رحلت حضرت رسول اکرم(ص)،شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)
سه شنبه, 02 دى 1393

دانلود مرورگر وب

 قابل توجه کاربران محترم:

 چنانچه از نسخه 6 و یا 7 اینترنت اکسپلورر استفاده نمائید، قادر به دیدن و استفاده از تمامی امکاناتی که اختصاصاً برای سردفتران و دفتریاران فراهم شده نخواهید بود.

لذا میتوانید با دانلود و نصب هر یک از مرورگرهای زیر از کلیه امکانات استفاده نمائید.

(راهنمای نحوه تشخیص نسخه مرورگر)

 

 

تفسیر اسناد رسمی

تفسیر اسناد رسمی
خسرو عباسی داکانی1
مقدمه
تفسیر در تمام علوم و دانش‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا آنجا که امروزه تفسیر "هرمنوتیک" یا "لایه لایه" در علوم جای خود را باز نموده و چنان اهمیتی یافته است که بدون دستیابی به چنین دانشی، دانشمندان خود را آگاه بر چیزی نمی‌دانند. در علم حقوق، موضوع تفسیر قدمتی به اندازه پیدایش خود حقوق دارد و اهمیت تفسیر در مطالعه و بررسی دانش حقوق آشکارا انکارناپذیر است.
اما موضوع این تحقیق، تنها به یکی از انواع تفسیر اختصاص دارد و آن تفسیر حقوقی اسناد رسمی است. در علم حقوق، امر تفـسیر حـوزه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد که عبارتند از: تفسیر قانون، تفسیر قراردادها و تعهدات، تفسیر عرف، تفسیر اسناد و تفسیر اصول حقوقی. البته برخی ممکن است این تقسیم‌بندی یا چنین قلمروی وسیعی را برای تفسیر نپذیرند. لذا برای ورود به مطـلب، بیان شناخت اسناد، تعریف، انواع اسناد و آثار آن و تذکر مطالبی راجع به تفسیر و لزوم و موارد آن ضروری می‌باشد. بنابراین در ابتدا سعی می‌کنیم به طور خلاصه به بررسی اسناد و تفسیر بپردازیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی تفسیر اسناد رسمی خواهیم شد.
مبحث اول: تعریف سند، انواع و ارکان آن
مطابق بند2 ماده 1258 قانون مدنی[2] و مواد 206 الی 229 قانون آیین دادرسی مدنی سند یکی از ادله اثبات دعوی است و می‌توان گفت سند و علی‌الخصوص سند رسمی معتبرترین وسیله اثبات حق و ادعا یا مهم‌ترین دلایل اثبات دعوی می‌باشد. زیرا در یک سند رسمی اجتماع دلایل موجود می‌باشد و اثبات وجود آن و حفظ و حراست و نگهداری و استناد به آن بسیار ساده‌تر از سایر ادله بوده و به سهولت قابل‌انکار و تردید و نابودی نیست.
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی سند
 الف ـ مفهوم لغوی
سند از نظر لغوی به معنای تکیه، بالش، حجت، نوشته، دست‌آویز می‌باشد و در فرهنگ عمید آمده است؛ سند چیزی است که به آن اعتماد کنند و لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه «سند» آورده؛ نوشته‌ای است که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.
بنابراین از این دیدگاه سند یک مفهوم عام می‌باشد که عبارت از هر تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتماد دیگران را به درستی یک ادعا جلب نماید. مانند نوشته یا گفته یا اقرار چنان‌که گفته می‌شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت‌های معتبر و مورد اعتمادی آن‌را نقل کرده‌اند.[3]
ب ـ مفهوم اصطلاحی
اما در اصطلاح حقوقی، سند عبارت از "نوشته‌ای است که مطابق ماده 1283 قانون مدنی در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد". از این دیدگاه، سند به معنای خاص آن عبارت از "دلیل" می‌باشد و بند 2 ماده 1258 ق.م. که اسناد کتبی را در زمره دلایل اثبات دعوا ذکر نموده است، اشاره به همین مفهوم خاص دارد.[4] در این معنا، سند چهره خاصی از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در‌آمده‌است و قید کتبی موجب شده است که مفهوم عام سند تخصیص یافته و به نوع خاصی از آن منحصر شود. در‌غیر‌این‌صورت، سند در معنای عام آن عبارت از دلیل و حجت بر اثبات دعوی می‌باشد و محدود به نوشته نخواهد بود.
گفتار دوم: ارکان سند
با توجه به مطالب فوق می‌توان ارکان ذیل را برای سند در نظر گرفت:
1ـ نوشته مادی یا مجازی. 2ـ قابلیت استناد در مقام دعوا یا دفاع از آن. 3ـ انتساب به اشخاص خاص (خواهان، خوانده، اشخاص ثالث).
با توجه به پیشرفت علوم و ابداع و اختراع دستگاه‌ها و فناوری‌های جدید و استفاده از تکنیک‌های ارتباطی الکترونیکی از قبیل اینترنت و نمابر، موضوع سندیت نوشته‌های الکترونیکی روز‌به‌روز از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز بدین امر توجه نموده و موادی را به آن اختصاص داده و نوشته‌های الکترونیکی را که با امضای دیجیتالی مطمئن نزد اشخاص مورد وثوق تهیه و تنظیم می‌شود، در حکم نوشته‌های کاغذی و دارای ارزش و اعتبار قانونی می‌شناسد. بنابراین امروز دیگر کاغذی بودن یا به عبارت بهتر مادی بودن نوشته جزو ارکان سند محسوب نمی‌شود و نوشته‌های مجازی نیز از اعتبار قانونی برخوردار هستند. به موجب ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد «داده پیام» در حکم نوشته است. و در ماده 7 نیز مقرر شده است؛ هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی خواهد بود. به علاوه در ماده 12 همین قانون نیز مقرر شده است؛ اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل یا قالب آن رد کرد.[5]
گفتار سوم: انواع سند 
اسناد را به چند طریق می‌توان تقسیم نمود:
1ـ تقسیم قانونی
به‌موجب ماده 1286 ق.م.: سند به دو دسته تقسیم می‌شود؛
الف ـ سند عادی ب ـ سند رسمی
به موجب ماده 1287 ق.م.: "سند رسمی سندی است که در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در‌غیر‌این‌صورت، سند مزبور سند عادی خواهد بود".
2 ـ تقسیم ماهوی
بنا بر یک تقسیم‌بندی دیگر، اسناد را می‌توان از حیث ماهیت سند به اسناد مالی و غیرمالی، اداری، قضایی، قانونی و معاملات تقسیم نمود.
3ـ تقسیم بر اساس مرجع تنظیم
همچنین بر اساس مرجع و محل تنظیم سند نیز می‌توان اسناد را به اسناد تنظیمی در ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت احوال و مراجع قضایی و مراجع اداری و نهادهای مالی و اقتصادی تقسیم نمود.
4ـ تقسیم از لحاظ شکلی
به‌علاوه از حیث نحوه تنظیم و استفاده نیز می‌توان به اسنادی که باید به امضای افراد رسیده یا ممهور به مهر و یا اثر انگشت ایشان باشد و اسنادی که باید انتساب آن به صاحب سند مسلم باشد و اسنادی که نیاز به امضا ندارند (مثل دفاتر تجاری) و نوشته‌ها و اسناد خصوصی و عمومی اسناد تنظیم‌شده در داخل یا در سایر کشورها تقسیم نمود.
5ـ تقسیم مادی
از نظر مادی سند به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم می‌شود:
«محتویات سند» عبارات و مهر و پاراف و اثر انگشت و امضاهایی می‌باشد که در سند حک شده‌اند و در صورت صحت انتساب آنها به اشخاصی که به آنها نسبت داده می‌شوند، دارای اعتبار قانونی خواهند بود.
از نظر قانونی، مبنای اعتبار محتویات اسناد رسمی ماده 1292 ق.م. است که مقرر می‌دارد؛ "در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف فقط می‌تواند ادعای جعلیّت به اسناد مزبور نماید و یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است". همچنین ماده 70 ق.ث. نیز بر همین معنا دلالت دارد.
لازمه صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم‌الصدور‌بودن آن‌ها، آن است که علاوه بر عدم رسیدگی به اصالت آنها مطابق ماده 396 ق.آ.د.م. بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی آنها را اساس تطبیق و رسیدگی قرار داد.[6]
«مندرجات سند» نیز مفاد و مضمون عباراتی است که در سند قید شده است. به‌عبارت‌دیگر، مندرجات سند از امور معنوی است، بر‌خلاف محتویات سند که از امور مادی می‌باشد.[7]
مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارات قید‌شده در سند متعلق به او و صادره از سوی اوست منکر واقعیت و تحقق آنها شود. مثلاً ادعا کند اقراری که کرده بر‌خلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است، تاریخ واقعی آن نیست[8] مگر آنکه ادعای جعلیت نماید (جعل معنوی).
مبنای قانونی مندرجات اسناد رسمی مواد 70 اصلاحی قانون ثبت و 1292 ق.م. است.
مبحث دوم ـ تفسیر"interpretation"چیست ؟
پس از بررسی اجمالی اسناد در این مبحث به بررسی موضوع تفسیر و انواع آن و ضرورت‌ها و موارد تفسیر خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مفهوم لغوی تفسیر
تفسیر در لغت به معنای تبیین، توضیح، کشف و آشکار ساختن امور پوشیده و مخفی است که لغات مشکل و ناآشنا نیز بخشی از آن به شمار می‌رود.[9]
گفته شده است؛ تفسیر یعنی "شرح و توضیح قصه‌های مجملی که در قرآن‌کریم آمده‌است و بیان الفاظ ناآشنای آن و تبیین اسباب نزول آیات" و تأویل عبارات است از "بیان مفهوم آیات متشابه".
مراد از "متشابه" آیاتی است که معنای آنها به طور قطعی و روشن و شفاف معلوم نباشد.[10] آنچه معنایش به‌طور‌قطعی آشکار است "نص" شمرده می‌شود.
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی تفسیر
تفسیر نزد سه گروه از متخصصان مطرح است: 1ـ مفسران قرآن‌مجید 2ـ عالمان حقوق 3ـ مفسران سایر علوم و دانش‌ها.
