کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 16 خرداد 1399

ضرورت توجه به امنیت روانی سردفتران و دفتریاران در رسیدگی دادگاه های انتظامی

ضرورت توجه به امنیت روانی سردفتران و دفتریاران در رسیدگی دادگاه های  انتظامی

محمد عظيميان؛ سردفتر اسناد رسمي و نايب رييس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران

ضرورت توجه به امنيت رواني سردفتران و دفترياران در رسيدگي دادگاه هاي  انتظامي

 قانون مديريت  خدمات كشوري مصوب 8/8/1386 با تفكيك  امور حاكميتي از امور اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و امور زير بنايي و امور اقتصادي، در ماده 8 آن دسته از اموري كه تحقق آن  موجب  اقتدار حاكميت  كشور است و منافع  آن بدون  محدوديت شامل همه اقشار  جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع  خدمات  موجب  محدوديت  براي استفاده ديگران  نمي شود، را  امور حاكميتي تعريف و در بند ه ماده  قانوني مذكور، امور ثبتي  را در كنار قانونگذاري،  استقرار نظم و امنيت  و اداره امور قضايي، در شمار  امور حاكميتي تعيين نموده  است.

تنظيم و ثبت رسمي اسناد كه طبق ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354در صلاحيت اختصاصي دفاتر اسناد رسمي است، مصداق بارز امور ثبتي است كه از طرف حاكميت ، اجراي  آن به عهده  سردفتر محول گرديده است.

انجام امر حاكميتي تنظيم و ثبت سند از چنان اهميتي برخوردار است كه ضمن تاكيد قانونگذار بر احراز  شرايط خاص متقاضيان سردفتري ( ماده 6 قانون دفاتر )، سردفتران و دفترياران را مكلف  به رعايت  تكاليف  متعدد قانوني و مضافاً متابعت از نظاماتي كه وزارت دادگستري براي  آن ها  مقرر داشته است نموده، مقررات بي شماري كه در قوانين مدني، كيفري، ثبتي، تجارت، امور حسبي، اراضي، شهرداري، اوقاف، مالي و محاسباتي، گمركي و ...  منعكس و علاوه بر آن  در بيش از  هزار بند و كد  و رديف  مجموعه بخشنامه هاي ثبتي  مندرج  گرديده است. تنوع و فراواني مقررات مربوط اگر با گزينه  تصميم اتخاذ آني سردفتر در تنظيم هر سند  و فقد مهلت  تامل  و انديشيدن كافي و ضرورت اظهارنظر فوري و پاسخگويي به تقاضاي  متقاضي ، عجين گردد  ( كه البته در اكثر  موارد چنين است) تكليف ما لايطاقي براي سردفتر رقم خواهد زد كه در صورت  عدم مديريت صحيح  آن ، باعث ورود خسارات جبران ناپذيري بر پيكره  اين نهاد  به معني واقعي  قانون  مدار خواهد شد.

 سردفتري اسناد رسمي در كنار قضاوت و وكالت  از مناصب و مشاغل وابسته و مرتبط با قوه قضاييه است، با اين تفاوت  آشكار  كه در هر يك از مشاغل  قضايي و وكالت، قاضي و وكيل فرصت لازم  و كافي براي  اظهار نظر در امر مورد قضاوت يا وكالت  را دارند در حالي كه  سردفتر با مراجعه  متقاضي مي بايد في الفور با مرور تمامي قوانين  و مقررات  پيش گفته نسبت  به اجابت  خواسته وي  اقدام يا دليل  استنكاف خود را از تنظيم و ثبت سند ارايه نمايد. بدون شك در  اين رهگذر امكان خطا و اشتباه از هر شخص قابل تصور است و در صورت پذيرش اين وضعيت، وظايف دستگاه هاي  نظارتي و بازرسي و نهايتاً دادگاه هاي  انتظامي، خطير و بسيار حايز اهميت است.

مطابق ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمي، رسيدگي  مقدماتي به شكايات و گزارش هاي  مربوط به تخلفات  سردفتران و دفترياران  در اداره  امور اسناد  سازمان ثبت  اسناد  واملاك كشور  انجام خواهد شد و اداره  مزبور  پس از رسيدگي ، موضوع  را با اظهارنظر خود به دادسراي انتظامي سردفتران احاله  مي نمايد.

در اجراي  ماده قانوني  مرقوم وفق ماده 20 آيين نامه قانون دفاتر اسنادرسمي ، رسيدگي  مقدماتي  در احراز شكايات  واصل با تحقيق در دفترخانه و تنظيم صورتمجلس  در محل آغاز مي شود، مامور تحقيق ضمن ارسال  صورتمجلس تنظيم شده گزارش ماموريت خود را  براي صدور دستور مقتضي به اداره امور اسناد  سازمان  ثبت  اسناد و املاك كشور ارسال  مي دارد.

و نهايتاً طبق بند 130 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي : در مواردي كه  گزارش مربوط به  تخلفات سردفتران و دفترياران است بايد  موارد تخلف ضمن  صورتمجلس هايي كه به امضاء سردفتر و دفتريار است، بايد موارد تخلف منعكس و موارد تخلف بطورصريح با قيد شماره  و تاريخ  سند مربوطه در صورتمجلس قيد شده باشد و دو نسخه از صورتمجلس را براي تعقيب سردفتر يا دفتريار  ارسال و مدير ثبت شخصاً نسبت به مورد  تخلف  اظهار  نظر  نموده و هرگاه  تخلف مشمول مرور زمان  شده باشد موضوع  در گزارش قيد شود.

ماده 21 آيين نامه ناظر به مرحله  احراز وقوع  تخلف  در اداره  امور اسناد  سازمان  ثبت اسناد و املاك كشور  و ارسال  پرونده  نزد دادستان يا جانشين وي جهت صدور كيفر خواست است كه طبق قسمت اخير ماده 23در كيفر خواست بايد علاوه بر مشخصات  كامل متخلف، جريان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصريح گردد كيفر خواست بر اساس  مقررات آيين دادرسي مدني توسط مامور ابلاغ  ثبت محل  به سردفتر يا دفتريار ابلاغ  مي شود و متخلف  مي تواند  ظرف مدت  10 روز  و قابل تمديد تا ده روز ديگه  پاسخ كيفر  خواست  را به  ثبت محل تسليم نمايد. پرونده مربوطه  بانضمام  كيفر خواست  به دادگاه  انتظامي  سردفتران و دفترياران  متشكل  از سه عضو، يك نفر از روساي دادگاه هاي تجديد نظر استان به انتخاب رئيس قوه قضاييه،  يكي از كارمندان  مطلع  ثبت استان  انتخاب رئيس سازمان  ثبت  اسناد و املاك كشور و يكي از سردفتران  مركز استان  به  انتخاب  كانون محل  و در صورت عدم تشكيل كانون  در محل،  به انتخاب  رئيس  سازمان  ثبت  اسناد و املاك كشور ( مواد 34 و 35 قانون دفاتر اسناد  رسمي ) ارجاع  و دادگاه  مرجوع اليه پس از رسيدگي  در صورت  احراز  تخلف مبادرت  به صدور راي  محكوميت  و تعيين  يكي از  مجازات هاي  1 – توبيخ  كتبي با درج در  پرونده  2 -  جريمه نقدي از  يكصد هزار ريال تا يك  ميليون ريال 3 – انفصال موقت  از اشتغال  به سردفتري و دفترياري  از سه ماه  الي شش ماه 4 – انفصال  موقت  از شش ماه  تا دو سال 5 – انفصال دايم ( موضوع ماده 38 قانون ) مي نمايد.

در هر يك از مراحل مذكور با ملاك از مراحل  پنج گانه رسيدگي در دادگاه هاي عمومي كيفري ( كشف جرم، تحقيق مقدماتي، تعقيب، رسيدگي، اجرا) اصولي حاكم است كه رعايت آن باعث جلوگيري از مخدوش شدن امنيت رواني سردفتر و دفتريار در سطح كلان امنيت رواني جامعه مي گردد.

به عبارت ديگر  هدف اساسي صدور احكام  مي بايد ايجاد امنيت روحي و رواني  در اجتماع و جامعه  كوچك تر  سردفتري باشد كه جز با رعايت اصول حاكم بر مقررات جزايي  و رعايت اصل سلسله مراتب مقررات قانون اساسي، قانون عادي، آيين نامه و تصويب نامه، دستورالعمل و بخشنامه در تمام مراحل بازرسي، كارشناسي، صدور كيفرخواست، رسيدگي دادگاه هاي انتظامي اعم از بدوي و تجديدنظر و اجراي احكام ، ميسر نمي گردد. بدين منظور جا دارد اعضاي دادگا ه هاي انتظامي با آگاهي لازم از صعوبت كار منحصر به فرد دفاتر اسناد رسمي در صدور احكام  صادره ايجاد امنيت  رواني براي جامعه  سردفتر و دفتريار را مطمح نظر قرار دهند.

در تحقق اين هدف، موارد ذيل  داراي  تاثيري غير قابل انكاري مي باشند:

1 – مرحله رسيدگي

الف: رعايت اصل  قانوني  بودن  تخلف  و مجازات ها

ب – تفسير محدود قوانين  جزايي

ج – تفسير قوانين  جزايي به نفع  مرتكب فعل خلاف

د – تفكيك افعال  ارتكابي عمومي با سوء نيت از افعال مبني بر غفلت و مسامحه و بي مبالاتي

ه – وارسي دقيق  چگونگي ابلاغ اعم از كيفر خواست و آراء صادره

و – دعوت از سردفتر و دفتريار به جلسه رسيدگي بويژه مواردي كه كيفر تخلف انتسابي از درجه سه به بالا باشد.

ز – توجه به سابقه كار، سن مرتكب، جنسيت، انگيزه و سوابق احتمالي محكوميت

ح – اجراي قوانين لاحق اخف به حال متخلف

ط – عنايت به اصل بي بديل برائت

2 – مرحله دادسرا

ي – صدور قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب توسط دادستان با استفاده از ملاك مقررات آيين دادرسي كيفري.

ك – استماع دفاع سردفتر و دفتريار  در مرحله  تعقيب

ه – صدور كيفر خواست پس از  احراز وجود مبناي قانوني تخلف

م – ذكر دقيق مصاديق تخلف در كيفر خواست و بكار نبردن عناوين كلي و مجمل

ن – نظارت  بر ابلاغ صحيح و قانونمند كيفر خواست

ث  - تاكيد بر ابلاغ  دولتي كيفر خواست  بويژه  مواردي  كه فعل ارتكابي  مستوجب مجازات درجه انتظامي از درجه  سه به بالا است.

3 – مرحله بازرسي

ف – اعلام حضور  بازرس  در تاريخ  و ساعت معين  دردفترخانه

 ص- ارائه كارت  شناسايي و حكم ماموريت  بدون  درخواست سردفتر

ق – اكتفا به بازرسي  موضوع  خاص  مندرج  در حكم بازرسي

ر – استقرار  در محلي به جز  محلي كه متقاضيان  ثبت سند حضور دارند

ش -  جلوگيري از هر اقدامي  كه باعث  توقف  كار دفتر شود

ت – تنظيم صورتمجلس  بازرسي  در محل دفترخانه و مهر و امضاء صورتمجلس توسط  سردفتر و دفتريار

ظ – تحويل يك نسخه  صورتمجلس تكميل شده به سردفتر

ض – اعلام نظر صريح  در هر مورد با ذكر شمول مقررات  مرور زمان در صورت تحقق

خ – بسنده كردن به ارشاد مرتكب  در موارد غفلت  و بي مبالاتي

قطعا مصاديق ديگري در مقررات جاري  به منظور حفظ حرمت اشخاص و جلوگيري از آسيب رواني مسئولين  دفاتر اسناد رسمي و تاكيد  بر هدف غايي تعقيب  مرتكب  و صدور احكام در دادگاه هاي انتظامي  كه اساساً  ايجاد امنيت  رواني است، وجود دارد كه در اين مقال به همين اندك بسنده مي شود.

اميد است مجريان اين بخش از قانون( بازرسان محترم مراجع ذيصلاح ، دادياران و داستان انتظامي سردفتران ودفترياران و جانشينان وي و اعضاي دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي ) اهتمام بيشتري در تحقق هدف قانونگذار از « رسيدگي و صدور حكم » با امعان نظر  به مصاديق مذكور معمول بدارند.

انتهاي يادداشت/