کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 27 خرداد 1398

نظریه دفتر حقوقی و حمایت قضایی در خصوص طرح اسکن اثر انگشت سردفتر

نظریه دفتر حقوقی و حمایت قضایی در خصوص طرح اسکن  اثر انگشت  سردفتر

نظر كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران در خصوص طرح اسكن  اثر انگشت  سردفتر اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، درپي سوالات مكرر همكاران مبني بر بررسي و تطبيق طرح اسكن  اثر انگشت سردفتر با مقررات  قانوني و اعلام نظر در خصوص مطابقت يا عدم مطابقت طرح با مقررات حاكم بر تنظيم و ثبت سند و همچنين توجهاً به تأخير اجراي طرح و ضرورت ملاحظه نظرات كارشناسي در كارگروه مربوطه، دفتر حقوقي و حمايت قضايي كانون نظريه خود را اينگونه اعلام نمود:

 

 

قطع نظر از غير قابل اجتناب بودن گذر از ثبت سنتي و تأييد توسعه خدمات دفاتر اسناد رسمي در سامانه ثبت آني،‌ لازم است بدواً مواد قانوني مورد استناد تشكيل سامانه ثبت الكترونيك اسناد (ثبت آني) ‌بررسي تا با تشريح آن، ‌تطبيق سامانه با قوانين ميسر و نهايتاً جايگاه تأييد سند با اثر انگشت سردفتر در فرآيند تنظيم و ثبت سند مورد مداقه قرار گيرد.

 

الف. تاريخچه تشكيل ثبت آني:

در تاريخ 92/6/23 دستورالعمل شماره 107626/ 92 تحت عنوان دستور العمل ثبت الكترونيك اسناد «ثبت آني» در اجراي بند «و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 ، بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند «ج» ماده 12 قانون خدمات اداري و مقابله با فساد ونيز ماده 37 قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب و سران دفاتر اسناد رسمي مكلف گرديدند كه از تاريخ  92/6/26تنظيم و صدور كليه اسناد رسمي و امور ثبتي آن را صرفا مطابق دستورالعمل موصوف و از طريق ورود به سامانه ثبت الكترونيك اسناد انجام دهند.

 

ب- ايرادات قانوني ثبت آني:

1- مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب  1354/4/25«سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.»

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت دادگستري و در شرايط فعلي قوه محترم قضائيه برابر قوانين و مقررات حاكم هيچ گونه دخالتي در ايفاء وظيفه اصلي و خطير دفاتر اسناد رسمي يعني تنظيم ثبت اسناد رسمي ندارند، بلكه نظارت مراجع موصوف و ديگر مراجع صالحه به انحاء مختلف براي اعمال دقيق قانون در تنظيم اسناد رسمي برابر قوانين مربوطه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي و قانون دفاتراسناد رسمي مصوب 1354 و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعمال مي شود.

2- بند 3 ماده 37 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، دستگاه هاي اجرايي با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذيربط موظف گرديدند كه خدمات خود را بصورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه هاي اجرايي ارائه دهند.

متعاقباً وفق شق 2 از بند ((و)) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف گرديد: (( در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات ثبت اسناد و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.))

در بند ((م)) ماده 211 قانون برنامه پنجم نيز مقرر گرديد: ((سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه اندازي مركز ملي داده هاي ثبتي، نسبت به الكترونيكي كردن مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيكي به استعلامات ثبت آني معاملات با بكارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.))

و در نهايت بند ((ج)) ماده 12 قانون سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 1387/2/29، آن سازمان موظف شده است ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه اندازي نمايد به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكورتسهيل گردد.))

ملاحظه مي گردد در همه مستندات مورد اشاره غرض اصلي و غائي قانونگذار با عنايت به توسعه روز افزون و پرشتاب ارائه خدمات غيرحضوري به نحوي نمايان است و آن الكترونيكي كردن خدمات و بويژه در حوزه دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقال ثبت اسناد و املاك تا پايان سال دوم برنامه توسعه پنجم اقتصادي است به عبارت آخر آنچه از مواد ياد شده بالاخص بند م ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مستفاد مي شود اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با راه اندازي مركز ملي داده هاي ثبتي و بر اساس بند ج ماده 12 قانون سلامت اداري و مقابله با فساد اداري پايگاه اطلاعات مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي رسيدن به هدف قانونگذار يعني الكترونيكي كردن مراحل نقل و انتقال و ثبت و تبادل آنها فراهم نمايد.

