کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

رییس کانون سردفتران خراسان رضوی پیشنهاد کرد: ورود مقتدرانه سازمان ثبت با هدف مدیریت بر امور بنگاه های مشاور املاک، تجهیز دفاتر اسنادرسمی و اصلاح موارد 46 و 47 قانون ثبت

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی،ورود مقتدرانه سازمان ثبت با هدف مدیریت بر امور بنگاه های مشاور املاک، تجهیز دفاتر اسنادرسمی و اصلاح موارد 46 و 47 قانون ثبت را به عنوان راهکارهای پیشنهادی کانون سردفتران خراسان رضوی عنوان کرد.

فرخنده فال در گفت و گو با خبرنگار کانون سردفتران تهران، لایحه تاسیس مرکز آرشیو اطلاعات و اسناد رسمی و غیر رسمی و لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی املاک را دارای نقاط قوت و ضعف متعددی دانست و گفت: اطلاع حاکمیت از نقل و انتقال در حوزه املاک ضمن اینکه فرصت برنامه ریزی مناسب را فراهم می کند در صورتیکه به درستی انجام گیرد در راستای احقاق حقوق مردم و کاهش تخلف امر غیر قابل انکاری است که بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سیاست قضازدائی است. اما اجرای آن بدون در نظر گرفتن حجم کار و زیرساختهای مورد نظر از نظر IT ، سخت افزارها و نرم افزارهای دیگر، این لایحه و قانون را به سرنوشت قانون مالیات بر ارزش افزوده مبتلا می سازد که با شروع اجرای آن تخلفات اصناف به بهانه وصول مستقیم مالیات بر ارزش افزوده بیشتر و در نهایت اجرای آن فعلا متوقف شد.

وی اشکالات لایحه مزبور را برشمرد و در زمینه امکانات فنی و بستر سازی تکنولوژی، گفت: کشور ما از نظر IT  دولت الکترونیک در جایگاه شایسته ای قرار ندارد و سیستم بانکی با همه امکانات مالی هنوز نتوانسته است خود را به بانکداری الکترونیک مجهز سازد و هر روزه هزاران نفر بر اثر اشکالات و یا قطع سیستم یکپارچه سرگردان می شوند، این امر نیز در مراکز تعویض پلاک کشور کماکان رایج است. علاوه بر این مشاورین املاک عمدتا فاقد دانش حقوقی لازم جهت مدیریت روابط حقوقی مردم هستند، وجود غلط های املایی در بسیاری از مبایعه نامه ها و کثرت پرونده های قضائی عموما ناشی از جهل متصدیان دفاتر املاک به قوانین و یا سوء استفاده با کمک افراد فرصت طلب موید این ادعاست و برگزاری چند ساعت کلاس فشرده از سوی اتحادیه صنفی مربوطه تاثیر چندانی در این خصوص ندارد.

با ثبت معاملات غیررسمی در سامانه ملی،سازمان ثبت مکلف به صدور سند مالکیت برای اسناد عادی می شود که این امر در تعارض با مواد 46 و 47 قانون ثبت است

فرخنده فال به ایجاد زمینه اجتماعی جهت تشویق مردم به تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه و قراردادهای عادی و یا غیر رسمی خود نوشت اشاره کرد و افزود: در ماده 2 لایحه مذکور چنانچه معاملات غیر رسمی در سامانه ملی به ثبت رسید سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف خواهد بود در رابطه با ثبت این اسناد عادی مبادرت به صدور سند مالکیت نماید که این امر در تعارض با مواد 46 و 47 قانون ثبت است و بدلیل عدم وصول حقوق دولتی باعث ضرر و زیان بیت المال نیز خواهد شد. عدم توجه به موقعیت تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی که برابر قانون متولی امر ثبت اسناد رسمی و نقل و انتقال و صدور سند مالکیت هستند و عملا باید بعد از مرحله تنظیم مبایعه نامه آن هم با توجه به شرایط مشاورین املاک که فوقا اشاره شد عملیات ثبت و یا صدور سند مالکیت انجام شود، هم از جمله دیگر موارد حائز اهمیت است.

  ایجاد تشکیلات موازی بغیر از سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در تعارض با سیاستهای نظام جهت حذف سازمانهای موازی است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، ایجاد تشکیلات موازی بغیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی را در تعارض با سیاستهای نظام جهت حذف سازمانهای موازی دانست و خاطر نشان کرد: برابر قانون احراز هویت طرفین معامله، مالکیت و تشخیص شمول معاملات و انطباق آن با مقررات جاریه فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در طول 70 سال گذشته علی رغم کمبود ها و حتی بی مهری ها به این تشکیلات در راستای وظایف قانونی خود در تنظیم روابط حقوقی مردم و صیانت از حق و  مالکیت آنها تلاش خود را کرده اند و اگر قرار است مرکزی جهت تاسیس سامانه ملی تشکیل شود هیچ سازمان و نهادی با صلاحیت تر از سازمان ثبت نیست زیرا تمام اطلاعات گذشته و سابقه انتقالات را در اختیار دارد و هزاران نیروی متخصص در این خصوص تربیت کرده است و واگذاری مدیریت سامانه ملی، نهادی دیگر مستلزم انتقال اطلاعات به آن نهاد است که این امر خلاف قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی است.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی و واحد های ثبتی علی رغم جایگاه علمی، مدیریتی و مسئولیتی خود با تعداد کم نسبت به مشاورین املاک هنوز مجهز به یک سیستم یکپارچه جهت تبادل اطلاعات نیستند و هنوز ارسال اطلاعات اسناد به ادارات ثبت و اخذ پاسخ و استعلامها و ابلاغ بخشنامه به رویه 70 سال قبل صورت میگیرد، در حالیکه سردفتران و کارکنان اداری ثبت سواد کافی جهت استفاده از چنین شبکه ای را دارند. اکنون چطور میتوان مشاورین املاک که بعضی از آنها در روستاها و شهرهای کوچک مستقرند را به سامانه ملی مرتبط کرد؟