برای درک معنای تفسیر از دیدگاه مفسران اسلامی توجه به سخن علامه طباطبایی مفید است: " تفسیر عبارت است از بیان معانی آیات قرآن و کشف مقاصد و مدلول‌های آن‌ها". [11]
پژوهشگران درباره معنای اصطلاحی تفسیر نزد قرآن‌پژوهان چنین گفته اند: " تفسیر در اصطلاح، عبارت از علمی است که در آن از معانی الفاظ قرآن و ویژگی‌های آن بحث‌می‌شود."[12]
در فرهنگ حقوقی Blacks واژه تفسیر اینگونه تعریف شده است؛
"تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تطبیق معنای یک قانون، وصیتنامه، قرارداد و یا هر مدرک کتبی دیگر و به عبارت دیگر کشف و نمایش صحیح هر نکته و علامتی که حامل مضامین و ایده‌هایی باشد"[13]
کوربین حقوق‌دان آمریکایی نیز معتقد است؛ تفسیر عبارت است از توضیح معنی و اعلام اراده‌ای که دیگران آن را به‌کار‌برده‌اند.[14]
دکتر لنگرودی نیز تفسیر را این‌گونه تعریف نموده است؛" تفسیر در لغت به معنای توضیح دادن است و به معنای بیان و کشف مقصود گوینده است."[15]
گفتار سوم: ضرورت تفسیر
از مطالعه و بررسی آنچه پیرامون مفهوم لغوی و اصطلاحی تفسیر بیان شد، می‌توانیم پی به ضرورت و اهمیت آن ببریم. تا جایی که اعتقاد بر این است که تفسیر از لوازم بسیار مهم شناسایی و درک مفهوم و مقصود قانونگذار، متعاملین و طرفین اسناد می‌باشد. بخشی از دلایلی که ما را به این نتیجه می‌رساند در این قسمت بیان خواهد شد؛
1ـ گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی
گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی سبب می‌شود قانون‌گذار هر قدر هم که دقیق و جامع‌نگر باشد، نتواند برای همه موضوعات و در جمیع حالات و شرایط، حکمی را، صریحاً، در قانون بیان دارد. طرفین قراردادها نیز به همین دلیل ناگزیر از کاربرد مفاهیم کلی و عام یا مطلق در قراردادهای فی‌ما‌بین هستند. به‌علاوه، اسناد نیز بر همین اساس با استفاده از واژه‌هایی که بار معنایی عام‌الشمول یا مختلف و متعدد دارند یا در اسناد یا قراردادهای مختلف معنا و مفهوم متفاوتی می‌یابند، تنظیم می‌شوند. بنابراین ناچار به استفاده از عناوین عام و کلی که بر حالات و شرایط مختلف قابل انطباق است، بسنده می‌شود.
البته این سخن به معنای عدم تلاش قانون‌گذار، طرفین قراردادها یا تنظیم‌کنندگان اسناد برای پیش‌بینی همه فروض و احتمالات در قوانین، قراردادها و اسناد نیست. هر‌چند در برخی از کشورها تلاش‌های زیادی برای رفع این اشکال صورت گرفته است لیکن ناکام مانده است.[16] بنابراین با ورود عناوین عام و کلی در قوانین، قراردادها و اسناد ضروری به‌نظر می‌رسد که تفسیر با شرایط روز اجتماعی تطبیق یابد.
2ـ پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی
مقتضیات سیاسی و پیشرفت تمدن بشری به پیدایش مسایلی نوین می‌انجامد. برای این منظور وضع مقررات جدید در‌خصوص همه مسایل نو ناممکن است و حتی در‌صورت امکان، مطلوب نیست. زیرا تفصیل و تطویل و افزایش بیش از حد تعداد قوانین، یافتن راه حل مسایل و مشکلات را دشوار می‌سازد.[17] همچنین این تغییرات موجب تحولات بسیاری در مشروعیت یا عدم مشروعیت برخی از قراردادها می‌شود یا باعث تشکیل و بستن قراردادهای جدیدی می‌شود که در گذشته وجود نداشته است و از این طریق، مفاهیمی در نظام سیاسی و حقوقی کشور وارد می‌سازد که این واژه‌ها و مفاهیم به اسناد تنظیمی نیز راه می‌یابند. در نتیجه بروز شرایط غیر‌منتظره و پیشرفت‌های علمی و فنی و وقوع انقلاب و تغییر حکومت‌ها و مقتضیات سیاسی و اجتماعی جدید، تفسیر قوانین، قراردادها و اسناد و تطبیق آنها با واقعیت‌های جدید را ضروری می‌سازد.
3ـ ضرورت فصل خصومت
آنچه اصل وجودی و حاکمیتی قانون را در جامعه ضروری می‌سازد، بر لزوم حل و فصل دعاوی و نزاع‌های موجود نیز گواهی می‌دهد. بنابراین نمی‌توان به بهانه اجمال، ابهام و نبود نص صریح از حل و فصل دعاوی خودداری کرد و در جهت حل اختلافات حقوقی مردم گام بر‌نداشت. ماده 3 ق.آ.د.م. نیز بر این امر تأکید نموده و مسؤولیت سنگینی را بر دوش قضات دادگاه‌ها قرار داده است و ماده 597 قانون مجازات اسلامی نیز مجازات بسیار سختی را برای مستنکف از احقاق حقوق مردم و رسیدگی به شکایات برای متصدیان امر قضاوت و مقامات قضایی تعیین و مقرر نموده است.[18]
همچنین هر‌گاه به دلیل اجمال یا ابهام یا تعارض و تناقض در مفاد قراردادها و اسناد بین اشخاص اختلاف و دعوایی حادث شود و حل اختلاف بین ایشان نیازمند تفسیر باشد، مقامات قضایی در صورت ارجاع دعوی، موظف به دادرسی هستند ولو اینکه متوسل به تفسیر قضایی شوند تا بتوانند به احقاق حقوق مراجعین دست یابند.
4ـ تغییر در ادبیات و سبک نگارش قانون، قرارداد و سند
مرور زمان اسلوب نویسندگی را تغییر می‌دهد. سبک بیان و اصطلاحات معهود در هر عصری به تدریج صورت تازه به خود می‌گیرد. نوشته نسل‌های گذشته نامأنوس و مبهم جلوه می‌کند. قضات جوان نسبت به درک مفهوم قوانین کهنه دچار تردید می‌شوند و چه بسا ممکن است امری که در زمان انشای قانون از امور بدیهی بوده، در نظر آیندگان مبهم و نارسا باشد. با وضع قوانین جدید نیز نمی‌توان این مشکل را حل کرد. زیرا افزایش تعداد نصوص و متون قانونی نیز به نوبة خود اشکال یا اشکال‌هایی دیگر در فهم و شناخت مقررات و احکام ایجاد می‌کند.
همچنین سبک تنظیم قراردادها، شرایط و حقوق و تعهدات اشخاص و واژه‌های مناسب قانون و طرز تنظیم اسناد، شرایط، تشریفات و الزامات آن نیز با تغییر در ادبیات جامعه و سبک نگارش اسناد و تنظیم قراردادها و تغییر در واژه‌های مورد‌استفاده لزوماً تغییر می‌نماید و قراردادها و اسناد قدیمی به مدارک و مستندات و اعمال حقوقی نا‌مأنوس تبدیل می‌شوند که برای حقوق‌دانان کنونی فهم و درک مفهوم و معنای مفاد آنها دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، توسل به تفسیر روش‌مند قوانین و مقررات و قراردادها و اسناد، تنها راه‌حل مناسب برای برطرف شدن این مشکل به‌شمار می‌رود. [19]
5ـ کاربرد الفاظ و واژه‌های نامناسب در قوانین، قراردادها و اسناد 
گاه قانون‌گذار یا طرفین قراردادها و یا تنظیم‌کنندگان اسناد در به‌کارگیری واژه‌های مناسب اشتباه می‌کنند و الفاظی را به کار می‌برند که اراده واقعی ایشان را نمایان نمی‌سازد و یا در مواردی بر‌خلاف اراده و قصد واقعی آنها می‌باشد. در چنین موقعیتی مراد قانون‌گذار، طرفین قرارداد و تنظیم‌کنندگان اسناد را تنها به یاری تفسیر می‌توان کشف نمود. [20]
6ـ اهمال قانون‌گذاران، طرفین قراردادها و تنظیم‌کنندگان اسناد
در برخی موارد قانون‌گذاران، طرفین قرارداد و تنظیم‌کنندگان اسناد ممکن است در انشای متن قــانون، قرارداد یا سند دچار اهمال و سهل‌انگـاری شوند کلمه‌ای غــیر‌لازم را بـه آن بیافزایند یا از درج واژه‌ای که ضروری است غفلت یا خـودداری نمایند و یا از واژه‌های مبهم، مجمل، مغایر یا معارض استفاده نمایند. در چنین مواردی در قانون، قرارداد یا سند خللی پدید می‌آید که جز به کمک تفسیر از میان نمی‌رود. پس از ذکر این دلایل به مواردی که ضرورت تفسیر را آشکار می‌سازد می‌پردازیم.
مبحث سوم: تفسیر قوانین و قراردادها و اسناد
مسأله تفسیر در علم حقوق در وهله اول در‌خصوص قوانین و مقررات مطرح می‌شود و سپس موضوع تفسیر قراردادها و تعهدات به میان می‌آید. النهایه، همان‌طور که می‌دانیم و گفته شد تفسیر اسناد به منظور اثبات و تثبیت حقوق و تعهدات و قراردادها و ایقاعات و به عبارت دیگر وقایع و اعمال حقوقی به کار گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت بحث پیرامون تفسیر اسناد رسمی نیز بخش دیگری از مباحث مربوط به حقوق تعهدات و قراردادها می‌باشد.
به‌علاوه، همانند حقوق قراردادها که به حوزه‌های مختلفی تقسیم می‌‌شود که عبارتند از؛ 1ـ شکل قرارداد 2ـ تشکیل قرارداد 3ـ موضوع قرارداد 4ـ آثار قرارداد و 5ـ تفسیر قرارداد، حقوق مربوط به اسناد نیز دقیقاً از چنین تقسیم‌بندی تبعیت می‌نماید. در نتیجه مباحث مختلفی در مورد شکل و شرایط تشکیل و صحت مفاد و موضوع و آثار اسناد می‌توان مطرح نمود. به عنوان مثال می‌توان این سؤال را مطرح نمود که اسناد از نظر شکلی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند تا سند محسوب شوند؟ و یا اینکه شرایط اساسی صحت اسناد کدام است؟ و همین‌طور چه مواردی را می‌توان در اسناد درج نمود و یا قانون حاکم بر تنظیم سند کدام قانون می‌باشد؟ و بالاخره اینکه آیا اسناد نیز همچون قراردادها و قانون نیازمند تقسیر هستند یا خیر؟ و کدام مرجع، عهده‌دار این امر می‌باشد؟
همچنین در‌خصوص تفسیر قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و مطابقت اسناد با قوانین و مقررات حاکم نیز بحث تفسیر اسناد مطرح می‌شود.
