کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 فروردين 1399

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان:سران دفاتر همکاران سه قوه هستند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان:سران دفاتر همکاران سه قوه هستند

خوزستان يكي از استان هاي با سابقه ثبتي بالا در طول يك قرن عمر ثبتي است كه بايد اين سابقه ثبتي را مديون سرمايه گذاري هاي بالا در بخش املاك كشور بدانیم. املاكي كه در شركت هاي دولتي و خصوصي از جمله شركت نفت و صنايع مادر نيشكر مستقر و حاكم است زمينه مناسب و مساعدي را براي سرمايه گذاري فراهم كرده است. در استان خوزستان 320 سردفتر اسناد رسمي، حدود 120 سردفتر ازدواج، حدود 24 دفتر طلاق و 21 اداره ثبت در استان خوزستان در حال انجام خدمات ثبتي به جامعه ثبتي استان خوزستان هستند.

 

همانگونه كه رئیس کانون سردفتران و دفترياران استان خوزستان مي گويد؛ اين سرزمين به دليل وجود دشت هاي اهواز، دزفول، انديمشك، شوش، آبادادن، شادگان، خرمشهر، هويزه باغملک، ایذه قلعه تل، رامهرمز، رامشیر و غیره تحت پوشش اصلاحات ارضي قرار گرفت و در سال هاي 1340 تا 1342 براي كليه اراضي از طريق اصلاحات ارضي، اسناد زراعي صادر شد.

علي توسلي با بيان اينكه جاذبه ثبتي در خوزستان بالا است، تاكيد مي كند: به دليل نرخ و تعرفه بالاي زمين در استان خوزستان، اراضي در اين منطقه يك كالاي تجاري و سرمایه گذاری محسوب مي شود بنابراين طبق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قانون تعيين تكليف، آمار تقاضاي ثبتي و سندرسمي بالاست و اين نشان مي دهد كه پديده ثبت در استان خوزستان پديده پر رونقي است.

 

 سران دفاتر همكار قواي سه گانه

علی توسلی، با اعتقاد به اينكه سران دفاتر همكار سه قوه كشور است، مي افزايد: دفتر اسناد رسمي كارگاه توليد سندرسمي است و سندرسمي دليل اثبات دعاوي و ابزار صدورحکم برای محاکم و قوه قضاييه است، بنابراين با توجه به اينكه طبق اصل 156 يكي از رسالت هاي قوه قضاييه، پيشگيري از جرم است، سردفتر با توليد سند رسمي از جرائم نوشته بستري كه در محيط كاغذ و نوشته صورت مي گيرد، جلوگيري مي كند.

 

وي با اشاره به اينكه سردفتر با توليد سندرسمي به قضا زدايي مي پردازد، ادامه مي دهد: به عقیده رئيس محترم قوه قضاييه، سردفتر با نوشتن سند قاعده فراغ از دادرسي را براي قاضي فراهم مي كند، زيرا با تولید سند رسمی و ثبت رسمی عقود و معاملات و قراردادها جرمي توليد نمي شود كه قاضي به آن رسيدگي كند و از حجم بي مورد اشتغال دستگاه عدالت كيفري كاسته مي شود.

 

به اعتقاد توسلي، سران دفاتر اسناد رسمي از باب نهاد پيشگيري اجتماعی و از باب توليد دليل اثباتي همكار قوه قضاييه محسوب مي شوند، ضمن اينكه ابلاغ سردفتر و رسيدگي به جرم سردفتر توسط قوه قضاييه صورت مي گيرد.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران استان خوزستان در مرحله دوم به همكار بودن با قوه مجريه اشاره مي كند و مي افزايد: قوه مجريه در گام نخست خود كه تهيه و تامين بودجه مالي مملكت است تلاش مي كند. دفاتر اسناد رسمي نيز با توليد بودجه و سرمايه، به صندوق بودجه دولت كمك مي كنند و با اخذ ماليات عوارض حق الثبت صندوق بودجه مملكت را پر مي كند.

