کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 18 فروردين 1399

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی: رتبه ۱۵۲ برای ایران در موضوع ثبت مالکیت

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی: رتبه ۱۵۲ برای ایران در موضوع ثبت مالکیت

یکی از مسائل مهمی که باعث نظم بخشی در جامعه و بالا بردن ضریب امنیت روانی می‌شود تشویق مردم به استفاده از سندرسمی و اجتناب از انجام معاملات عادی است که هم بهداشت قضایی را به دنبال دارد و هم امنیت روانی جامعه را افزایش می‌دهد.

 

 

 

 

سیدضیاءالدین خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور‌ گفت: بر اساس آمارهای اعلام‌شده سال گذشته، رتبه ایران در موضوع ثبت مالکیت در میان ۱۶۸ کشور دنیا، ۱۵۲ بود.

 

وي درخصوص تسهیل در تنظیم سند رسمی اظهار داشت: رونق کسب و کار و فراوانی معاملات که مهم‌ترین شاخص یک اقتصاد پویاست نیازمند الزامات و ابزارهایی است که حاکمیت در هر کشور ملزم به تدارک آن است.

 

سردفتر اسنادرسمی 36 کرمانشاه با بیان اینکه رونق بخشی لزوماً از طریق وضع قانون اتفاق نمی افتد، افزود: گاهی حذف قوانین بازدارنده و عوامل مضر و موانع رونق بخشی خود بهترین کمک است، اما با کمال تأسف در سال‌های اخیر آنچه در باب اقتصاد مشاهده شده ایجاد مانع به قصد افزایش درآمدهای دولت بوده است، غافل از اینکه درآمد دولت نه با سوق دادن مردم به استفاده از راه‌های غیرمعمول بلکه از طریق تسهیل گردش پول فراهم می‌شود.

 

تشویق مردم به استفاده از سندرسمی باعث نظم بخشی در جامعه می‌شود


رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور‌ تصریح کرد: در مجموعه دستوراتی که اخیراً وضع شده متأسفانه موارد متعددی دیده می‌شود که نه تنها کمکی به بحث روانی معاملات نمی‌کند، بلکه موانع و سدهایی را در مقابل مردم بنا کرده‌اند، یکی از مصادیق این مطلب الزام مردم به استفاده از کد رهگیری است، اگر ما نفس این عمل را صحیح بدانیم اما در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد کرده بود که با کمال مسرت در روزهای اخیر شاهد حذف آن از طریق دیوان عدالت اداری بودیم.

 

خرمشاهی با ذکر مثالی به مضرات الزام کد رهگیری مسکن اشاره کرد و افزود: در موارد متعدد افرادی متقاضی انتقال ملک خود به همسر یا فرزندانشان هستند که طبیعتاً این عمل بدون رد و بدل شدن هرگونه وجهی صورت می‌گیرد، اما الزام به اخذ کد رهگیری افراد را مجبور به پرداخت مالیات برای نقل و انتقالی می‌کرد که در آن نفع مادی وجود نداشت.

 

وی افزود: پس در این مصداق اخذ مالیات از این قبیل معاملات دارای عقبه سوء است و در یک دیدگاه کلی دولت باید وظیفه تسهیل‌گری در انجام معاملات را هدفی اصلی برای خود بپندارد و همت خود را در این زمینه معطوف به سرعت بخشی به تثبیت معاملات کند.

 

رتبه ایران در سال گذشته و در موضوع ثبت مالکیت ١٥٢ بود


عضو هیئت مدیره مرکز داوری ایران با اشاره به جایگاه ایران در آمارهای جهانی در رتبه بندی سندرسمی گفت: اگر به آمارهای اعلام شده دقت کنیم سال گذشته رتبه ایران در موضوع ثبت مالکیت در میان 168 کشور دنیا ١٥٢ بود و کشورهایی که در این رنکینگ در رتبه بالاتری جای دارند در میان رتبه‌های اول برخی از کشورهای آسیایی و حتی تازه استقلال یافته قرار دارند، زیرا در بسیاری از کشورها تمام عملیات نقل و انتقال یک ملک کمتر از یک روز کاری اتفاق می‌افتد در حالی که در ایران و در خوشبینانه‌ترین حالت، این عمل حداقل 4 تا 5 روز طول می‌کشد.

 

وی گفت: در سال‌های گذشته با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد، سازمان ثبت به دنبال روان‌سازی این امر برآمد اما با دخالت‌های سازمان امور مالیاتی و ایجاد برخی موانع جدید در آن عملاً این قانون را از حیث انتفاع خارج ساخت.

 

سازمان مالیاتی قانون تسهیل تنظیم اسناد را با مشکل مواجه کرد


عضو کمیسیون کسب و کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید کرد: با تصویب آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد و صدور چند بخشنامه از جانب سازمان مالیاتی، قانون تسهیل دستخوش مشکلاتی شد.

 

وی ادامه داد: اول اینکه استفاده از این قانون فقط محدود به املاک مسکونی می‌شد و املاک تجاری و اداری را از شمول آن خارج ساخت، دوم اینکه درخصوص همان املاک مسکونی نیز مضیقه‌هایی را بر مردم تحمیل کرد از جمله عدم اعلام ارزش منطقه‌ای به دفاتر اسنادرسمی که در نهایت، بازرسان سازمان مالیاتی هنگام بررسی سوابق دفاتر اسنادرسمی، اسناد تنظیم شده بر پایه قانون تسهیل را جزء تخلفات سردفتر برشمرده و آن را به دادستانی امور مالیاتی منعکس می‌کردند و همین گزارش باعث بی رغبتی سردفتر در ادامه استفاده از این قانون می‌شد.

 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور، خاطرنشان کرد: ما به جای استفاده از تجربه موفق کشورهای پیشرفته دائما در حال تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی هستیم که نتیجه‌ای جز مردم آزاری و به تعویق انداختن اراده مردم در ثبت مالکیت ندارد.

 

خرمشاهی افزود: از سوی دیگر تراکم قوانین و آئین‌نامه‌ها در این حوزه به معضلی فراگیر تبدیل شده تا حدی که انجام معامله و تنظیم سند که به ماهو نفسه یک عمل لذتبخش است به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.

 

ما با اصل اشراف دولت بر معاملات موافق هستیم


وی در پاسخ به این پرسش که حذف کد رهگیری قبل از پاسخ استعلام دارایی چقدر در سرعت تبادل اطلاعات مشکل ایجاد می‌کند، گفت: برای به دست آوردن اطلاعات لزوماً نباید به دنبال کسب درآمد باشیم، ما با اصل اشراف دولت بر معاملات موافق هستیم اما اینکه این هدف همراه با کسب درآمد برای دولت باشد به نظرمن نقض غرض است، بنابراین دولت می‌تواند با تدبیر و تنظیم یک مکانیزم که فقط اطلاعات را کسب کند بدون آنکه مالیاتی را وصول کند اعتمادسازی عمومی کرده و آنگاه کسب مالیات را در زمانی دیگر و با شیوه‌ای معقول‌تر انجام دهد.

 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی کشور در پایان گفت: اگر دولت به دنبال به دست آوردن اطلاعات است که حتماً تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد داشت، باید این عمل را بدون تحمیل به جامعه تدارک ببیند تا جامعه واکنش منفی نشان نداده وعواقب سوء آن را تحمل نکند.

 

انتهای پیام