ماه محرم-شب اول
شنبه, 03 آبان 1393

دانلود مرورگر وب

 قابل توجه کاربران محترم:

 چنانچه از نسخه 6 و یا 7 اینترنت اکسپلورر استفاده نمائید، قادر به دیدن و استفاده از تمامی امکاناتی که اختصاصاً برای سردفتران و دفتریاران فراهم شده نخواهید بود.

لذا میتوانید با دانلود و نصب هر یک از مرورگرهای زیر از کلیه امکانات استفاده نمائید.

(راهنمای نحوه تشخیص نسخه مرورگر)

 

 

تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)

تعهدات بایع
در
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
(مطالعه تطبیقی)
علیرضا ناظم[1]
چکیده:
از جمله مقدمات اساسی الحاق ایران به «سازمان جهانی تجارت» (WTO )[2] تصویب قوانین هماهنگ با مقررات بین المللی است که «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب 1980» [3] میلادی که در جهت متحد الشکل کردن قواعد حاکم بر بیع بین المللی به تصویب رسیده، میباشد.این مقرره تاکنون وارد نظام حقوقی ایران نگردیده است. شاید علت این امر احتمال مغایرت کنوانسیون با حقوق ایران باشد. نگارنده در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی مبحث «تعهدات بایع» در این کنوانسیون و حقوق ایران, درصدد است علاوه بر دفع این احتمال‌، عدم مغایرت رادر این موضوع مدلّل سازد.
واژگان کلیدی: بیع،تعهدات بایع،کنوانسیون بیع بین المللی.
مقدمه
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید،کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر را از پرده ابهام بیرون آورد.
گستردگی موضوع می‌توانست مانع انجام بررسی دقیق باشد. بنابراین نویسنده، مقاله را محدود به مبحث «تعهدات بایع» که یکی از مهم‌ترین آثار عقد بیع است، نمود. آنچه در ادامه می‌آید بررسی و مطابقت مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به منظور اثبات این فرضیه است که«عدم الحاق ایران به کنوانسیون و پذیرش مقررات آن در نظام حقوقی ایران ـ به دلیل مغایرت ـ از وجاهت قانونی برخوردار نیست».
روشی که در این تحقیق برگزیده شده به این ترتیب است که یک به یک مواد کنوانسیون را در خصوص تعهدات بایع با حقوق ایران مطابقت داده و سعی شده مشابهی برای آن در نظام حقوقی ایران، اعم از قوانین مدنی، تجارت، ثبت وغیره بیابد و در صورت فحص و یأس، تلاش شد در سایر منابع از جمله اصول فقه و عرف و عادت راه حلی ارائه شود. بنابراین اکثریت قریب به‌اتفاق مطالب، حاصل تفکرات حقوقی و استدلالات شخصی بوده و تقسیم بند‌ی‌هایی که ارائه شده نیز دارای سابقه در کتب حقوقی نیست.
فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا طی مواد 30 الی 44 تعهدات بایع را بیان میکند.
ماده 30 مقرر میدارد: «فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد». [4]
مطابق این ماده میتوان تعهدات بایع را به سه دسته تقسیم نمود:
 1 ـ انتقال مالکیت کالا. 2 ـ تسلیم کالا. 3 ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.
دو تعهد دیگری که صراحتاً در این ماده بیان نگردیده و در طی مواد دیگر کنوانسیون(مواد 35 و 41) بدان اشاره شده است و باید آنها را نیز به گروه تعهدات بایع اضافه نمود، عبارتند از؛ «مطابقت کالا و مصونیت کالااز ادعای ثالث». بنابراین تعهدات بایع به طور کلی مطابق کنوانسیون عبارت است از:
1ـ انتقال مالکیت کالا.
2 ـ تسلیم کالا.
3 ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.
4 ـ مطابقت کالا.
5 ـ مصونیت کالا از ادعای ثالث.
قانون مدنی ایران در ماده 362 که درصدد بیان آثار بیع است، از میان تعهدات بایع که در کنوانسیون بدان اشاره شده است تنها در بند 3، «تسلیم مبیع» را بیان میکند. بنابراین ظاهر امر این است که از همین ابتدا تعارضی کلی بین کنوانسیون و حقوق ایران وجود دارد، اما از این ظهور باید دست کشید و قضاوت در این خصوص را به زمانی بعد از بررسی و مطابقت مواد کنوانسیون با حقوق ایران واگذار نمود. لذا تبویب (و تقسیم‌بندی) مطالب بر اساس تعهدات پنج گانه فوق الذکر انجام گرفته است.
1 ـ انتقال مالکیت کالا:
یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده 30 بر عهده بایع قرار می‌دهد‍، انتقال مالکیت کالا است.
