کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 01 آبان 1398

تنظیم اسناد وکالت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی کاملا قانونی است

تنظیم اسناد وکالت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی کاملا قانونی است

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: تنظيم اسناد وكالت انتقال اتومبيل در دفاتر اسناد رسمي كاملا قانوني است.

 

 

به گزارش روابط عمومي، محمد عظيميان در خصوص «ممنوعيت خريد و فروش خودروي وكالتي» كه روز گذشته از سوي رييس پليس راهور ناجا مطرح شده بود، گفت: مطابق ماده 656 قانون مدني، عقد وكالت در انجام تمام امور نيابت پذير تجويز شده و عقد وكالت پايگاه قانوني و شرعي دارد و نمي شود با دستور و فرمان بدون وجود مبناي قانوني، عقد وكالت را ممنوع اعلام يا تنظيم سند به صورتي وكالتي را ناصحيح تلقي كرد.

 

وي به تاكيد قانونگذار در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره و تصريح كرد: اسناد بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت فروش مستلزم پرداخت ماليات نقل و انتقال و همچنين حق‌الثبت و نهايتا عوارض سالانه است، پس اعلام اين مطلب كه خريد و فروش خودرو به صورت وكالتي ناصحيح است، درست نيست و بايد توجه داده شود كه اولا عقد وكالت تعريف خاص خود را دارد و با خريد و فروش كاملا متفاوت است. نبايد خلط مبحث شود و بين خريد و فروش كه عقد بيع است و وكالت كه عقد مستقل است، تفاوت وجود دارد.

 

وي با بيان اينكه نمي توان بدون وجود مبناي قانوني، ممنوعيتي براي تنظيم اسناد ايجاد كرد و تا زماني كه در قانون مجوز وجود دارد، اشخاص مي‌توانند درخصوص فروش خودرو به ديگري وكالت دهند،‌ اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمي در ذيل وكالت نامه‌ها قيد مي كنند كه اين سند فقط در نفس وكالت موثر است يعني تحت هر شرايط، سند تنظيم شده، سند وكالت است و تلقي خريد و فروش و بيع از اين وكالت ناشي از كم توجهي برخي مسئولان و كارشناسان در عدم تفكيك عقد بيع و عقد وكالت است.

 

عظيميان ادامه داد: كانون سردفتران و دفترياران ضمن تمكين به قانون و احترام به آن، با توجه به تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه اشاره كرده نقل و انتقال هر وسيله نقليه مستلزم تعويض پلاك است،‌ مدعي است موضوع تعويض پلاك به طور كلي از رده خارج شده و بايد براي آن فكري اساسي شود. اگرچه كه مردم احساس كنند در مراكز تعويض پلاك مي شود به فوريتًٌَُ تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي تغيير پلاك انجام دهند، قطعا به مراكز تعويض پلاك مراجعه مي كنند ولي در حال حاضر در مقابل چهار يا پنج مركز تعويض پلاك در شهر تهران بيش از 1700 دفتر اسناد رسمي وجود دارد و قطعا مردم در مراجعه به 1700 دفتر به راحتي و آرامش بيشتري مي‌توانند نقل و انتقال را انجام دهند تا مراجعه به 5 مركز!

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در ادامه به زمان بر بودن تعويض پلاك اشاره كرد و گفت: براي تعويض پلاك قطعا يك روز كاري زمان نياز است ضمن اينكه امكان دارد يك اتومبيل در يك روز چندين نوبت نقل و انتقال شود. چه ضرورتي دارد كه مكرر تعويض پلاك انجام شود؟

 

نظر كانون سردفتران اين است: ضمن تمكين قانون و تا زماني كه قانون تغيير نكند تعويض پلاك بايد اتفاق بيفتد در حالي كه اين موضوع قابل انتقال است و بايد بررسي شود كه الان موضوعيت دارد يا موضوعيت خود را از دست داده است. علاوه بر اين اخيرا در پيشنهاد اصلاح ماده 31 قانون ماليات بر ارزش افزوده يا لايحه ارزش افزوده مجددا دولت پيشنهاد داده كه تنظيم اسناد وكالتي اتومبيل كمافي السابق مستلزم پرداخت ماليات نقل و انتقال خواهد بود و يكبار ديگر بر موضوع تنظيم سند وكالت انتقال اتومبيل تاكيد شده است.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/06/26