کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 20 فروردين 1399

راهکار پیشگیری از کلاهبرداری در پیش خرید ساختمان

راهکار پیشگیری از کلاهبرداری در پیش خرید ساختمان

در دادگاه‌ها تعداد زیادی از پرونده‌ها مربوط به دعوی املاک است که در این میان مقصر اصلی شاید عدم آگاهی مردم از قوانین خرید و فروش و سوءاستفاده برخی از این ناآگاهی‌ها باشد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، مقام‌های قضایی تاکید می‌کنند که برای خرید و فروش املاک به خصوص در مواردی که ساختمانی پیش فروش می‌شود، حتما باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد تا از مشکلات بعدی پیشگیری شود.

   ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌فروش در دفاتر مشاوران املاک
در همین راستا، معاون اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر جلوگیری از بروز کلاهبرداری، می‌گوید: باید از انعقاد ‌قراردادهای  پیش‌فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک پیشگیری شود  و منعقد کردن این قراردادها در دفاتر مشاور املاک ممنوع است.

محمدتقی شاکرمی‌، اظهار می‌کند: به موجب قانون لازم‌الاجرا‌ مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

   تعلیق پروانه کسب مشاوران املاک متخلف
وی با اشاره به اینکه برخی از مشاوران املاک ممکن است نسبت به این دستور سهل‌انگار باشند، درباره مجازات برای این افراد ادامه می‌دهد: در صورتی که مشاوران املاک مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند  به موجب آن تعلیق پروانه کسب و ابطال آن در انتظار آنها خواهد شد.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تأکید به اجرای دقیق و کامل ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مبنی بر اینکه مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند، یادآور می‌شود‌: برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دوسال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند. عضو شورای قضایی استان لرستان تصریح می‌کند: به اتحادیه مشاوران املاک سطح استان اعلام شده که نسبت به ابلاغ ماده مذکور به همه دفاتر مشاوره املاک در شهرستان‌های استان اقدام کنند.


وی خاطر‌نشان می‌کند: باید اتحادیه مشاوران املاک به همه دفاتر مشاوره املاک ابلاغ کنند که ماده فوق‌‌ را ‌در دفاتر مشاوره املاک نصب کنند.

   لزوم دریافت مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قرارداد
این در حالی است که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان به سازندگان ابنیه و مشاوران املاک سراسر استان هشدار می‌دهد: از تنظیم قراردادهای پیش فروش در خارج از دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند.‌


علیرضا احمدی منش ‌که به تبعات ناگوار انعقاد قراردادها در خارج از دفترخانه‌های رسمی اشاره می‌کند در این باره  بیان می‌کند: به تمام خریداران در این حوزه نیز توصیه می‌شود به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از انعقاد هرگونه قرارداد پیش خرید ساختمان از کانون سردفتران و دفتریاران استان مشاوره حقوقی دریافت کنند.

   یک سال حبس در انتظار متخلفان
وی با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در هرمزگان، تصریح می‌کند: عدم انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال مجازات حبس دارد.


معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان که یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش کلاهبرداری را بی‌اطلاعی از قوانین می‌داند از اصحاب رسانه‌ درخواست می‌کند تا با ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به موضوع، دستگاه‌های متولی را یاری کنند.


احمدی منش خاطرنشان می‌کند‌: بر اساس آمار ارایه شده، هرمزگان به لحاظ ثبت اسناد مربوط به پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی در مقام سوم و به لحاظ مقایسه این آمار با میزان جمعیت رتبه اول کشوری را به عنوان استان پیشرو به خود اختصاص داده است.
 

   ‌تعلیق پروانه کار
‌این در حالی است که معاون اجتماعی دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ‌ به اجرای دقیق و کامل ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان تاکید دارد، می‌گوید: بر اساس این قانون ‌ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند بنابراین نمی‌توانند ‌ مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش کنند.

   لزوم نصب ابلاغیه در بنگاه‌ها
‌جعفر برداره ‌ اظهار می‌کند: به کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام شده است که نسبت به ابلاغ ماده مذکور به دفاتر مشاوره املاک در شهر و استان تهران اقدام و همچنین به تمام دفاتر مشاوره املاک ابلاغ کنند که ماده فوق را به نحوی که در دید تمام مراجعه‌کنندگان باشد در دفاتر مشاوره املاک نصب کنند تا مردم در جریان قانون مذکور قرار گیرند.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/06/06