علت وضع چنین مقرره‌ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسئله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام‌های مختلف حقوقی بر‌خورد‌های متفاوتی شده است. در برخی نظام‌های حقوقی انعقاد قرار‌داد موجب انتقال مالکیت می‌شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرار‌داد برای انتقال مالکیت کافی نیست؛ به عنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت، زمانی منتقل می‌شود که قرار‌داد، تاریخ آن را معین کند و در غیر این صورت، زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید. [5] در نظام کامن لا مالکیت در عین معین با انعقاد قرار‌داد و در کلی فی‌الذمه در زمان تعیین مصداق[6] انتقال مییابد. در حقوق ایران مطابق نظر مشهور، انتقال مالکیت درعین معین و کلی در معین در لحظه انعقاد قرار‌داد صورت می‌گیرد اما در‌خصوص کلی فی‌الذمه اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی معتقدند در این صورت بیع عقدی عهدی است و طی آن بایع تعهد به تملیک در زمان تعیین مصداق می‌نماید. [7] بعضی دیگر در جهت اثبات تملیکی بودن آن و انتقال مالکیت در لحظه انعقاد عقد، چنین استدلال می‌کنند: «کلی نیز عرفاً مال محسوب است که می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد و یا بعضی کلی را به جهت مصادیق آن موجود دانسته‌اند و گروهی دیگر قابلیت و استعداد تملیک را علت تملیکی بودن عقد می‌دانند».[8]
اما آنچه به نظر می‌رسد این است که«عین» در ماده 338 ق.م. در مقابل «منفعت» قرار دارد نه در مقابل«کلی فی‌الذمه». چرا که این ماده در‌صدد تعریف عقد بیع و تفکیک آن از اجاره است. به علاوه «عین» تقسیم می‌شود به عین معین، عین کلی و عین کلی در معین و ماده 338«عین» را به طور مطلق به کار برده و تصریح به «عین معین» ننموده است و بنا بر اصل «اصالڑ‌الاطلاق» در صورت شک در مطلق یا مقید بودن لفظ، آن را باید مطلق فرض نمود. بنابراین در این ماده لفظ «عین» انصراف به هر سه نوع آن دارد. علاوه اینکه تملیک «عین کلی فی‌الذمه» در عالم اعتبار با موجود نبودن آن در لحظه انعقاد عقد منافاتی ندارد و مانع انتقال مالکیت در عالم حقوق نمی‌گردد هم‌چنان که در «کلی در معین» نیز خریدار در لحظه انعقاد عقد، مالک مبیع نمی‌گردد بلکه در عالم اعتبار، مالک مقداری کلی از مبیعی معین می‌گردد بدون اینکه مصداق آن تعیین شده باشد. به علاوه در مفاد بند یک ماده 362 ق.م. نیز لفظ مبیع به طور مطلق به کار برده شده و انصراف به هر سه نوع آن دارد و اینکه بعضی از استادان[9] خواسته‌اند اطلاق لفظ «مبیع» در این ماده را با ارجاع به ماده 338 ـ که آنجا نیز لفظ «عین» به طور مطلق به کار رفته ـ مقید به عین معین نمایند، صحیح به نظر نمی‌رسد. بنا‌براین میتوان چنین گفت که در حقوق ایران، انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد خواه مبیع معین‌، کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد. بنا‌بر‌این در خصوص مطابقت این موضوع با ماده 30 کنوانسیون به نظر می‌رسد، بر خلاف کنوانسیون، در حقوق ایران انتقال مالکیت جزو تعهدات بایع قرار ندارد. زیرا انتقال مالکیت امری است که به مجرد انعقاد عقد انتقال مییابد و مشتری مالک مبیع می‌گردد. لذا تعارض بین حقوق ایران و کنوانسیون در این مورد آشکار است. اما به منظور حل این تعارض می‌توان بیان داشت: «قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اصلی که به طور جامع پذیرفته شده، این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقو‌ع کالا منتقل می‌گردد(Lex situs)». [10] در‌نتیجه این تعارض با اعمال قاعده فوق در این مورد قابل رفع خواهد بود.
2ـ تسلیم کالا:
یکی از تعهداتی که در عقد بیع، فروشنده مکلف به انجام آن است، تسلیم مبیع به مشتری است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردیده نمی‌توان بیع را تمام‌شده تلقی کرد. چرا که علاوه بر آثاری که بر عنصر«تسلیم» در عقد بیع مترتب می‌گردد، چه بسا تحولاتی که قبل از آن روی دهد و سر‌نوشت بیع را دگرگون نماید. به همین منظور تسلیم کالا به مشتری از جمله تعهدات بایع است( ماده 30 ). در حقوق ایران نیز مطابق بند 3 ماده 362ق.م.: «عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید». بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌گردد حقوق ایران هماهنگ با کنوانسیون در این زمینه عمل نموده است. اما در‌خصوص جزئیات تسلیم، مواردی که کنوانسیون بدان اشاره نموده محل و موعد تسلیم است که در ادامه به مطابقت آن با حقوق ایران خواهیم پرداخت.
2 ـ 1 ـ محل تسلیم:
در خصوص تسلیم کالا ماده 31 کنوانسیون بیان می‌دارد: «در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم،‌به شرح ذیل است:
الف) چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین مؤسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری،
ب) در مواردی که مشمول قسمت (الف) نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین با کالای کلی از انبار معین با کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،
ج) در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه بایع کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد».
برای مطابقت این مقرره با حقوق ایران باید هر یک از موارد فوق را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد:
2 ـ 1 ـ 1 ـ فرضی که مطابق صدر ماده، فروشنده ملزم به تحویل کالا در محل معینی است؛
این فرض بیانگر حالتی است که طرفین در قرارداد طی شرطی محل تسلیم را دقیقاً معین می‌نمایند. چنین توافقی در حقوق ایران نیز به رسمیت شناخته شده است و ماده 375‌ق.م. در مقام تعیین محل تسلیم مقرر می‌دارد: «در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد». بنابراین در خصوص موردی که طرفین با اراده خود ضمن قرارداد، محلی را برای تسلیم کالا معین می‌نمایند، هیچ‌گونه اختلافی میان حقوق ایران و کنوانسیون وجود ندارد.
2 ـ 1 ـ 2 ـ فرضی که طرفین ضمن قرارداد، محل معینی را جهت تسلیم کالا تعیین ننموده‌اند، کنوانسیون طی سه حالت، محل تسلیم کالا را تعیین می‌نماید:
2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ در این حالت ـ که بند ”الف“ ماده 31 بدان اشاره می‌نماید ـ در صورتیکه طی قرارداد، بایع مکلف به حمل کالا باشد، محل تسلیم کالا به مشتری،«مقر اولین مؤسسه حمل و نقل» است که بایع کالا را جهت ارسال به آن تحویل می‌دهد.
در قانون مدنی ایران ماده‌ای که صراحتاً چنین مقرره‌ای را بیان کند وجود ندارد اما نظر به اینکه «مطابق عرف بازرگانی، وفای به عهد مستلزم سپردن کالا به وسیله حمل مناسب است»[11] بنابراین بعید نیست چنین مقرره‌ای در کنوانسیون مبتنی بر «عرف بازرگانی بین‌المللی»[12] باشد. بنابراین می‌توان اظهار داشت مطابق بند دوم ماده 375 ق.م. که مقرر می‌دارد:«مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد» در حقوق ایران نیز تحویل کالا در«محل مؤسسه حمل و نقل‌کننده کالا» تحت عنوان عرف بازرگانی قابل‌پذیرش باشد.
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ بند ”ب“ ماده 31 مقرر می‌دارد: «در مواردی که مشمول پاراگراف [الف] نباشد...»
در خصوص این بند اگر چه به ظاهر معادلی برای آن در قانون مدنی نمی‌توان یافت، اما نظر به اینکه از مفاد این بند برمی آید که در لحظه انعقاد قرارداد طرفین به طور ضمنی از مکان تحویل مبیع مطلع بوده‌اند و ذکر آن را در قرارداد لازم نمی‌دانسته‌اند بنابراین قرارداد بنا‌بر تحویل مبیع در محل وقوع مال یا تولید کالا منعقد گردیده که این امر نوعی اعمال حاکمیت اراده به طور تلویحی تلقی می‌گردد و در ماده 375 ق.م.، اصل اولیه حاکم بر تعیین محل تحویل، حکومت اراده طرفین(اعم از به طور صریح یا ضمنی) است، بنابراین می‌توان استنباط نمود در این مورد نیز قانون مدنی ایران به احترام اصل حکومت اراده، محل تسلیم کالا را همان محل مورد توافق ضمنی طرفین خواهد دانست.