این مقاله، قصد ندارد کلیه مباحث مربوط به اسناد را مورد بحث و بررسی قرار دهد بلکه تنها تفسیر اسناد مورد توجه می‌باشد. تفسیر اسناد نیز همچون تفسیر قراردادها بسیار حائز اهمیت می‌باشد و رابطه آنها با یکدیگر رابطه عموم و خصوص من وجه می‌باشد. زیرا برخی از قراردادها در قالب اسناد تنظیم می‌شوند ولی برخی دیگر شفاهی هستند و تنها برخی از اسناد به قراردادها مربوط است و سایر اسناد، ارتباطی به قراردادها ندارند.
گفتار اول: تفسیر قانون
دانش‌پژوهان رشته حقوق برای تفسیر قانون تعاریف گوناگون ارائه داده اند. در اینجا به برخی از عمده‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
ژنی از حقوق‌دانان اروپایی معتقد است "تفسیر قانون عبارت است از آشکار ساختن قاعده یا قواعد قانونی به‌عنوان مقدمه‌ای برای تطبیق آن بر حالات و شرایط خاصی که پدید می‌آید."[21]
دمولب در این باره چنین نوشته است " تفسیر قانون عبارت است از تعیین قلمرو تطبیق آن، بحث و جستجوی معانی الفاظی که قانون‌گذار از آن استفاده کرده است و رسیدن به مراد قانون‌گذار، بدون آن که تغییر یا تبدیلی در قانون به وجود آید".[22]
از حقوق‌دان‌های فرانسوی کاپیتان عقیده دارد "تفسیر قانون عبارت است از تعیین مدلول حقیقی قوانین متداول." [23]
بنابراین بر‌اساس مطالب یاد‌شده می‌توان گفت تفسیر قانون عبارت است از:
1ـ شرح و توضیح الفاظ و عبارات مبهم قانون؛
 2ـ تبیین و تفصیل نصوص قانونی؛
3ـ یافتن حکم موضوعات و شرایطی که حکم آن در قانون آشکارا مشخص نشده است؛
4ـ رفع تعارض یا تناقض موجود بین بخش‌های مختلف قانون؛
5‌ـ تلاش در جهت کشف اراده واقعی قانون‌گذار؛
6‌ـ پرهیز از تغییر و تبدیل در قانون.
البته تعریف هر فرد از تفسیر قانون با مکتب تفسیری که بر می‌گزیند پیوند مستقیم دارد، بدین سبب گروهی کار تفسیر قانون را از تطبیق و اعمال آن کاملاً جدا می‌دانند.[24] دسته‌ای دیگر مسایل مربوط به تطبیق و اعمال قانون را نیز در قلمرو تفسیر قرار می‌دهند.[25]
از دیدگاه اول تفسیر عبارت است از "تعیین معنای صحیح و گسترده یک قاعده حقوقی." اما گروه دوم "افزون بر تعیین معنای قواعد حقوقی، هر گونه تلاش برای تطبیق آن به یاری قواعد اصولی، لغوی، منطقی و اهداف اجتماعی مورد‌نظر برای آن قاعده حقوقی را نیز در حوزه تفسیر قانون جای می‌دهند".[26]
در حقوق انگلستان، تفسیر قانون ) Interpretation OF statute یا Construction (OF statute  خوانده می‌شود. در فرهنگ حقوقی ما میان این دو اصطلاح، تفاوتی نیست. اما در آن کشور برخی معتقدند که بین دو واژة مذکور از جهت ماهیت و ابزار تفاوت‌هایی وجود دارد. ماهیت Interpretation تشخیص معنا و تعیین مدلول الفاظ و عبارات قانون است و صرفاً جنبه ادبی دارد. در‌حالی‌که Construction فن ابهام‌زدایی و تشخیص مصداق‌ها و مرزهای حاکمیت قانون است. هر قانونی به هنگام تطبیق و اجرا نیازمند Interpretation است اما  Construction تنها زمانی مطرح می‌شود که ابهام و اجمال به الفاظ و عبارات قانون راه یافته باشد یا قلمرو قانون نامشخص باشد.
ابزار کار این دو نظر کاملاً متفاوت است؛ بر‌خلاف تفسیر نوع اول که از چار‌چوب الفاظ و عبارات قانون و تجزیه و تحلیل ادبی و دستوری آنها پا را فراتر نمی‌گذارد، تفسیر نوع دوم از ابزارها و منابع خارج از قانون استمداد می‌جوید.[27]
برخی از حقوق‌دانان تفسیر را به « قوانین موضوعه » اختصاص می‌دهند و معتقدند قوانین عرفی نقص و ابهامی ندارند. زیرا عرف یعنی رفتاری که به صورت عادت در بین مردم جنبه الزامی به خود گرفته است و در صورت فقدان قاعده عرفی درباره یک موضوع خاص، قاضی اختیار دارد قاعده دیگری را مقرر نماید. همچنین معتقدند عادت‌های عرفی مستلزم نص و عباراتی رسمی نیستند تا قابل تفسیر باشند.[28] در توضیح این مطلب گفته شده است تفسیر، فقط موضوعاتی را شامل می‌شود که دارای لفظ و معنی باشند. این امر جز بر قانون و کتاب‌های دینی مانند قرآن کریم که منبع قانون شمرده می‌شوند، صدق نمی‌کند، منابع دیگر قانون به تفسیر نیاز ندارند. زیرا معنای آنها تثبیت شده است و مستلزم لفظی خاص نیستند.[29]
البته بعضی از حقوق‌دان‌ها، موضوع تفسیر را از قانون و منابع مکتوب آن فراتر قلمداد کرده‌اند و همه منابع قانون اعم از قواعد عرفی و دینی و سایر منابع رسمی آن را نیز در موضوع تفسیر جای می‌دهند.[30]
گفتار دوم: تفسیر قراردادها و تعهدات
ماده 183 قانون مدنی ایران عقد را این‌گونه تعریف کرده است "عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" و می‌دانیم که عقد تابع قصد مشترک طرفین می‌باشد. این قصد پنهانی را باید از راه ظاهر خارجی آن باز‌شناخت. الفاظی که اشخاص در قراردادها به کار می‌برند همیشه صریح، شفاف و واضح و روشن نیست و گاه برای دستیابی به اراده واقعی طرفین باید قرارداد مورد تفسیر واقع شود، بدیهی است که لوازم عرفی و قانونی نوشته‌ها و گفتارها همانند الفاظ عقد برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد. ولی برای شناخت مفاد قرارداد توجه به متن اصلی قرارداد کافی نیست و به همین جهت دادرس در تعیین مفاد عقد با این مشکل رو‌به‌رو می‌شود که قصد مشترک طرفین چه بوده است.[31] مشکل هنگامی دو چندان می‌شود که در مواردی طرفین قرارداد به لحاظ عدم آشنایی با مقررات رابطه حقوقی خود را به اشتباه توصیف می‌نمایند و یا اینکه به منظور فرار از آثار قانونی عقدی که مورد توافق طرفین می‌باشد نام و عنوان دیگری بر قرارداد فی‌ما‌بین می‌گذارند. مثلاً عقد اجاره را زیر عنوان صلح حقوق یا فروش و یا امانت تنظیم و منعقد می‌سازند تا از زیر بار مقررات قانون روابط موجر و مستأجر بگریزند. گاه در مذاکرات مقدماتی عباراتی بیان می‌شود که منظور از آن ترغیب طرف معامله به انجام قرارداد و تبلیغ کالای عرضه‌شده می‌باشد. چنین عباراتی را نباید جزو مفاد عقد به شمار آورد ولی با این حال یکی از دشواری‌های تعیین مفاد عقد تمیز گفته‌های الزام‌آور از نمایش‌هایی است که مشکلاتی را در راه احراز قصد مشترک طرفین به وجود می‌آورد.[32]
تجربه نشان داده است هرگاه پای نزاع و اختلاف در میان باشد، دقیق‌ترین قراردادها نیز نیاز به تفسیر پیدا می‌کنند. حتی قراردادهای نمونه که جنبه تخصصی بین‌المللی یافته‌اند در هنگام اجرا با تعابیر و مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که حتی به ذهن نویسندگان و طراحان آن هم خطور نکرده است. قراردادهای رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند نیز از این امر مستثنا نیستند. وضع اسناد عادی به مراتب مشکل‌آفرین‌تر است.
مبایعه‌نامه‌هایی که در آژانس‌های املاک تنظیم می‌شوند غالباً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی مناسب و مطلوب نزد تنظیم‌کنندگان قرارداد بر میزان مشکلات و اختلافات ناشی از اجرای مفاد قراردادها افزوده است. هنوز دادگاه‌ها درباره معنای حقوقی بیعانه و شرط امکان استرداد آن و یا وجوهی که در عقود اجاره زیر‌عنوان ودیعه یا پیش‌پرداخت به موجر پرداخت می‌شود، اختلاف نظر دارند. هنوز روشن نیست که در مورد قول‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم می‌شود آیا قصد مشترک طرفین آن بوده است که با تنظیم قول‌نامه معامله انجام شده و تنظیم سند رسمی انتقال، جنبه تشریفاتی دارد یا اینکه دو طرف بدین وسیله خود را به انجام و فراهم آوردن تمهیدات و مقدمات لازم جهت انتقال رسمی و قطعی مورد‌معامله به خریدار متعهد نموده‌اند تا پس از تهیه اسناد و مدارک و مستندات و مبالغ لازم انتقال را بعداً در دفترخانه به انجام برسانند.[33]
این در حالی است که اساساً با توجه به مفاد ماده 48 ق.ث. چنین قراردادهایی به دلیل آن که مشمول ثبت اجباری هستند و لیکن به ثبت نرسیده‌اند اصولاً و اساساً در نزد هیچ یک از ادارات و مراجع قضایی قابل ترتیب اثر دادن نیستند. ولی از آنجا که قاضی باید فصل خصومت کند و دعوی را فیصله بدهد به ناچار باید با استفاده از سایر مستندات و دلایل و تفسیر اراده طرفین و کشف قصد مشترک ایشان حکم مقتضی صادر نماید کاری که انجام آن چندان نیز آسان به نظر نمی‌رسد.
