کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

واپس گرایی و نقش آن در تضعیف جایگاه اسناد رسمی(تاملی بر سخنان استاد سیدمحمود کاشانی)

واپس گرایی و نقش آن در تضعیف جایگاه اسناد رسمی(تاملی بر سخنان استاد سیدمحمود کاشانی)

همزمان با روز ششم دی ماه 1395 شمسی و به‌مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی که در بزرگداشت زحمات عزیزانمان،زحمت کشان حوزه دفاتر اسناد رسمی(اعم از سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی) و همراهان گرانقدرمان در حوزه ثبت اسناد و املاک، در مازندران برگزار شد.

 

این بار افتخار میزبانی یکی از گرانمایه‌گان حوزه علم حقوق، دکتر محمود کاشانی نویسنده و استاد دانشگاه نصیبمان شد تا ضمن توفیق هم نشینی و مصاحبت با ایشان، گوش جان بسپاریم به کلامشان که حاصلی بود از سال های سال تلاش و کوشش این عزیز در حوزه علم حقوق.

 

اگرچه دقایق سخنرانی ایشان کوتاه بود اما آنقدر پخته بود و سنجیده و توام با نکاتی بسیار مهم که جای بسی تامل دارد و اندیشه ،خصوصا برای ما شاگردان و درس آموزان مکتب حقوق  و هم آنانی که دستی بر آتش دارند و قلمی در دست و قدرتی جهت تدوین قوانین ومقررات .

 

استاد در کلامشان ضمن بیان تاریخچه ای از قانون گذاری در ایران خصوصا در دو دهه هزاروسیصد الی هزارو سیصدو بیست شمسی که باید آن را اوج اهتمام قانون گذار در تدوین مقررات دانست  به نقش ،جایگاه و اهمیت سند رسمی آنگونه که هست و باید باشد پرداخت و ضمن بیان مطالب و مثال هایی از مواد قانونی در حوزه های مختلف خصوصا امور مدنی و ثبتی،به نقد دیدگاهها و مصوباتی پرداختند که برخلاف واقعیات و ضرورتهای جامعه و در جهت خلاف دیدگاههای بین المللی و نوین در حال سست نمودن بنیان و اساس ثبت مالکیت و سند رسمی در ایران است.

 

و هشدار دانند چرا در عصری و ایامی که مقررات کشورهای پیشرفته هر روز در جهت اعتبار بخشی به سند رسمی است و آن را بعنوان بهترین و قویترین دلیل و اثبات حقانیت و مالکیت می داند اما قانون گذاران ما تصمیم هایی را می گیرند و مقرراتی را وضع می کنند که هر روز و هر روز در حال سست نمودن بنیان و اساس ثبت و سند رسمی است و آخرین آن را نظریه شورای نگهبان در مورد مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد واملاک دانست. 

 

با توجه به اینکه در سخنرانی ایشان نکات بسیار مهمی پیرامون سند رسمی وجایگاه آن در مقررات بین المللی و کشورهای دیگر و در مقایسه با وضعیت آن در حقوق ایران و گرایش فعلی نسبت به آن وجود داشته، به نکاتی از مطالب ایشان اشاره می شود و با توجه به اهمیت این سخنرانی در آینده ای نزدیک تمامی آن در قالب نوشته یا فایل صوتی وتصویری تقدیم حضور خواهد شد باشد تا مورد توجه همه عزیزان خصوصا واضعان قانون قرار گیرد.

 

آیا شهادت باید مهمترین بینه باشد؟ایشان ضمن بیان سابقه تاریخی اینکه چرا شاهد در گذشته مهمترین دلیل برای اثبات دعوا بود فرمود: دلیل آن این بود که در طول تاریخ، عامه مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند. نوشته افزارها در اختیار مردم نبود بنابراین بینه و شهادت در واقع شاه دلیل اثبات دعاوی بود ولی درنظام جدید دلیل اثبات دعوا اسناد رسمی و عادی و اقرار در حقیقت ادله کامل هستند به این معنا که این دلائل بر قاضی تحمیل می شوند، وقتی یکی از اصحاب دعوا سند ابراز می‌کند که امضاء طرف در ذیل آن قرار دارد یا طرف اقرار می کندقاضی باید حکم صادر کند اما شهادت و امارات دلیل ناقص شمرده شدند به این معنا که اعتبار شهادت بسته به این است که شاهد قناعت وجدانی قاضی را بر انگیزد یعنی قاضی قانع شود به صحت گفتار شاهد....ببینیم تحول(تفاوت بین ارزش سند و اقرار با شهادت)از کجاست تا به کجا......