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ کنوانسیون نهایتاً در جهت وضع یک قاعده تکمیلی به منظور تعیین محل تسلیم کالا، در صورت عدم احراز شرایط مقرر در بندهای پیشین، محل تجارت بایع را به عنوان مکان تسلیم کالا تعیین کرده است. بند ”ج“ مقرر می‌دارد: «در سایر موارد، قراردادن کالا در اختیار خریدار، در مکانی که محل تجارت فروشنده در زمان انعقاد قرارداد بوده است».
ماده 375 ق.م. محل تسلیم کالا را در صورت نبودِ تراضی یا عدم احراز قاعده‌ای عرفی، محل وقوع عقد تعیین کرده است. بنابراین می‌توان گفت در خصوص این بند نمی‌توان هماهنگی بین حقوق ایران و مقرره کنوانسیون برقرار نمود اما آنچه به نظر می‌رسد آن است که در عرف تجاری کنونی ما در غالب موارد٬انعقاد عقد، در مقر تجارتی بایع صورت می‌‌گیرد. بنابراین در صورتی که محل تسلیم کالا در قرارداد تعیین نشده باشد، کالا باید در همان محل ـ که محل انعقاد قرارداد و احتمالا در عین حال محل تجارت بایع است ـ تحویل مشتری گردد. لذا می‌توان اظهار داشت در بسیاری موارد تعارضی بین مقررات کنوانسیون و حقوق ایران ـ در عمل ـ مشاهده نمی‌گردد و حتی اگر قانونگذار مطابق این عرف و به منظور هماهنگی با کنوانسیون چنین مقرره‌ای را وارد نظام حقوقی ایران نماید، از وجاهت قانونی ـ از باب ارتکاز عرفی ـ بر‌خوردار خواهد بود.
2 ـ 2 ـ زمان تسلیم:
در خصوص زمان تسلیم، کنوانسیون در ماده 33 بیان می‌دارد: «بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:
الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده، یا براساس آن تاریخی قابل تعیین باشد، در همان تاریخ،
ب) چنانچه در قرارداد، مدتی معین شده یا براساس آن مدتی قابل تعیین باشد، ظرف مدت مزبور مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتری است
یا ج) در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد».
مطابق ماده، در کنوانسیون، زمان تسلیم کالا در سه حالت قابل تصور است که هر کدام را به صورت مجزا با حقوق ایران مطابقت می‌دهیم:
2 ـ 2 ـ 1 ـ اولین و شایع‌ترین صورت در خصوص زمان تسلیم آن است که طرفین صراحتاً زمانی را در قرارداد، برای انجام تعهد بایع مبنی بر تسلیم کالا تعیین می‌نمایند یا اینکه براساس توافقات طرفین، زمانی را بتوان تعیین نمود.
صدر ماده 344 ق.م. ایران نخستین فرضی که در خصوص زمان تسلیم مبیع بیان می‌دارد تعیین تاریخ انجام تعهد در موعدی معین است چرا که اشعار می‌دارد: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع... موعدی معین نشده باشد...» که از مفهوم مخالف جمله شرطیه مقرر در ماده می‌توان استنباط نمود، طرفین می‌توانند ضمن قرارداد، زمانی را برای انجام تعهد معین نمایند و در صورتی که از مفاد قرارداد تلویحاً زمانی قابل تعیین باشد می‌توان آن را زمان انجام تعهد بایع محسوب کرد.
2 ـ 2 ـ 2 ـ صورت دوم آن است که در ضمن قرارداد، مدتی معین شده یا قابل تعیین باشد مگر اینکه مطابق اوضاع و احوال تعیین تاریخ بر عهده مشتری بوده است.
در حقوق ایران نیز مطابق ماده 341 ق.م.[13] طرفین می‌توانند برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع اجلی قرار دهند کما اینکه از فحوای عبارات ماده226 ق.م. [14] بر می‌آید که طرفین می‌توانند مدتی را برای انجام تعهدات بایع در قرارداد، معین نمایند و یا از قسمت اخیر این ماده می‌توان امکان واگذاری اختیار تعیین زمان انجام تعهد بر عهده مشتری را استنباط نمود.
2 ـ 2 ـ 3 ـ فرض اخیر که به عنوان قاعده تکمیلی بیان می‌گردد این است که در صورت عدم تعیین، زمان تسلیم مطابق کنوانسیون ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد خواهد بود. از عبارات کنوانسیون در مفاد بند 3 بر می‌آید که در صورت عدم تعیین اجل، بیع حال بوده و بی درنگ باید تعهد بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام گیرد که دقیقاً در حقوق ایران نیز مطابق ماده 344 ق.م. در صورتی که در عقد اجلی معین نشده باشد بیع قطعی و حال محسوب و «فروشنده می‌بایست مبیع را بی‌درنگ تسلیم خریدار نماید و این تسلیم نباید از حدود متعارف به تأخیر افتد. به بیان دیگر تسلیم مبیع باید در زمانی معقول و متعارف که طبیعت و شرایط عقد اقتضا دارد انجام گردد». [15]
بنابراین مشاهده می‌گردد در خصوص زمان تسلیم کالا میان حقوق ایران و کنوانسیون تفاوتی وجود ندارد.
 تنها، گفتن دو نکته در این خصوص لازم به نظر می‌رسد:
اول: آنکه در حقوق ایران مطابق ماده 344 در صورتی که بر اساس «عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگر‌چه در قرارداد ذکر نشده باشد» همان موعد، زمان تسلیم کالا توسط بایع خواهد بود. حال آنکه در کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به امکان تعیین زمان تسلیم براساس عرف و عادت معاملات تجارت بین‌المللی نشده است.
دوم: این که در بادی امر به نظر می‌‌رسد مفاد ماده 37 کنوانسیون در حقوق ایران جایگاهی نداشته باشد که مقرر می‌دارد: «هر گاه بایع کالا را پیش از موعد مقرر تسلیم نموده باشد، تا فرا رسیدن موعد مزبور می‌تواند قسمت‌های کسری را تحویل دهد یا هر‌گونه نقصانی در مقدار را جبران کند یا کالای دیگری را عوض کالای غیرمنطبق تسلیم نماید یا هر نوع عدم انطباقی را در کالای تسلیم شده مرتفع ‌سازد. مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه‌های غیرمعقول بر او نباشد. با‌وجود این هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می‌باشد».