3 – قوانين مورد استناد در طليعه دستورالعمل موصوف بالصراحه موجد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است نه دفاتر اسناد رسمي.

4 - در شق 2 از بند و ماده 46 و بند م ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مكرراً جهت توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك به الكترونيكي كردن مراحل ثبت معاملات تاكيد شده است و به همين دليل راه اندازي مركز ملي داده هاي ثبتي را نيز برعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده است.

مدنظر مقنن از الكترونيكي نمودن كليه مراحل ثبت معاملات، وظايفي است كه بر اساس قوانين حاكم متوجه سازمان ثبت اسناد و املاك در خصوص تنظيم اسناد رسمي است مانند پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمي در خصوص بازداشت يا عدم بازداشت ونيز مالكيت يا عدم مالكيت ملك مورد تقاضا قبل از تنظيم سند رسمي و نيز ثبت خلاصه معاملات ارسالي از سوي دفاتر اسناد رسمي پس از تنظيم سند مي باشد و اين معنا بوضوح از عبارت پاياني بند م ماده 211 مورد استناد مستفاد است در بند موصوف آمده است (..... به نحوي كه امكان پاسخ آنها................ به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با بكارگيري امضاء الكترونيكي مطمئن فراهم شود.)

در واقع قسمت پاياني بند م ماده 211 منظور مقنن از ثبت الكترونيكي كليه مراحل معاملات را با استفاده از عبارت ( به نحويكه .............) تبيين كرده است.

مضافاً اينكه از آنجا كه تا پيش از اجرايي شدن بند م ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه استعلامات راجع به معاملات اموال غير منقول و نيز خلاصه معاملات راجع به آنها بر اساس تقسيمات جغرافيايي كشوري و در شهرهاي بزرگ و نيز بر اساس حوزه هاي ثبتي و بصورت غير متمركز انجام مي شده است مقنن براي توسعه سامانه يكپارچه و متمركز ثبت اسناد و املاك ايجاد مركزملي داده هاي ثبتي را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نهاده تا كليه داده هاي ثبتي در مركز مذكور ثبت شود.

5-در بند ج تبصره 2 ماده 12 قانون سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از راه اندازي پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده است تا بوسيله آن ثبت و تبادل وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت تسهيل  شود.

عبارت ثبت و تبادل كليه وقايع، اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي است و وقايع مذكور چيزي نيست جز ارسال استعلام از سوي دفاتر و پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه و نيز ارسال خلاصه معاملات از طرف دفاتر اسناد رسمي و ثبت آنها توسط ادارات ثبت در دفتر املاك.

هم چنين در ماده 12 قانون ياد شده از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي نام مي برد لازم به توضيح است كه كلمه تسهيل اشاره به وضعيتي دارد كه قبلا انجام مي شده اما با صعوبت و حاليه مقنن قصد تسهيل آن را داردو آن هم از طريق تاسيس پايگاه اطلاعاتي مشترك.

 

 

 

ج- مغايرت طرح اسكن اثر انگشت با مقررات :

اگرچه در راه اندازي سامانه ثبت الكترونيك اسناد، قوانين بالادستي بصورت دقيق مراعات نگرديده لكن دفاتر اسناد رسمي علي رغم تحميل تضييقاتي در دوره بهره برداري، از هيچگونه همكاري و مساعدتي در تحكيم آن فروگذار نكرده ولي طرح موسوم به اسكن اثر انگشت سردفتر بنا به دلايل ذيل با پاره اي از قوانين و حتي دستورالعمل هاي تشكيل سامانه نيز مغايرت دارد.

