کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 فروردين 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

یک نماینده مجلس با اعلام خبر حذف بند ط:ابهامی بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی باقی نمی‌ماند

یک نماینده مجلس با اعلام خبر حذف بند ط:ابهامی بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی باقی نمی‌ماند

یک نماینده مجلس با اعلام خبر حذف بند ط گفت: ابهامی بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی باقی نمی‌ماند.

 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز در مخالفت با بند ط تبصره 6 لايحه بودجه سال 1396 و با رأي به حذف اين بند با دريافت ماليات نقل و انتقال خودرو توسط پليس مخالفت كردند.  با حذف اين بند و عدم پذيرش وصول ماليات نقل و انتقال خودرو توسط پليس، هرگونه شبهه مبني بر رسمي بودن برگ سبز تعويض پلاك به منزله سندرسمي و عدم نياز به مراجعه به دفاتر اسنادرسمي كاملا منتفي شد. در اين راستا نظر اصغر سليمي، نماينده سيمرم در مجلس شوراي اسلامي را كه به عنوان نماينده مخالف تصويب اين بند، صحبت كرده بود جويا شديم:


اصغر سليمي، نماينده سيمرم در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اينكه حذف بند ط چگونه در لايحه بودجه سال 1396 گنجانده شد، گفت: اين بند از سوي دولت در لايحه قرار داده شد و دولت اصرار داشت اين بند در لايحه وجود داشته باشد.

 

وي درخصوص اينكه آيا حذف بند ط مي تواند بر عدم رسميت برگ سبز صحه گذاشته و تاكيدي مجدد بر رسميت اسنادرسمي باشد، اظهار داشت: در بندهاي 2و3 ماده 42 و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تصريح شده كه ثبت سند رسمي در اختيار دفاتر اسنادرسمي است و ماليات و حقوق دولتي بايد در اين دفاتر اخذ شود. تعويض پلاك در اختيار نيروي انتظامي است و اگر تا الان هم اين حقوق دولتي از طريق نيروي انتظامي وصول نشده به اين دليل بوده كه مردم فكر مي‌كردند با ارايه مبالغ اندك در مراكز تعويض پلاك مي‌توانند صاحب سند رسمي ‌شوند. متاسفانه در اين ميان نيروي انتظامي مردم را برخلاف قانون جهت تنظيم سند به دفاتر اسنادرسمي تشويق نكرده و از اين طريق حقوق دولتي ضايع ‌شده است.

 

اين نماينده مجلس ادامه داد:  مجلس امروز تاكيد كرده است كه ثبت اسناد و اخذ ماليات و حق الثبت اسناد در اختيار دفاتر اسنادرسمي است و برداشت نيروي انتظامي ناصحيح است. با توجه به تاكيدات قانون و كميسيون اصل 90 كه براي تنظيم اسناد خودرو حق را به دفاتر اسنادرسمي داده و تاكيد شده تنها اسنادي كه در دفاتر اسنادرسمي تنظيم مي‌شوند، ‌مورد قبول قوه قضاييه هستند. قطعا با توجه به حذف بند ط در مجلس، ‌نيروي انتظامي بايد مردم را براي تنظيم سندرسمي به دفاتر تشويق كرده، وظيفه ذاتي خود را كه تعويض پلاك است انجام دهند و ساير موارد را در ختيار دفاتر اسناد رسمي با  سابقه و قدمت صد ساله قرار دهد.

 

سليمي به 8 هزار دفتر اسنادرسمي در كشور و گستردگي آنان در شهرهاي كوچك و بزرگ اشاره كرد و اظهار داشت: اين دفاتر همواره در دسترس مردم هستند و افرادي كه در اين دفاتر حضور دارند حقوقدان هستند و براي اين كار دوره ديده‌اند. اگر تخلفي صورت گيرد، ‌براساس قانون بايد خسارت افراد زيان ديده از سوي سردفتر جبران شود اما در نيروي انتظامي اين موارد ديده نشده و بايد از اين پس مردم براي ثبت سند رسمي خودرو به دفاتر اسنادرسمي تشويق و ترغيب شوند.

 

وي با بيان اينكه مجلس به دنبال اين است كه قانون اجرا و حقوق دولتي استيفا شود،‌گفت: قطعا اگر مسوولان نيروي انتظامي تا الان مردم را براي ثبت سند خودرو به دفاتر اسنادرسمي هدايت نمي كردند، ‌از اين پس بايد راهكاري انديشيده شود كه همه افراد به دفاتر ارجاع داده شوند كه حقوق دولتي تضييع و حقوق مردم از ميان نرود، چون برگ سبز سند رسمي نيست و در محاكم قضايي نمي‌توان مورد استناد قرار گيرد. بنابراين بايد از طريق روزنامه‌ها و جرايد اطلاع رساني صورت گيرد كه ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسنادرسمي است و كار تعويض پلاك بر عهده نيروي انتظامي است.

 

سليمي در مورد اين انتقاد كه هزينه‌هاي تنظيم سند در دفاتر اسنادرسمي بيش از مراكز تعويض پلاك است،‌اين قياس را صحيح ندانست و ادامه داد: مي‌توان براي حل مشكل در قالب طرح يا لايحه، كاهش مبالغ دولتي در نقل و انتقال خودرو را مورد بررسي قرار داد تا مردم هزينه هاي كمتري را بپرازند. از آنجا كه قيمت خودرو در چند سال گذشته در كشور افزايش داشته است و برخي توانايي پردخت ماليات ها را ندارند، ‌مي‌توان با كاهش هزينه‌ها در نقل و انتقال خودرو  به مردم كمك كرد.

 

اين نماينده مجلس همچنين در رابطه با نظر نيروي انتظامي درخصوص اختياري بودن مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمي براي ثبت نقل و انتقال خودرو گفت: ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اختياري نيست و مجلس امروز نشان داد كه اين ماده اختياري نيست. كميسيون اصل 90 مجلس،‌شوراي نگهبان و صراحت مواد 41و 42 بر اين مهم تاكيد كرده است. برداشت نيروي انتظامي در اين رابطه ناصحيح است، بايد جبران خسارت شود و نمي‌شود با كارهاي قانوني مردم بازي شود يا بتوانيم قانون را زير پا بگذاريم و قطعا اگر تاكنون قانون اجرا نشده است مامصر هستيم كه قانون اجرا شود.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/12/15