در خصوص مورد می‌توان اظهار داشت٬ اصولاً هر تعهدی که مقید به زمانی شده و موعدی برای انجام آن تعیین گردیده باشد، ایفای آن در زمان مزبور مطلوب است (مستفاد از ماده 226ق.م.) و اصولاً در قرارداد بیع تعیین مهلت برای تسلیم کالا حقی است که بایع از آن برخوردار است و می‌تواند بر اساس آن انجام تعهد خود را تا اجل معهود به تعویق اندازد. این حق نوعی سلطه و اختیار قانونی برای بایع است. بنابراین در صورتی که اجل تنها به سود وی باشد می‌تواند با اسقاط این حق، تعهد خود را پیش از موعد مقرر انجام دهد و بالطبع در صورتی که تعهد به نحو صحیح و کامل انجام نیافته باشد، هم‌چنان تا موعد مقرر حق تکمیل ایفای تعهد خود را مطابق قرارداد دارد که ماده 37 کنوانسیون نیز بر همین مبنا وضع شده است و طبعاً در حقوق ایران نیز پذیرفته شده که قسمت اخیر ماده بیان می‌دارد: «مشروط بر اینکه اعمال این حق موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه‌های غیرمعقول بر او نباشد. با وجود این هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده است برای مشتری محفوظ می‌باشد» نیز مبتنی بر این قاعده عقلی است که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد (قاعده لاضرر). لذا در صورتی که اعمال حق بایع مبنی بر امکان تکمیل ایفای تعهد تا موعد مقرر، با ضرر مشتری تعارض داشته باشد (تعارض تسلیط و لاضرر) وی از اعمال این حق خویش ممنوع می‌گردد. به هر حال، در صورتی که این عمل بایع موجب ضرر مشتری گردد مطابق عموم مفاد مسؤولیت قراردادی (ماده226ق.م.) مشتری حق مطالبه خسارت خواهد داشت.
بنابراین اگر چه در بادی امربه نظر می‌رسد ماده 37 کنوانسیون در حقوق ایران جایگاهی نداشته باشد اما با توجه به مطالب مذکور می‌توان اظهار داشت حقوق ایران در این خصوص نیز تعارضی با کنوانسیون ندارد.
2 ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا:
یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون مطابق ماده 30، انجام آن را بر عهده بایع نهاده است، تسلیم هر گونه مدرک مربوط به کالا می‌باشد و ماده 34 کنوانسیون که ناظر به این تعهد فروشنده می‌باشد مقرر می‌دارد: «چنانچه بایع مکلف به تحویل مدارک مربوط به کالا باشد، باید آنها را در زمان و مکان و نیز به شکلی که در قرارداد مقرر شده است تحویل نماید».
در خصوص الزام بایع به تحویل اسناد و مدارک مربوط به کالا در حقوق ایران، مقرره‌ای که مستقیماً چنین وظیفه‌ای را برعهده بایع نهاده باشد، مشاهده نمی‌گردد. بنابراین آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد آن است که مطابق قوانین ایران بایع مکلف به تسلیم اسناد و مدارک مربوط به کالا نیست اما از این ظهور باید چشم پوشید و در خصوص اثبات وجود چنین تعهدی در حقوق ایران اظهار داشت:
1 ـ چنانچه در قرارداد٬ بایع ضمن شرطی مکلف به تسلیم اسناد و مدارک مربوط به کالا شده باشد(صدر ماده 34 کنوانسیون) چنین شرطی بنا به مقتضای بند 3 ماده 234‌ق.م. که مقرر می‌دارد: «شرط فعل آن است که اقدام... به فعلی بر یکی از متعاملین... شرط شده باشد» برای بایع الزام آور است. چرا که چنین الزامی در قرارداد، نوعی شرط فعل محسوب است. بنابراین در حقوق ایران نیز کاملاً الزام‌آور و در صورت تصریح در قرارداد جزو آثار عقد و تعهدات بایع محسوب می‌گردد و او موظف است تعهد مزبور را در زمان و مکان و به کیفیت مقرر در قرارداد ایفا نماید.
2 ـ اما فرض دیگری که در کنوانسیون به آن اشاره نشده و می‌توان تصور نمود، آن است که در صورت عدم تصریح به چنین تکلیفی در قالب شرط در قرارداد، می‌خواهیم بدانیم آیا در حقوق ایران نیز می‌توان تسلیم اسناد و مدارک را جزو تعهدات بایع تلقی نمود؟
هم‌چنان‌که ذکر گردید با بررسی قوانین ایران در خصوص چنین تعهدی برای بایع نص صریحی نمی‌توان یافت، خاصه اینکه ماده 362 ق.م. نیز به صراحت در مقام بیان آثار بیع تنها «تسلیم مبیع» را جزو تعهدات بایع دانسته است اما با کمی دقت می‌توان به فراست دریافت که اولاً؛ مطابق ماده 220 ق.م. متعاملین به کلیه نتایج وآثاری که به موجب عرف و عادت از قرارداد حاصل می‌گردد نیز ملزم می‌باشند و مطابق ماده 225 ق.م.: «متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است» و نظر به اینکه در وضعیت کنونی حقوقی ایران، عرف و عادت بر‌این‌اساس قرار گرفته است که در هر قرارداد بیعی، فروشنده مکلف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به اثبات مالکیت کالا را به خریدار تحویل دهد (حتی اگر سند عادی باشد) و ثانیاً؛ در حقوق، دو جنبه ثبوت و اثبات دو روی سکه وجود حق تلقی می‌گردند. بدین معنا که می‌توان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. به نحوی که داشتن حقی در عالم ثبوت منوط به اثبات آن در عالم خارج می‌باشد. انتقال مالکیت کالا(جنبه ثبوتی) منوط به تحقق بیع شرعی و قانونی و تحقق چنین عقدی ملازمه با اثبات آن در عالم خارج دارد و اثبات عقد با تسلیم اسناد و مدارک مثبته امکان دارد. بنابراین می‌توان اظهار داشت مطابق قاعده عقلی «اذن در شئ اذن در لوازم آن است»، تعهد بایع در تسلیم اسناد و مدارک کالا در حقوق مطابق عرف و عادت و سیره عقلا، جزو تعهدات بایع محسوب می‌گردد.
