی است که طبق مقررات بهنام حقالتحریر وصول میگردد.
وصول حقالتحریر، فارغ از سلایق و علایق افراد، مشمول مقررات و نظام تعرفه خاصی بهشرح مقرر در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 میباشد. براساس مقررات ماده مذکور، میزان حقتحریر، طبق تعرفه تعیینشده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار، مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا، در آن تجدیدنظر شود. فارغ از بحثهای لغوی الفاظ و عبارات مستعمل در متن ماده 54 یادشده و فارغ از تغییر ماهیت وظیفه وزارت دادگستری و اختصاص بسیاری از وظایف وزارت دادگستری سابق به رکن رکین نظام یعنی قوه قضائیه و واگذاری برخی از وظایف قوه قضائیه و یا وظایف رئیس قوه قضائیه به برخی از مراجع، مقامات و جایگاه قانونی و توجیهی این تفویض و واگذاری، آنچه که مهم است وجود اراده فعال در مقام تعیین تعرفه و التزام او به اصول و مقتضیات زمان و مکان و نیازهای فردی و اجتماعی افراد مشمول و ذینفع میباشد. زیرا هرچند برای تعیین تعرفه در قانون، متولی خاصی مقرر گردیده است لیکن این متولی مکلف به بررسی موضوع در یک دوره چهار ساله و تحت ضوابط مشخص بوده و باز در صورت اقتضای نتایج حاصل از بررسی، مکلف به تجدیدنظر در آن «تعرفهها» میباشد. قطعاً متولی بررسی در انجام این مهم باید به عوامل عدیدهای از جمله تغییر شاخصهای اقتصادی، تحول در روابط مالی و اعتباری اشخاص، کیفیت بازار کار و مقتضیات اجتماعی نظر داشته باشد. چه اگر با وجود تغییر در شاخصهای اقتصادی و تأثیر آن در اقلام مصرفی ضروری دفترخانه، میزان اجاره بهای محل استقرار دفترخانه، هزینههای خدمات عمومی، آبونمان استفاده از امتیازات آب و برق و گاز، تلفن، بیمه تأمین اجتماعی، مالیات، حقوق و دستمزد مورد توجه قرار نگیرد و یا با وجود تحولات اقتصادی و ارتقای ارزش نیازمندیهای عمومی تسری آثار آن به زندگی عوامل دفتر مورد توجه قرار نگیرد، نه فقط نقض اغراض مقنن بلکه امری عبث، بیفایده و غیرعقلایی و از سر غفلت از مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. زیرا رشد قیمتها، گرانی کالاها و خدمات، از همه دردناکتر؛ گرانفروشی ارباب مکاسب افزونطلب حدیثی نیست که بیان آن خوشآیند هر انسان آزاداندیش مسؤولیتپذیر باشد. عمق فاجعه به قدری است که امروزه تمام هم و غم دولت، ساماندهی نظام معیشت مردم و ارتقای قدرت خرید آنهاست. با این حال و با بهکارگیری عِده و عُدّه همگانی، باز این براق گرانی است که به زعم و گمان و علم و یقین صغیر و کبیر، اعصار و امصار را در مینوردد. در این اوضاع و احوال، هرکسی به قدر قابلیت و توان خویش در تقابل با گرانی، خود را تجهیز مینماید ولی معلوم نیست که چرا در این معرکه، سردفتر و دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی باید فشار روبهتزاید معاش و هزینههای آن را در خانواده خود و عوامل دفترخانه تحمل نموده و در عینحال حافظ نرخهای عهد دقیانوسی در هزاره سوم باشد؛ مگر این طبقه از جامعه، مسکن، خوراک و پوشاک لازم ندارند؛ مگر این صنف، ایاب و ذهاب، دارو و درمان نمیخواهند؛ مگر خانواده ایشان از پرداخت هزینه تعلیم و تربیت آموزش بدوی، متوسطه و عالی معافند؟ اگر نیستند، چرا غنایم فتوحات و پیروزی و ارزش افزوده حوزه کسب و کار به کام دیگران و انجام تکلیف و ادای وظیفه در پرداخت غرامت برای آنها رقم میخورد؟ آیا در جریان تغییر و تحولات سایر شؤون اجتماعیـاقتصادی نباید ارادهای برای تحول در این عرصه باشد؟ حتماً ضرورت تحول و اراده لازم برای آن مورد تأیید همگان است. زیرا این امر علاوه بر اینکه از سر اجرای عدالت اجتماعی قابل توجیه است؛ کمترین هزینه را نیز دربردارد. چون تطبیق ضروری تعرفه اسناد رسمی با سایر هزینهها کار مشکلی نیست، یک قطره انصاف و ذرهای واقعبینی میخواهد.[1]
«انصاف» ازاین جهت که هیچکس توقع ندارد و نباید زندگی استاد دانشگاه و قاضی و سردفتر از لحاظ خرج و تجمل و تفریح در مقام زندگی سوداگران قند و شکر و برنج و روغن یا مشابه مقاطعهکار و خواننده و نوازنده و دونده و زننده توپ و امثال آن باشد ولی ضرورت یک معاش معتدل و امکانات تغذیه و بهداشت متناسب و سکونت و پرورش و آموزش اعضای خانواده آنان را نمیتوان منکر شد.
