کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 01 آبان 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

معاون اجرایی مجتمع 31 شورای حل اختلاف:رأی دادگاه وزارت کار درمورد 15 درصد کارکنان دفاتر اسنادرسمی قابلیت اجرایی ندارد

معاون اجرایی مجتمع 31 شورای حل اختلاف:رأی دادگاه وزارت کار درمورد 15 درصد کارکنان دفاتر اسنادرسمی قابلیت اجرایی ندارد

معاون اجرايي مجتمع 31 شوراي حل اختلاف ويژه سردفتران و دفترياران در رابطه با تشكيل شوراي حل اختلاف كانون سردفتران و دفترياران و حدود صلاحيت اين شورا گفت: شوراي حل اختلاف كانون براساس قانون شوراها تشكيل شده و در كنار محاكم دادگستري وقضايي فعال است. قانون شوراها ابتدا در سال 1388 تصويب و سپس در سال 1394 با اصلاحيه‌هايي تصويب و ابلاغ شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، علي خنداني وظيفه ذاتي شوراي حل اختلاف را اصلاح ذات‌البين و ميانجيگري دانست و اظهار داشت:‌ در شوراي حل اختلاف، اختلافات به صورت كدخدا منشانه و ريش‌سفيدي حل و فصل مي‌شود. برخي مجتمع‌ها عمومي هستند و به همه پرونده‌ها در حدود صلاحيت شورا رسيدگي مي‌كنند. پيش از اين حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تا سال 94 حداكثر 5 ميليون تومان بود كه با اصلاحات انجام شده در آن سال به 20 ميليون افزايش پيدا كرد و اين راهكار بسياري خوبي در بحث صلاحيت شوراها بوده است. با اين كار بسياري از پرونده ها به شوراي حل اختلاف ارجاع مي‌شود كه ميزان پرونده‌ها در شوراها بسيار بيشتر از سالهاي قبل است.

 

وي با بيان اينكه هر شورا براساس ماده 3 شوراي حل اختلاف متشكل از چهار نفر شامل يك رئيس، دو عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل تشكيل مي‌شود،‌افزود:  در هر حوزه قضايي از قضات دادگستري هم استفاده مي‌شود كه به او قاضي شورا مي‌گويند و نظر مشورتي كه از سوي شورا ارايه مي‌شود بايد حتما به تاييد قاضي شورا به عنوان قاضي منصوب قوه قضاييه برسد.

 

معاون اجرايي مجتمع 31 شوراي حل اختلاف كانون درخصوص تشكيل شوراي تخصصي حل اختلاف با تاكيد بر اينكه از زمان تشكيل شورا، بحث لزوم وجود شوراي تخصصي مطرح بوده گفت: درتبصره يك ماده 3 قانون شوراي حل اختلاف، رييس قوه قضاييه مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراي تخصصي تشكيل دهد. تا پيش از شكل‌گيري اين شورا پرونده‌ها با هر كيفيتي در هر شعبه‌اي رسيدگي مي‌شد و پس از تشكيل اين شوراها، شوراي حل اختلاف كانون سردفتران و دفترياران هم در راستاي امور تخصصي دفاتر اسناد رسمي باتوجه به صلاحيت‌هاي تخصصي و ذاتي تشكيل شد.

 

خنداني به وجه تمايز شوراي حل اختلاف كانون با ساير شوراها اشاره كرد و ادامه داد: در ساير شوراها عموما از افراد معتمد محل و يا صنف خاصي استفاده مي‌شود كه بعضا اطلاعات قضايي خوبي ندارند و از آنجا كه در اين شورا همه داراي تحصيلات تكميلي حقوقي و تجربه قضايي هستند نظر مشورتي اعضا غالبا مورد قبول قضات شورا قرار گرفته و مبناي صدور رأي است.

 

وي عمده پرونده‌هاي مطروحه در اين شورا را اختلاف سردفتران و دفترياران در بحث پرداخت 15 درصد در دفاتر عنوان و توصيه كرد؛ افرادي كه قصد دارند پرونده آنها به صورت ميانجيگري حل و فصل شود مي‌توانند به شوراي حل اختلاف در كانون مراجعه كنند و برخي هم كه درخواست رسيدگي اداري و انتظامي دارند مي‌‌توانند به واحد بازرسي كانون مراجعه كنند كما اينكه در بسياري ازموارد ‌مسائل در شوراي حل اختلاف بدون تشكيل پرونده و سريعتر حل و فصل شده است.

 

معاون اجرايي مجتمع 31 شوراي حل اختلاف كانون در پاسخ به ميزان رضايت‌مندي مردم در مراجعه به شورا به جاي مراجع اداري و قضايي ‌گفت: افراد بايد بدانند كه اگر در مراجعه به دفاتر اسنادرسمي با مشكل روبرو شدند مي‌توانند بدون طي روال چند ماهه در مراجع اداري و قضايي با مراجعه به شوراي حل اختلاف كه در برخي موارد با برگزاري يك جلسه به نتيجه مي‌رسد به اهداف خود برسند و در بسياري از موارد واحد بازرسي كانون يا دادگستري و ثبت استان تهران، پرونده‌ها را به شوراي حل اختلاف كانون ارجاع مي‌دهند.

 

وي به همه سردفتران، دفترياران و كاركنان دفاتر اسنادرسمي اطمينان داد كه اولا اطلاعات آنها به صورت كاملا محرمانه و محفوظ خواهد ماند و ثانيا اينكه افرادي كه به اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند از همكاران آنان و مسلط به بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، قوانين و بعضا داراي تجربه و كار قضايي و با سعه صدر بالا هستند و هيچ تفاوتي در رسيدگي به دعواي كاركنان با سردفتران و دفترياران وجود ندارد.

 

خنداني به يك اختلاف نظر و ديدگاه با وزارت كار در رابطه با رسيدگي به اختلافات در دفاتر اسنادرسمي اشاره كرد و ادامه داد: سردفتران و دفترياران طبق قوانين و مقررات ثبت حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند اما كاركنان دفاتر اسنادرسمي كه دفتريار دوم هم شامل اين افراد است از نظر قوانين و مقررات مشمول قانون كار جمهوري اسلامي هستند كه پيش از اين در صورت شكايت كاركنان دفاتر در دادگاه وزارت كار طرح دعوا مي‌شد و اين دادگاه مطابق با مواردي كه وزارت كار مصوب مي‌كند رأي صادر مي‌كرد و در مورد مسائل مالي كه به كاركنان دفاتر تعلق مي‌گيرد ورود نمي‌كردند اما متاسفانه اخيرا كاركنان دفاتر هم نسبت به قانون كار و هم درصدي كه از حق‌التحرير به آنان تعلق مي‌گيرد به اين دادگاه شكايت كرده و دادگاه وزارت كار هم علي‌رغم عدم صلاحيت در اين مورد اخيرا رأي صادر كرده‌اند كه محل ايراد قانوني است به اين دليل كه دادگاه‌هاي وزارت كار تنها مطابق با قانون كار انجام وظيفه مي‌كنند و اگر موردي خارج از اين قانون به كارمندي در هر مجموعه‌اي تعلق بگيرد بايد مرجع صالح به آن رسيدگي كند.

 

وي با تاكيد بر اينكه در اين موارد رأي وزارت كار قابليت اجرايي ندارد، به ارسال نامه از سوي كانون به اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: در اين راستا به وزارت كار نامه‌اي را ارسال و درخواست كرده‌ايم در اين موارد كه در حدود صلاحيت شعبات وزارت كار نيست،‌ ورود پيدا نكنند.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/01/28