اما در خصوص قسمت اخیر ماده 34 که مقرر می‌دارد: «‌‌ در صورتی که بایع مدارک مربوط را قبل از تاریخ مقرر تحویل نماید، می‌تواند تا فرا رسیدن موعد، هر نوع عدم مطابقت در مدارک را رفع نماید به شرط آنکه اعمال این حق، موجب زحمت غیرمعقول مشتری یا تحمیل هزینه‌های نا‌معقول بر او نباشد. با وجود این هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوی که در این کنوانسیون مقرر شده، برای مشتری محفوظ است». نظر به اینکه تسلیم اسناد و مدارک پیش از موعد مقرر با تسلیم کالا قبل از مهلت (ماده37) ماهیتاً تفاوتی ندارد، لذا استدلال‌هایی که در خصوص مطابقت ماده 37 با حقوق ایران (در‌خصوص تسلیم) ذکر گردید درباره تحویل اسناد و مدارک نیز صادق است.
تنها نکته‌ای که به منظور انتقاد از ماده34 کنوانسیون و تعارض آن با ماده 30 به نظر می‌رسد آن است که؛ اصولاً زمانی که بحث تعهدات بایع به میان می‌آید، منظور تعهداتی است که به طور آمرانه و به حکم قانون بر بایع تحمیل می‌گردد ـ صرف نظر از اینکه در قرارداد بدان اشاره شده باشد ـ که اصولاً انجام این تعهدات نیازی به تصریح در قرارداد در قالب شرط ندارد اما با کمی دقت در صدر ماده 34 کنوانسیون که مقرر می‌دارد: «چنانچه بایع مکلف به تحویل مدارک مربوط به کالا باشد»[16] چنین استنباط می‌گردد که کنوانسیون تحویل اسناد و مدارک را جزو تعهدات قانونی و آمرانه بایع قرار نداده بلکه وجود آن را منوط به تصریح در قالب شرط در قرارداد نموده است. و واضح است که الزامات قراردادی متعهد ضمن قرارداد، با الزامات قانونی که متعاملین بدون تصریح نیز بدان ملزم هستند، متفاوت می‌باشد. به علاوه، این مقرره با ماده 30 که تحویل اسناد و مدارک را به طور مطلق و صرف نظر از تصریح در قرارداد، جزو تعهدات بایع بیان کرده است در تعارض به نظر می‌رسد.
4 ـ مطابقت کالا:
یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون طی ماده 35 بر عهده بایع قرار می‌دهد، مطابقت کالا با قرارداد است. این ماده بعد از این‌که صراحتاً بایع را مکلف به تسلیم کالا مطابق اوصاف مقرر در قرارداد می‌نماید، در ادامه به رغم قرارداد مواردی را که کالا منطبق و تعهد بایع را انجام شده تلقی میگردد، بیان می‌دارد. ما این بحث را تحت دو عنوان «مطابقت قراردادی» و«مطابقت حکمی» مورد بررسی قرار خواهیم داد:
4 ـ 1 ـ مطابقت قراردادی:
بند یک ماده 35 کنوانسیون مقرر می‌دارد: «بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار، کیفیت(جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته‌بندی یا ظرف بندی گردیده باشد».
در قانون مدنی ایران نصی که صریحاً بایع را ملزم به تحویل کالا مطابق با قرارداد نموده باشد وجود ندارد. اما از عموم مواد قانون مدنی در خصوص شرط صفت که مطابق ماده 234 انصراف به «کیفیت یا کمیت مورد معامله» دارد و با توجه به ماده 354 که بایع را مکلف به تسلیم مبیع مطابق نمونه می‌نماید و مواد 355، 384 و 385 می‌توان استنباط نمود که تعهد بایع، زمانی انجام‌شده تلقی می‌‌گردد که کالا را دقیقاً مطابق با قرارداد تسلیم نماید به نحوی که اگر عین معین است، همان عین را و اگر کلی است مطابق با مقدار و وصف و جنس مبیع ـ ذکر شده در قرارداد(ماده 351) ـ تسلیم نماید.
در خصوص ذیل ماده 35 که بایع را ملزم به بسته‌بندی و ظرف‌بندی مطابق با قرارداد می‌نماید، می‌توان اظهار داشت؛ در حقوق ایران نیز در صورتی که در قرارداد بسته‌بندی و ظرف بندی برعهده بایع ـ در قالب شرط ضمن عقد(شرط فعل) ـ قرارداد شده باشد بایع به مقتضای عمل به شرط، ملزم به بسته‌بندی و ظرف بندی کالا می‌باشد و در صورتی که چنین شرطی در قرارداد نیامده باشد، اگر تسلیم کالا مستلزم بسته‌بندی و ظرف‌بندی باشد با توجه به ماده 369ق.م. که تسلیم را به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه محقق می‌داند ملزم به بسته‌بندی خواهد بود.
4 ـ 2 ـ مطابقت حکمی:
این قسمت از ماده قبل از بیان مواردی که مطابق کنوانسیون کالا منطبق تلقی می‌گردد موردی را بیان می‌دارد که طی آن کالا مطابق با قرارداد تحویل نشده است ولی طرفین با تراضی یکدیگر آن را منطبق تلقی میکنند. بنابراین ابتدا به این مسئله میپردازیم.
ابتدای بند دوم ماده 35 کنوانسیون مقرر می دارد: «جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود».
واضح است که در حقوق ایران نیز در صورتی که کالای تسلیم شده با شرایطی که در خصوص جنس، وصف و مقدار مبیع در قرارداد مقرر شده است مطابقت ننماید، وفای به عهد تحقق نگرفته است اما در صورتی که طرفین در این خصوص توافق نموده و با تراضی یکدیگر کالای تحویل‌شده را به جای کالای موضوع قرارداد تلقی نمایند بنابر قاعده «حاکمیت اراده» این توافق معتبر بوده و تعهد بایع ایفا شده تلقی می‌گردد.
ماده 35 در ادامه مواردی را بیان میکند که کالا منطبق با قرارداد نیست و توافقی هم در این خصوص صورت نگرفته است اما قانون بنا به جهاتی کالا را منطبق با قرارداد محسوب می‌کند. این موارد را ما زیر عنوان «مطابقت حکمی» کالا با قرارداد (در حکم مطابقت با قرارداد) نام‌گذاری کرده و به مطابقت آنها با حقوق ایران می‌پردازیم.
