کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 14 خرداد 1399

معاون اول قوه قضاییه درافتتاح اداره کل مالکیت صنعتی: باید کاری کنیم سند رسمی امکان جعل نداشته باشد

اداره کل مالکیت صنعتی از سوی معاون قوه قضاییه با ثبت علامت تجاری اتحادیه قالیبافان اصفهان آغاز به کار کرد.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در مراسم آغاز به کار این اداره کل که با حضور حسینعلی امیری، معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از کارکنان این سازمان برگزار شد، طی سخنانی تصریح کرد: در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا دیگر سازمان‌های جهانی شرط مهم آن است که ما از توانمندی لازم برخوردار باشیم؛اگر توانمندی لازم را کسب نکنیم و هدف تنها پیوستن به این سازمان‌ها باشد مانند این است که برای حضور در جام جهانی فوتبال تلاش کنیم در حالی که تیم توانمندی برای حضور در رقابت‌ها نداشته باشیم.
وی افزود: آنچه برای ما موضوعیت دارد حضور توانمندانه است تا هم برای کشور و هم برای سازمانی که می‌خواهیم به آن بپیوندیم موثر باشیم؛ وضعیت ارتباطات در جهان وضعیت خاصی است و بسیاری از تعاملات بشری را متأثر از خود کرده است. در برخورد با این تعاملات جهانی سه تصور پیش روست؛ اول آنکه بدون توجه به این تحولات و حضور در فضاهای مجازی جانب گوشه‌گیری را بگزینیم و در این عرصه حضور نیابیم. تصور دیگر این است که آنقدر در این عرصه‌ها بدون توانمندی حضور یابیم که هویت و ملیت خود را از دست بدهیم و با اثر پذیری کامل فعالیت کنیم اما تصور سوم که بهترین راه برای حضور در عرصه جهانی است، داشتن تقوای حضور است یعنی دراین عرصه در حالی حضور یابیم که حضورمان توانمند و عاری از پذیرفتن اباحه‌گری‌ها و زیر سوال رفتن هویت‌مان باشد.
وی با اشاره به قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات و علایم تجاری و طرح‌های صنعتی اظهار داشت: این قانون و افتتاح این اداره کل که در راستای اجرایی‌شدن قانون است در جهت توانمندسازی کشور بسیار موثر است زیرا تثبیت مالکیت امر بسیار مهمی است و آنچه در حمایت از سرمایه‌گذاری موثر واقع می‌شود بحث حمایت از مالکیت‌های مشروع مادی و معنوی است. طبعاً باید گفت امنیت اقتصادی در پرتوی احترام به مالکیت‌ها شکل می‌گیرد و نقض نکردن این مالکیت ایجاد امنیت می‌کند.
رییسی با بیان این‌که تهدید امروز در زمینه فناوری اطلاعات مقوله نقض مالکیت‌هاست، خاطرنشان کرد: تصویب قانون و فعالیت اداره کل مالکیت صنعتی باید ساز و کاری در جهت اجرایی شدن قانون و ثبت اختراعات ایجاد کند که حریم مالکیت معنوی، فکری و فیزیکی حریم قانون به شمار آمده و نقض‌کنندگان این حریم به عنوان نقض‌کنندگان قانون تحت پیگرد قرار گیرند.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری نیازمند سازوکارهای مختلفی است؛ اول آنکه حمایت از سرمایه‌گذار باید در قوانین موضوعه پیش‌بینی شود و قوانین به نحوی باشد که سرمایه‌گذار احساس حمایت کند. دومین سازوکار، ساز و کار اجرایی است یعنی مجریان قانون باید سمت و سوی خود را در جهت حمایت ببرند و سوم برخورد عبرت‌آموز دستگاه قضایی با نقض‌کنندگان این قانون است.
وی گفت: اگر در بخش اول و دوم خوب عمل شود در حوزه قضا نیز کار به شکلی دقیق دنبال شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه خطاب به کارکنان سازمان ثبت و اداره کل مالکیت صنعتی تصریح کرد: دقت در این کار بسیار مهم است ضمن آنکه در حال حاضر با توجه به پیشرفت فناوری سزاوار نیست که با روش‌های سنتی مقوله ثبت انجام بپذیرد لذا لازم است که با استفاده از فناوری‌های نوین سبکی دقیق و سریع صورت گیرد به گونه‌ای که کمترین امکان نقض و تخلف در آن نباشد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت نهادینه و روشمند دراین زمینه اظهار داشت: باید روش کار به گونه‌ای تعریف و نیروها به نحوی انتخاب شوندکه هیچ‌گونه زمینه فشار و لغزش نباشد، در اینجا بحث جعل مطرح است که دست جاعلان درخدشه‌دار کردن اسناد بسیار زیاد شده است. باید کاری کنیم که سند رسمی اساساً امکان جعل نداشته باشد و با پیشگیری از این جرم نوعی امنیت برای اسناد مردم به وجود آید.
به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری، رییس سازمان ثبت نیز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به افتتاح این اداره کل تصریح کرد: با توجه به مطرح بودن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و لوازم این الحاق اعم از پذیرفتن موافقتنامه تریپس و هماهنگ بودن با آن مطالعاتی در به‌روز رسانی قوانین و تسهیل تنظیم سند و همچنین تحکیم مالکیت مادی و معنوی در سازمان ثبت صورت گرفت که منجر به تهیه لوایحی شد و بحمدالله این لوایح در حال به بار نشستن است.
وی با اشاره به تصویب قانون جدید ثبت اختراعات گفت: این قانون با تأیید شورای نگهبان حدود 18 روز قبل ابلاغ شد و دو سه روزی است که ضمانت اجرایی یافته است. امتیازاتی که در این قانون وجود دارد این است که اولاً قانون مصوب سال 1310 پاسخگوی نیازهای امروز متقاضیان نبود ضمن اینکه الزامات کنوانسیون پاریس نیز در آن لحاظ نشده بود اما قانون جدید همه موارد را پوشش داده و تعهدات بین‌المللی را تأمین می‌کند ضمن آنکه قانون قدیم تنها مربوط به علایم تجاری و اختراعات بود در حالی که قانون جدید طرح‌های صنعتی را پوشش داده و با داشتن کارکرد اصل 44 موجب رونق اقتصادی نیز خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه، این رونق اقتصادی را مستلزم همکاری دولت دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه باید وزارتخانه‌های علوم، جهادکشاورزی، بهداشت و وزارت بازرگانی در سال 87 که به نام سال نوآوری و شکوفایی مزین شده است کمک کنند تا گام‌هایی بلند در جهت منویات مقام معظم رهبری برداریم. ضمن اینکه در زمینه ثبت شرکت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان ثبت نیز اقداماتی مثبت صورت گرفته است.
انتهای پیام