|
در اجراي شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ، اينك موضوعاتي كه در كميسيون وحدت رويه مطرح و منجر به اظهار نظر گرديده و بموجب نامه های شماره 9265/34 – 8/7/85 و 12961/34 - 8/7/85 اداره كل امور اسناد و سردفتران مورد تأييد سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعايت مفاد آن ذيلاً ابلاغ ميشود :
1- در مورد مفاد نامه دفترخانه 101 مینودشت به شماره 12 - 8/1/85 مبنی بر اینکه (الف - آیا تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از ششدانگ یک پلاک « که مشمول یک یا چند واحد تجاری باشد » از سوی مالک ششدانگ در صورتیکه مالک ششدانگ یکنفر باشد بلامانع است یا خیر ؟ ب - تنظیم سند مزبور در زمانیکه مستأجر بیش از یک نفر باشد چه حکمی خواهد داشت ؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بشرح ذیل اظهار نظر گردید : تنظیم سند اجاره توسط دفترخانه با رعایت سایر مقررات قانونی اشکال قانونی ندارد و مجاز میباشد.
2- در مورد سؤال اول دفترخانه 937 تهران به شماره 98/937 مورخ 29/1/85 بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بشرح ذیل اظهار نظر گردید : براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع میباشد.
3- در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور مبنی براینکه (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی میباشد یا اینکه اخذ فتوکپی جهت ضبط در پرونده نیز الزامی می باشد ؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بشرح ذیل اظهار نظر گردید : وظیفه دفترخانه ملاحظه مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می باشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین ، باستثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد .
4- در مورد سؤال دفترخانه 204 باغبهادران به شماره 9 - 16/1/85 بدین شرح (مستنبط از ماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و طریقه اجرای صحیح مفاد ماده مرقوم در دفاتر اسناد رسمی کدام است ؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بشرح ذیل اظهار نظر گردید : اولاً مفاد ماده 56 قانون ثبت اختصاص به گذشته های دور داشته که اسناد عادی را مراجعین جهت ثبت رسمی به مباشرین ثبت و مسئولان دفاتر ادارات ثبت اسناد ارائه می نمودند ولیکن امروزه که دفاتر اسناد رسمی موظفند اسناد را در اوراق مخصوص تنظیم و سپس در دفتر به ثبت برسانند ماده 56 فلسفه وجودی خود را از دست داده است ، ثانیاً از سیاق عبارات ماده 56 اینطور استنباط می شود که منظور آنست که مندرجات سند عیناً و بدون افزایش یا کاهش چیزی از آن از ابتدا تا انتهاء در دفتر به ثبت برسد نه آنکه اعداد و ارقام نیز به حروف تبدیل شوند ، ثالثاً اگر اسناد حرف به حرف در دفتر به ثبت برسند دیگر کلمه ای تحقق نخواهد یافت و تنها حروفی که قابل قرائت نبوده و فهم و درک آن دشوار خواهد بود به جای خواهند ماند بنابراین با توجه به دلایل فوق الذکر کمیسیون بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید ثبت ارقام و اعداد بصورت حرف به حرف و در قالب کلمات لازم و ضروری نبوده و دفترخانه در این مورد تکلیفی ندارد .
5- در مورد نامه دفترخانه 140 تهران به شماره 125 - 17/1/85 بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به رأی شماره 187 و 186 و 185 مورخ 16/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 41911/216 مورخ 17/7/84 اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی شود .
هادي معزّالدّيني
رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران
|