4 ـ 2 ـ 1 ـ بند ”الف“ ماده 35 مقرر می‌دارد: کالا «متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند» و در بند ”ب“ کالا «متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان قرارداد به آگاهی بایع رسیده است، مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع، غیرمعقول بوده است» بند‌های ”الف“ و ”ب“ این ماده فرضی را بیان می‌نماید که کالا منطبق با شرایط مقرر در قرارداد نیست بلکه مطابق با مقاصدی است که عرفاً خریداران برای آن مقاصد آن کالا را خریداری می‌نمایند و یا منطبق با مقصود خاص مشتری باشد که به هر نحوی بایع از آن اطلاع حاصل نموده است، در این صورت مشتری حق ندارد تعهد را انجام نشده تلقی و از قبول کالا استنکاف ورزد.
در قانون مدنی ایران ماده 275 مقرر می‌دارد: «متعهدٌ له را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد بوده است قبول نماید، اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد». بنابراین در حقوق ایران با توجه به نص صریح این ماده نمی‌توان قاعده مقرر در کنوانسیون را پذیرفت و مشتری را مجبور به تحویل گرفتن کالایی که منطبق با قرارداد نیست، نمود. خاصه این‌که مطابق ذیل ماده حتی اگر کالا ارزشمند‌تر از کالای مورد نظر مشتری باشد، باز هم اجبار وی به قبول کالا قانونی نیست. اما به نظر می‌رسد باید از اطلاق ماده 275 دست کشید و بیان داشت در خصوص مورد، در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد و چنین اظهار داشت؛ در فرضی که مبیع کلی است و کالا منطبق با مقاصد عرفی یا مقصود خاص مشتری بوده و از همان جنس و پربها‌تر از کالای مورد توافق باشد و مشتری باز هم از قبول آن امتناع ورزد و به نوعی قصد سوء استفاده از حقی که قانونگذار به وی در ماده 275 اعطا نموده، داشته باشد دادگاه مکلف است تعهد را انجام‌شده تلقی و اغراض و تمایلات (و منویات) افراد را وسیله اضرار به غیر قرار ندهد. کما اینکه شیخ طوسی آورده است؛ طلبکار اجبار می‌شود؛ زیرا آنچه به او داده می‌شود از حیث جنس و وزن یکی است و زیادی وصف تابع عین است به ویژه که منفعت است نه ضرر.[17] و در فرضی که کالا منطبق با اوصاف و جنس و مقدارمقرر در قرارداد نباشد، و به لحاظ ارزش کمتر یا حتی معادل با آن باشد ـ هر چند منطبق با مقاصد مشتری (عرفی یا شخصی) ـ به نظر می‌رسد اجبار وی به قبول کالا و حکم به ایفای تعهد از محمل قانونی برخوردار نباشد.
اما در صورتیکه کالا عین معین باشد مطابق ماده 278 ق.م. متعهد مکلف است همان عین را تحویل بدهد، هر چند نقصانی در آن ایجاد شده باشد.
4 ـ 2 ـ 2 ـ بند ”ج“ ماده 35 موردی را بیان می‌دارد که کالا «واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است».
فرض این مقرره فروش کالا از روی نمونه است که در قانون مدنی نیز (ماده 354) بدان اشاره دارد: «ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید، در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود». در توضیح مطلب می‌توان فروش از روی نمونه را به دو صورت تصور نمود:
الف) فرضی که طرفین بدون ذکر هر گونه وصفی در قرارداد، صرفاً با ارائه نمونه خود را از تعیین اوصاف مبیع بی نیاز می‌نمایند. در این صورت معامله زیر عنوان فروش از روی نمونه تلقی می‌گردد و در حقوق ایران مشمول ماده 354 ق.م. است و کالا نیز باید منطبق با نمونه تسلیم گردد.
ب) فرض دیگری که می‌توان مطرح نمود آن است که؛ طرفین علاوه بر ذکر اوصاف مبیع در قرارداد، کالایی را به عنوان نمونه در اختیار بایع یا شخص ثالثی قرار می‌دهند که کالا منطبق با آن باشد. در این فرض در صورتی که کالای نمونه با اوصافی که در قرارداد ذکر شده است منطبق باشد، تحویل کالا توسط بایع ـ چه منطبق با نمونه و چه منطبق با اوصاف ـ به دلیل تطابق با نمونه با اوصاف ذکر‌شده، مطلوب مشتری بوده و مشکلی در خصوص مطابقت کالا وجود نخواهد داشت.
اما ممکن است کالای نمونه با اوصاف مقرر در قرارداد متفاوت باشد. در این صورت، اشکالی که مطرح می‌شود این است که حال، بایع باید کالا را منطبق با اوصاف ذکر‌شده درقرارداد تحویل نماید یا مطابق با نمونه که به نظر می‌رسد فرض مطرح شده در بند ”ج“ ماده 35 همین باشد. چرا که موضوع ماده در خصوص موردی است که کالا منطبق با اوصاف مقرر در قرارداد نیست ولی به علت مطابقت با نمونه، به حکم قانون، مطابق با قرارداد محسوب می‌گردد.
در این خصوص در حقوق ایران ماده‌ای که صراحتاً دلالت بر تعیین تکلیف بایع نماید وجود ندارد و فرض ماده 354 ق.م. هم انصراف به فرض اول( یعنی بیع از روی نمونه بدون ذکر اوصاف) دارد. پاره‌ای از نویسندگان فرانسوی معتقدند که پذیرفتن نمونه دلیل بر انصراف از خریدن کالایی که اوصاف آن در قرارداد آمده نیست و نمی‌تواند آن را نقض کند. نمونه در واقع انتخاب مصداقی از کالای توصیف‌شده در قرارداد است.[18]
بعضی از حقوقدانان ایرانی معتقدند در این صورت حکم قضیه، تابع اوضاع و احوال است. [19]
آنچه که در جهت مطابقت مقرره کنوانسیون با حقوق ایران به نظر می‌رسد آن است که؛ در صورتی که از قرارداد یقینی و یا ظنی مبنی بر تقدم و ترجیح یکی از دو مورد ( یعنی اوصاف ذکر‌شده در عقد و نمونه ) بر دیگری در نظر طرفین بتوان حاصل نمود، باید طبق آن عمل کرد و در مقام شک در اینکه آیا هدف طرفین معامله، تسلیم کالا مطابق با اوصاف بوده یا نمونه، باید اصل عملی تخییر را جاری نمود و بایع را مخیر در اجرای هر کدام ـ به انتخاب خود ـ دانست و چنین اظهار داشت که مشتری تسلیم کالا مطابق یکی از دو معیار را طلب کرده و بایع به هر کدام که عمل نماید، مطلوب حاصل شده است.