فرخنده فال به املاک خارج از حریم شهرها اشاره کرد و گفت: املاک بسیاری در کشور بخصوص خارج از حریم شهرها وجود دارد که به دلیل تنوع نوع مالکیت مانند موقوفه عام و یا خاص بودن مشاع با دهها مالک دیگر اراضی واگذاری ارضی و غیره که نحوه معامله هر یک از آنها مستلزم تشریفات خاصی است، مثلا املاک موقوفه در بنگاههای معاملات معامله می شود و پس از مراجعه به متولی مشخص می شود که دارای بدهی و یا اصولا سند اجاره فسخ شده. در موارد متعددی افراد با ارائه سند مالکیت مبادرت به انجام معامله در بنگاه های املاک می کنند و وجوهی نیز مبادله و سپس معلوم می شود که ملک ملی یا توقیف شده یا مالک فاقد صلاحیت انجام معامله بوده است در حالیکه طبق لایحه مزبور بلافاصله پس از تنظیم مبایعه نامه در سامانه ملی ثبت می شود و در بنگاه های املاک به چنین موضوعاتی دقت نمی شود.

تکلیفی برای معاملاتی که قبلا انجام و در سامانه ثبت نیست، معین نشده است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، با بیان اینکه در لایحه مذکور در خصوص معاملاتی که قبلا انجام و در سامانه ثبت نشده ساکت است و تکلیفی برای آنها معین نشده است، گفت: برای برخی از سوالات پاسخی عنوان نشده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: آیا باید متعاملین مجددا مبایعه نامه تنظیم کنند؟ اگر فروشنده قبلی حاضر به تنظیم مبایعه نامه جدید نباشد تکلیف چیست؟ اگر چنانچه با ارائه مبایعه نامه قبلی کد رهگیری اختصاصی می یابد احراز اصالت مبایعه نامه قبلی چگونه است؟

وی با ذکر این نکته که ماده واحده لایحه ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی املاک حذف حاکمیت اراده است، اظهار داشت: اگر متعاملین جهت انتقال شخصا به دفتر خانه مراجعه کنند دفترخانه حق تنظیم سند ندارد و یا ابتدا یک مشاور املاک مبایعه نامه تنظیم و سپس با کد رهگیری به دفتر خانه مراجعه کنند در حالیکه می توان دفاتر اسناد رسمی را به این سامانه مجهز کرد تا نیازی به استعلام نباشد. در ماده 9 لایحه مزبور 5 درصد از حق الثبت در اختیار سازمان ثبت و کانون مشترکا قرار می گیرد که این امر در خصوص نحوه مدیریت هزینه این دو نهاد را با مشکل مواجه می سازد و  باید مدیریت واحد در این مورد اعمال شود تا پاسخگو باشد.

ورود مقتدرانه سازمان ثبت، تجهیز دفاتر اسنادرسمی و اصلاح موارد 46 و 47 قانون ثبت از جمله پیشنهادات کانون سردفتران خراسان رضوی است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، در ادامه پیشنهاد کرد: ورود مقتدرانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع با هدف مدیریت بر امور بنگاه های مشاور املاک، ایجاد مسیر خاصی جهت انتقال اطلاعات قبلی موجود در ادارات ثبت اسناد و املاک به سامانه مذکور و تجهیز دفاتر اسنادرسمی و اتصال به شبکه مربوط جهت حفظ حقوق و ثبت مالکیت و نظارت جهت هر گونه نقل و انتقال و عقد قرارداد و مبایعه نامه ها و سایر آن و اصلاح موارد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک از جمله پیشنهادات کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی است.

وی به موارد قابل اصلاح در مواد 46 و 47 قانون ثبت اشاره کرد و افزود: ثبت اجباری کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک که در دفتر املاک ثبت شده باشد و به مرکز سامانه نیز منتقل شده است، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است ثبت اسناد صلح نامه، هبه نامه، شرکت نامه، وصیت نامه، تقسیم نامه، وکالتنامه نیز اجباری است، از آن موارد است.

فرخنده فال موارد پیشنهادی اصلاح ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 را برشمرد و گفت: جهت اجرای مواد 10،11،57،66،68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب سال 1357، یک بیستم حق الثبت وصولی اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به حساب کانون سردفتران و دفتریاران محل منظور خواهد شد تا پس از تصویب هیات مدیره کانون به مصرف بیمه و بازنشستگی و امور رفاهی سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آنان و نیز اجرای موارد فوق الذکر برسد. همچنین شایان ذکر است؛ به عنوان طرح آزمایشی ابتدا دفاتر اسناد رسمی – کانون های سردفتران و دفتریاران و واحد های ثبتی به این سامانه مجهز شوند که این امر بدلیل وجود دهها میلیون سند و دفاتر در واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی زمان بسیاری را صرف خواهند کرد که نیازمند اختصاصی ردیف بودجه ی خاص در اعتبارات سازمان ثبت است و تشکیل کار گروه های قوی برای کارشناسی و امور با همکاری کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران به تنظیم و ارائه لایحه مناسب با آینده نگری و لحاظ کلیه ابعاد و وسعت آن به مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام