کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 31 تير 1397

فعالیت کانون سردفتران و دفتریاران یعنی اعتماد دولت به مردم

فعالیت کانون سردفتران و دفتریاران یعنی اعتماد دولت به مردم
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: وجود کانون سردفتران و دفتریاران به معنای اعتماد دولت به مردم است.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، لعیا جنیدی در همایش روز 6 دی (روز اسناد رسمی) که عصر روز چهارشنبه در تالار وزارت کشور با حضور مسئولان و سردفتران و دفتریاران برگزار شد گفت: من همیشه وقتی به دفاتر اسناد رسمی فکر میکنم به نظرم می آید یکی از وجوه مشخصه ایران مدرن را باید کار شما و حرفه شما دانست. بنابراین یک گزار مهم تاریخی است که سیستم کشورداری را تغییر داده است. کاری که شما انجام میدهید یعنی ثبت اسناد دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

 

وي ادامه داد: اکنون رده بندی که نشان می دهد در رتبه ۱۲۰ هستیم. یکی از مهم ترین شاخص ها مسئله ثبت مالکیت است و ما ۸۶ قرار داریم. این شاخصه به یک بهبود بیشتر نیاز دارد. در هریک از متون حقوقی مالکیت یکی از اهم حقوق شهروندی است. هر چقدر درجه تثبیت بیشتر باشد در بهبود حقوق اجتماعی و اقتصادی است. کار شما در امنیت بازار و اجرای قراردادها بسیار تاثیرگذار است. دفترخانه ها در احراز قراردادهای رسمی بسیار اثر دارند.

 

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: در کنار این آثار کلان، یک کار مهم دیگر که باید انجام دهیم اهمیت دادن به نظام حرفه ای است. به غیر از اینکه تاثیر اجتماعی اقتصادی سیاسی و بازار دارید بودن نظام حرفه ای بسیار ارزشمند است. وجود کانون سردفتران و دفتریاران به معنای اعتماد دولت به مردم است. کانون یک نهاد خصوصی است که بخشی از کار حاکمیتی را انجام میدهد و در اداره کشور سهیم است بدون اینکه باری بر دوش دولت بگذارد. همه اینها نشان دهنده این است که ابن جامعه چقدر باید مورد توجه دولت باشد.

 

جنيدي اظهار داشت: به عنوان یک فکر مسئله ای را مطرح میکنم. در یک مقطعی که مواد ۲۲ قانون ثبت گذشت، تئوری حقوق ایران علی رغم وجود اختلاف نظرها این بود انتقال مال غیرمنقول تحقق پیدا نمی‌کند مگر با ثبت. استاد کاتوزیان می گفت: خاک بسیار مهم است و باید بدانید مالک چه کسی است. ایشان می‌گفتند بلایی که بر سر فلسطین آمد از بی توجهی به خاک است. از سال ۵۸ به بعد گفتند قولنامه باید به مبایعه نامه تبدیل شود. علی رغم بودن مواد سه گانه که همه انها بر ثبت دلالت دارد امروز رویه قضایی تثبیت شده وجود دارد که ناشی لز حقوق کلاسیک اسلام است.

تاریخ ارسال خبر: 
96/10/07