کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 17 خرداد 1399

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران: هیچ تغییری در قوانین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی رخ نداده است

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه ای اعلام کرد: تنها قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت دارد تا درباره نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی آن هم با لحاظ کردن مواد قانون دفاتر اسناد رسمی اتخاذ تصمیم نماید.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه آمده است: طی روزهای اخیر، مطالبی به نقل از رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک در برخی رسانه ها منتشر شد که این عناوین در آن به چشم می خورد: «معاملات مسکن از اول آذرماه فقط با کد رهگیری و امضای دیجیتالی» و «از اول آذرماه امسال دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور حق ثبت هیچ گونه سند ملکی بدون کد رهگیری را ندارند.»
 
بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی کشور مصوب 25 تیرماه 1354، «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.»
 
کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرده است هرگونه دستورالعمل یا بخشنامه درخصوص نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسنادرسمی کشور، صرفا از طریق قوه محترم متبوع خواهد بود که توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود. بنابراین اتخاذ تصمیم برای نحوه فعالیت دفاتر اسنادرسمی از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از آنچه قانون مجاز شمرده در حکم تشویش اذهان عمومی خواهد بود.
 
همچنین طبق ماده 30 قانون فوق الذکر: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید.» و نمی توان مادامی که قوانین و مقررات موضوعه نسخ نشده محدودیتی برای مردم در تنظیم اسنادرسمی ایجاد کرد.
 
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرده است: از آنجا که مطالب مندرج در مصاحبه مذکور درخصوص ایجاد محدودیت هائی در تنظیم اسناد مردم در دفاتر اسنادرسمی در روزهای اخیر موجب ایجاد ابهام در جامعه شده است و با توجه به سابقه حقوقی و قانونی هفتاد ساله این کانون در صیانت از قانون دفاتر اسنادرسمی کشور و روح حاکم بر تک تک مواد آن که توسط مجتهدین و حقوقدانان مسلم تاریخ فقهی و حقوقی ایران تبیین شده است و همچنین در راستای پاسداری از حقوق و امنیت مردم در تنظیم اسناد و قراردادهای رسمی، پیگیری های قانونی در قبال اظهارات اشخاص غیرمسئول از سوی کانون به عمل خواهد آمد.
 
در پایان از رسانه ها خواسته شده تا با انتشار این اطلاعیه، کانون سردفتران را در آگاه سازی افکار عمومی و رفع ابهام از مردم یاری نمایند.
انتهای پیام