در‌خصوص تفسیر قرارداد برخی از حقوق‌دانان ایرانی عقیده دارند "تفسیر قرارداد به معنای تشخیص مفهوم مقررات آن است. هدف این است که مضمون و مفاد عقد به درستی روشن شود."[34]
شهیدی نیز تفسیر قرارداد را چنین تعریف نموده است؛ " تفسیر قرارداد عبارت است از تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد براساس اراده مشترک انشاءکنندگان آن و مقررات قانونی، همچنان که تفسیر قانون، استنباط مقصود قانون‌گذار از عبارات مقررات قانونی است."[35]
گفتار سوم: تفسیر اسناد
اسنادی که بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد، همیشه صریح و روشن نیست. زیرا ممکن است طرفین سند به جهت عدم اطلاع کافی از قوانین یا مقررات موضوعه یا به لحاظ عدم امکان دسترسی به مقررات مربوطه قادر به پیش‌بینی همه موارد و یا نحوه سیر مراحل اجرایی یک سند نباشند (مانند اغلب وکالت‌نامه‌هایی که به وسیله اتباع ایرانی در خارج از کشور تنظیم می‌گردد، که در زمان اجرا در داخل کشور همواره با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو می‌شوند) حتی قراردادهایی که با مشورت‌های حقوقی لازم و با کمک کارشناسان و مشاوران برجسته حقوقی تنظیم می‌شوند باز هم ممکن است در مواردی دچار ابهام باشند. چرا که دقیق‌ترین مشاوران حقوقی نیز نمی‌توانند همه اختلافات احتمالی یا شقوق لازم یا اشکالاتی را که ممکن است در جریان اجرای موضوع سند، حادث شود، پیش‌بینی کنند. اسناد و قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون تنظیم می‌گردند نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیاز‌مند تفسیر هستند.
به علاوه، اسناد مربوط به قرارداد یا هر عمل حقوقی دیگر نیز مانند هر پدیده اجتماعی دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی است و چه بسا ممکن است که شرایط زمان اجرای مفاد سند راجع به یک عمل حقوقی متفاوت با شرایط زمان تنظیم سند آن باشد.
علاوه‌بر تفسیر قانونی ـ توسط قوه مقننه یا شورای نگهبان ـ تفسیر قضایی ـ از سوی قضات و دادرسان، حقوق‌دانان و نویسندگان حقوقی نیز همواره مواد قانونی و رویه قضایی را مورد تفسیر و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، هر چند این تفسیرها جنبه رسمی ندارند و مستقیماً قاعده حقوقی ایجاد نمی‌کنند لیکن اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکار‌ناپذیر است و هیچ حقوق‌دانی جهت آگاهی از وجود ابهامات و موارد محل‌مناقشه و اختلاف بی‌نیاز از مطالعه این تفسیرها نیست. سران دفاتر اسناد رسمی نیز با مسؤولیت خود اغلب این تفسیرها را پذیرفته و به کار می‌برند.
سردفتران اسناد رسمی در زمان تنظیم و اعمال و اجرای اسناد نیاز به تفسیر دارند و دفاتر اسناد رسمی به‌منظور انجام صحیح وظایف و تکالیف قانونی خود که همانا تنظیم اسناد و اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی اشخاص است، ناگزیر از تفسیر می‌باشند. در سندی که الفاظ به‌کار‌رفته صریح در مقصود نیست و یا تمامی شروط و شقوق لازم در سند منعکس نشده و یا سند در خصوص موضوعی ساکت است، تکلیف سردفتر چیست؟ آیا باید این قبیل اعمال حقوقی را فاقد هر گونه آثار حقوقی بشناسد و از اعتبار بخشیدن به آن خودداری نماید؟ یا اینکه در جهت تعیین مفاد و مفهوم دقیق و صحیح آن، درصدد کشف و احراز قصد طرفین از ظواهر و عبارات سند برآید؟ علاوه‌بر این درست است که هدف اصلی تفسیر، کشف اراده مشترک طرفین قرارداد یا انجام‌دهندگان اعمال حقوقی است ولی این بدان معنا نیست که تنها عامل تعیین‌کننده سند و به تبع آن حدود تعهدات و الزامات ناشی از آن فقط اراده طرفین سند باشد بلکه اصل حاکمیت اراده و یا اصل آزادی قراردادی و اختیار طرفین در تعیین آثار سند در دفاتر اسناد رسمی همواره باید در پرتو قواعد حقوق عمومی مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و به‌عبارت‌دیگر، در‌این‌خصوص، اصل آزادی قراردادها با عوامل محدود‌کننده‌ای از قبیل قانون، نظم عمومی و اخلاق‌حسنه مواجه می‌باشد.
اسنادی که در نزد مراجع رسمی در حدود صلاحیت ایشان تنظیم می‌شوند و همچنین اسنادی که اشخاص به‌طور‌خصوصی مبادرت به تنظیم آن می‌نمایند نیز هر دو، محتاج تفسیر هستند. یعنی همان‌طور‌که قوانین و مقررات و قراردادها و تعهدات باید تفسیر شوند به همان دلایل اسناد نیز در بسیاری از مواقع تفسیر پذیرند.
همان‌طور‌که در فرهنگ حقوقی Blacks آمده و قبلًا ذکر شد تفسیر، هنر و فرایندی است که هر مدرک کتبی و نکته و علامتی را که حامل مضامین و ایده‌هایی باشد، در‌بر‌می‌گیرد و در جهت کشف و تشخیص معنای آن به کار می‌رود؛ از جمله قانون، قرارداد و سند. زیرا تفسیر در هر مورد به معنای توضیح و تبیین اراده اشخاص می‌باشد که ممکن است در قالب قانون، قرارداد یا تعهد و سند و مدرک و یا هر نوشته دیگری بیان شود.
امروزه که عقود و تعهدات با توجه به مفاد مواد 46 تا 48 ق.ث.، بیشتر به صورت کتبی تنظیم می‌شوند، با توجه به با‌سواد بودن اشخاص، مشکلات اثبات قرارداد شفاهی، محدودیت یا عدم امکان استفاده از گواهی گواهان، عدم دسترسی به شهود، نبود فرصت کافی برای تنظیم قرارداد در هنگام انعقاد قراردادهای شفاهی کمتر شده و از طرف دیگر، تخصص و تجربه و فرصت کافی تنظیم‌کنندگان اسناد رسمی برای تفکر و تدبر و مشاوره با سایر کارشناسان فقه و حقوق ـ به خصوص در دفاتر اسناد رسمی ـ و اشکالات بسیار کمتر در راه اثبات مفاد اسناد رسمی و تأکید قانون‌گذار بر تنظیم اسناد رسمی و استفاده از مزایای آن موجب شده است تا امر تنظیم اسناد و قراردادهای مکتوب، تا حدودی، در بین مردم ترویج و امکانات لازم برای آن فراهم شود.
هر چند توسعه روز‌افزون تکنولوژی‌های مدرن و ابزار و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی جدید و پیشرفته الکترونیکی و نوری و صوتی و تصویری موجب شده است استفاده از تلفن و تلکس و نمابر و اینترنت و رایانه به جای اوراق کاغذی مرسوم گردیده و معاملات و قراردادها و تعهدات در سطح بین‌المللی با وسایل مذکور صورت گیرد لیکن اثبات این‌گونه معاملات نیز دشوار می‌باشد مگر آنکه از امضای الکترونیکی یا دیجیتالی مطمئن استفاده شود که تا آن زمان راه طولانی در پیش است.
همچنین دادرس با اسناد تجاری یا دفاتر تجاری مواجه می‌شود که فاقد امضای تنظیم‌کننده آن می‌باشد و میزان تعهد و شیوه اجرای آن را به طور اجمالی معین می‌کند و البته گاهی معنا و مفهوم روشن و آشکاری نیز از قرارداد فی‌ما‌بین اشخاص نمایانگر نمی‌باشد. و ناچار است که بر مبنای آن اسناد، رفع اختلاف نماید.
قانون نیز به این اشکال و ایراد دامن می‌زند. زیرا لوازم عرفی و قانونی عقد را نیز در شمار تعهدات ضمنی و شروط ضمنی عقد درمی آورد.[36] مثلاً ماده 220 ق.م. مقرر می‌دارد "عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند". و یا اینکه در ماده 225 همین قانون آمده است "متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است". و به موجب ماده 224 ق.م. نیز؛ "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه".
بنابراین در همان مواردی که قبلاً در هنگام تفسیر قانون و قرارداد بررسی شد و نیاز به تذکر ندارد بحث تفسیر اسناد نیز به‌طور‌جدی مطرح می‌شود و اجرای مفاد اسناد و درک مفاهیم آنها نیازمند تفسیر می‌باشد.
 مبحث چهارم: تفسیر قرارداد و سند رسمی در نظام حقوقی ایران
پس از ذکر این مقدمه در خصوص مسأله تفسیر و بررسی کلی و عمومی آن در سطح کلان، موضوع تفسیر اسناد در نظام حقوقی ایران واکاوی می‌شود.
گفتار اول: تفسیر قراردادها در حقوق ایران 
در قانون مدنی و قانون ثبت درباره شیوه تفسیر قراردادها یا اسناد و معاملات تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی حکم خاصی وجود ندارد. در حقوق مدنی اگر‌چه اصل حاکمیت اراده در قراردادها مورد تأکید مقنن قرار گرفته ولی مقررات صریح و روشنی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد، اصل حاکمیت اراده به طور مطلق و نامحدود مورد تأیید و نظر قانون‌گذار نیست و مفهوم اجتماعی قرارداد و ضرورت حفظ منافع و مصالح اجتماعی از طریق کنترل اراده مشترک طرفین و محدود کردن آزادی اراده آنان، مورد توجه و عنایت قانون‌گذار بوده و در مواردی که ممکن است آزادی اراده افراد مخل حقوق اجتماعی گردد، با وضع مقرراتی مانع اعمال اراده نامحدود اشخاص در قراردادها شده است.
مواد 220، 221، 224، 225 قانون مدنی نیز مؤید این نظر است که در حقوق مدنی در عین حال که قرارداد پدیده‌ای خصوصی و مربوط به طرفین است ولی جنبه اجتماعی آن هم مورد توجه بوده است. مقررات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز بخشی از تجلی این دیدگاه در حقوق ما است. ماده 3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: "قضات دادگاه‌ها موظف‌اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند."
نظر به شباهت کلی شیوه‌های تفسیر قانون و قرارداد [37]با تفسیر اسناد و با توجه به مفاد ماده مرقوم، این‌گونه استنباط می‌شود که تفسیر اسناد رسمی در چند حالت قابل تصور می‌باشد؛
1ـ مفاد و مندرجات سند، روشن و شفاف نیست.
2ـ محتویات سند در‌خصوص موضوعی مبهم یا معارض است.
3ـ محتویات سند، مجمل یا ناقص است.
4ـ محتویات سند راجع به موضوعی ساکت است.
