کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 تير 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

همایش روز دفاتراسناد رسمی در استان خوزستان برگزار شد

همایش روز دفاتراسناد رسمی در استان خوزستان برگزار شد

همایش روز دفاتراسناد رسمی در استان خوزستان برگزار شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، این مراسم در تالار فجر اهواز با استقبال پر شکوه همکاران سردفتر و دفتریار، امام جمعه اهواز، معاونت دادگستری استان، مدیرکل، معاونین و مقامات حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و روسای ثبت شهرستان‌های استان، شورای اسلامی شهر اهواز و سایر نهادها و مقامات مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک برگزار شد.

 

رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفترياران خوزستان ضمن تبریک روز دفاتر اسناد رسمي به همکاران و خانواده بزرگ ثبت به فلسفه و جایگاه این روز و تشبیه کار دفاتر رسمی با قرارداد اجتماعی منتسکیو در کشورداری اشاره كرد و گفت: فلسفه اين روز مانند انعقاد یک قرارداد از طریق انتخابات میان حکومت و جامعه برای ایجاد حق و تکلیف متقابل مردم و دولت است كه با صدور ابلاغ سردفتر از طرف حکومت این قرارداد برای ایجاد حق و اجرای تکلیف توسط سردفتر در مقابل حکومت منعقد می‌شود.

 

علی توسلی در تبیین و تشريح اين موضوع گفت: دفاتر اسناد رسمی محل تجمیع حقوق عمومی با حقوق خصوصی است و به همين جهت دفترخانه جایگاه تجمیع حقوق ملت با حقوق دولت است. دفترخانه به چند دلیل جایگاه حقوق عمومی حاکمیت و ملت است. حکومت با اجباری کردن ثبت املاک و اسناد و عقود و معاملات و قراردادها و وضع قوانین و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های ثبت الکترونیک و مقررات الزام‌آور ثبتی می‌خواهد سلطه مالکانه حکومت را بر تمامیت ارضی کشور اعمال کند و با اعمال حاکمیت از طریق ابزارهای فوق اجرای حقوق عمومی را به نمایش بگذارد.

 

وي ادامه داد: حکومت با تاسیس دفاتر اسناد رسمی در یک قرن پیش در کنار یک دادگستری عمومی یک دادگستری خصوصی و دادگاه خانواده را با دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق پروسه‌های برقراری صلح عمومی جامعه، نهاد پیشگیری از جرم و انحراف، قضازدایی در کشور و کاهش تورم قضایی، وصول مطالبات حکومت از قبیل مالیات، عوارض، حق الثبت و غیره را عملی مي‌كند.

 

رئیس کانون سردفتران و دفترياران خوزستان، به بررسي دفاتر اسناد رسمي در جایگاه حقوق خصوصی پرداخت و گفت: افراد جامعه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت عقود، معاملات، قراردادها و اسناد خود، مالکیت خود را بر حقوق خصوصی تثبیت می‌كنند و این تثبیت مالکانه به وسیله مامورین فن سالار و آموزش‌دیده بنام سردفتر عملی می‌شود تا استحکام حقوقی و نظم مدنی در کشور نهادینه شود.

 

توسلي، دفاتر اسناد رسمی را با سه چالش و پارادوکس قانونی مواجه دانست و پارادوکس اول را ابهام در تفسیر قانون میان قوه قضاییه و قوه مجریه دانست و ادامه داد: برابر نص صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی اسناد خودرو در يك قرن گذشته در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمي است و ثبت سند در جامعه یک باور عمومی و یک عقیده ثابت شده است كه مبارزه با آن توسط هیچ مقام و نهاد و نیرویی ممکن نیست. از طرف دیگر طبق ماده 4قانون نيروي انتظامي وظيفه پلیس و نیروی انتظامی حفظ نظم و امنیت داخل کشور است كه متاسفانه با استفاده از رسانه ملی و وزیر کشور؛ شبهه تداخل وظیفه قوه قضاییه و قوه مجریه را در افکار عمومی جامعه ایجاد كرده است.

 

وي پارادوکس دوم را ابهام در استنباط قانونی قوه مجریه با قوه قضاییه دانست و گفت: وفق بند ۲۴ ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها و مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، سردفتر تاجر و کاسب محسوب نمی‌شود. در حالیکه شهرداری‌ها بجای اینکه رفع موانع صدور شناسنامه ساختمان جهت اجرای قانون پیش فروش ساختمان؛ دفترخانه را تجارت‌خانه فرض كرده و از دفاتر عوارض تابلو دفترخانه مطالبه می‌كنند. یک رای وحدت رویه در کل کشور ضروری بنظر می‌رسد زیرا یک مملکت و چند قانون اعمال حاکمیت را با شبهه مواجه می‌كند.

 

توسلي پارادوکس سوم را وضع قوانین مغایر یا ابهام در شمول و اجرای قانون برشمرد و گفت: این تضاد میان قوه قضاییه و قوه مجریه درباره شمول دفاتر رسمی برای پرداخت مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات توسط وزارت دارایی است. سردفتر هم مثل قاضی اعمال حاکمیت می‌کند و سند تنظیمی او شبه حکم است. کالا و جنس محسوب نمی‌شود که مشمول ارزش افزوده شود، مانند آنکه برای صدور هر رای دادگاه یک مالیات ارزش تعیین و وصول كند.

 

رئیس کانون سردفتران و دفترياران خوزستان در پايان گفت:‌انتظار است از طریق مجلس شورای اسلامی، ارائه لایحه قضایی از طریق ریاست عالیه قوه‌قضاییه و وزرات دادگستری با تاکید و تصریح در اصلاح قوانین خصوصا قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی که در کمیسيون مجلس است این چالش‌ها و پارادوکس‌های قانونی چاره‌اندیشی شود تا سردفتر بتواند در اعمال حاکمیت و انجام وظیفه در مقابل ملت و حکومت با مانع و شبهه روبه‌رو نشود.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/10/12