| در اجراي شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ، اينك موضوعاتي كه در كميسيون وحدت رويه مطرح و منجر به اظهار نظر گرديده و بموجب نامه شماره 22221/34 – 13/12/84 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأييد سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفته است و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعايت مفاد آن ذيلاً ابلاغ ميشود :
1- در مورد سؤال دفترخانه 81 اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از پرداخت حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371 ، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می باشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید : با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می گردند .
2- در مورد سؤال دفترخانه 2 کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل برهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می باشد ؟) بشرح آتی اظهار نظر گردید : با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و رأی شماره 145 - 15/4/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 26687/34/1 - 24/9/82 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره 6420/14- و - ر مورخ 18/2/80 کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده که اسناد قطعی مشتمل برهن را نیز شامل می شود .
3- در مورد سؤال دفترخانه 8 ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر ؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر اینصورت مطابق ماده 576 قانون جزائی برخورد قضائی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید : چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس ، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است .
هادي معزّالدّيني
رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران
|