 

توسلي با بيان اينكه در گام دوم نيز همكار قوه مجريه هستيم ادامه مي دهد: بخش دوم كار قوه مجريه تصدی امور اجرايي كشور است و سردفتر نيز به عنوان بخش خصوصي و نيمه خصوصي در باب ارائه خدمات حقوقي و ثبتي براي جامعه پيشتاز است و تولي گری امور اجرایی کشور را مثل قوه مجریه بر عهده دارد. نهاد سردفتري در بخش اجرايي با تنظيم سند؛ نظم حقوقي، انجام معاملات، تنظيم قراردادها در جامعه نقش اجرایی و تولی امور اجرایی کشور را برعهده دارد.

 

وي سردفتران را همكاران قوه مقننه مي داند و تاكيد مي كند: همانگونه كه مهمترين رسالت قوه مقننه توليد قانون است، يكي از وظايف كانون سردفتران نيز ارائه آراي مشورتي، تهيه آراي وحدت رويه و دادن نظرات كارشناسي و فني است كه به منزله لوايحي براي كميسيون حقوقي مجلس است كه نيازي به كار كارشناسي ندارد و چه بسا نظرات و آراي مشورتي مستقيما به كميسيون حقوقي مجلس مي رود و با مطرح شدن در صحن پارلمان به عنوان قانون به تاييد نمايندگان مي رسد.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران خوزستان به قضازدايي در استان اشاره مي كند و مي افزايد: طبق فرمايش معاونت محترم دادگستري استان خوزستان در مراسم افتتاحيه كانون، آمار جرائم ثبتي و جرائم نرم، نسبت به جرائم خشن كمتر است. جرائم نرم مثل كلاهبرداري و جعل به مدد فراورده هاي ثبتي استان خوزستان كاهش چشمگيري داشته و اين به خودي خود به معناي قضازدايي در حوزه ثبت است.

 

توسلي درخصوص اسناد دست نويس در استان خوزستان مي گويد: اين استان با دارا بودن 21 شهرستان و يك مركز و حدود 7 ميليون جمعيت، به اندازه يك قسمت از شهر تهران مشاور املاك ندارد و اين نشان از استقبال مردم به سند رسمي دارد. تا قبل از اجراي قانون اصلاحی مواد 147 و 148 و قانون تعيين تكليف، مردم به قولنامه هاي عادي پناه مي بردند و دستنوشته هايي كه به وسيله عریضه نویسان و معتمدان محلي نوشته مي شد. ولي به مدد جمهوري اسلامي كه توسعه فضاي ثبتي را فراهم كرده است و به همت مديران ثبتي كشور از راس تا پايين سند عادي رو به كاهش است و اگر اين نهضت ثبتي ادامه پيدا كند شايد در 10 الي 15 سال آتي خبري از سند عادي و مشاورين املاك نباشد.

 

وي به اسناد روستايي هم اشاره و تاكيد مي كند: به دليل ازدياد روستاها در اين استان، دو نهاد بنياد مسكن روستايي و اداره ثبت در اقصي نقاط روستاها فعال هستند و تصوير سند رسمي در اکثر خانه های روستايي به چشم مي خورد و بالغ بر 60 درصد از متقاضيان و مالكين روستايي داراي سند هستند.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران خوزستان ادامه مي دهد: اگر قانون تعيين تكليف تا 4-5 سال آينده اجرا شود، به واسطه درك و هوش بالاي ايراني كه ارزش مالكيت و جايگاه ثبت را مي داند تا 6-7 سال آينده ملكي عادي اعم از عرصه، اعيان، باغ، املاك آپارتمان و اراضي كشاورزي در استان خوزستان وجود نخواهد داشت، زيرا اراضي در خوزستان به قيد اولويت و در ايران به عنوان كالاي تجاري و سرمايه گذاري محسوب مي شود و دغدغه انسان روي بزرگترين سرمايه اش يعني ملك، زمين و آپارتمان است.

 

به اعتقاد توسلي استان خوزستان به دليل گستره جغرافيايي بالا و حجم سرمايه گذاري دولتي و خصوصي و آگاهي عمومي، در زمينه ثبت و اسنادرسمي توسعه بالايي پيدا كرده است و مردم خواه ناخواه براي گريز از مخاطرات دنياي معاصر درخصوص مالكيت به اين پديده استقبال نشان مي دهند.