 

ایشان در جایگاه سند رسمی فرمود:...سند که عمدتا هم اسناد رسمی است دلائلی هستند که مردم از قبل  تهیه می کنند تا اولا"از بروز اختلاف جلو گیری کنند و ثانیا اگر اختلافی پیش آمد سند قابل انکار نباشد .هیچ یک از اصحاب دعوا نمی تواند محتویات و مندرجات سند رسمی را انکار کند و فقط می تواند ادعای جعل کند که ادعای جعل نیز دعوایی است بسیار سنگین و مخاطراتی را برای کسی که به ناروا ادعای جعل کند را دارد...

 

استاد با توجه به مقدمه فوق و امتیاز بر شمرده شده برای سند رسمی فرمود:..این انتظار وجود داشته که در جامعه ما  هر چه بیشتر اسناد تقویت بشود و ما از نوع آوری های جهانی  بهره مند شویم  تا اینکه درحقیقت، نظام حقوقی ایران هم سنگ نظام جهانی قرار گیرد ولی متاسفانه  روند قانون گذاریها درست برعکس این انجام شده، در سال های 1361 و 1370 قانون گذاری هایی شد و سه ماده قانون مدنی را نسخ کردند یعنی مواد 1306 و 1307 و 1308 را که ارزش شهادت در قراردادها را محدود کرده بودند که مردم بطرف اسناد عادی و رسمی بروند این سه ماده نسخ شد و این پرسش واقعا وجود دارد که چه فکری در ذهن قانونگذار در سال 1370 وجود داشته که این سه ماده را که شهادت را محدود کرده در قراردادها این سه ماده را حذف کرده ،معنا و مفهومش این است که اسناد به کنار بروند و دوباره بینه بیاید و جایش را در قراردادها باز کند چیزی که در قوانین همه کشورهای اروپایی دیگر شهادت در اثبات قراردادها هیچ جایگاهی ندارد ولی این روند واپسگرایی در قانونگذاری مجلس ایرا ن اتفاق افتاده است ......

 

ایشان در مورد جایگاه احکام شرعی در نظام حقوقی ایران گفت:.....اصولا شرع و موازین اسلامی نباید بگونه ی  واپس گرایی تفسیر شود .افتخار فقهای امامیه این است که باب اجتهاد را مفتوح نگه داشتند ودر همین یکصد سال گذشته فقهای ایرانی ، مراجع تقلید فتاوایی دادند  که در آنها نو آوریهای بزرگ وجود دارد اگر ما هم بیاییم باب اجتهاد را مسدود کنیم در ردیف وهابیت عربستان قرار می گیریم پس بنابر این شرع و شریعت نباید سد راه نوآوریهای و مورد نیاز جامعه باشد اجتهاد لازمه پیشرفت شریعت است ....

 

در مورد خلاف شرع اعلام نمودن برخی از قوانین موجود توسط شورای نگهبان ایشان اینگونه اظهار نظر نمودند و این سئوال را مطرح کردند که آیا این نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد یا خیر؟

 

من صریحا عرض می‌کنم که این دسته از نظرات شورای نگهبان که در فرایند قانونگذاری مجلس نیست اینها اعتبار ندارد چرا؟برای اینکه اصل 94 قانون اساسی که مجوز تاسیس شورای نگهبان است شورای نگهبان را در فرایند قانون گذاری به او صلاحیت داده که اگر مجلس پیرو تقدیم لایحه از طرف دولت  یا طرح از طرف نمایندگان قانونی را تصویب کرد این مصوبه به شورای نگهبان می رود (طبق اصل 94) و شورای نگهبان باید از جهت مغایرت نداشتن با موازین اسلامی و قانون اساسی اظهار نظر کند........

 

در مصادیق اقدام شورای نگهبان که قوانین معتبر را نقض کرده(منظور غیر از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که مشمول اصل 94 قانون اساسی هستند)به نظریات زیر اشاره کردند:

 

1-نظر شورای نگهبان در مورد مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسی مدنی که آنرا خلاف شرع اعلام کرده که در مورد پیش بینی خسارت تاخیر تادیه بوده .......و شورای نگهبان آنرا خلاف شرع اعلام کرده....

 

2- ایشان در مورد نظر شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن ماده 1309 قانون مدنی(بعنوان یکی از مصادیق مطلب فوق) شگفت آور دانستن این تصمیم فرمودند:این ماده که از سرمایه های سردفتران و دفاتر اسناد رسمی است که می گوید"در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه احراز شده دعوایی که مخالف با مفاد و مندرجات آن باشد با شهادت  اثبات نمی گردد".

 

ایشان در ادامه فرمود: بدیهی است سندی که مردم برای آن هزینه دادند حق ثبت دادند ،امضاء کردند،یک سردفتر صلاحیت دار امضای خودش را ذیل   سند گذاشته، با شاهد که نباید این سند ابطال شود ولی شورای نگهبان در این مورد در سال 1367 این گونه نظر داده "ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادتِ بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته  خلاف موازین شرع وبدینوسیله ابطال می گردد".ایشان در نقد این نظریه فرمودند:کجای شرع می گوید که یک سند رسمی که متعاملین امضاء کردند ،هزینه دادند ،سردفترتایید کرده،دوتا شاهد بیاورند و بگویند بینه شرعی (است)و مفاد سند رسمی را ابطال کنند.آیا این گونه تفسیر از شریعت واقعا در شان یک ملت است ؟آیا در خدمت شریعت است؟اینها در واقع واپس گرایی است .شریعت وفقه با اجتهاد به پویایی رسید چرا باید در واقع اسناد رسمی که سرمایه حقوقی یک جامعه است دستخوش اینگونه تفسیرها قرار بگیرد.قطعا این تفسیرها خارج از صلاحیت شورای نگهبان است  وما باید ماده 1309 را همچنان معتبر و پابرجا بدانیم و هرگز هیچ دادگاهی و هیچ قاضی حق ندارد به استناد شهادت شهود مندرجات سند رسمی را بی اعتبار کند .این تضاد است چون از طرفی گفته می شود فقط با ادعای جعل می شود سند را بی اعتبار کرد آن هم در صورتی که ادعای جعل اثبات شود ولی از طرف دیگر بگوییم دو تا شاهد بی هویت بیایند و شهادت دهند و سند رسمی اعتبارش را از دست بدهد.آیا دیگر اقتصادی باقی می ماند؟آیا مالکیتی باقی می ماند؟این نظرها در واقع واپس گرایی است......

 

3-ایشان در مورد اظهار نظر اخیر شورای نگهبان(به تاریخ 4/8/1395)در مورد ماده 22 و ماده 48 قانون ثبت  اظهار داشتند:در این اظهار نظر شگفت آور است که  ماده 22 و 48 قانون ثبت را خلاف شرع اعلام کرده ،بگذارید عین این نظریه شگفت آور را برای شما بخوانم"...اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ونیز ماده 48 آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد ان ها باشد خلاف شرع و باطل است"یعنی ماده 22 هیچ،ماده 48 هیچ.

 

سید محمود کاشانی در اثرات نظریه شورای نگهبان در مورد ماد 22 و 48 قانون ثبت گفتند: اگر ماده 22 نسخ بشود وخلاف شرع تلقی شود کل ساختار قانون ثبت اسناد و املاک به هوا می رود دیگر چرا مردم بروند ومالکیتشان را ثبت کنند ؟چرا آگهی های نوبتی ،تحدید حدود وغیره انجام بدهند؟چرا دفتر املاک وجو داشته باشد؟اگر با یک سند عادی بشود که سند مالکیت و دفتر املاک را باطل کرد دیگر سازمان ثبت برای چه بوجود آمد؟

 

واقعا شگفت آور است که بنشینند خارج از فرایند قانون گذاری یک چنین نظراتی بدهند .قطعا  قوه قضائیه باید در برابر اینگونه نظرات ایستادگی کنند.والا سنگ روی سنگ دیگر  توی این کشور بند نمی شود.

 

چگونه سردفتران ایران می خواهند بروند وبه اتحادیه جهانی سردفتران بپیوندند در حالیکه یک ورق کاغذ  عادی بتواند دفتر املاک را ابطال کند  واسم شرع هم روی آن گذاشته شود....

 

ایشان ضمن اینکه سند الکترونیک را یک تحول بنیادی و لازم دانستند اما قائل بر وجود خلاء قانونی برای آن بوده  و تدوین مقرراتی را برای آن لازم دانستند و ماده 5 قانون حدنگار راکافی برای تنظیم سند رسمی در فضای الکترونیک ندانستند.... و بر اعتبار اسناد الکترونیک ایجاد تردید نمود.

 

ایشان همچنین قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 را پاسخگوی نیاز امروز ندانسته و پیشنهاد دادند تا ضمن الگوگیری از قانون دفاتر فرانسه نسبت به تهیه و تصویب قانون جدید اقدام گردد.

تذکر این نکته ضروری است که سعی شده در پیاده کردن متن سخنرانی از محتوا و مفهوم بیان شده خارج نشوم و حتی الامکان عین مطالب پیاده شود.

 

امید است مطالب بیان شده توسط استاد مورد توجه و استفاده قرار گیرد.نکته پایانی اینکه در مورد حدود صلاحیت شورای نگهبان در موردی که توسط استاد در این سخنرانی مطرح شد نظرات مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نیز مطابق با نظر ایشان بوده است.

 

رضا شعبانی سردفتر اسناد رسمی و نايب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران