دلایل لزوم تنظیم اسناد معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی
تاکید نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنـمایی ورانندگی، مبتنی بردلایل متقن و کارشناسی شده ای بود که ضمن بر شمردن برخی ازدلایل مذکور به بررسی سیر تقنینی و عملی این موضوع می پردازیم.
قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جــــرایم رانندگی مصوب 1350 دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند پس ازتنظیم و ثبت سند معامــــلات خودرو، دفترچه مالکیت آن راجهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند و در سال 1384 نیز طــــبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اســــــلامی ایران مقرر گردید که کما فی السابق تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیــــــــــرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384 متعاملین مکلف گردیدند که پــــــس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند اخیرا نیز با طــــرح موضوع لزوم تنظیم اسناد معاملات خودروها در دفاتراسناد رسمی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اســـــــلامی، نمایندگان محترم عضو کمیسیون مذکور به این نکتــــه توجه داشــــتند که مــــقوله لزوم تنظیـــــم اسنـــــــــاد خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید بعنوان حکمی مجرد و جدا افتاده از اصل مورد توجه قرار گیرد. دفاتــــر اسناد رسمی بعنوان تنها مرجع دارای صلاحیت ذاتی برای تنظیم وثبت معاملات رسمی اشخاص از هشت دهه پیش وفق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1316 توسط مقنن بنا به دلایل مشروح ذیل تاسیس گـــــــــردیدند و قانونگذار در ماده یک قانون مذکور بنحو اطلاق تصریح نموده که : (برای تنظیم وثبت اسنادرسمی، وزارت عدلیه در حوزه های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد نمود.)
علت اینکه قانونگذار تنـــــــظیم و ثبت اسناد رسمی را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرارداده است. نکاتی بس پر اهمـــــــیت است که باختصار به آنها اشاره می شود: نخست آنکه احراز هـــــویت و قــــــــصد متعاملین و ممنوع المعامله نبودن آنان و اهلیتشان برای انجام معامله از نظر صغر، سفه یا جنون و نضج دادن شـــــروط ضمن عقد متعاملین در قالب مفاهیم و اصول حقوقی و شرعی و تفهیم آثار متعدد عقود انعقادی و اسقاط خیــــــارات و لحاظ سایر موازین لازم الرعایه جهت تنظیم و ثبت رسمی معاملات اشخاص را قانونگذار حکیم در صلاحیت شـــــــخص حقوقدان قسم خورده و دارای مسئولیت انتظامی، مدنی وکیفری بنام سردفتر اسناد رسمی بعنوان مسئول مستقیم تنظیم اسناد رسمی معاملات اشخاص بنحو عام قرار داده است تا سردفتر با لحاظ قوانین آمره مذکور و حفظ حقوق اشخاص، اسناد معاملات را بنحو اصولی و صحیح تنظیم نماید تا با توجه به واقعیات جامعه پیچیده امروزی حجــــم کمتری از دعاوی ناشی از معاملات به دستگاه قضایی وبودجه عمومی کشور تحمیل گردد.
دوم اینکه بموجب قوانین موضوعه، دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول حق الثـــــبت و مالیات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات وسایل نقلیه موتوری می باشند، لــــــذا بخش عمده ای از درآمد دولت از محل وصول حق الثبت معاملات خودرو است که وصول آن نیز موکول به تـــنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع دیگری بجز دفاتر اسناد رسمــــی حق وصول این بخش از درآمد دولت و بودجه عمومی کشور را ندارند.
دلیل دیگر موجه و مجاز نــــــبودن پلیس و مامورین انتظامی به تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری، مطالعات تطبیقی وضعـــــــیت سایر کشورها می باشد که بعنوان مثال در کشورهای ترکیه،سوریه و عربستان نیز معاملات رسمی خودرو توســـط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و صلاحیت پلیس منصرف به امور انتظامی می باشد و دخالتی در تنظیم و ثبت معاملات رسمی افراد جامعه ندارد.
انتهای پیام
|