کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 فروردين 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

پلیس فقط بخشی از قانون سند خودرو را اجرا می‌کند

پلیس فقط بخشی از قانون سند خودرو را اجرا می‌کند

رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران:

پلیس فقط بخشی از قانون سند خودرو را اجرا می‌کند

 

ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی 10 سال پيش تصويب شد و براساس آن هیأت وزیران بر تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد. سال 89 نیز این موضوع در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلف‌هاي رانندگی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت و برابر آن مقرر شد که نقل و ‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام ‌شود. بر اساس این ماده، دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هرگونه نقل و ‌انتقال، به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه كنند و بعد از آن، راهی دفاتر اسناد رسمی شوند، موضوعی که از آن تاریخ تاکنون مورد اختلاف دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور بوده است. محمد عظیمیان، نايب رئيس کانون سردفتران و دفتریاران به سوالات ما پاسخ مي‌دهد.

 

از چه زمانی پلیس موضع مخالف گرفت؟

از دی ماه 1390 که نیروی انتظامی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تعویض پلاک و ثبت نقل و ‌انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی است. در آن زمان، کانون به این موضوع اعتراض و طی شکایتی به دیوان عدالت اداری، دلایل خود را برای درخواست ابطال این مصوبه اعلام کرد.

نتیجه شکایت چه شد؟

بعد از دو سال سرانجام رأی دیوان در سال 92 صادر شد و در عمل اعلام شد که هر دو مرحله باید با هم صورت بگیرد. به عبارت دیگر، مردم برای نقل و انتقال خودرو باید سراغ سند رسمی بروند، اما قبل از آن باید به اداره‌های راهنمایی و رانندگی مراجعه و هویت مالک قبلی خودرو را احراز کنند. به این ترتیب، بعد از تغییر پلاک به نام خریدار، برای نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 

وقتی قانون تکلیف را مشخص کرده‌است، چرا نیروی انتظامی تمکین نمی‌کند؟

به‌راستی علت این موضوع معلوم نیست. به طور حتم نیروی انتظامی هم تلاش دارد راه نقل و انتقال را برای مردم هموار کند، اما در عمل با این کار ساده، دعاوی بسیاری در ‌آینده ایجاد خواهد شد و مشکلاتی برای مردم به وجود می‌آید، زیرا برابر قانون کسی مالک خودرو به حساب می‌آید که سند رسمی به نامش باشد، در حالی که پلیس با برگه سبز، فرد را مالک پلاک خودرو می‌کند.

اگر خودرو با سند رسمی به نام مالک نشود، چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟

همان‌طور که گفته شد، برای اینکه فرد مالک خودرو شود، باید دو مرحله طی شود؛ بخشی از ‌آن بر عهده پلیس راهور است و بخشی دیگر بر دوش دفاتر اسناد رسمی. اما پلیس مردم را تشویق می‌کند که فقط نیمی از مسیر را طی کنند. در نظر داشته باشید که در کشور ما، مردم به خودرو به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کنند و با توجه به افزایش قیمتی که این وسیله دارد، برای مردم نوعی سرمایه به حساب می‌آید. به این ترتیب، اصلاً خوب نیست که مردم مالک نیمی از سرمایه خود شوند و همیشه بیم این را داشته باشند که برای آن مشکلی ایجاد شود. با توجه به اینکه در سازمان ثبت، امکان استعلام خودرو وجود دارد، خریدار به‌راحتی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، در صورت وجود مشکل برای کالایی که در صدد خریداری آن است، می‌تواند از مشکل مطلع شود. این مزیتی است که نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک از آن بی‌بهره هستند.

مهمترين انتقاد مطرح شده به نقل و انتقال رسمي خودرو، بالا بودن هزینه‌های دفترخانه است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

این هزینه‌ها را دفاتر تعیین نمی‌کنند، بلکه تعیین آن با سازمان ثبت اسناد است. مردم این را نیز در نظر داشته باشند که بخش زیادی از این پول به خزانه دولتی واریز و برای خود آنان هزینه می‌شود. به عبارت دیگر، با یک کار ساده دو مشکل ایجاد می‌شود: اول اینکه مردم در معامله خود پشتوانه قانونی بزرگی را از دست می‌دهند، و دوم اینکه پولی که باید به خزانه دولتی واریز شود از دست می‌رود.

 آیا این عمل پلیس تخلف است؟

آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون هستند و حتی مورد استناد قرار می‌گیرند. از سال 92 نیز برابر رأی دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی، پلاک خودرو را تعویض کند، اما عملاً این اتفاق می‌افتد و آمار تعویض پلاک نیز که مدام از سوی نیروی انتظامی اعلام می‌شود، مؤید این مورد است که این نیرو از دستور قانون تبعیت نمی‌کند.

چطور می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟

به هر حال، متضرر این ماجرا مردم هستند. اگر نیروی انتظامی در این باره استدلالی دارد، باید آن را از راه‌های رسمی پیگیری کند و با شکایت یا رأی قانونی به هدف خود برسد. تا زمانی هم که در این باره رأیی وجود نداشته باشد و پلیس به قانون عمل نکند، تخلف کرده است.

 

ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدید نظر نیست. نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجراي احكام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رئیس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود. آرای دیوان تا جایی اهمیت دارد که حتی رئیس قوه قضاییه نیز بعد از قطعیت نمی‌تواند از ‌آن سر باز بزند.

 

همچنین، رأی دیوان به محض صدور باید اجرا شود. واحد اجرائیات پیگیر صدور رأی خواهد بود. در ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.»

 

در ماده 112 نیز مجازات این مورد تعیین شده است که برابر آن «در صورتي كه محكومٌ‌‌عليه از اجرای رأي استنكاف نمايد، با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تجدید نظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»