گفتار دوم: تفسیر اسناد در حقوق ایران
الف: مفاد و مندرجات سند، روشن و شفاف نیست
به‌موجب ماده 374 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی " در مواردی که دعوی ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد‌نظر دادگاه صادر‌کننده رأی داده شود، رأی صادره در‌آن‌خصوص نقض می‌گردد" و مطابق ماده 224ق.م.: "الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه". درست است که موضع قانون مدنی، تبعیت عقود از اراده باطنی متعاقدین است ولی حکم ماده 224 مرقوم نیز با اصل حکومت باطنی هماهنگ و سازگار است. زیرا مقنن اصل را بر این قرار داده که اراده ظاهری و اعلام‌شده، همان اراده باطنی طرفین است و حقوق برای کشف اراده مشترک، چاره‌ای جز تکیه بر ظاهر ندارد. لزوم رعایت اعتماد مشروع و حفظ نظم در معاملات و در روابط اقتصادی ایجاب می‌کند که طرفین سند به اعلام‌های اراده خود پایبند باشند و در جایی که اراده متعاملین واضح و روشن است، هیچ حقوق‌دان و دادرس و مقام قضایی، حق عدول از آن را از طریق تفسیر ندارد.
ولی ممکن است واضح بودن محتویات و عبارات سند غیر از واضح بودن اراده و قصد متعاملین باشد. چنانکه دلایل یا اماراتی وجود داشته باشد که مبین مغایرت قصد باطنی طرفین با اراده ظاهری آنان و عبارات واضح سند باشد. در این صورت، دادگاه مکلف به رعایت مواد و محتویات سند نخواهد بود. زیرا با اصل حاکمیت اراده واقعی طرفین بر عقد در تعارض می‌باشد. بدیهی است که تشخیص و احراز چنین حالتی از اختلاف در اراده ظاهری اعلام‌شده با اراده باطنی اشخاص و تفسیر چنین سندی در صورت بروز اختلاف و دعوی فی‌ما‌بین متعاقدین بر سر نوع معامله و عمل حقوقی انجام‌شده و سند تنظیمی صرفاً از اختیارات خاص قضات محاکم صالحه می‌باشد.
چنین جایگاهی را در مقام تشخیص انطباق محتویات و مندرجات اسناد برای سایر حقوق‌دان‌ها نیز می‌توان قائل شد. النهایه تشخیص ایشان فاقد ضمانت اجرا و قدرت الزامی است و تنها از طریق متوجه نمودن قضات و سایر دست‌اندرکاران و اشخاص مرتبط با اسناد می‌توانند موجب درک و استنباط صحیح از مفاد و محتویات اسناد و جلوگیری از اشتباه از سوی ایشان در این راه شوند. امری که نهایتاً به حاکمیت اراده واقعی متعاملین و تنظیم‌کنندگان اسناد منجر خواهد شد.
اما سردفتران در هنگام تنظیم اسناد براساس اسناد دیگر و بدون آن که اختلاف و دعوی در بین باشد با این نوع تفسیر همواره رو‌به‌رو و مأنوس هستند. زیرا چه بسا تنظیم یا خودداری از تنظیم سندی منوط به تفسیر سند دیگری باشد که مستند آن قرار می‌گیرد و حتماً لازم نیست اختلافی مطرح شود تا مسأله تفسیر نیز ضرورت یابد بلکه سردفتران در اجرای ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. و در هنگام تنظیم اسناد همواره با مسأله تفسیر اسناد سر‌و‌کار‌دارند.
 ب: محتویات سند مبهم یا معارض است
در مقام اجرا حتی دقیق‌ترین اسناد نیز ممکن است کم‌و‌بیش نیاز به تفسیر داشته باشند. هرگاه سند مبهم باشد یعنی معنای صریح عبارات سند مشخص و روشن نباشد و یا عبارات معارضی در آن به کار گرفته شده باشد، در‌این‌صورت، تفسیر سند لازم و ضروری خواهد بود.
هدف از تفسیر در این مورد آن است که روشن شود قصد واقعی طرفین و صاحبان اسناد از آن واژه چیست؟ در مقام احراز قصد مشترک نباید از نظر دور داشت که اولاً اصل، مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی است. پس عبارات سند ظهور در قصد واقعی طرفین دارد و سند باید در مجموع مد نظر قرار داده شود و در صورت لزوم، با توسل به عوامل خارجی تفسیر، نظیر اوضاع و احوال حاکم بر سند، قصد مشترک طرفین را احراز نمود که در این زمینه دست قاضی و سردفتر باز است و طبق قوانین و مقررات از اختیارات و ابزارهای لازم نیز برخوردار هستند.
به‌موجب ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. "سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق‌حسنه باشد..."ماده مرقوم ضمن تعیین وظایف دفاتر اسناد رسمی دایر بر تنظیم و ثبت اسناد مراجعین، سه نوع محدودیت که همان محدودیت بر اصل آزادی اراده و قراردادها است، بر آن وارد نموده است. این عوامل محدودکننده عبارتند از؛ قانون، نظم عمومی و اخلاق‌حسنه.
با بررسی سایر قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه می‌گردد که این محدودیت‌ها صرفاً مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست و محاکم نیز در انجام وظایف قانونی خود عیناً با همین محدودیت‌ها مواجه هستند. به‌موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی "عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر‌خلاف اخلاق‌حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست". و نیز طبق ماده 975 ق.م.
"محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر‌خلاف اخلاق‌حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار‌کردن احساسات جامعه یا به‌علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد اگر‌چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد" و بر اساس ماده 10 ق.م. «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در‌صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
با توجه به مقررات مزبور ملاحظه می‌گردد که همان تکالیف و اختیاراتی که برای قضات و دادرسان در تفسیر اسناد و قراردادها و احراز قصد مشترک طرفین و تطبیق آن با مفاهیم قانون و نظم عمومی و اخلاق‌حسنه قرار داده شده نظیر آن صلاحیت را، قانون‌گذار به موجب ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 برای سردفتر اسناد رسمی نیز به رسمیت شناخته است. این صلاحیت نه تنها به سبب انجام وظیفه برای سردفتران لازم و حیاتی است بلکه به لحاظ آن که سردفتران به سبب تحصیلات و دانش حقوقی از چنین توانایی به خوبی برخوردار هستند، بسیار سودمند می‌باشد.
این در حالی است که در عمل تعیین و تطبیق مدلول و مفاد سند تنظیمی با مصادیق نظم عمومی و اخلاق‌حسنه که همواره تابع زمان و مکان خاص و اغلب متغیر است، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و تطبیق آنها با موضوعات و مصادیق خارجی امری دشوار است.
به‌هر‌حال با عنایت به وظایف مهم و دشواری که مقنن طبق ماده 30 قانون مرقوم برای سردفتران اسناد رسمی قائل شده، تفسیر اسناد به منظور احراز قصد مشترک متعاملین و تنظیم‌کنندگان اسناد جزو وظایف و اختیارات مسلم و بدیهی سردفتران است. پس هرگاه محتویات یا مفاد سند مبهم باشد، در این حالت، سردفتر برای انجام دقیق مسؤولیت قانونی خود راهی جز تفسیر سند نخواهد داشت. چرا که این اقدام به منظور رفع ابهامات موجود جزو لوازم اولیه و پایه و اساس کار او محسوب می‌شود و سردفتر با تکیه بر اصول و مبانی حقوقی و اشراف بر قوانین و مقررات موضوعه و فنون و اصول عملی استنباط باید به این مهم اقدام نماید در‌غیر‌این‌صورت ممکن است با توجه به تغییر اوضاع و احوال زمان تنظیم سند و اجرای آن و تغییر قوانین و مقررات از انجام صحیح وظایف قانونی خود باز بماند و اشخاص نیز به هدف و منظور اصلی خود از تنظیم سند که همانا اجرای مفاد عمل حقوقی موضوع آن است، نائل نشوند.
همان گونه که در مکتب تفسیر اجتماعی یا عینی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است، عمل حقوقی یک پدیده اجتماعی است که بعد از ایجاد، هویت مستقل و متمایز از اراده متعاقدین می‌یابد و بایستی آن را با اوضاع و احوال و قواعد و مقررات جدید تطبیق داده و هماهنگ ساخت.[38]
سردفتر اسناد رسمی نیز در انجام وظایف خود، خواه‌نا‌خواه با این قبیل اسناد مواجه است و در عمل به منظور جلوگیری از سرگردانی و بلاتکلیفی اشخاص که بعضاً دسترسی آنان به طرف مقابل نیز مقدور نمی‌باشد، با قبول مسؤولیت و به مدد دانش حقوقی خود اقدام به تفسیر اسناد متعاملین می‌نماید. و در‌این‌جهت، با احراز قصد و اراده طرفین بعضاً اسناد مورد بحث را مستند عمل حقوقی دیگری قرار داده و به تنظیم و ثبت سند آن اقدام یا به علت عدم احراز شرایط لازم از انجام و تنظیم سند خودداری می‌نماید.
به‌عنوان‌مثال، می‌توان به وکالت‌نامه‌های فروش اتومبیل که قبل از تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی تنظیم گردیده، اشاره نمود. طبعاً چنین اسنادی فاقد اختیار تعویض و فک پلاک و سایر اقدامات مربوطه می‌باشند و به همین جهت بعضاً واحدهای تعویض پلاک خودرو اداره راهنمایی و رانندگی از قبول و پذیرش آنها خودداری می‌نمایند. همین‌طور در مفاد وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور در‌خصوص انتقال و فروش اموال و انجام سایر امور مربوطه در نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولی ایران تنظیم می‌گردند، اغلب به جهت عدم اطلاع از سیر مراحل اجرایی و روند امور، اعطای اختیارات به وکیل، به‌طور‌کامل صورت نمی‌گیرد.
اما با تکیه بر فن تفسیر و احراز قصد موکل اولیه می‌توان اسناد بعدی را با اختیارات لازم تنظیم نمود و در صحت و نفوذ این اسناد نباید تردیدی به خود راه داد و بایستی کلیه اختیارات و اقدامات مقدماتی را هر چند که در سند اولیه پیش‌بینی نشده باشد، از آن استنباط نمود. زیرا بر مبنای استلزامات عقلی « اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست» و اینکه «مقدمه امر واجب، واجب است.» این امر فاقد هرگونه اشکالی می‌باشد.