 اما نظر دیگری که در جهت تطبیق کنوانسیون با حقوق ایران می‌توان بیان‌داشت این است که در ظاهر اراده طرفین ابتدائاً با ذکر اوصاف مبیع در قرارداد و سپس ارائه نمونه بر ترتیب بین این دو قرار گرفته است. بدین‌توضیح که ابتدائاً تحویل کالا مطابق اوصاف مذکور در قرارداد مورد نظر طرفین بوده و در صورت عدم مطابقت، در صورتیکه مبیع با نمونه هم مطابقت داشته باشد نیز تعهد بایع ایفا شده تلقی می‌گردد. بدین ترتیب حکم قضیه در حقوق ایران در جهت مقرره کنوانسیون قرار خواهد گرفت.
4 ـ 2 ـ 3 ـ بند ”د“ ماده 35 مقرر می‌دارد: در صورتی که کالا مطابق با اوصاف مقرر در قرارداد نباشد بلکه «به ترتیب متعارف جهت این قبیل کالا‌ها، یا در صورتی که ترتیب متعارفی موجود نباشد، به نحوی که بقا و سلامتی کالا تأمین شود در ظرف گنجانده یا بسته‌بندی شده باشد» کالا منطبق با قرار داد تلقی می‌گردد.
در خصوص قسمت اول مقرره که بیان می‌دارد در صورتی که کالا با عرف و عادت مربوط به آن مطابقت داشته باشد نیز کالا منطبق با قرارداد تلقی می‌گردد، به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز نا‌آشنا نباشد. چرا که مطابق ماده 225 ق.م. «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است» و در عین حال طرفین مطابق ماده 220 ق.م. به لوازم و نتایج ناشی از عرف و عادت که از قرارداد حاصل می‌گردد نیز ملزم هستند، بنا براین در صورتیکه کالا منطبق با عرف و عادت تجارتی مربوط به آن تحویل گردد، ایفای تعهد در حقوق ایران صحیح تلقی می‌گردد.
اما در خصوص قسمت اخیر مقرره که در فرض نبود عرف مسلم، تعهد بایع را در صورتی که کالا را به نحوی ظرف‌بندی نماید که سلامت آن حفظ گردد، تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا ایفا شده تلقی می‌گردد، نمیتوان مقرره‌ای در حقوق ایران در مقابل آن یافت. علاوه این که به نظر می‌رسد، این بحث که بایع باید کالا را به نحوی تحویل دهد که سلامت و بقای آن حفظ شود و برای این منظور، اقدام‌های لازم را از جمله ظرف‌بندی آن باید انجام دهد ارتباطی با موضوع ماده که بحث موارد انطباق کالا با اوصاف مقرر در قرارداد است، ندارد. چرا که ممکن است بایع جهت حفظ سلامتی و بقای کالا آن را بسته‌بندی نموده باشد اما کالا منطبق با توافق و تراضی طرفین، تحویل نگردیده باشد.
5 ـ مصونیت کالا از ادعای ثالث:
آخرین تعهدی که کنوانسیون بایع را مکلف به انجام آن میکند این است که او باید کالایی را تحویل نماید که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث باشد. در این‌زمینه ماده 41 کنوانسیون بیان می‌دارد: «بایع باید کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است، تسلیم نماید مگر این‌که مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است».
بدین ترتیب، در صورتی که بایع به عنوان مثال کالایی را تسلیم مشتری نماید که در رهن بانک در قبال وام دریافتی باشد، خریدار حق دارد از قبول آن امتناع ورزد. با نگاهی اجمالی به مواد قانون مدنی می‌توان اظهار داشت چنین قاعده‌ای در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است. بدین توضیح که ماده 269 ق.م. مقرر می‌دارد:«وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد». مطابق این ماده در صورتیکه مالک کالایی متعلق به دیگری را در مقام وفای به عهد تسلیم نماید، وفای به عهد، انجام شده تلقی نمی‌گردد. البته این مورد نمونه فرد اجلای حق ثالث نسبت به کالا(حق مالکیت) می‌باشد اما در خصوص سایر حقوق نیز همین قاعده جاری است به طوری که مستفاد از ماده 53 ق.م. مالک نمی‌تواند عینی را تسلیم نماید که متعلَّق حق انتفاع دیگری است یا مستفاد از ماده 102 ق.م. دیگری در آن حق ارتفاق داشته باشد. هم‌چنین از ملاک این مواد می‌توان در خصوص حق وثیقه، حق مالکیت منافع و سایر حقوق و به طریق اولیû ادعاهای ثالث، استفاده نمود و چنین حکم داد که در حقوق ایران نیز بایع باید کالایی را تحویل دهد که مصون از حقوق و ادعای ثالث می‌باشد.
در خصوص قسمت دوم ماده که رضایت مشتری را استثنای بر قاعده می‌داند، می‌توان اظهار داشت در حقوق ایران نیز در صورتی که مشتری خود راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای ثالث باشد، علیه خود«اقدام» نموده، تعهد بایع «انجام‌شده» تلقی‌می‌گردد.
اما در خصوص حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی، ماده 42 کنوانسیون
اشعار می‌دارد:
«1 ـ بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آنها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط بر این‌که؛
الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش بینی کرده و انتظار داشته‌اند، در این صورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد؛ یا؛ ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت مشتری، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد.
2 ـ تعهدات بایع حسب بند پیشین، به موارد زیر تسری نمییابد؛
الف) مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مزبور مطلع بوده یا نمی‌توانسته است بی اطلاع باشد؛ یا ب) حق یا ادعای مذکور ناشی از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی، طرح‌ها، فرمول‌ها و سایر مشخصات مشابهی بوده است که توسط مشتری تهیه شده‌اند».
«این ماده قاعده‌ای کلی را وضع می‌نماید که به موجب آن فروشنده باید کالایی که عاری از هر گونه حق یا ادعای ثالث که بر پایه مالکیت صنعتی و معنوی باشد تسلیم نماید، با وجود این کلیت قاعده مقید شده به این امر که فروشنده فقط در صورتی باید کالای مصون از هر گونه حق یا ادعای ثالث در خصوص مالکیت معنوی و صنعتی را تحویل دهد که به طور کلی این حق یا ادعا بر پایه نظام حقوقی مورد نظر فروشنده به رسمیت شناخته شده باشد».[20]
لذا نظر به اینکه کنوانسیون ملاک ارزیابی کالا را به لحاظ مصونیت از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی به نظام حقوقی ملی کشور‌ها ارجاع نموده است، باید برای بررسی این ماده و مطابقت آن با حقوق ایران در ابتدا به جایگاه حقوق ایران در شناسایی مالکیت صنعتی و معنوی اشاره‌ای مختصر نمود.
«دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی در زمینه مالکیت معنوی به صورت پراکنده و با درج موادی یا بند‌هایی در عهد‌نامه‌های دو جانبه، از حقوق بیگانگان حمایت می‌نمود که این اقدام در سال‌های پس از انقلاب به خصوص در چند سال اخیر و بیشتر زیر عنوان «قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری» به بالا‌ترین حد خود رسیده ولی در مورد کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی در این زمینه تا به حال عضویت خود را به هیچ کدام از آنها اعلام ننموده است. در مورد مالکیت صنعتی نیز مانند مالکیت معنوی در سال‌های پیش از انقلاب در قالب عهد‌نامه‌های دو جانبه، چه به صورت خاص و چه به صورت اختصاص ماده یا موادی به این عنوان در یک عهدنامه حمایت از حق مزبور را محترم می‌شمرد تا اینکه در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی رسماً اعلام نمود. پس از انقلاب نیز در سال1382 عضویت خود را به موافقت‌نامه مادرید و پروتکل آن رسماً اعلام داشت».[21]
بنابراین در حقوق ایران نظر به اینکه هنوز مالکیت معنوی قانوناً به رسمیت شناخته نشده است لذا می‌توان اظهار داشت ماده 42 کنوانسیون در خصوص الزام بایع به تسلیم کالایی که مصون از حقوق و ادعای ثالث ناشی از مالکیت معنوی باشد ـ به دلیل انتفای موضوع ـ از وجهه قانونی برخوردار نیست. اما در خصوص مالکیت صنعتی با توجه به اینکه در قوانین ثبتی راجع به ثبت علائم و اختراعات و در قانون تجارت، تحت عنوان نام تجارتی و در کنوانسیون پاریس و مادرید مالکیت صنعتی به رسمیت شناخته شده است بنابراین می‌توان اظهار داشت در حقوق ایران بایع مکلف است کالایی را تحویل نماید که مصون از حق یا ادعای ثالث در خصوص این نوع مالکیت باشد، در غیر این صورت، مانند مواردی که در مبیع برای ثالث حقی از جمله حق ارتفاق یا وثیقه وجود دارد، مشتری حق دارد از پذیرفتن آن امتناع ورزد اما بر اساس عموم مفاد قانونی در صورتی که مشتری، خود، از این موضوع اطلاع داشته یا نمی‌توانسته بی اطلاع باشد و یا اینکه بایع طبق دستورهای مشتری عمل نموده باشد، بایع مسؤولیتی نخواهد داشت و چنین تعهدی بر وی تحمیل نمی‌گردد.
نتیجه
سؤالی که در ابتدای تحقیق مطرح نمودیم و درصدد پاسخ به آن برآمدیم آن بود که آیا می‌توان وجوه اشتراکی بین حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در خصوص تعهدات بایع به منظور تسهیل الحاق ایران به این کنوانسیون یافت.به عبارت دیگر، چه تفاوت‌هایی بین حقوق ایران و کنوانسیون در این خصوص وجود داردکه می‌تواند مانع الحاق ایران به کنوانسیون تلقی گردد. با توجه به مطالب عنوان شده و مطابقتی که بین مقررات حقوقی ایران و کنوانسیون صورت گرفت نتیجه‌ای که حاصل گردید آن بود که نه تنها تفاوت‌هایی بنیادین بین این دو وجود ندارد بلکه اکثریت قریب به‌اتفاق مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مطابقت دارد و در موارد جزیی که تفاوتی مشاهده می‌گردد آن چنان و اساسی نیست که بتواند مانعی، به لحاظ قانونی، برای الحاق ایران به کنوانسیون در خصوص تعهدات بایع تلقی گردد.
منابع
1 ـ هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه دکتر داراب‌پور، مهراب، ج. دوم، نشر گنج دانش، 1374.
2 ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج. اول، نشر اسلامیه، چ. بیستم، 1378.
3 ـ سماواتی، حشمت ا...، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر ققنوس، چ. سوم، 1377.
4 ـ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج. اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چ. هشتم، 1381.
5 ـ همان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چ. سوم، 1378.
6 ـ همان، قواعد عمومی قراردادها، ج. چهارم، نشر شرکت سهامی انتشار، چ. دوم 1376.
7 ـ (تدوین) تقی امامی، مجموعه قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی)، نشر بهنامی، 1383.
8 ـ معاونت پژوهش، مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و مدارک، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، چ. سوم، 1383.
9 ـ میرزائی، علیرضا، محشّای قانون تجارت، نشر بهبهانی، چ. اول، 1385.
10 ـ United Nations Convention on Contracts For The International Sale Of Goods,1980(CISG)


[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 40 شهرضا و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
 [2]. Word Trade Organization.
[3] . United Nation Convention on Contracts For TheInternational Sale of Good1980(CISG).
[4] . Art30"the seller must deliver the goods,hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods,as required by the contract and this convention.
[5]. سماواتی، حشمت ا...، حقوق معاملات بین‌المللی، ص. 57.
[6]. داراب پور، مهراب، (ترجمه)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جمعی از نویسندگان، ج.2 ، ص.66 .
[7]. امامی، سید ‌حسن، حقوق مدنی، ج. 1، ص.412 و کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج.1، ش.16.
[8]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، به نقل از سید محمد کاظم یزدی، عروڑ الوثقی.
[9]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ش. 16.
[10]. داراب ‌پور، مهراب، همان، ص. 67.
[11]. کاتوزیان، ناصر، همان، ش. 126.
[12] .12Lex Mercatoria.
[13]. ماده 341 ق.م.: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود».
[14]. ماده 226 ق.م.: «در مورد عدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این‌که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده باشد...»
[15]. کاتوزیان، ناصر، همان، ش.122.
[16] . Art34If the seller is bound to hand over documents relating to the goods”.
[17]. کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد‌ها، ج.4، ش.710، به نقل از شیخ طوسی، مبسوط، ج.2، ص.190.
[18]. کاتوزیان، عقود معین، ج.1، ش.82، به نقل از پلانیول، ریپرو آمل.
[19]. کاتوزیان، همان.
[20]. داراب ‌پور، مهراب، همان، ص. 151.
[21]. امامی، تقی، قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی)، ص.47.