|
در اجراي شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ، اينك موضوعاتي كه در كميسيون وحدت رويه مطرح و منجر به اظهار نظر گرديده و بموجب نامه شماره 19879/34 – 29/11/84 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مورد تأييد سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفته است جهت اطلاع و رعايت مفاد آن ذيلاً ابلاغ ميشود:
1- در مورد سؤالهای اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بشماره 1021 – 27/9/84 بدین شرح (با توجه به تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاحی ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر « چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض ، حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است » و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه 1374 مبنی بر « ... حق الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می باشد » آیا با توجه به تصویب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر ، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید : ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مغایر ماده 10 قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است .
2- در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح ( اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت ، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر ؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید: با توجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش ، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد .
3- در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح ( آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی
حق الثبت اخذ خواهد شد یا خیر ؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : فسخ یا فک اسناد رهنی بانکها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می گردد مشمول حق الثبت نمی باشد .
4- در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران مورخ 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر « به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت » آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق الثبت تعلق خواهد گرفت ؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : تبصره (1) ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بموجب ماده 10 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و بقوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت ، حق الثبت وصول شود .
5- در مورد سؤال دفترخانه 3 یزد به شماره 4099 – 26/9/84 بدین شرح (با توجه به ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاح مادتین 123 و 124 قانون ثبت اسناد ، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارائی در هر سال جهت ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سالهای مختلف مشمول کسر استهلاک 10 درصدی و حداکثر تا 50 درصد می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و نیز تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 جهت کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی ، میزان استهلاک برای هر سال 10 درصد و حداکثر تا 50 درصد خواهد بود .
6- در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره 260 – 27/9/84 بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و با توجه به بند 3 بخشنامه شماره 17195/34 – 19/9/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا 80 درصد منتفی است یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به تبصره (1) ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 ، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی ، میزان استهلاک تا 80 درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا 50 درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت .
7- در مورد سؤال دفترخانه 77 مشهد به شماره 5436 – 21/9/84 بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر ؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید : با توجه به اینکه شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می باشد لذا مطابق ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ، ایرانی محسوب می شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً بنام چنین شرکتی بلامانع می باشد.
هادی معزّالدّينی
رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران
|