کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 28 دى 1397

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران از چالش‌های این روزهای حوزه سردفتری و دفاتر اسناد رسمی سخن گفت

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران از چالش‌های این روزهای حوزه سردفتری و دفاتر اسناد رسمی سخن گفت

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران از چالش‌هاي اين روزهاي حوزه سردفتري و دفاتر اسناد رسمي سخن گفت.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان موضوع اول را پيشنهاد دولت درلايحه بودجه تحت عنوان بند ج تبصره 8 لايحه بودجه عنوان كرد و گفت: دولت در اين بند پيشنهاد اخذ رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات تا پايان سال قبل وسيله نقليه مورد مبادله موضوع مواد ٤٢ و ٤٣ قانون ماليات بر ارزش افزوده از معامل يا موكل آن توسط مراجع صدور سند داده است. به عبارتي دريافت ماليات نقل و انتقال را به جاي دفاتر اسناد رسمي، به مراجع صدور سند محول  كرده و احتمالا مراكز تعويض پلاك كه صرفا وظيفه تعويض پلاك را بر عهده دارند نيز خود را صالح به دريافت ماليات نقل و انتقال خواهند دانست كه خود مي‌تواند محل مناقشه مرجع تنظيم سند نقل وانتقال و مرجع تعويض پلاك باشد.

 

وي در ادامه به ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و ادامه داد: مطابق صراحت اين ماده در تنظيم 4 نوع سند قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش، صرفا دفاتر اسناد رسمي صلاحيت دريافت ماليات نقل و انتقال را دارند و با توجه به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه وظيفه تعويض پلاك را بر عهده مراكز تعويض پلاك و نيروي انتظامي قرار داده و تصريحا نقل و انتقال خودرو را بموجب سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي الزام كرده، تعويض پلاك به معناي نقل و انتقال نيست و لذا اخذ ماليات نقل و انتقال در اين مرحله فاقد وجاهت قانوني است. برعكس تنظيم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي و انتقال مالكيت كه مستلزم پرداخت ماليات نقل و انتقال است و تعويض پلاك مقدمه تنظيم سند است، پس خلط مبحث در بند ج تبصره 8 لايحه بودجه مي‌تواند محل مناقشه باشد.

 

وي با بيان اينكه به دليل جلوگيري از مناقشه احتمالي آينده كانون سردفتران با ساير مراكز، پيشنهاداتي از سوي كانون به مجلس ارايه شده گفت: در اين رابطه مذاكراتي با نمايندگان مجلس و كميسيون تلفيق انجام و درخواست شده كه يا به لحاظ وجود مبناي قانوني بند مذكور حذف و يا در بند ج "مراجع صدور سند» به «دفاتر اسناد رسمي» و عبارت "وسيله نقليه مورد مبادله" به "وسيله نقليه مورد معامله" تغيير يابد.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در ادامه به مورد دوم  به عنوان اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: امسال در اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره اي به ماده 42 اضافه شده كه بر اساس آن، برخلاف خود ماده قانوني فعلي، مراجع تنظيم سند و مراجع تعويض پلاك مكلف به دريافت ماليات نقل و انتقال شده اند. برخلاف نص ماده كه فقط دفاتر اسناد رسمي صلاحيت دريافت اين‌گونه ماليات ر ا دارند، اين صلاحيت در تبصره ناديده گرفته شده و با توسعه آن به مراكز تعويض پلاك، بلاوجه تعويض پلاك كه ارتباطي با نقل و انتقال خودرو ندارد موجب پرداخت ماليات تلقي شده است.

 

عظيميان اظهار داشت: اين امر همان دغدغه هميشگي است چون ما معتقديم مراكز تعويض پلاك كار مشخصي دارند و وظيفه اصلي آنان صرفا تعويض پلاك است ولي با اصلاح ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده و الحاق يك تبصره به ماده مربوطه، اختيار دريافت ماليات نقل و انتقال به نيروي انتظامي و مراكز تعويض پلاك سپرده مي‌شود كه اگر اتفاق بيفتد نيروي انتظامي كه وظيفه‌اي در انتقال مالكيت خودرو ندارد مي‌تواند مدعي باشد و يكبار ديگر ماده ٢٩ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با چالش مواجه شود ضمن اينكه در صورتي‌كه بنچاق تنظيمي در دفاتر اگر به عنوان يكي از مدارك الزامي مراكز تعويض پلاك قرار گيرد هيچگونه ترديدي در وصول كامل ماليات نقل و انتقال خودروها وجود نخواهد داشت.

 

وي در بخش ديگري از سخنان خود به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها اشاره كرد و گفت: از زمان تصويب اين قانون كه بيش از ٤٥ سال از آن مي‌گذرد، داير كردن دفتر اسناد رسمي و دفاتر پنج گانه ازدواج و طلاق، مطب پزشكان، دفتر مهندسي، دفتر روزنامه و دفتر وكالت به وسيله مالك از نظر قانون شهرداري استفاده تجاري محسوب نمي‌شود و در نتيجه داير كردن دفاتر مذكور در اماكن مسكوني محل اشكال نيست و اين شش صنف مي‌توانند در اماكني غيراداري يا غيرتجاري دفتر داير كنند چرا كه خدمات اين دفاتر غيرتجاري محسوب و اين اشخاص به ويژه سران دفاتر اسناد رسمي مطابق نص صريح بند ٢ ماده ١٥ قانون دفاتر اسناد رسمي ممنوع از تجارت هستند و تاجر تلقي نمي‌شوند و عمل آن‌ها عملي تجاري نيست.

 

عظيميان اضافه كرد: اخيرا شوراي عالي استان‌ها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها در اجراي اصل يكصد و دوم قانون اساسي، طرح اصلاح تبصره مرقوم را مصوب و به مجلس ارائه كرده كه تصويب آن باعث تحميل هزينه‌هاي معتنابهي بر سردفتران و نهايتا مردم خواهد شد، تصويب اين طرح يعني دفاتر اسناد رسمي مكلف خواهند شد صرفا در محل‌هاي اداري و تجاري دفتر اسناد رسمي داير كنند كه الزام دفاتر به اين امر بار مالي سنگيني را بر همكاران ما تحميل خواهد كرد.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران به چاره انديشي كانون در اين زمينه اشاره كرد و گفت: به منظور پيشنهاد راه‌هاي جايگزين كسر بودجه شهرداري ها و همچنين تصويب طرح مذكور با رعايت حقوق صاحبين حرف مذكور، كارگروهي با حضور نمايندگان و مسئولان دفاتر پنج‌گانه تشكيل شده تا موضوع مورد بررسي قرار گيرد. اولين جلسه در محل كانون وكلا و دومين جلسه اين كارگروه براي همفكري و اقدام مشترك و بررسي بروز مشكلات احتمالي چهارشنبه در محل كانون سردفتران برگزار خواهد شد تا نتايج حاصله به مجلس و ساير مراجع ذيربط اعلام شود.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/10/19