ج: محتویات سند ناقص و یا در مواردی ساکت است
در مرحله اجرای مفاد اسناد رسمی و به‌کارگیری آن ممکن است متوجه موردی شویم که در‌خصوص آن موضوع، سند، ساکت و یا ناقص است. در چنین فرضی، باید ابتدا به بررسی مجموع محتویات سند و اوضاع و احوال حاکم بر آن و قصد طرفین در سند و شروط مربوطه پرداخت و به نوعی قصد طرفین را احراز و براساس آن اقدام نمود و در صورت عدم احراز قصد مشترک طرفین، با توسل به عرف رایج معاملات و مقررات و قوانین تکمیلی، نقص سند را بر طرف نمود. در بسیاری از عقود معین، مقنن خود رأساً، مبادرت به تعیین آثار و نتایج آن و بیان شرایط لازمه نموده و کافی است که طرفین نسبت به اصل عقد و وجود مقررات آن اطلاع حاصل کنند. در‌این‌صورت، تمامی مقررات قانونی مربوط به آن عقد معین، حاکم بر روابط سند آنها خواهد بود.
به‌موجب ماده 220 و 225 ق.م. حکم عرف و قانون تکمیلی در موارد سکوت یا نقص، از نظر قانون مدنی، بر سند جاری می‌شود.
در این اسناد هدف اصلی یافتن «روح قرارداد» و ترمیم جسم ناقص آن است که در قالب تفسیر می‌گنجد. نقش این گونه استنباط‌ها را با استلزامات عقلی در تفسیر قوانین می‌توان همانند کرد.[39] ولی آنچه گفتنی است این که در این قبیل موارد سران دفاتر اسناد رسمی از اختیارات و ابزارهای کافی برای پی بردن به روح قرارداد همچون محکمه از قبیل مراجعه به اقدامات و گفتگوهای مقدماتی و سایر قرائن برخوردار نمی‌باشند. لذا بایستی علاوه بر شناخت کامل قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق قرارداد، با این قبیل قواعد، در‌این‌خصوص، با احتیاط برخورد نمایند.
خلاصه اینکه با عنایت به این محدودیت‌ها اصولا عواملی را که سران دفاتر اسناد رسمی و دادرسان در جهت انجام وظایف قانونی خود در تفسیر اسناد در اختیار دارند به دو گونه می‌توان طبقه بندی کرد؛
1ـ نوع نخست به خود سند و ماهیت آن محدود می‌گردد که می‌توان آن را "ابزارهای داخلی تفسیر" نامید.
2ـ نوع دوم به عوامل خارج از سند یعنی قوانین و مقررات و سایر منابع حقوق از قبیل عرف و اصول کلی حقوقی و غیره مربوط می‌شود.
در جایی که عبارات سند مبهم است در مرحله نخست برای تفسیر سند و زدودن ابهامات و تناقضات موجود بایستی به الفاظ و عبارات و مفهوم کلمات به کار رفته در متن سند و ملحقات آن پرداخت تا قصد مشترک و اراده اعلامی طرفین مشخص گردد و در چنین حالتی، توسل به عوامل خارج از سند لازم نیست.
عامل دیگری که باید در تفسیر به آن عنایت نمود، شناخت حقیقت و نوع سند است. زیرا بر حسب اینکه سند از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است، قواعد حاکم نیز بر آن اساس معین می‌گردد. چرا که هر سندی مقتضای خاص خود را دارد که با مقتضای سایر اسناد متفاوت است. برای مثال مقتضای عقد اجاره، واگذاری منافع عین‌مستأجره در مدت اجاره به مستأجر در مقابل اجرت معین می‌باشد یا مقتضای عقد بیع، تملیک عین مبیع در قبال ثمن معامله است و به همین جهت در تفسیر سند، به اقتضای سند و لوازم اساسی آن باید توجه نمود. زیرا همان‌طور‌که اشاره شد تفسیری که منجر به مفهومی مغایر با مقتضای عقد باشد، از درجه اعتبار ساقط است.
چنانچه رفع ابهامات سند از طریق توسل به متن سند و به طریق فوق مقدور نگردید، جهت تفسیر سند بایستی به عوامل خارج از سند یعنی به قانون (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) و عرف و سایر منابع حقوقی توسل جست؛ با توجه به مفاد ماده 220 ق.م.، البته برحسب اینکه قوانین مربوطه امری یا تفسیری باشند، جایگاه آن هم در مرحله انعقاد و تنظیم سند و هم تفسیر سند متفاوت می‌باشد.
کوتاه سخن اینکه سردفتران به‌منظور انجام وظایف قانونی خود که همانا تنظیم و ثبت اعمال حقوقی اشخاص در زمینه‌های مختلف می‌باشد، در عمل با مجموعه‌ای از قواعد متفاوت هم در حوزه حقوق خصوصی و هم در حوزه حقوق عمومی مواجه هستند و در این راه، تفسیر و توصیف اعمال حقوقی اشخاص جهت شناخت ماهیت و قالب حقوقی و انطباق آن با قواعد حقوق خصوصی (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) از یک سو و ایجاد هماهنگی و سازش اعمال مذکور با قواعد متنوع حقوق عمومی (مانند قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی، نظم عمومی و اخلاق‌حسنه و غیره) از سوی دیگر، وظیفه اصلی و اساسی سران دفاتر اسناد رسمی است و اصولاً بدون طی این فرایند و عدم امکان عبور قواعد حقوق خصوصی از فیلتر و صافی حقوق عمومی، امکان سازش بین منافع خصوصی اشخاص با منافع عمومی جامعه قابل‌تصور نیست و نتیجه چنین فرایند و استنتاج عالمانه‌ای است که منجر به تنظیم و ایجاد سند رسمی با جایگاه و اعتبار مورد‌نظر مقنن در نظام حقوقی کشور می‌گردد.
نقشی که دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به این مهم، ایفا می‌نمایند بسیار اساسی و وظیفه آنها سنگین‌تر از آن است که این مسؤولیت را صرفاً به انجام امور شکلی و بعضاً به تکمیل و تنظیم فرم‌ها و دفاتر چاپی مثل تنظیم سند اتومبیل معطوف و محدود نمود. نکته حائز اهمیت آن است که دفاتر اسناد رسمی در جایگاه خود، به‌رغم داشتن چنین تکالیف و وظایف سنگینی بر‌خلاف قوانین اکثر کشورها و برخلاف اصول حقوقی به میزان مسؤولیت‌های خود از ابزارهای حمایتی مانند قضات و حتی کارکنان دولت برخوردار نیستند و کلیه مسؤولیت‌های ناشی از اعمال آنها در جهت انجام وظایف قانونی اعم از مسؤولیت مدنی و انتظامی بدون استثنا بر عهده شخص سردفتر قرار می‌گیرد و شاید به همین سبب است که احتیاط بیش از حد و رعایت قواعد شکلی به جای قواعد ماهوی، شأن و منزلت حقوقی دفاتر اسناد رسمی را از جایگاه اصلی و واقعی خود دور نموده است.[40]
گفتار سوم: اصل صحت و جریان آن در تفسیر اسناد
یکی از قواعدی که در تفسیر قراردادها عموماً می‌توان به آن توسل جست، اصل صحت یا "اصالڑ الصحه" است. طبق این اصل " صحت اماره‌ای است که به‌موجب آن باید کاری را که از کسی سر می‌زند، درست دانست یعنی آثار کار درست را بر آن بار کرد مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود."[41]
از جریان اصل صحت در تفسیر اسناد این نتیجه‌ها حاصل می‌شود:
1ـ تفسیر سند نباید موجب بطلان یا فساد آن شود. بدین معنی که هر جا تردید در صحت یا بطلان مفاد شرط یا عبارت سند می‌شود، اصل صحت حکم می‌کند که آن شرط و عبارت را حتی‌الامکان بر معنای صحیح حمل کرده و از تفسیری که منجر به بطلان شرط یا سند شود، پرهیز کنیم. ماده 223 ق.م. در مقام بیان این اصل است:"هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود" البته اجرای این اصل در موردی است که در وقوع ظاهر عقد تردید نباشد.[42]
2ـ تفسیر سند نباید مستلزم فسخ سند باشد.
3ـ تفسیر سند نباید مستلزم لغو سند باشد. بدین معنا، در صورتی که بتوان الفاظ و عبارات سند را بر معنای مفیدی حمل نمود، نباید بر معنایی حمل شود که به لغو و بیهودگی برسد. بند دوم ماده 232 ق.م.، مبتنی بر همین نظر مقرر می‌دارد شرطی که در آن نفع و فایده نباشد باطل است. جالب اینکه ماده 32 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات که از سال 1980 بین کشورها لازم‌الاجرا گردیده است، روش مشابهی با اصل صحت در تفسیر معاهدات بین‌المللی پذیرفته است. به موجب این ماده تفسیر معاهده بر مبنای ماده 31 همین کنوانسیون (منظور تفسیر بر اساس سیاق عبارات و در پرتو موضوع و هدف معاهده است) نباید منجر به معنای مبهم یا لغو و بیهوده و بی اثر گردد. به‌عبارت‌دیگر، تفسیر باید بر اساس اصل آثار مفید صورت گیرد.[43]
مبحث پنجم: عوامل محدود کننده اصل آزادی اراده و تفسیر اسناد
محدودیت‌های حاکم بر قلمرو اصل آزادی و حاکمیت اراده، هم در مقررات حقوق خصوصی و هم در مقررات حقوق عمومی به صراحت بیان گردیده است. همان طور که پیش‌تر بررسی شد به موجب ماده 10 ق.م. نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این است که مخالف صریح قانون نباشند و طبق ماده 975 همان قانون، محکمه از به‌موقع اجرا گذاردن قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی و اخلاق‌حسنه منع گردیده است و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز حکم مشابهی دارد. ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. نیز دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم و ثبت اسنادی که مفاد و مدلول آن مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق‌حسنه باشد، منع نموده است. دامنه این محدودیت برای دفاتر اسناد رسمی نسبت به محاکم صریح‌تر است. زیرا به‌موجب ماده مذکور علاوه بر قوانین، رعایت مقررات نیز در تنظیم اسناد رسمی الزامی است.
قانون‌گذار در ماده 30 قانون مزبور برای شناخت و احراز اعمال حقوقی اشخاص و تطبیق آن با قوانین و مقررات موضوعه و به‌ویژه با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی و اخلاق‌حسنه به روشنی همان نقش و صلاحیتی را برای دفاتر اسناد رسمی قائل شده که در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 975 ق.م. برای محاکم شناخته است. دفاتر اسناد رسمی در مقام تنظیم و ثبت اسناد راجع به اعمال حقوقی اشخاص و محاکم در مقام رسیدگی به اختلافات اشخاص و فیصله‌دادن به آنها، از این توانایی و صلاحیت برخوردارند.
