کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 29 شهريور 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در سايت آپارات

رییس کانون سردفتران و دفتریاران سیستان و بلوچستان:اقبال عمومی برای تنظیم سند خودرو در استان کم نشده است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران سیستان و بلوچستان:اقبال عمومی برای تنظیم سند خودرو در استان کم نشده است

رييس كانون سردفتران و دفترياران سيستان و بلوچستان گفت: اقبال عمومي براي تنظيم سند در دفاتر اسنادرسمي در سيستان و بلوچستان كمتر نشده و افراد همچنان برگ سبز را تنها شناسنامه تعویض پلاک براي خودرو مي‌دانند و نه سند مالكيت آن.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، عليرضا رضايي در پاسخ به اينكه تبليغات در سيستان و بلوچستان درخصوص عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمي بعد از تعويض پلاك خودرو چگونه بوده است،‌گفت: استان ما يكي از استان‌هايي است كه شايد بالاترين رقم نقل و انتقال خودرو را دارد. هرچند راهنمايي و رانندگي و شركت رهگشا كه شركتي خصوصي است در تنظيم سند نقش نداشته و صرفا كار تعويض پلاك را برعهده دارد ولي متاسفانه تبليغاتي منفي هم در اين خصوص انجام داده است. اما اقبال عمومي براي تنظيم سند در دفاتر اسنادرسمي در سيستان و بلوچستان كمتر نشده و افراد همچنان برگ سبز را تنها يك شناسنامه تعویض پلاک براي خودرو مي‌دانند و نه سند مالكيت خودرو. پيش از اين دفترخانه، اطلاعات خريدار و فروشنده خودرو را با همان پلاک برای راهنمائی و رانندگی ارسال مي‌كرد ولی الان مستقیماً مالکین خودرو به مراکز تعویض پلاک مراجعه مي‌کنند كه در شرايط فعلي با مراجعه به تعويض پلاك نقل و انتقال قطعي نمي‌شود.

 

وي با اشاره به اينكه آيا در محاكم حقوقي و كيفري استان برگ سبز به عنوان سند مالكيت خودرو شناخته مي‌شود يا خير،‌گفت: برگ سبز در دعاوي ترتيب اثر داده نمي‌شود و به عنوان ادله اثبات دعوا هم محسوب نمي‌شود و فقط اگر قولنامه يا سند رسمي به صورت تنظيمي در دفاتر اسنادرسمي تنظيم شده باشد،‌ ملاك عمل در صدور آراء مقامات قضايي قرار مي‌گيرد.

رييس كانون سردفتران و دفترياران سيستان و بلوچستان با قدرداني از معاونت پيشگيري از وقوع جرم استان سيستان و بلوچستان از بخشنامه اين معاونت در به رسميت شناخته شدن سند رسمي خودرو در محاكم و ارج نهادن به اعتبار سند رسمي اظهار داشت: خوشبختانه اقبال عمومي در اين رابطه در بين مردم استان زياد است و به گفته‌ها و تبليغات نادرست پليس كه جنبه محكمه پسند ندارد توجه نمي‌شود.

 

رضايي ادامه داد: در ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1394 و تبصره آن، نيروي انتظامي ضابط عام قوه قضاييه محسوب شده و نمي‌تواند از دستورات مقامات قضايي خصوصا بخشنامه رياست قوه قضاييه كه به صورت عام براي تمام محاكم و مراجع قضايي كشور صادرمي‌شود،‌ استنكاف ورزد و در تمامی  موارد لازم الاجرا است.

 

عضو شورايعالي كانون‌ها و جوامع سردفتري كشور افزود: يك ضابط فقط بايد كاري كه مقام قضايي تعيين مي‌كند انجام دهد و تحت نظارت و تعلیمات مقام  قضائی  انجام  وظیفه ‌کند و بخشنامه ریاست قوه قضائیه فصل الخطاب است كه بايد ملاك عمل قرار گيرد نه اينكه راساً دست به كاري نو بزند كه خارج از وظيفه ذاتي و صلاحيت اوست چرا كه در قانون تشكيل نيروي انتظامي در مواد 4 و 8 مصوب سال 1368 صراحتا قيد شده نيروي انتظامي مسئوليت تامين امنيت، پيشگيري از ارتكاب جرم و مواد مخدر و كساني كه در آينده قصد ارتكاب جرم را دارند برعهده دارد و به هيچ وجه در تكليف نيروي انتظامي صدور بخشنامه خلاف قانون و نظم عمومي وجود ندارد.

 

وي مهمترين علت مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمي در نقل و انتقال خودرو را اطمينان و امنيت مردم در تنظيم سند رسمي دانست و گفت: به همين دليل است كه مردم خود به خود علاقمند هستند كه به دفاتر اسنادرسمي مراجعه كنند و از قانونگذار و قوه قضاييه درخواست داريم كه در بحث نقل و انتقال بازنگري‌هايي را انجام دهند و نسبت به كاهش هزينه‌ها اقدام سريع و فوري داشته باشند.

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/06/21