«واقعبینی» از جهت دیگر باید پذیرفت که به اقتضای تغییر روبهافزایش تمامی شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، تجاری و خدماتی ضرورتاً باید در مقام تجدیدنظر تعرفههای حقالتحریر نظرها به تعدیل و تناسب در جهت افزایش شاخصها معطوف گردد تا ضمن برخورداری عوامل دفاتر اسناد رسمی از مابهازای عادلانه مساعی و تلاش خود و حفظ شأن و منزلت آنها، زمینه صیانت آحاد این قشر از مأمورینِ به خدمات عمومی از آسیبهای پرخطر مفاسد اداری و اقتصادی، بیش از پیش، فراهم شود.
و الّا مقبول هیچ عقل سلیم نخواهد بود که با تدابیر مبتنی بر ریاضت اقتصادی و از سرقاعده توزیع غیرعادلانه ثروت، گروه بسیاری را در شرایط مشکل اقتصادی به حال خود رها کرده و از طرفی، برخلاف واقعیات خارجی، اسنادی را به قیمت غیرواقعی[2] اساطیری ارزش معاملاتی منطقهای تنظیم و اجرت سردفتر برمبنای همان قیمت واهی و براساس تعرفه غیرمتعادل وصول ولیکن مسؤولیت سردفتر براساس قیمت واقعی و مرضیالطرفین بر وی تحمیل گردد، در عین حال انتظار وجدان کاری، انضباط اجتماعی، سلامت اقتصادی و کرامت انسانی از آنان را داشت. همان بهتر، با بررسی همه جانبه، تعرفهها را واقعی، ارزش اقتصادی خدمات را عادلانه و زمینه بهرهمندی از تلاش انسانها را بر حول محور عدل و انصاف برقرار کرد.
امید این عصاره گلایه سردفتر و دفتریار مورد عنایات عالیه مقامات فائقه قوهقضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته تا با انصاف ارباب مکنت، حدیث پریشانیخاطر صاحبان نیاز تمام و رسم سؤال در این مورد برافتد. به امید آن روز!
سردبیر
[1] . از طرفی یادآوری این نکته ضروری به نظر میرسد که در خصوص بودجه سالیانه کانون سردفتران و دفتریاران، امسال دستکم هشتاد میلیارد ریال کسری بودجه خواهد داشت. و این در حالی است که قطعاً مقدار قابل توجهی از کسری 5/6 میلیارد تومانی سال پیش به سال جاری منتقل و تحمیل خواهد شد.
[2] . ر.ک.: فدوی، سلیمان، مقاله «تأملی بر بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، ماهنامه کانون، ش. 51، تیر و مرداد 1383.