ضمن اینکه اقدامات و اعمال دفاتر اسناد رسمی به نوعی بی‌تأثیر در امور محاکم نیست، چنانچه سران دفاتر اسناد رسمی به مدد دانش حقوقی و تخصص خود موفق به انجام دقیق و صحیح تکالیف قانونی خود که همانا تنظیم و ثبت اسناد اشخاص است، بشوند نه تنها نقش ارزنده‌ای در جهت کاستن و پیشگیری از اختلافات اشخاص و کاهش مراجعه آنان به محاکم ایفا می‌نمایند بلکه در رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص و ادله اثبات دعوی به سبب اعتبار و جایگاه قانونی اسناد رسمی می‌توانند کمک قابل‌توجهی در رسیدگی و ختم دادرسی به محاکم بنمایند و بالعکس.
برای روشن شدن عوامل محدود‌کننده اصل آزادی و حاکمیت اراده در تفسیر قرارداد به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم که عبارتند از؛ قوانین و مقررات، نظم عمومی و اخلاق‌حسنه.
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود
براساس ماده 10 ق.م. قرارداد خصوصی در‌صورتی صحیح و نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد و همین طور ماده 1288 آن قانون در باب اسناد، مفاد اسناد را در صورتی معتبر شناخته است که مخالف قانون نباشد. وفق این مقررات، رسمی بودن سند، اعتبار محتویات و مفاد آن را تضمین نمی‌نماید و در آن اثر ندارد و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مندرجات و محتویات سند را مدلل و مصون از انکار و تردید می‌نماید و تنها رعایت مقررات امری در تنظیم آن است که عبارات و مندرجات سند را معتبر و لازم‌الرعایه می‌سازد.
همان‌طور که اشاره شد ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سندی که مفاد و مدلول آن علاوه بر قانون با مقررات نیز مغایر باشد، ممنوع نموده است. بدیهی است این مقررات می‌تواند مجموعه متنوعی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که به نوعی با تنظیم اسناد ارتباط دارند، شامل گردد و اجرای این مقررات برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری است. واضح است که مراد مقنن در مواد یاد‌شده، قوانین و مقررات امری است که هر‌گونه توافق بر‌خلاف آنها موجب بطلان سند خواهد شد.
هدف قوانین تکمیلی بیشتر حفظ منافع و مصالح خصوصی اشخاص است و چنانچه طرفین سند، منافع خود را از طریق دیگری، بهتر تشخیص دهند، می‌توانند بر‌خلاف این مقررات تراضی نمایند. به این مقررات، قوانین تفسیری نیز گفته می‌شود. زیرا اگر در مواردی اراده اشخاص در سند مبهم باشد، قوانین تفسیری جایگزین آن شده و آن را تفسیر می‌کند. همچنین بدین لحاظ به آن‌ها قواعد تکمیلی اطلاق می‌شود که در موارد سکوت طرفین در قرارداد و سند، جایگزین سکوت آنها شده و سند را تکمیل می‌کنند. به علاوه به لحاظ آن که تنظیم‌کنندگان اسناد می‌توانند برخلاف آنها تراضی نمایند، به آنها بعضاً قوانین اختیاری و تفویضی نیز گفته می‌شود.
 گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی
برای تشخیص و تمییز قوانین امری و تکمیلی توسط دانشمندان حقوق، ضوابط و معیارهایی مقرر گردیده است که در حوزه تنظیم و ثبت اسناد به شرح زیر، می‌توان خلاصه نمود:
1ـ کلیه مقرراتی که مربوط به صحت تنظیم و نفوذ اسناد هستند، امری بوده و اصل در مورد این قواعد، امری بودن آنهاست.
2ـ مقررات مربوط به اموال و قراردادهای مالی، اصولاً تکمیلی هستند مگر اینکه مقررات صریح و مغایری در این زمینه وجود داشته باشد.
3ـ کلیه مقررات مربوط به اهلیت و احوال شخصیه امری محسوب می‌شوند.
 4ـ ذکر این نکته حائز اهمیت است که ضوابط مزبور، محدود به حوزه حقوق خصوصی می‌باشد. بدیهی است در حوزه حقوق عمومی، نه تنها کلیه قوانین، امری و الزام‌آور است بلکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه‌های "موضوعه" نیز از نظر اجرا برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری بوده و الزام‌آور هستند. علاوه بر ماهیت این مقررات، از لحن و انشای قوانین و استفاده از عباراتی نظیر "مکلف است"، "ممنوع است" و "باید" در متن قانون، امری بودن مقررات، قابل‌استنباط است.
اما همان‌طور که در ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. نیز تصریح شده است تنها مقرراتی که دارای ویژگی "موضوعه بودن" هستند، در این تعریف جای می‌گیرند و شامل تمامی انواع مقررات مانند بخشنامه‌ها نمی‌گردد. زیرا بسیاری از بخشنامه‌ها تنها در روابط اداری، بین رؤسا و کارکنان زیر‌مجموعه دارای اعتبار هستند و در‌جهت بیان و تبیین طرق و شیوه‌های صحیح اجرای مقررات در ادارات به کار گرفته می‌شوند و لذا نیاز به رعایت تشریفات ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی همانند قوانین و آیین‌نامه‌ها ندارند. در نتیجه آن قسمت از بخش‌نامه‌ها که تنها از نظر ظاهری چنین عنوانی را بر خود دارند لیکن در باطن آیین‌نامه‌های اداری هستند که تشریفات انتشار در روزنامه رسمی در مورد آنها رعایت می‌شود و همچون قوانین نیازمند به انتشار در روزنامه رسمی هستند مشمول عنوان قانونی "مقررات موضوعه" قرار‌می‌گیرند و رعایت آنها از سوی سردفتران الزامی است. در‌حالی‌که سایر بخشنامه‌های صادره ـ و احیاناً ـ خطاب به سردفتران به‌دلیل نبود تفوق و ریاست اداری و سازمانی بر دفاتر از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی صادر‌کننده بخشنامه، در امر تنظیم و ثبت اسناد، از چنین اعتبار و قوه اجرایی برخوردار نیستند. همچنین تنظیم و ثبت اسناد برخلاف بخشنامه‌هایی از این دست، تخلف نبوده و عدم رعایت مقررات آمره در امر تنظیم اسناد، تلقی نمی‌شود. بنابراین قید "موضوعه بودن" قیدی بسیار مهم است که از به‌شمار‌آوردن بخش‌نامه‌های اداری زیر عنوان مقررات امری موضوعه جلوگیری می‌نماید.
5 ـ تفاوت اساسی که بین قوانین امری در حوزه حقوق خصوصی و قوانین امری در حوزه حقوق عمومی وجود دارد، این است که عدم رعایت قوانین امری دسته اول در دفاتر اسناد رسمی موجب بی‌اعتباری اسناد تنظیمی و به تبع آن ایجاد مسؤولیت‌های ناشی از آن به‌طور‌مستقیم برای سردفتران می‌شود. در‌حالی‌که عدم رعایت قوانین امری نوع دوم ممکن است در مواردی فقط باعث ایجاد مسؤولیت انتظامی برای سردفتران شود؛ ولی به‌جهت رعایت حقوق اشخاص، به اعتبار اسناد تنظیمی خللی وارد ننماید. نمونه چنین مقرراتی را در ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‌توان ملاحظه نمود. مقرراتی که عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت انتظامی سردفتران می‌شود و در موارد استثنایی نیز در صورتی که موجب بی‌اعتباری سند تنظیمی شود، علاوه بر مسؤولیت انتظامی، مسؤولیت‌مدنی سردفتر را نیز موجب می‌گردد.
اما به‌رغم الزامی بودن رعایت مفاد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های دولتی برای دفاتر اسناد رسمی، این مقررات به سبب اصل تفکیک قوا در محاکم واجد چنین اعتباری نیستند. به موجب اصل 170 ق.ا. "قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند."
گفتار سوم: وظیفه اصلی سردفتران در تنظیم و تفسیر اسناد
با مداقه در مقررات فوق، دو وظیفه اساسی در تنظیم و تفسیر اسناد برای سردفتران دفاتر اسناد رسمی می‌توان استنباط نمود؛
الف ـ شناخت عمل حقوقی و تطبیق دادن آن با قوانین و مقررات امری در قلمرو حقوق خصوصی و عنداللزوم رفع ابهامات احتمالی سند از طریق تمسک به قوانین تکمیلی و تفسیری.
ب ـ تطبیق و هماهنگ‌سازی نتیجه این فرایند با قوانین و مقررات حقوق عمومی اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظم عمومی و اخلاق‌حسنه.
به عبارت دیگر، اعمال حقوقی را باید از صافی قواعد و مقررات حقوق عمومی عبور داد تا روشن شود که آن اعمال قابل تنظیم و ثبت در قالب یک سند رسمی است یا نه. بدیهی است چنانچه سندی مغایر با مقررات مذکور باشد در حدودی که مغایرت دارد، قابل تنظیم و ثبت نخواهد بود و در صورت ثبت شدن، قابل ابطال خواهد بود.
 
گفتار چهارم: سند نباید مخالف نظم عمومی باشد
نظم عمومی در مقررات موضوعه تعریف نشده است و در ازمنه و امکنه مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی از آن به عمل آمده و از ثبات و وحدت‌نظر حتی نسبی نیز در‌خصوص معنا و مفهوم آن در بین حقوق‌دان‌ها برخوردار نبوده است. اما در تعریف قوانین راجع به نظم عمومی گفته شده است: "قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم بزند."[44]
در تعریف دیگری آمده است "نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.[45]
تأکید می‌شود که به‌موجب ماده 975 ق.م. "محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر‌خلاف اخلاق‌حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به‌علت‌دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر‌چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد."ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در‌این‌خصوص مقرر می‌دارد "عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر‌خلاف اخلاق‌حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست."
ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. نیز در‌این‌خصوص تصریح می‌کند که " سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق‌حسنه باشد."
همان‌طور‌که ملاحظه می‌گردد مقررات مذکور به صراحت نظم عمومی را از عوامل محدود‌کننده آزادی اراده اشخاص شمرده و اسنادی را که مخالف نظم عمومی باشند بی‌اعتبار و باطل اعلام نموده است و محاکم و دفاتر اسناد رسمی بر حسب وظایف و تکالیف قانونی خود موظف‌اند در مقام تفسیر و شناخت اسناد آن را مد نظر خود قرار دهند. تعیین مصادیق و دامنه نظم عمومی، امری مشکل و پیچیده و تکلیف سنگینی است که بدون هیچ گونه ساز و کار حمایتی بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و در عصر حاضر دائماً بر دامنه و قلمرو آن افزوده می‌گردد و بسیاری از اموری که در گذشته مغایر نظم‌عمومی تلقی نمی‌شد، امروزه مغایر با نظم عمومی شمرده می‌شود. زیرا در گذشته نظم‌عمومی سیاسی بیشتر مورد توجه بوده است. در‌حالی‌که امروزه نظم عمومی اقتصادی نیز بدان افزوده شده است.