1- برابر مقررات حاكم بويژه مواد 63 تا 67 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تكليف دفاتر اسناد رسمي در اخذ اثر انگشت اطراف سند مختص اشخاص بي سواد، كور يا كر و گنگ بي سواد بوده و اخذ اثر انگشت از افراد با سواد مجوزي ندارد و در قانون جامع حد نگار ( كاداستر) مصوب1393/12/4 هم تكليفي از اين بابت مشاهده نمي شود ليكن در آيين نامه اجراي قانون اخير التوصيف مصوب 1395/1/22 رياست محترم قوه قضائيه بر خلاف قانون مزبور اخذ اثر انگشت اطراف  سند و حتي ساير افراد از قبيل مترجم معتمد و معرف و الحاق آن به اسناد الزامي گرديده است.

2- در تبصره 3 ماده 10 آيين نامه مورد نزاع اثر انگشت ديجيتال اطراف سند و امضاء الكترونيك سردفتر و دفتريار و الحاق آنها به هر سند پيش بيني شده است و سخني از اخذ اثر انگشت سردفتر و دفتريار به ميان نيامده است.

3- وفق ماده 3 شيوه نامه بهره برداري از دفتر الكترونيك ( براي تنظيم اسناد در دفتر الكترونيك، سردفتر مكلف است پس از تنظيم سند در سامانه و اخذ شناسه يكتا و نسخه پشتيبان سند را از طريق سامانه چاپ و نسبت به اخذ امضاء اصحاب سند و ساير اشخاصي كه امضاء آنها در دفتر الزامي است مطابق مقررات در نسخه مذكور اقدام نموده و اين نسخه را پس از امضاء به مهر دفترخانه ممهور نمايد و ماده 8 شيوه نامه مذكور نيز صراحتا مقرر داشته است : (( پس از امضاء اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثر انگشت آنها در سامانه، سردفتر بايد با امضاء الكترونيك دفتر سند را تاييد نموده و نسخه نهايي سند را از طريق سامانه چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذيربط را تحويل نمايد و برابر تبصره يك ماده 8 دفتريار مكلف است پس از تاييد نهايي دفتر الكترونيك توسط سردفتر با استفاده از گواهي امضاء الكترونيك دفتر سردفتر را تأييد نمايد.

بالنتيجه الزام سردفتر به ثبت اثر انگشت خود جهت اخذ نسخه نهايي و تائيد سند در دفتر الكترونيك نه تنها با قوانين حاكم بلكه با آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مورد عمل نيز در تغاير آشكار است.

4-رعايت نظامات مصوب وزارت دادگستري (قوه قضاييه) مطابق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي براي سردفتران و دفترياران الزامي است، لكن اضافه نمودن فرآيند تأييد سند با اثر انگشت سردفتر از تعريف نظامات مذكور خارج و نياز به امر قانونگذاري دارد.

5- عدم رعايت ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي در موضوع مسئوليت مشترك سردفتر و دفتريار.

 

د- ساير ايرادات:

علاوه بر اشكالات حقوفي طرح، اسكن اثر انگشت سردفتر و تاييد نهايي سند با اثر انگشت وي داراي ايرادات ديگري نيز هست كه مختصراً مورد اشاره قرار مي گيرد:

1- امضاي الكترونيك اسناد، مطمئن ترين وسيله تأييد سند و مورد پذيرش قانون تجارت الكترونيك و حدنگار مي‌باشد كه در ارسال داده پيام ها عموماً و در مكاتبات بين دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك خصوصاً مورد پذيرش بوده و مرتبط كردن تأييد نهايي سند با اثر انگشت سردفتر به نوعي بي اعتبار كردن مراحل تنظيم سند و ايجاد تكليف بلاوجه مي‌باشد.

2- اضافه كردن فرآيندي ديگر به فرآيند هاي سامانه ثبت آني علاوه بر تحميل بار اضافه به سامانه باعث صرف وقت فراوان از ارباب رجوع و دفاتر اسناد رسمي در تنظيم هزاران سند در قريب به 7300 دفتر اسناد رسمي در سراسر كشور خواهد گرديد. اگر به آمار مذكور، تعداد گواهي امضاها و خدمات ثبتي متنوع دفاتر اسناد رسمي را نيز اضافه كنيم،عدم رعايت حقوق شهروندي بيشتر خودنمايي خواهد كرد.