متن استفتاء از مقام معظم رهبری:
بسمهتعالی
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیتا... العظمی خامنهای (متعا... المسلمین بطول بقائه)
با سلام
احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع بزرگوار، برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در سه مستحدثه ذیل مرقوم فرمایند:
1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است، متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) را دارند که قرار شده نامبرده، کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدلشده (واقعی) مبلغ معینی است، حال آنکه متعاملین یا حکومت (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله کتابت شود آیا کاتب بالعدل، شرعاًَ مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت یا تمکین از متعاملین که وی را نصب نمودهاند، چنین معاملهای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟
2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی،کاتب بالعدل مجبور به کتابت چنین معاملهای باشد، آیا معامله کتابتشده دارای وجاهت شرعیه میباشد؟ (به لحاظ تفاوت قیمت کتابت شده با قیمت واقعی)
فتوی (جواب 1 و 2): بسمهتعالی ـ با توجه به اینکه این امر خلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی میباشد، جایز نیست.
3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمیباشد و فرض شود که به نسبتی از ثمن معامله به کاتب اجرت تعلق گیرد. آیا اجرت کاتب، شرعاً به همان نسبت از قیمت واقعی معامله محاسبه و پرداخت خواهد شد یا اینکه مبنای دریافت اجرت کاتب، براساس همان نسبت از قیمت معامله کتابتشده (غیرواقعی) تعیین و پرداخت خواهد شد؟
فتوی (جواب 3): تابع قرارداد بین طرفین و ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
متن استفتاء از حضرتآیتاللهالعظمی بهجت:
بسمهتعالی
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیتا... العظمی بهجت (متع ا... المسلمین بطول بقائه)
باسلام، احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع جلیلالقدر برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در 4 مسأله مستحدثه ذیل، مرقوم فرمایند:
1 ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت اسلامی (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است و متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول، غیرمنقول یا صلح حقوق) را دارند که قرار شده نامبرده کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدلشده (واقعی) مبلغ معینی است (مثلاً بیست میلیون تومان) حال آنکه متعاملین یا حکومت اسلامی (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله (به صورت غیرواقعی) کتابت شود (مثلاً پانصد هزار2 تومان) آیا کاتب بالعدل شرعاً مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت اسلامی یا تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آوردهاند، چنین معاملهای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟
فتوی: بسمهتعالی ـ اگر به عنوان کاتببالعدل، از اول منصوب شده برای اینکه قیمت واقعی را کتابت کند که ظاهر امر هم همین است، شرعاً مکلف است قیمت غیرواقعی را کتابت نکند، مگر در صورت ضرورت مسوغه حرام و اما اگر از اول منصوب شده که قیمتهای خلاف واقع را کتابت کند، این کار خیانت است و جایز نیست.
2 ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی، کاتب فوقالاشعار مجبور به کتابت چنین معاملهای (با قیمت غیرواقعی) گردد آیا معامله کتابتشده دارای وجاهت شرعیه است؟ (به لحاظ تفاوت قیمت واقعی و رد و بدلشده)
فتوی: بسمهتعالی ـ معامله در صحت و بطلان، تابع واقعیت آن است و کتابت تأثیری در واقعیت معامله ندارد.
3 ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمیباشد و فرض شود که اجرت کاتب نسبت معینی از ثمن معامله باشد (مثلاً به ازای هر هزار تومان مبلغ معامله، دو تومان اجرت تعیین شده باشد) در آن صورت آیا اجرت کاتب شرعاً میبایست به همان نسبت از قیمت واقعی (رد و بدلشده) محاسبه و پرداخت شود یا اینکه مبنای دریافت اجرت، قیمت کتابتشده (غیرواقعی) است؟
4 ـ در صورتی که برای کاتب در کتابت معامله، مسؤولیت شرعی قائل شویم، در صورتی که بنا به هر علتی عمل کاتب باعث ورود خسارت به احدی از متعاملین گردد و کاتب شرعاً و قانوناً مسؤول جبران خسارت باشد، در آن صورت میزان خسارت (مبلغ مورد معاملهای که کاتب شرعاً باید بپردازد) براساس قیمت واقعی مورد معامله تعیین میگردد یا اینکه مبنای خسارت قیمت غیرواقعی کتابتشده میباشد؟
فتوی (جواب 3 و 4): بسمهتعالی ـ از جواب اول معلوم شد که محاسبه اجرت و خسارت بر طبق قیمت واقعی است.