منظور از نظم عمومی سیاسی، حمایت و صیانت از دولت و خانواده و اشخاص است ولی برای شخص محدودیت‌هایی در برابر بنیان‌های اساسی جامعه قرار می‌دهد. به‌همین‌دلیل، قراردادهای مغایر حقوق عمومی از قبیل قراردادهای مخالف قوانین اساسی و مالیاتی و جزایی یا مخالف با مقررات مربوط به خانواده اعم از نکاح و طلاق و نسب و ارث یا قراردادهای مغایر با سلامتی و تمامیت جسمی و یا مخالف استقلال یا حقوق فردی انسان‌ها به لحاظ مخالفت با نظم عمومی، باطل است. [46] اما هدف از نظم عمومی اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است و به سبب دخالت دولت در امور اقتصادی با وضع قوانین متعدد روز‌به‌روز بر دامنه آن افزوده می‌شود؛ مانند مقررات قانون کار، بیمه و قانون روابط موجر و مستأجر.
به هر صورت، قراردادهایی که مخالف نظم عمومی اعم از اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشند و این مخالفت چه در متن قانون تصریح شده یا نشده باشد، باطل است. اما در هر مورد، تشخیص آن هنگام تنظیم اسناد برعهده سردفتران می‌باشد که در صورت تردید، در مغایر بودن مفاد قرارداد یا محتویات آن با نظم عمومی، با جاری نمودن اصل صحت بایستی آن را حمل بر صحت و عدم مخالفت با نظم عمومی نماید. زیرا در‌غیر‌این‌صورت، موجب بطلان سند و عمل حقوقی موضوع آن خواهد شد.
با این تفاوت که در مورد اول، بطلان از متن قانون استنباط می‌شود ولی در مورد دوم بایستی از مجموع نظام حقوقی و عرف جامعه، حکم بطلان آن را استخراج کرد و به‌هر‌حال، تشخیص آن طبق ماده 30‌ق.د.ا.ر.ک. بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.
گفتار پنجم: سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد
اخلاق‌حسنه نیز مانند نظم عمومی به اعتبار ازمنه و امکنه مختلف، معنا و مفهوم متفاوتی داشته و دارد. زیرا همان طور که ممکن است رعایت امری در جامعه‌ای لازم باشد و عمل به آن صحیح تلقی شود ولی در اجتماع دیگر مخالف نظم عمومی باشد. همین‌طور نیز ممکن است امری در زمانی بر‌خلاف اخلاق‌حسنه تلقی شود و در زمان دیگر چنین نباشد. به همین جهت قانونگذار معنی و مفهوم آن را به صراحت تعیین نکرده و مصادیق آن را نیز تعیین ننموده است بلکه تشخیص آن را در هر مورد رسیدگی قضایی، به عهده محکمه و در تنظیم و ثبت اسناد به عهده سران دفاتر اسناد رسمی محول نموده است.
به‌هر‌حال، اخلاق‌حسنه نیز یکی از عوامل محدودکنندة اصل آزادی و حاکمیت اراده است. ماده 975 ق.م. اخلاق‌حسنه را یکی از منابع نظم عمومی قرار داده است. در حالی که ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده‌30‌ق.د.ا.ر.ک. آن را در کنار نظم عمومی و در زمره موانع نفوذ اسناد و قراردادها، قرار داده است. در تعیین رابطه بین مفهوم اخلاق‌حسنه و نظم عمومی می‌توان گفت رابطة «عموم و خصوص من وجه» بین آنها وجود دارد. بدین معنا که برخی از امور مربوط به اخلاق‌حسنه جزو مصادیق نظم عمومی هم محسوب می‌شوند لیکن برخی دیگر چنین ویژگی ندارند و چه بسا اموری مربوط به نظم عمومی باشند اما ربطی به اخلاق‌حسنه نداشته باشند ولی برخی دیگر دارای هردو جنبه نیز باشند.
به‌هر‌حال، همانند نظم عمومی، تعیین مصادیق اخلاق‌حسنه و تطبیق آن با موضوعات خارجی و اعمال حقوقی افراد کار چندان ساده‌ای نیست، به‌ویژه آنکه از مدلول مقررات مربوط به اخلاق‌حسنه چنین استنباط می‌شود که رجوع به قواعد اخلاق‌حسنه برای تکمیل اموری است که به نظم عمومی ارتباط دارد و در زمره قوانین امری هم نیامده است. چنانچه نظم عمومی خارج از قوانین امری می‌تواند وجود داشته باشد و مورد استناد قرار گیرد، اخلاق‌حسنه را نیز نباید ناشی از قانون دانست. زیرا موضوعی که در قالب قانون در می‌آید از حوزه اخلاق خارج می‌شود و به همین جهت است که مقنن تشخیص امور مخالف اخلاق‌حسنه را، بر حسب مورد، بر عهده محکمه یا دفتر اسناد رسمی قرار داده است.
این تشخیص می‌تواند با توجه به مجموع عرف و عادات و آداب و سنن و مذهب و عقل و وجدان عمومی صورت پذیرد. همان‌طور‌که در ماده 217 ق.م. در‌خصوص معاملات آمده است "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ معامله باطل است." در نتیجه ملاک تشخیص اموری که بر‌خلاف اخلاق‌حسنه می‌باشد نیز بیشتر متکی بر عرف و عادات و سنن می‌باشد و تصریح به‌جهت اخلاقی سند و علت تنظیم آن در متن سند ممکن است منجر به عدم امکان تنظیم آن شود؛ در‌حالی‌که سکوت در‌این‌خصوص موجبات تنظیم سند را ممکن است فراهم نماید.
به همین دلیل، قانون‌گذار تشخیص مغایرت سند را با اخلاق‌حسنه طبق ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. جزو وظایف سردفتر اسناد رسمی قرار داده است تا در صورتی که سند مورد نظر طرفین یا بعضی از شروط آن را مغایر با اخلاق‌حسنه بیابند بر حسب مورد از تنظیم و هر گونه ترتیب اثر دادن به آن خودداری نمایند. لیکن در صورتی که به چنین سندی یا شروط مندرج در آن احتمال معنای صحیح و مشروع و موافق با اخلاق‌حسنه بدهد یا به‌عبارت‌بهتر، در مغایر بودن آن با اخلاق‌حسنه، شک و تردید داشته باشد، سردفتر اسناد رسمی موظف است تفسیری را انتخاب نماید که به نفوذ و اعتبار سند رسمی منتهی گردد.

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 106 تهران، عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران.
نگارنده: گفتنی است مطالب این یادداشت با کسب اجازه مبتنی‌بر مطالعه و بررسی و برداشت آزاد از مقالة همکار ارجمند جناب آقای حسن روشن زیر عنوان "قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها" استوار می‌باشد. همچنین از کتاب "بایسته‌های تفسیر قوانین" تألیف دکتر احمد دیلمی نیز استفاده فراوان برده و از همکاری آقای اسماعیل بخشی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی که در تهیه این مقاله با بنده مشارکت و همکاری نموده است، بهره‌ها برده‌ام.
[2]. بند 2 ماده 1258 ق.م.: «...2 ـ اسناد کتبی ...».
[3]. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج. اول، نشرمیزان، تهران، 1384، ص.275.
[4]. همان.
[5] . قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382.
[6]. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چ.16، 1384.
[7]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، چ. 9، 1379، ج. 6.
[8]. همان.
1و2. دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، انتشارات دانشگاه قم، ص. 6.
 
3. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. اول، موسسه اسماعیلیان، 1394 ه‍.ق. ص.4.
[12]. مغنیه، محمد جواد، التفسیر الکاشف، ج.اول، ص. 9.
[13]. کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج. 3، ص. 23.
[14]. عرفانی، توفیق، مقالةتفسیرقراردادها، ماهنامه کانون، ش.71، صص. 18 و 19.
[15]. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر،ترمینولوژی حقوق، ص. 170، انتشارات ابن سینا، 1346؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج. 2. انتشارات گنج دانش، 1378، ص. 136.
[16] و 2. دیلمی، همان، صص.12و13.
 
[18]. همان، ص. 14.
[19]. اصولی، محمد، روش تفسیر در حقوق خصوصی یا طریقه استنباط احکام، نشرجم، 1351، ص.30.
[20]. دیلمی، همان، ص. 15.
[21] و 2. دیلمی، احمد، همان، 8 و 9.
 
[23]. لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش 1371، ش. 66.
[24]. دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه طباطبایی، علی‌محمد، ص. 166.
[25]. دیلمی، همان، ص. 9.
[26]. همان.
[27]. کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج. 2، ش. 134 ـ 137.
[28]. امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق انگلستان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش. 38 ( پاییز 76)، صص. 85 و 86، (به نقل از؛ دیلمی، همان، ص.10).
[29]. دیلمی، همان، ص.11.
[30]. المدخل الی نظریه القانون و نظریه العقد، ص. 144، (به نقل از؛ دیلمی، همان، ص.11.)
[31]. کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج. 3، انتشارات بهنشر، 1368، ص.4.
[32]. عرفانی، همان. ص.16.
[33]. کاتوزیان، همان، ص. 7 و عرفانی، همان، ص.18.
[34]. کاتوزیان، همان.
[35]. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، ج. 2، انتشارات حقوق‌دان 1379، ص. 93.
[36]. کاتوزیان، همان، ص. 23.
[37]. کاتوزیان، همان، صص. 21 ، 23 و 27.
[38]. روشن، حسن، قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها، ماهنامه کانون، ش.70 ص.96.
[39]. کاتوزیان، همان، ص. 43.
[40]. روشن، همان، ص. 100.
[41]. محمدی، ابوالحسن، مبانی استتنباط حقوق اسلامی ص. 324، (به نقل از؛ روشن، همان، ص.97).
[42]. کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص. 215، (به نقل از؛ روشن، همان، ص.97).
[43] . موسی‌زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، نشر میزان،1383، چ. 2، ص. 276.
[44]. کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص. 161.
[45]. امامی، اسدا...، نقش اراده در قراردادها، فصل‌نامه حق، ص. 71
[46]. صاحبی، همان، ص.60.