3- شايد هدف از طرح اين پروژه نظارت بيشتر بر كار دفاتر اسناد رسمي و مراقبت بر حضور منظم درصد اندك از سردفتراني باشد كه بنوعي حضور دقيق در محل دفترخانه ندارند، ولي از جائيكه امكانات نرم افزاري متعددي در جهت بي اثر كردن اين دغدغه وجود دارد، اجراي اين طرح نه اينكه كمكي به نظارت سازمان نخواهد كرد، خداي ناخواسته سردفتران منظمي را كه بعضاً دچار مشكل مقطعي شوند مي‌تواند به استفاده از روش هاي ناصحيح سوق دهد.بويژه اينكه در مقررات جاري موضوع مرخصي ساعتي سردفتر بطور كلي ناديده گرفته شده است.

4- اشكالات متعددي كه در مرحله اخذ اثر انگشت طرفين سند و اعلام عدم مطابقت اثر انگشت متقاضي توسط سامانه هر روز در دفاتر اتفاق مي‌ا‌‌فتد و بعضاً به درگيري در دفترخانه منجر مي‌شود، اين بار با تصميم ضرورت نقش اثر انگشت براي تأييد نهايي سند و احتمالاً اعلام عدم مطابقت اثر انگشت سردفتر در برخي مواقع، معضل ديگري براي دفاتر ايجاد خواهد كرد، معضلي كه تا رفع احتمالي آن در سامانه توسط مراجع ذيصلاح ، مي تواند باعث طرح پرونده هاي اختلافي متعددي در مراجع قضايي و شكايت عليه سردفتر گردد.

5- دو اصل سرعت و دقت، از نتايج اوليه اجراي سامانه ثبت الكترونيك اسناد است كه با اجراي طرح مذكور دچار خدشه اساسي مي‌شود. سامانه ثبت آني در وضعيت حاضر بلحاظ قطعي يا سرعت كم اينترنت، قطعي vpn، اختلال در شبكه POS نقص در اطلاعات سامانه ثبت احوال و... در سرعت خدمت رساني دچار اختلال است و همچنين بدليل گرفتار نمودن سردفتر در مسائل شكلي، دقت كافي را نيز از وي سلب نموده كه بدون ترديد با اضافه شدن فرآيند اسكن اثر انگشت سردفتر در تنظيم هر سند و فراتر از آن هر خدمت ثبتي، هر دو اصل با چالش جدي مواجه خواهند شد.

6- استرس حاكم بر فضاي دفترخانه و شخص سردفتر پس از اجرايي شدن سامانه ثبت آني براي كسب توفيق احتمالي در تنظيم و ثبت هر فقره سند، خود حديث مفصلي دارد آمارهاي فوت سردفتران و دفترياران و پرونده هاي از كارافتادگي و ابتلا به بيماريهاي صعب العلاج كه اكثراً ايمني سردفتر را نشانه گرفته است بايد مورد توجه قرار گيردكه بدون ترديد اضافه نمودن چنين فرآيندي سلامت جسمي و روحي كاتبين را در معرض خطر قرار مي دهد.

7- با عنايت به فراواني قوانين و تصويب و اصلاح مقررات بصورت روزانه و تبعاً ضرورت اشراف سردفتر به قوانين مصوب و همچنين بكارگيري قوانين در ارائه مشاوره به متعاملين و تنظيم و ثبت سند، ضرورت تاييد خدمات ثبتي با اسكن اثر انگشت سردفتر باعث دوري از اين فضا و اشتغال بيش از حد و نهايتاً عدم امكان تدبير وضعيت و كار كارشناسي در امور دفترخانه مي‌گردد.

8- گره زدن تأييد نهايي سند به اثر انگشت سردفتر، تنظيم سند در وضعيت هاي مختلف كفالت اعم از دوره مرخصي، معذوريت، انفصال موقت و به ويژه مرخصي ساعتي را با مشكلات بيشتري مواجه مي‌كند.

لذا با توجه به ايرادات و اشكالات طرح،‌ بنظر مي رسد اضافه نمودن فرآيند تاييد سند با اثر انگشت سردفتر فاقد مبناي قانوني و قابليت اجرا در دفاتر اسناد رسمي ندارد.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/9/20
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
دفتر حقوقی و حمایت قضایی در خصوص طرح اسکن اثر انگشت سردفتر.docx22.05 کیلوبایت